به گزارش ایسنا، سید علی مدنی‌زاده در حاشیه صد و سی ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره برنامه دولت برای افزایش رقم کالابرگ اظهار کرد: قصد داریم تا کالابرگ دهکهای پایین را افزایش دهیم و این مساله حتما در دستور کار است. این مساله به منابع دولت وابسته است که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

وی درباره تضمین‌های لازم مبنی بر اینکه بسته تسهیل تولید و تجارت به سرنوشت برخی بسته‌های اجرا نشده دچار نشود گفت: وقتی صحبت از تسهیل می شود لزوما به معنای حمایت مالی نیست بلکه این حمایت‌ها به معنای رفع موانع تولید است. برای مثال خروجی ترخیص کالاهای اساسی در دوران جنگ دو برابر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: الحمدالله در دوره جنگ وفور کالاهای اساسی را داشتیم و تسهیلگری‌هایی در حوزه تجارت و مالیات اتفاق افتاد. نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان فقط تسهیلگری مالیاتی در سه هفته انتهای سال داشتیم. همین الان هم این برنامه در جریان است. طبیعتا ما نمی‌توانیم مالیات همه فعالان اقتصادی را ببخشیم. در آن صورت عملاً دیگر دولت هیچ منابعی برای پرداخت حقوق کارگران، انجام پروژه‌های عمرانی و بیمه سلامت بازنشستگان، تامین مالی، یارانه ها و کالابرگ نخواهد داشت. اینها منابعی است که در جاهای مختلف جمع می شود تا بتواند پرداخت شود.

مدنی‌زاده با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: کسانی کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی وارد کردند و قرار بود دولت به آنها ارز ترجیحی بدهد، این افراد یک طلبی از دولت دارند که مدتی زمان برده است. ما در وزارت اقتصاد وظیفه خود را انجام دادیم. با تک تک افرادی که از دولت ادعای طلب داشتند نشست‌هایی را برگزار کردیم و مشخص شد مجموعه بدهی دولت چه میزان است. در حال حاضر پرداخت مطالبات در فرایند تصویب دولت است و انشالله راهکاری برای پرداخت اتخاذ شود.

وی ادامه داد: مورد بعدی فرایندهای تسهیل تجارت و تولید بود که ما در مجموعه وزارت اقتصاد با مجموعه اتاق بازرگانی کار مشترکی را انجام دادیم. مجموعه‌ای از مصوباتی که به لحاظ محتوایی بتواند در تجارت و توزیع کالا گره‌گشایی کند. در کشور آسیب‌شناسی انجام داده بودند در خصوص اینکه چرا بعضی مصوبات در عمل اجرا نشده که راهکارهایی را پیشنهاد دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تکالیف بانکها به منظور تامین مالی بیان کرد: تمام ظرفیت‌های بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. برای حمایت از واحدهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خسارت دیدند تلاش می‌کنیم که در اولویت تسهیلات بانکی قرار دارند.

به گفته مدنی‌زاده صندوق‌های بازسازی در بورس تشکیل شده است. همچنین استمهال اعتبار مالیاتی برای بنگاه‌ها در برنامه‌مان است که به زودی آغاز می شود. این هفته با دستگاه‌های اجرایی که متولی برخی بنگاه‌های اقتصادی هستند تفاهمنامه و فرآیندها را نهایی می‌کنیم.

وی افزود: از هفته آینده نیز لیست بنگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط را به ما می‌دهند و ما به سیستم بانکی ابلاغ می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ رمضان گفت: طی سه ماه گذشته، دولت در تلاش بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین میزان ممکن حس و موانع از سر راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود.

او ادامه داد: امروز باید اذعان داشت شاید با توافقی که به دست آمده است، جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه می‌دهیم. مدنی‌زاده همچنین اظهار امیدواری کرد که تابلو بورس همیشه سبز بماند.

تلاش برای نهایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از لزوم برگزاری منظم نشست‌ها و حتی برگزاری جلسات فوق‌العاده صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یک‌پارچه شدن دستگاه‌هایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسب‌وکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند.

بر اساس اظهارات او پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران تدوین شده و در حال طی فرآیند بررسی، تأیید و امضای طرف‌هاست.

وی بیان کرد: اعتقاد داریم نهایی‌سازی این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز ارتقای انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود. این تفاهم‌نامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفت‌وگو امضا می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در نشست‌های شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه مطرح شد.

در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافق‌ها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد.

طبق گفته‌های او تعیین محل تسویه این بدهی‌ها و گردش کاری که برای رسیدگی‌های نهایی ارجاع شده است، لزوم بررسی دقیق آیین‌نامه و مواردی از این دست موجب شده تا پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیافتد. البته بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویه‌حساب خواهد شد.

در ارتباط با این موضوع نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از نیاز مبرم به تسویه‌حساب مطالبات صحبت کردند.

فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و اعتماد را آسیب ناشی از بی‌توجهی به این موضوع عنوان کردند و خواستار تصمیم‌گیری نهایی شدند.

