سالهاست که دستگاه قضایی با مشکلاتی نظیر کمبود نیروی متخصص برای اعزام و انتقال زندانیان، حضور در صحنه جرم، به جریان انداختن احکامی که سالها پیش صادر شده، گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی درباره جرم، تعقیب و جلب متهمان، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای احکام تعزیرات و... روبهروست. همچنین اینها از جمله وظایف و اختیاراتی محسوب میشود که میتواند یک پلیس معمولی به معنی ضابط عام را به یک پلیس قضایی به معنی ضابط خاص بدل کند.
کار قضایی امری تخصصی است
بیتردید یک سرباز، درجه دار یا حتی افسر پلیس که آموزشهای لازم را ندیده نمیتواند به کار قضایی بپردازد و نیاز به ضابط خاص دارد. وقتی جرمی اتفاق میافتد تعقیب، تحقیق، کشف و جمعآوری ادله نخستین مرحله از کار است و بعد از این است که مقام قضایی بر اساس ادله پلیس تشخیص میدهد که آیا دلایل برای اثبات ارتکاب جرم از سوی متهم دستگیر شده کفایت میکند یا خیر؟ امروزه در بسیاری از پروندههای قضایی که در دادسراها تشکیل میشود پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی کردن امر تعقیب، گستردگی قلمرو وظایف نیروی انتظامی و ضعف این نیرو در اجرای امور قضایی، جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو عملکرد پلیس قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی را میتوان از ضرورتهای ایجاد پلیس قضایی دانست.
مسیر پر پیچ و خم لایحه پلیس قضایی
موضوع تشکیل پلیس قضایی نخستین بار پس از انقلاب اسلامی از سوی شهید بهشتی مــــــــــــطرح و در ۵ تیر ۱۳۵۹ با تصویب شورای انقلاب طرح آن وارد مجلس شد. 10 ماه بعد نیز این نهاد آغاز بهکار کرد. تا اینکه 10 سال بعد وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جدید، شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و نیروهای مسلحی را که با سازمانها و وزارتخانهها و قوه قضائیه ارتباط داشتند تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام کند و در این ادغام جایگاه پلیس قضایی کمرنگ شد و از بین رفت.
با گذشت سالها بار دیگر جای خالی این نهاد در سیستم قضایی و نظامی کشور احساس شد تا اینکه در دوره دوم دولت اصلاحات موضوع احیای پلیس قضایی در دستور کار قرار گرفت اما مجلس به آن رای نداد و لایحه آن به دولت نهم رسید. لایحه پلیس قضایی در این دولت به مجلس ارجاع شد و یک فوریت این لایحه در خرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس فرستاده شد اما کلیات این لایحه با ۸۹ رای مخالف به تصویب نرسید.
در ادامه به سرانجام نرسیدن لایحه پلیس قضایی این بار خود نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کردند تا پلیس قضایی را احیا کند. پس از انتصاب آملی لاریجانی بهعنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ در راستای تحقق برنامه پنجم توسعه، لایحه پلیس قضایی را تقدیم دولت کرد اما این لایحه ۲ سال روی میز دولت ماند و به مجلس نرفت. با این حال به نظر میرسد بررسی دوباره لایحه پلیس قضایی میتواند گره گشا و تسریعکننده بسیاری از پروندههای قضایی باشد.
موافقان و مخالفان این طرح
طی این سالها مخالفان بر این باور بودهاند که تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی برای هر دومجموعه ناجا و قوه قضائیه زیان آور است. همچنین پلیس قضایی با ماده ۱۲۹ قانون مبنی برعدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت در تضاد است. البته مخالفان معتقدند که توافق قوه قضائیه و نیروی انتظامی بعد از اجرایی شدن پلیس قضایی، بهرهمندی قوه قضائیه از سایر ارگانها از قبیل سپاه، بسیج به پایینترین حد خود تنزل پیدا خواهد کرد.
