به گزارش تسنیم، شهریار سرایی در مطلبی با عنوان «وکالت در کشمکش ذی‌نفعان» نوشت: «به عقیده من کارآموز، وکیل است و باید پیشروی وکلای موجود شود. شما با سوادتر از پیشینیان خود خواهید شد. من معلم هستم و معلمی شیوه من است. من پا به پای شما در کلاس‌های شما خواهم آمد. ما به جایی خواهیم رسید که سوالات را از ما بپرسند. به عقیده من شأن کارآموز باید همچون شأن وکیل رعایت شود.» این‌ها گوشه‌ای از اظهارات علی بهادری جهرمی، رئیس فعلی مرکز امور وکلای قوه‌قضائیه در اولین نشست سراسری مرکز وکلا با کارآموزان آزمون وکالت سال 96 این مرکز است.[1]
بهادری، پیش از این در مراسم معارفه خود با بیان این نکته که بهبود دسترسی مردم به وکیل از وظایف مرکز وکلاست، گفته بود: «ما باید کاری کنیم که بار مشکلات حقوقی مردم کم شود. لذا لازم است تا جایی که می‌شود خدمات حقوقی کیفی‌تر شود. همچنین لازم است خدمات حقوقی به صرفه‌تر شود. جمهوری اسلامی ایران کشوری است که مردم باید به راحتی به حقشان برسند. یکی از راهکار‌ها هم این است که دسترسی به وکلا به صرفه باشد.» گفته‌های رئیس جدید مرکز وکلا، موجب شادکامی بسیاری از کسانی شد که خاطره خوبی از قیمت حق‌الوکاله‌ها و کیفیت خدمات وکالت نداشتند.
برای تعیین ظرفیت آزمون وکالت نیازسنجی خواهم کرد
از سوی دیگر بهادری‌جهرمی، 9 تیر سال جاری، در یک نشست خبری با اشاره به اینکه برای تعداد وکیل در کشور باید با نیازسنجی از طریق معیارهای علمی صورت بگیرد، اعلام کرده بود: «مگر من می توانم تکلیفی را که قانون مقرر کرده است اجرا نکنم؟ برگزاری سالانه آزمون وکالت تکلیفی است که آیین‌نامه مرکز بر آن تصریح دارد و من آن را اجرا خواهم کرد. برنامه‌ریزی ما برای برگزاری آزمون در فصل پاییز است.» این اظهارات نیز با استقبال پژوهشگران و کارشناسان حوزه وکالت و کسب و کار رو به رو شد. کسانی که کمبود وکیل را علت اصلی گرانی حق‌الوکاله‌ها و در نتیجه کاهش دسترسی مردم به وکیل می‌دانستند، با امیدواری به وعده‌های رئیس مرکز وکلا توجه می‌کردند.
در همین خصوص بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، با تصریح وجود معضل کمبود وکیل در کشور می‌گوید: «شما مستحضرید که استاندارد جهانی در دنیا به صورت پذیرفته شده 240 نفر در هر صد هزار نفر است اما در کشور ما این عدد 75 نفر است در حالی که در همین کشور همسایه ما مثل ترکیه این عدد 135 نفر است.»[2] علاوه بر اظهار نظر این نماینده مجلس، محمدهادی علیمردانی، پژوهشگر حوزه کسب و کار، با بیان این نکته که اعمال ظرفیت‌های غیرمنطقی برای آزمون وکالت مانع توسعه بازار خدمات حقوقی است، تصریح می‌کند: «کمبود تعداد وکیل در کشور سبب به حداقل رسیدن میزان ارائه خدمات وکالت و در نتیجه افزایش شدید قیمت حق‌الوکاله‌ها شده است.»[3]
وکالت در کشمکش ذی‌نفعان
با تمام این احوال هنوز خبری از برگزاری آزمون وعده داده شده از سوی ریاست مرکز وکلای قوه‌قضاییه نیست. گرچه کمتر از 50 روز تا پاییز باقی‌مانده است، هیچ زمان دقیقی از سوی کانون وکلا برای برگزاری آزمون وکالت اعلام نشده است. گمانه‌زنی‌ها بر آن است که احتمال دارد، مرکز وکلای قوه‌قضائیه منافع خود را در مقابل برگزاری آزمون وکالت دیده باشد.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر کانون‌های تصمیم‌گیری در حوزه ظرفیت صدور پروانه وکالت شده، تعارض منافع است. به این معنا که شخص یا نهاد، منافع خود را به منافع کشور ترجیح می‌دهد. در مصداق مورد بحث، افزایش تعداد وکلا سبب رقابتی شدن بازار و کاهش دستمزدهای نجومی وکلا خواهد شد. بنابراین کسانی که وکیل هستند یا بنای ورود به این حوزه را دارند، نمی‌خواهند تعداد وکیل در کشور افزایش پیدا کند.
علی بهادری، ریاست مرکز وکلای قوه‌قضائیه، خود دارای پروانه وکالت بوده و بدنه این مرکز را نیز وکلا و ذی‌نفعان کمبود وکیل تشکیل می‌دهند. دکتر کیانمهر، کارشناس مسائل حقوقی در این‌باره می‌گوید: «این مسئله که بهادری هنوز حاضر به اعلام ظرفیت آزمون نشده است، احتمال دارد، مقدمه‌ای برای به فراموشی سپردن آزمون وکالت این مرکز و یا پایین آوردن ظرفیت پذیرش در آزمون در سکوت رسانه‌ها باشد.»
با این همه باید در انتظار اعلام زمان و ظرفیت آزمون وکالت مرکز وکلا بود و امید داشت که انتصاب جوان آیت‌الله رئیسی تحت تاثیر اطرافیان نبوده و پیش از همه چیز به مصالح کشور عمل کند.
