غرب‌گرایان ایرانی و قبح‌شکنی تجاوز

روزنامه وطن‌امروز نوشت:

تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور این کشور و بردن او به آمریکا برای محاکمه، آنقدر سریع و عادی اتفاق افتاد و سخنان ترامپ پس از آن، چنان با خونسردی بود که احساس می‌شود هنوز کسی عمق وقاحت آن را درک نکرده. واکنش‌ها به این اتفاق متنوع بود و بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکای لاتین این اقدام دولت آمریکا را محکوم کردند. برخی هم دوپهلو موضع گرفتند و عده‌ای از کشورها هم ترجیح دادند سکوت کنند. اما برخی واکنش‌ها به‌ویژه از سوی چهره‌های غربگرا عجیب بوده. تحلیل‌های آنان کاملا روی مواردی علیه مادورو متمرکز شده و خبری از اشاره به زشتی تجاوز آمریکا به یک کشور مستقل در سخنان‌شان نیست.

یک گاوچران قلدر دارد برای‌ مردم ونزوئلا تعیین تکلیف می‌کند، کشورشان را بمباران می‌کند و سپس رئیس‌جمهورشان را می‌دزدد، به خود اجازه می‌دهد درباره نفت‌شان مانند غنیمت جنگی حرف بزند، می‌خواهد برای‌شان حاکم تعیین کند؛ بدون اینکه از عاملیت مردم چیزی بگوید. او عمدا مردم ونزوئلا را نادیده می‌گیرد، چون قبلاً برخلاف میل او انتخاب کرده‌اند. این رفتارها ذات امپریالیستی آمریکاست که ترامپ هیچ اصراری بر کتمان آن ندارد. غربگرای ایرانی اما اتفاقا تلاش می‌کند این قسمت ماجرا را روایت نکند. عجیب است که انگار رفتار قلدرمآبانه آمریکا برایش حل شده است و ترجیح می‌دهد درباره تقصیر قربانی حرف بزند تا اینکه از متجاوز انتقاد کند. این اگر خطای فهم است، بیماری خطرناکی ا‌ست اما اگر با قصد ادراک‌سازی برای جامعه است، دیگر اسمش خیانت به مردم ایران است.

******

 وقتی اعتراض مسالمت‌آمیز ممکن نباشد اغتشاش رایج می‌شود

روزنامه هم‌میهن نوشت:

درحالی‌که شواهد نشان می‌دهد مردم از شنیدن حرف‌های تکراری و بی‌محتوا خسته و حتی عصبانی شده‌اند ولی همچنان برخی از آقایان مشغول تکرار مکرراتِ مُمِلّ و ناراحت‌کننده هستند. گرچه از چند دهه پیش بحث حق آزادی اعتراضات مطرح بوده، حقی که صریحاً در قانون اساسی آمده و حتی نیازی هم به گرفتن مجوز ندارد، ولی تاکنون و به دلایل روشن و البته کتمان‌شده! اجرایی نشده است. ولی این ایده ۸ سال پیش و پس از اعتراضات سال ۹۶ دوباره جدی شد.

همه آقایان فرمودند که اعتراض حق عمومی و‌ مجاز است ولی اغتشاش نه. از چپ و راست راه‌حل‌هایی داده شد و حتی کارگروه‌هایی شکل گرفت تا قانونی را نهایی کنند. پس از پایان اعتراضات همه آن فرمایش‌ها و وعده‌ها به فراموشی سپرده شد. تا رسیدیم به ۹۸ که باز هم گفتند اعتراض حق است، ولی قاطعانه با اغتشاش برخورد می‌کنیم و در عین حال باز هم گامی برداشته نشد که مردم بتوانند از حق اعتراض خود بهره‌مند شوند.

این اتفاق تکراری در اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ دوباره دیده شد و البته مثل گذشته هیچ راهی برای اعتراض مدنی و شناسنامه‌دار فراهم نشد که نشد که نشد. تقریباً اعتراض‌ها سه دسته بودند. یکی از سوی دوستان خودی، مثل معترضین به بی‌حجابی و امثال این که همه آنان تحت حفاظت و امنیت کامل انجام می‌شد و در ماه رمضان هم به‌خوبی از افطار و سحر بهره‌مند می‌شدند.