در پاسخ به آنچه مطرح شد، وزیر اقتصاد از تسویه‌حساب تعهدات در اسرع‌وقت صحبت کرد و گفت: رئیس‌جمهور دستور لازم را در این رابطه صادر کرده و مسئله حل می‌شود.

از طرفی ابلاغیه‌ای به بانک‌های دولتی می‌زنیم تا بانک‌ها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند.

درباره بانک‌های خصوصی هم با رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت می‌کنم تا در صورت امکان ابلاغیه لازم برای آنها هم ارسال شود.

در ادامه کاشفی به مشکلات واردات کالا از بنادر جنوب اشاره کرد که با وجود توجه به بنادر شمالی و تلاش برای تعریف کریدورهای جدید همچنان مسائلی وجود دارد.

در این مورد احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران چگونگی تأمین مابه‌التفاوت کرایه حمل برای تأمین مایحتاج کالا و لزوم پذیرش این منابع از سوی سازمان امور مالیاتی را به عنوان دو چالش جدی مطرح کرد که باید از طرف دولت پاسخ داده شود.

در این رابطه مقرر شد موضوع از طرف فرود عسگری مدیرکل گمرک پیگیری شود.

در ادامه مدنی‌زاده از شروع فرآیند شناسایی مقررات و دستورالعمل‌های مانع تولید و تجارت برای اصلاح آنها خبر داد و گفت: این امکان وجود دارد تا در این مورد، نظرات اتاق ایران نیز دریافت شود.

او خاطرنشان کرد: پروژه حمل یکسره نیز در دستورکار دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالاها کاهش پیدا کند.

بررسی علل نارضایتی فعالان اقتصادی از سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ و پساجنگ در مسیر ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

کاشفی در توضیح این بخش گفت: میزان رضایت‌بخش خصوصی از سیاست‌های حمایتی که در این دوران برای آنها صادر شده بود را مورد سنجش قرار دادیم و متوجه شدیم که میزان رضایت بسیار کم بوده است. بنابراین موضوع را آسیب‌شناسی کردیم تا دلایل این سطح از نارضایتی را متوجه شویم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در دوره جنگ رمضان، ۱۰۶ حکم حمایتی صادر شدند که در مرحله اجرا شرایط مناسبی نداشتند.

ناهماهنگی در صدور و اجرا، بی‌خبری استان‌ها از برخی احکام، ضعف در پایش و نظارت بر عملکردها، محرمانه بودن تعدادی از احکام، ضعف در سامانه‌ها و تمرکز احکام بر واحدهای تولیدی و صنعتی و بی‌توجهی به سایر بخش‌ها مانند واحدهای بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیع‌کنندگان، سیستم‌های پخش و … از جمله آسیب‌هایی است که شناسایی شدند.

کاشفی ادامه داد: در این رابطه پیشنهادهایی هم مطرح است. البته باید در ابتدا توجه داشت که ستاد فرماندهی اقتصادی نداریم. در روزهای سخت جنگ کمبود این ستاد به خوبی خود را نشان داد. حال که شرایط صلح در حال بروز است باید دقت کنیم که پایان زمان جنگ با پایان زمان اضطرار متفاوت است. با همین رویکرد باید نگاهی جامع داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: ضرورت دارد کمیته‌ای شکل بگیرد تا بسته‌های حمایتی که تاکنون تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد، یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود. این بسته باید تا انتهای زمان اضطرار قابل اجرا باشد.

ارسلان قاسمی نماینده اتاق تعاون توجه به بخش تعاون در بسته‌های حمایتی را نیز ضروری خواند. به اعتقاد او تاکنون در بسته‌های حمایتی توجه لازم به حوزه تعاونی‌ها نشده است.

اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی انتظار دیگری بود که قاسمی روی آن تأکید داشت.

آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از لزوم اثربخشی سیاست‌های حمایتی و بررسی اثربخشی این احکام صحبت کرد.

در نهایت مدنی‌زاده در واکنش به بررسی‌های صورت گرفته گفت: این احکام بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه اتخاذ و در زمانی کمتر از یک هفته برای اجرا ابلاغ شدند.

روند رصد اجرای احکام هم به صورت کلی از طریق گمرکات، امور مالیاتی، سازمان بنادر و سایر دستگاه‌ها انجام شد و بار مالی سنگینی هم در پی داشت.

او درباره گزارشی که به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره وضعیت احکام حمایتی دولت در دوران جنگ و پساجنگ، تهیه شده بود نیز گفت: محتوا و پیشنهادهای تولید شده ظرف یک هفته بررسی خواهد شد و آنچه امکان اجرا داشته باشد را مدنظر قرار می‌دهیم. برخی موضوعات هم بار مالی دارند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این مورد به صورت موازی در داخل وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم تا بین بیمه‌ها، امور مالیاتی، شبکه بانکی و … یکپارچگی شکل دهیم و از این طریق برای جبران خسارت واحدهای خسارت‌دیده قدمی برداریم. می‌توانیم از ظرفیت این کارگروه برای پیشنهادهایی که بار مالی دارند، بهره ببریم