م.ح.سهامیه در یادداشتی نوشت؛ صنعت خودروی ایران، با بیش از نیم قرن سابقه، یکی از بزرگترین و مناقشهبرانگیزترین بخشهای اقتصاد کشور است؛ صنعتی که همواره میان دو قطب دولت و بخش خصوصی در نوسان بوده و خصوصیسازی آن، به یکی از آزمونهای راهبردی اقتصاد ایران تبدیل شده است. دو دهه پیش با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تغییرات ساختاری در مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور—ایرانخودرو و سایپا—انتظاراتی از تحول در کارایی، پاسخگویی و کیفیت مطرح شد؛ اما بیست سال پس از این تغییرات، پرسش مهمی باقی مانده: آیا بخش خصوصی در چنین ساختاری میتواند موفق شود، یا آنکه ناکامی، از دل حکمرانی کلان و نه مدیریت بنگاهها، زاده میشود؟
اجازه دهید پیش از ورود به بحث اصلی، برای نمونه، اشاره ای به تازه ترین آمار از تولید تیرماه امسال دو خودروساز بزرگ کشور داشته باشیم: در تیرماه ۱۴۰۴، ایرانخودرو با وجود گذشت تنها چند ماه از خصوصیسازی مدیریت، توانست به تولید ۳۸٬۶۶۵ دستگاه خودروی سواری برسد که نسبت به خرداد همین سال حدود ۹.۴٪ رشد را نشان میدهد. این رشد، هرچند هنوز اثرات بلندمدت خصوصیسازی را بهطور کامل بازتاب نمیدهد، اما میتواند نشانهای از آغاز ثبات و بهبود بهرهوری خطوط تولید در پی تغییر رویکرد مدیریتی باشد.
در مقابل، سایپا در همین بازه زمانی ۱۲٬۱۰۵ دستگاه تولید داشت که تنها ۲.۷٪ رشد نسبت به خرداد را نشان میدهد و در مقایسه با ایرانخودرو، حرکت بسیار کندتری را ثبت کرده است. تفاوت معنادار نرخ رشد دو شرکت میتواند بیانگر اثرات اولیه سیاستهای مدیریتی بخش خصوصی در ایرانخودرو باشد، در حالی که سایپا همچنان با الگوی سنتی و چالشهای ساختاری خود دستبهگریبان است. اما آیا این، همه ماجراست؟ اجازه دهید تصویر را کمی بزرگتر کنیم.
الف. چارچوب حکمرانی، نه صرفاً مدیریت بنگاه
بررسی تجربه صنعت خودرو در ایران نشان میدهد که سرنوشت بنگاههای بزرگ، نه تنها به کارآمدی مدیران اجرایی بلکه پیش از آن، به ساختار حکمرانی و چارچوب سیاستگذاری کلان وابسته است. در سالهای گذشته، مداخلات پیوسته دولت در تعیین قیمت، ترکیب محصول، صادرات و حتی مدیریت داخلی شرکتها، فضای مانور هر نوع مدیریت خصوصی یا دولتی را محدود کرده است.
مفهوم "اختیار در برابر مسئولیت" در نظام مدیریت بنگاه، زمانی معنا پیدا میکند که مدیر، در برابر نتایج پاسخگو باشد—چیزی که در شرکتهای دولتی معمولاً دیده نمیشود. اما خصوصیسازی صوری نیز، اگر با مداخله مستمر دولت همراه باشد، عملاً همان وضع پیشین را با ظاهری متفاوت بازتولید میکند.
ب. آسیبشناسی دوگانه – درونی و بیرونی
برای داوری دربارهی کارآمدی بخش خصوصی، باید هم ساختار درونی بنگاه و هم موانع بیرونی را در نظر گرفت. از یک سو، تجربه ی ایرانخودرو در ماههای اخیر—با رشد نسبی تولید و حفظ سهم بازار در شرایط بحرانی—نشانههایی از چابکی مدیریتی دارد. اما در مقابل، زیان انباشته، وابستگی به قطعهسازان رانتی و کندی نوسازی فناوری، همچنان چالشهای درونی جدیاند که مالکیت خصوصی بهتنهایی راهحل آنها نیست.
از سوی دیگر، سایپا که بهظاهر تحت مدیریت دولتی است، در همین مدت با افت چشمگیر تولید مواجه شده و این پرسش مطرح است که آیا علت این افت، صرفاً مدیریتی است یا از فشارهای دولتی و سیاستی نیز ناشی میشود؟ پاسخ، احتمالاً ترکیبی از هر دو است.
پ. موانع حقوقی، نهادی و ساختاری
خصوصیسازی مؤثر، نیازمند نهادهای مکمل است: قانون رقابت، ناظر مستقل، بازار سرمایه شفاف، و امکان خروج از بازار برای بنگاه ناکارآمد. در نبود این نهادها، واگذاری شرکتها نه به خصوصیسازی واقعی، بلکه به خلق "خصولتیها" میانجامد—بنگاههایی که نه دولتیاند و نه پاسخگو به سهامداران واقعی.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیرهای رسمی، دولت باید از بنگاهداری کناره بگیرد و نقش سیاستگذار و ناظر را بپذیرد. اما تجربه نشان میدهد که دولت نه تنها از مداخله کنارهگیری نکرده، بلکه با ابزارهای پنهان (نظیر تعیین نرخ فروش، تخصیص ارز، یا اعمال فشار سیاسی) عملاً ساختار بنگاههای خودروساز را در مشت دارد.
ث. تطبیق با تجربه جهانی
در کشورهای موفق در خصوصیسازی صنعت خودرو—مانند چک، هند یا کره جنوبی—دولت ابتدا چارچوب تنظیمگری را شفاف ساخت، سپس نهادهای رقابتی را تقویت کرد و تنها در پایان، از مالکیت بنگاه خارج شد. در ایران، این روند برعکس طی شد؛ یعنی ابتدا واگذاری انجام شد بدون آنکه اصلاح نهادی و ساختار سیاستگذاری صورت گرفته باشد.
نتیجهگیری
پرسش کلیدی اینجاست: آیا بخش خصوصی میتواند در صنعت خودروی ایران موفق شود؟ پاسخ مشروط است. اگر ساختار حکمرانی اصلاح نشود، نتیجه مناسبی حاصل نمی شود، حتی تحت بهترین مدیریت. اما اگر دولت واقعاً از مداخلههای روزمره فاصله بگیرد، چارچوب پاسخگویی را تقویت کند و نهادهای مکمل را بازسازی کند، آنگاه میتوان امید داشت که بخش خصوصی نهتنها بقا یابد، بلکه به بهرهوری و رقابتپذیری نیز برسد.
پیشنهاد نهایی: مسیر موفق خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران، از اصلاح سیاستگذاری و ساختار حکمرانی میگذرد، نه صرفاً از تعویض مالک یا مدیر بنگاهها هرچند کیفیت مدیریت میدانی مستقیم یک بنگاه، می تواند نقشی کارساز حتی در شرایط بحرانی – شرکت یا صنعت یا کشور- داشته باشد همانطور که ارزیابی آماری تولید دو شرکت بزرگ خودروساز کشور – که به نمونه تیرماه آن در ابتدای این ارزیابی، اشاره شد، می تواند نقش کارسازی داشته باشد.