مسئله خیلی ساده است برخی بیش از آن که با اغتشاش مسئله داشته باشند با اعتراض مدنی مخالف هستند. زیرا اغتشاش را می‌توان محکوم و در صورت ضرورت سرکوب کرد، درحالی‌که در برابر اعتراض مدنی فقط باید پاسخگو بود. سرکوب اغتشاش هنگامی از سوی مردم پذیرفته یا انجام می‌شود که امکان اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد. اتفاقاً کشورهایی که اعتراضات مدنی بسیار هم رایج است در مواجهه با اغتشاش به درستی قاطع هستند و موفق هم می‌شوند. ولی در جامعه‌ای که اعتراض مسالمت‌آمیز ممکن نباشد اغتشاش رایج می‌شود و تداوم پیدا می‌کند و سرکوب آن به معنای پایانش نیست. اگر از همین امروز امکان برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز فراهم شود از فردا اغتشاش به حاشیه می‌رود و حتی نیازی به برخورد پلیس نیست، مردم خودشان با آن مقابله خواهند کرد.

******

باهنر: نمی‌توانیم دور کشور سیم خاردار بکشیم و خودمان همه مشکلات اقتصادی را حل کنیم

محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا، معتقد است که نمی‌توانیم دور کشور سیم خاردار بکشیم و خودمان همه مشکلات اقتصادی را حل کنیم. البته او می‌گوید که ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور، مربوط به تحریم‌ها نیست. بخش‌هایی از اظهارات وی در گفت و گو با هفت‌صبح به شرح زیر است:

* در هر حکمرانی چند نظام به وجود دارد؛ از جمله نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماسی و امنیتی و همه این نظام‌ها باید با هم حل شوند. اگر هر کدام از این نظام‌ها را بدون توجه به بقیه حل کنیم، مشکل ایجاد می‌کند.» 

* ما نظام اقتصادی را بدون نظام دیپلماسی نمی‌توانیم حل کنیم. نظام سیاسی را هم بدون نظام دیپلماسی نمی‌توانیم حل کنیم. دنیا ۲۰۰ کشور دارد. ما در ایران با بعضی از کشورها دوست هستیم، با بعضی روابط سنگین داریم، با بعضی تخاصم داریم و با بعضی هم در حال جنگ هستیم. برای هر کدام از این وضعیت‌ها باید نقشه راه داشته باشیم.» 

* اگر کسی فکر کند می‌تواند دور کشور سیم خاردار بکشد و خودمان همه مشکلات اقتصادی‌مان را حل کنیم، به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

* در دولت آقای احمدی‌نژاد مصاحبه کردم و گفتم ۳۰ تا ۴۰ درصد مشکلات اقتصادی ما به تحریم‌ها برمی‌گردد و ۴۰ تا ۵۰ درصد آن به ناکارآمدی‌های خودمان مربوط است. این موضوع را در دولت آقای روحانی هم تکرار کردم و آقای روحانی یک بار همین عدد را تکرار کردند و گفتند ۴۰ درصد مشکلات ما به تحریم و ۶۰ درصد به ناکارآمدی‌های خودمان برمی‌گردد. الان هم نظر من همین است.

* حتماً تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ما سایه سنگینی انداخته است، اما این‌که بگوییم همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم است، مورد قبول ما نیست.

******

مراقب باشید که فردا دیر است

روزنامه جمهوری‌اسلامی نوشت:

وعده‌هایی که مسئولان درباره مشکلات اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم می‌دهند هرچند خوبند ولی چندان کاربردی نیستند. با این وعده‌ها که بیشترشان شعاری هستند و در عین حال که با نیت‌های پاک و صادقانه داده می‌شوند ولی در میدان عمل راهی به سوی گشودن گره‌های کور زندگی باز نمی‌کنند، نمی‌توان معضلات معیشتی را برطرف کرد.