اما موافقان این لایحه اعتقاد دارند برخورد قضایی با مردم باید به گونهای باشد که کرامت انسانی افراد حفظ شود، بنابراین افراد شاغل در پلیس قضایی به خاطر گذراندن آموزشهای تخصصی لازم به این مهم توجه ویژهای خواهند داشت. نکته دیگری هم که موافقان بر آن تاکید دارند آن است که تشکیل پلیس قضایی میتواند کمک شایانی به قوه قضائیه کرده و رسیدگی به پروندهها با سرعت بیشتری طی شود.
پلیس قضایی فقط به انجام دستورات قضایی میپردازد
ذبیحالله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت لایحه پلیس قضایی میگوید: لایحه پلیس قضایی در اجرای ماده 211 قانون پنجم توسعه توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال شد اما دولت در مهلت قانونی آن را به مجلس ارسال نکرد و قوه قضائیه در تاریخ 17 مردادماه سال 95 طبق قانون، خودش لایحه را به مجلس ارسال کرد. لکن مجلس تاکنون در خصوص آن اقدام جدی صورت نداده است.
وی در پاسخ به این سوال که نقش پلیس قضایی در امور قضایی چیست، خاطرنشان میکند: طبق قانون، نیروی انتظامی ضابط عام دستگاه قضایی است اما این نیرو وظایف متعددی را برعهده دارد که یکی از وظایف آن اقداماتی است که در مقام ضابط دادگستری باید انجام دهد و در بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروهای انتظامی پیشبینی شده است. طبیعتاً با توجه به وظایف گسترده و مهمی که آن نیرو برعهده دارد، انجام برخی ارجاعات دستگاه قضایی که جنبه تخصصی دارد با کندی مواجه میشود.
خدائیان اضافه میکند: پلیس قضایی یک نیروی تخصصی است که فقط به انجام دستورات قضایی میپردازد، بنابراین هم نیروهای آن تخصصی هستند و هم سایر وظایف نیروی انتظامی را برعهده ندارد. بر این اساس در انجام دستورات قضایی موفق خواهد بود. به اضافه اینکه سابقه پلیس قضایی که در بدو انقلاب در کشور تشکیل شده بود، مثبت ارزیابی شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در جواب این پرسش که آیا کار پلیس قضایی موازی کاری با کلیت کار نیروی انتظامی نیست، تاکید میکند: اولاً قوه قضائیه این لایحه را به موجب تکلیفی که مجلس برعهده آن گذاشته بود، تهیه کرده است. دیگر اینکه پلیس قضایی قسمتی از کار نیروی انتظامی را انجام میدهد و طبیعتاً اگر این پلیس دستورات قضایی را انجام دهد قسمتی از کار نیروی انتظامی کم شده و آن نیرو سایر وظایف را بهتر انجام خواهد داد.
دکتر خدائیان درباره این موضوع که به طور کلی تشکیل پلیس قضایی چه مزایایی دارد، میگوید: این پلیس یک پلیس تخصصی است که نیروهای آن در وظیفهای که به آنها محول شده است آموزش لازم را میبینند بنابراین با دقت بیشتری به وظایفشان میپردازند. ضمن اینکه چون پلیس قضایی فقط دستورات مقام قضایی، اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی را برعهده دارند، بسیاری از امور با سرعت بیشتری انجام میشود. در حالی که سایر ضابطان علاوه بر وظایفی که در مقام ضابط برعهده دارند، وظایف متعدد دیگری در راستای تامین امنیت دارند که کثرت کار موجب کندی در انجام امور میشود.
