جزئیاتی جدید از پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

گروه اجتماعی الف،   3971222077 ۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه ای با بیان اینکه تخلفات و فساد انجام شده مربوط به سال‌های 1390 و 1391 است، گفت: واگذاری عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

جزئیاتی جدید از پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش ایرنا، آغاز بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می شود.

دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح 15 اسفند آغاز شد.

این پرونده دارای 14 متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم ها و سال های 90 و 91 است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.

حسینی، نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.

** فساد پتروشیمی مربوط به سال های 90 و 91 است

در این ارتباط، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است: هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.

تا پیش از سال 1388 عموم شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته می‌شد.

رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، با شرکت‌های پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بوده و این شرکت به نمایندگی از آن شرکت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌داده و حق کارگزاری دریافت می‌کرده است. بر این اساس، اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد می‌شده، با توجه به این که همه این شرکت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

** واگذاری عجیب بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی

در این اطلاعیه آمده است: در آبان‌ماه سال 1388 در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که از این پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین جا آغاز شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این اطلاعیه با یادآوری اینکه در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه خواری) بزرگ نهفته بوده است، افزود: تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است. 

** جزئیات پرونده فساد پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود.

«شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است.»

** سواستفاده متهمان از تحریم

در این اطلاعیه آمده است: شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از پنج میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.

مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند.

البته شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.

** قطع رانت ویژه شرکت بازرگانی پتروشیمی با استقرار دولت یازدهم

در این اطلاعیه آمده است: از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد.

پس از سال 1392 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت با وجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد.

از مردادماه 92 به بعد 500 میلیون دلار از بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

** بابک زنجانی همچنان رکورددار کلاهبرداری نفتی

در این اطلاعیه آمده است: اگرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه تصمیم خواهد گرفت، اما آن گونه که مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده است، نیست.

این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۱۹۴۶۵۱۱:۲۳:۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
علی برکت الله
Amir۸۱۹۴۷۸۱۱:۳۰:۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
خوب خداروشکر ، خیالمون راحت شد ، این بندگان خدا دوزار بیشتر اختلاس نکردند....
ناشناس۸۱۹۷۳۷۱۳:۵۳:۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
اختلاس اختلاسه و نباید انجام بشه. ولی اعلام عددهای بزرگ کمکی نمیکنه. عدد واقعی همون 7 و 8 میلیون دلاره . حجم کل خرید و فروشها 7 میلیارد دلاره نه حجم اختلاس
ناشناس۸۱۹۴۸۹۱۱:۳۸:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
خوب واگذار کنندگان چرا تو دادگاه نیستند؟؟؟؟
ناشناس۸۱۹۵۵۶۱۲:۱۴:۳۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
این فساد هم که دستاورد دولت... علی برکت الله
ناشناس۸۲۰۱۶۳۱۹:۵۴:۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
این فساد مالی دولت احمدی نژاد هست، متن رو بخون
ناشناس۸۱۹۵۶۱۱۲:۱۶:۵۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
چشم رئیس جمهور پاک دستان روشن
محمد مهدی۸۱۹۶۲۰۱۲:۵۱:۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
... بزرگترین فساد مال چه کسی است .
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های دیروز

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  3. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  4. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  5. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  6. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

  7. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  8. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود  

  9. انتظار ۹ساله برای اصلاح هزینه تخلف رانندگی/تغییری برای حفظ جان مردم

  10. ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟  

  11.   طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است  

  12.  مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

  13. هیچ خوداظهاری یا مدرکی دال بر بیماری روحی دکتر بخشی در دست نبود/ علت مرگ این پزشک مشخص نیست  

  14. پوتین: اف-۱۶‌های اوکراین در همه‌جا هدف مشروع هستند، حتی کشورهای دیگر

  15. عکسی از سیدمحمد خاتمی در مراسم ترحیم زهرا شجاعی/ این وزیر دولت رئیسی هم آمد

پربحث‌های هفته

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  3. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  9. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  10. انتقام از پوتین؟

  11. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  12. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  13. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  14. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  15. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  16. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  17. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  18. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  19. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  23. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  24. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  25. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

آخرین عناوین