1- وعده می‌دهند یارانه را به حلقه آخر زنجیره‌ می‌دهیم تا به دست خود مردم برسد و حلقه‌های اول با دریافت دلار آن را حیف و میل نکنند. این، یعنی مردم کالاهای مورد نیازشان را با قیمت دلار آزاد بخرند ولی تفاوت قیمت را از طریق یارانه دریافت کنند. چنین روشی بسیار معیوب، ناکارآمد و ناراضی‌ساز است. آنچه مردم را از نظر روحی به سیستم مدیریتی کشور خوشبین می‌کند مشاهده قیمت مناسب کالاهاست. اگر پرداخت، چند برابر قیمت باشد حتی اگر مابه‌التفاوت از طریق یارانه به مردم بازگردانده شود، گرانی زمان خرید تأثیر خود را بر روحیه‌ها خواهد گذاشت. 

۲- رئیس کل جدید بانک مرکزی که معتقد است بساط ارزهای چند نرخی باید جمع شود، حرف درستی می‌زند ولی اگر منظور این باشد که قیمت جهش یافته دلار تثبیت شود و کالاها با همان قیمت عرضه شوند، خطای بزرگی است. هنر بانک مرکزی باید این باشد که قیمت دلار را به پائین‌ترین میزان ممکن برساند تا ارزش پول ملی حفظ و در جایگاه واقعی تثبیت شود. جمع کردن بساط چندنرخی ارز وقتی ارزشمند است که ارزش پول ملی ما حفظ شود و مردم بتوانند کالاهای مورد نظر خود را با قیمت مناسب خریداری نمایند.

۳- آنچه موجب سهولت کار تروریستی ترامپ در ونزوئلا و یکسال قبل مشابه آن در سوریه شد، وجود مشکلات معیشتی برای مردم این کشورها بود. درست است که ایران با ونزوئلا و سوریه متفاوت است ولی یادمان باشد که قوی‌ترین پشتوانه دولت و حکومت، مردم هستند. اگر با طرح‌های دقیق، مشکل معیشتی مردم حل نشود طمع دشمنان برای مداخله افزایش پیدا می‌کند. با این خطر باید سریعاً مقابله شود.

۴- باندهای مافیائی در داخل مجموعه دستگاه‌های حکمرانی بسیار قوی و قدرتمند هستند مدارا با این باندها بزرگ‌ترین اشتباه است. حکمرانان باید قلع و قمع باندهای مافیائی را که در لایه‌های مختلف حکمرانی نفوذ کرده‌اند در اولویت قرار دهند. این اقدام است که اقتصاد کشور و معیشت مردم را از بحران کنونی نجات خواهد داد. مردم را با سوزاندن ریشه باندهای مافیائی امیدوار کنید. این کار را همین امروز انجام دهید، فردا دیر است.

******

هشدارهای نگران‌کننده درباره سیاست‌های اقتصادی دولت

حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مردم تهران، طی نطق امروز خود در مجلس شورای‌اسلامی، هشدارهای نگران‌کننده‌ای را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و همراهی مجلس مطرح کرد. او معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ و سیاست‌های ارزی، نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌ای را رقم خواهد زد. بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

* ملت و نمایندگان بودجه یک سند مالی است و ابزار سیاست مالی دولت است و باید منجر به رشد اقتصادی شود. بودجه باید معیشت مردم را ارتقا دهد، اگر به این مهم توجه نکنیم بذر تورم سال آینده را از هم اکنون می‌داریم. در سال آینده از پشت همین تریبون‌ها گله و شکایت خواهیم کرد که چرا قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است.

* بودجه سال ۱۴۰۴ تورمی بسته شد و این تورم محصول مشترک دولت و مجلس است و ریشه اعتراضات کنونی نیز محصول بودجه است که ما سال گذشته آن را تصویب کردیم. ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجه‌ای برمی‌گردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره می‌خواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده به‌شدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گسترده‌تری نسبت به گرانی‌ها مواجه خواهیم شد.

