روز گذشته قوه قضائیه گزارش داد رییس دستگاه قضا از دستگاههای مسئول خواسته کسانی که قصد احتکار و گران فروشی و اخلال در بازار دارند را شناسایی کنند. حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضاییه با اشاره به مقابله با محتکران و گرانفروشان اظهار کرده بود: همه دستگاهها و بخشهای مسئول باید با همکاری یکدیگر، نسبت به شناسایی و برخورد با گرانفروشان و محتکران اقلام موردنیاز مردم، اهتمام داشته باشند؛ در این عرصه، فقط نباید به اقدامات پَسینی بسنده کرد؛ بلکه باید با تدابیر پیشینی و پیشگیرانه مانع از جولان گرانفروشان و محتکران شد.
همه شاهد بوده ایم از فردای جنگ ۱۲ روزه اسراییل علیه کشورمان چنانکه قابل پیشبینی بود برخی سوداگران بزرگ بازارهای اساسی مختلف آغاز به افزایش بی دلیل قیمت های خود کردند. در برخی از این کالاها بدون اینکه ارتباطی به مساله افزایش دلار وجود داشته باشد مانند همیشه بازار ارز بهانه این اقدام معرفی شد. برخی دیگر نیز با احتکار یا عرضه نکردن و ایجاد کمبود مصنوعی سعی کردند که از این آب گل آلود ماهی خود را صید کنند.
از دلایل فرهنگی و اخلاقی چنین سو استفاده ها که بگذریم ( که در جای خود بسیار هم مهم است) موضوع نظارت بر بازار و برخوردهای مؤثر با چنین اقداماتی به اولویتی آشکار در این شرایط دشوار تبدیل شده که متأسفانه تجربه و تصویر مثبتی از چنین اقدامی در ذهن و ضمیر مردم وجود ندارد و با وام گرفتن از تعبیر قاضی القضات باید گفت اساسا اقدامات پسینی موثری با خاطیان بازارهای مختلف تاکنون صورت نگرفته که موضوع اقدامات پیشینی برای جلوگیری از وقوع این سودجویی ها مطرح شود؛ که اگر چنین بود شاهد کاهش یا دستکم توقف رشد این دغلکاری ها می بودیم. گویی همه مسوولان اجرایی و قضایی به صورتی ناگفته و تلویحی پذیرفتهاند که در شرایط بحرانی صاحبان سرمایه و کالا حق دارند که بنا به قانون طبیعی بازار و تجارت کالاها و خدمات خود را هر طور که مایلند به بازار عرضه کنند و کسی حق ندارد در این زمینه دخالت کند چون چنین دخالتی هم دارای مانع شرعی است و هم دارای مانع اخلاقی است!
اینکه چنین حقی چرا و چطور ایجاد شده و چگونه بالاتر از سایر حقوق اقشار دیگر جامعه قرار گرفته خودش مثنوی هفتاد من کاغذ است. اما اگر بخواهیم عقل سلیم و حس مشترک را که معمولاً داور عادلی است حکم قرار دهیم باید بگوییم حتی در به اصطلاح آزادترین بازارهای دنیا هم در مواقع جنگ قواعد متعارف حاکم بر بازار مبنای عمل قرار نمیگیرد و بلکه خاطیان چنان نقره داغ می شوند که دیگران حتی به فکرشان هم خطور نکند می توانند در فرصتی کوتاه و برخلاف همان منطق بازار که مبتنی بر کار و تلاش و سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده و سپس کسب سود است، یک شبه ره صد ساله را طی کنند.
متاسفانه جامعه ما از نظر هنجارهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی سالم دچار چنان ضعف اخلاق و بی دولتی در نهادهای اجرایی است که نوعی ناامیدی از اصلاح این امور به مردم تزریق شده تا جایی که چنانکه شاهدیم طی دستکم ۱۰ سال گذشته فرهنگ دلالی و سفته بازی در همه بازارهای اصلی که امکان سرمایه گذاری دارند به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل شده و همگان به شکلی فراگیر به دنبال خرید دلار و سکه و خودرو و مسکن بوده اند. صد البته که شایبه های پاسخ نداده زیادی هم حکایت از نفع دولت ها دستکم از افزایش قیمت دلار و طلا حکایت می کند و خلاصه گویی در این چرخه و مدار نامبارک هم جامعه و هم حکمرانان بی اعتنا به تبعات وحشتناک آن، مشغول سوراخ کردن محل نشستن خود در این کشتی روی آب هستند !
با این حال آن کسی که قدرت شکسن و بیرون آمدن از این دایره را دارد مسولان اجرایی و قضایی اند. دولت ها و به خصوص قوه قضائیه باید در برخورد با چنین سوداگری ها به خصوص سوداگران بزرگ و عمدتا پنهان از چشم مردم چنان قدرت و شدت عملی از خود نشان دهند که کسی حتی به فکر سو استفاده از اوضاع نابسامان هم نیفتد تا چه رسد به انجام هرباره و گستاخانه آن! اما متاسفانه کمتر دیده ایم یا شنیده ایم که فی المثل مدعی العموم درباره نادیده گرفته شدن حق معیشت مردم در فلان بازار کالا و خدمات ورود کرده باشد.
خلاصه ضمن تایید و حمایت از سخنان رئیس محترم قوه قضا باید گفت اقدامات پیشنی پیچیده و زمان بر هستند، اگر عجالتا همان اقدامات پسینی را به شکلی موثر در برخورد با محتکران و گرانفروشان اولویت دهید و شدت ببخشید کمک بزرگی به کاهش آن خواهد کرد.