سرنوشت مبهم لایحه پلیس قضایی
یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص لایحه پلیس قضایی و آخرین وضعیت آن میگوید: متاسفانه هنوز لایحه به کمیسیون نیامده تا آن را در دستور کار قرار دهیم و بتوانیم برایش دستور جامع و کلی در نظر بگیریم. اصلاً ما هنوز نمیدانیم که آیا قوه قضائیه آن را ارسال کرده یا نه ،اما تا جایی که در جریان هستم هنوز لایحه اعلام وصول نشده است. یکی از چالشهایی که دستگاه قضایی با آن دست به گریبان است همین مساله است که ضابطان عام و خاص از توانایی علمی بالایی برخوردار نبودهاند و همین امر باعث شده تا آرای قضات از اتقان لازم برخوردار نباشد. شاید بهترین شیوه، تاسیس و راهاندازی پلیس قضایی باشد که در اوایل انقلاب از ایدههای شهید بهشتی بود و امروز با توجه به گستره جرایمی که داریم، نیاز این پلیس بیشتر از گذشته احساس میشود و شاید ما بتوانیم با ایجاد یک پلیس قضایی علمی برای کمک به قضات هم در ارائه آرای متقن و هم برای احقاق حق مردم گام موثری برداریم و فکر میکنم ضروری باشد و منافاتی هم با وظایف سایر دستگاهها نداشته باشد.
کمالیپور در جواب این پرسش که آیا اهتمامی برای ارائه لایحه پلیس قضایی وجود دارد، خاطرنشان میکند: قطعاً عزم آن وجود دارد. مدتهای زیادی است که صحبت آن میشود اما چرا عملی نمیشود جای سوال است. بیتردید اگر قوه قضائیه لایحه آن را به مجلس ارجاع ندهد ما نمایندگان در قالب یک طرح آن را پیگیری خواهیم کرد. ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مرتب با معاون قوه قضائیه دیدار داریم و پیگیر این لایحه هستیم اما هربار آنها عنوان کردهاند که در حال تدوین لایحه هستند و بزودی آن را به مجلس میفرستند و ما هم امیدواریم که زودتر لایحه آن به مجلس ارجاع شود و پلیس قضایی با قوت کارش را آغاز کند.
فعالیت پلیس قضایی زیرنظر دولت
دکتر امیرحسین آبادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با کلیت تشکیل پلیس قضایی میگوید: تشکیل و فعالیت پلیس قضایی در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است و ضرورت تشکیل آن در کشور ما هم احساس میشود، اما نکته حائز اهمیت در تشکیل این پلیس تبعات تفکیک قواست. البته در قانون اساسی به صراحت اشاره شده که قوای سه گانه باید استقلال داشته باشند و در کار یکدیگر مداخله نکنند اما در بحث پلیس قضایی ممکن است قانون دستخوش تغییراتی شود که به نفع کشور نیست.
رئیس سابق کانون وکلای مرکزی در توضیح بیشتر خاطرنشان کرد: بهتر است پلیس قضایی تحت نظر نیروی انتظامی و وزارت کشور فعالیت کند. حتی تعلیمات و آموزشهای پلیسی را هم در خود مجموعه پلیس بگذراند و مسائل حقوقی را از مدرسان قوه قضائیه آموزش ببینند اما در مجموع معتقدم که پلیس قضایی باید همانند نیروی انتظامی در زیرمجموعه وزارت کشور و دولت فعالیت کند، چراکه اگر قرار باشد هر قوهای بهدنبال تشکیل یک مجموعه پلیسی باشد تبعات منفی آن از بازخوردهای مثبت آن بیشتر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نبود پلیس قضایی مشکلاتی را رقم زده و واقعاً ضرورتی در تشکیل آن احساس میشود، تاکید میکند: بهنظرم تشکیل پلیس قضایی از جمله کارهای مطلوب در مسائل انتظامی – قضایی هر کشوری است.
اوایل انقلاب که پلیس قضایی شکل گرفت من بهعنوان قاضی مشغول به کار بودم و نتایج مطلوب آن را به عینه دیدم اما با ادغام نیروهایی مثل ژاندارمری، کمیته و... پلیس قضایی منحل شد و فکر میکنم جای آن خالی است.این حقوقدان در پایان اظهار میدارد: به نظرم پلیسی که در ابتدا انضباط و اصول انتظامی را بداند و بعد از آن با احکام قضایی بهصورت علمی و تخصصی آشنا باشد میتواند پلیسی باشد که در بسیاری از پروندهها به قوه قضائیه کمک و در حل مسائل تسریع کند.
منبع: روزنامه ایران