به گزارش ایسنا، دو جنبش «امل و «حزب الله» در بیانیه‌ای مشترک از موافقت خود با بازگشت به جلسات هیئت دولت لبنان خبر داده و تأکید کردند که لبنان با بحران اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای به ویژه فروپاشی پول ملی روبروست.
در این بیانیه آمده است: تنها راه حل برای حل بحران این کشور و کاهش درد و رنج لبنانی‌ها، وجود یک دولت قوی و مقتدر و توانا است که از اعتماد و توانایی لازم برای مقابله با مشکلات برخوردار باشد. ما برای تسهیل تشکیل دولت کنونی امتیازات بزرگی را پس از ماه‌ها اختلاف داده‌ایم.
دو جنبش شیعی لبنان افزودند: ما باید اقدامات غیر قانونی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و نقض آشکار قانون و فقدان عدالت و عدم احترام به قوانین و استانداردها را مورد بررسی قرار دهیم. تعلیق مشارکت ما در جلسات هیئت دولت یک گام سیاسی و قانونی با هدف وارد کردن فشار به دستگاه اجرایی کشور برای توجه کردن بیشتر به حق مظلومان و احقاق حقوق آنها بوه است.
در ادامه بیانیه مشترک آمده است: باید کار برای تصحیح روند قضایی و تحقق عدالت و ممانعت از ظلم و بی‌عدالتی و رد سیاسی کردن امور ادامه یابد. ما از دولت می‌خواهیم که برای از بین بردن موانع موجود بر سر تشکیل کمیته تحقیق پارلمان طبق قانون اساسی کشور اقدام کند.
در پایان بیانیه تأکید شده که بحران اقتصادی به سطح بی‌سابقه‌ای در کاهش قیمت لیر لبنان و کاهش قدرت خرید شهروندان رسیده است. ما باید به نیازهای شهروندان و اتحادیه‌های اقتصادی و مشاغل پاسخ دهیم و با بازگشت به مشارکت در جلسات هیئت دولت برای تصویب بودجه دولت و بحث در مورد بهبود اوضاع اقتصادی موافق هستیم.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم از این بیانیه مشترک امل و حزب الله استقبال کرد و از هیئت دولت خواست که بلافاصله پس از دریافت لایحه بودجه، جلسه را برگزار کند.
همچنین نخست‌وزیری لبنان اعلام کرد، میقاتی تماسی با نبیه بری، رئیس پارلمان داشته و با او تحولات سیاسی اخیر کشور را در میان گذاشته است.