* این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: دولت می‌گوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد ۹۰ و ۱۳۰ هزار تومان تالار دوم بسته اید، پس چرا می‌گوید منابع نیست؟

* ما با یک تیم تخصصی، بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای نرخ مناسب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم. رئیس‌جمهور می‌فرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی می‌دهد؟ گفته شد ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کرده‌ایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه۱.۸ میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس جمهور برود و جلوی ۷۶ میلیارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد.سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.

* چرا به‌جای قطع دست متخلفان و سرمایه‌داران حرام‌خوار، گلوی کارمند و کارگر را فشار می‌دهید؟ اینکه گفته می‌شود دلیل تورم فقط کسری بودجه و رشد نقدینگی است، آدرس غلط است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی از سال ۹۵ به این‌سو نصف شده است.

* بودجه ۱۴۰۵ به‌معنای تورم وحشتناک و تکرار اتفاقات تلخ ۱۴۰۱ است. ما پیشنهادهایی داده‌ایم که می‌تواند به‌طور اساسی مشکلات را کاهش دهد، اما چرا می‌خواهید کشور را با دلار ۱۳۰ هزار تومانی اداره کنید و گرانی را نهادینه سازید؟ چرا مقدرات سفره مردم به قاچاقچیان و دلالان ارزی در سلیمانیه و هرات سپرده می‌شود؟ این بودجه با افزایش شدید هزینه‌های تولید، مانع رشد اقتصادی کشور خواهد شد. ما فرصت تکرار اشتباهات گذشته را نداریم.

* نرخ‌هایی که به‌اسم بازار آزاد در سایت‌ها و کانال‌ها اعلام می‌شود، دروغین است، اما دولت و بانک مرکزی از آن تبعیت می‌کنند. تبعیت از این نرخ‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور اقتصاد را به لبه پرتگاه می‌برد. از دولت می‌خواهم از خدا و از ملت ایران بترسد. امروز مجلس در آزمون بزرگی است و نباید کلیات این بودجه را تأیید کند.

* می‌گویند می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم و به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم؛ این پول از کجا می‌آید؟ با گران کردن ارز، قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره افزایش می‌یابد و یارانه پرداختی فقط بخش کوچکی از این افزایش‌ها را جبران می‌کند. افزایش‌های دویست میلیونی بر روی خودروها را نمی‌توان با یارانه یک‌میلیونی پوشش داد. با این بودجه تورمی کاری خواهند کرد که چند سال بعد با یک میلیون تومان هم مردم نتوانند حتی پفک بخرند.

******

«مطالبه‌گری داخلی» آری؛ «مداخله‌گری خارجی» هرگز

روزنامه آرمان‌امروز نوشت:

در شرایط کنونی، یکی از موضوعات قابل‌طرح در فضای عمومی کشور، تفکیک میان «مطالبه‌گری داخلی» و «مداخله‌گری خارجی» است. بر این اساس، مطالبه‌گری مردم در چارچوب قانون، عقلانیت و حقوق مدنی امری پذیرفته‌شده و مشروع تلقی می‌شود، اما هرگونه ورود و مداخله خارجی در این حوزه، نه‌تنها کمکی به پیشبرد مطالبات داخلی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف آن‌ها بینجامد.

بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که حمایت بازیگران خارجی از اعتراضات داخلی، اغلب زمینه‌ساز اتهام وابستگی به معترضان شده و این شائبه را ایجاد کرده است که مطالبات مطرح‌شده از بیرون هدایت می‌شود. در چنین شرایطی، این تصور شکل می‌گیرد که حامیان خارجی نه از سر دلسوزی برای مردم ایران، بلکه با اهداف و مطامع خاص خود وارد میدان شده‌اند؛ امری که در نهایت به کنار گذاشته شدن یا تضعیف جریان‌های اعتراضی منجر می‌شود.

در همین راستا تأکید می‌شود که مداخله‌گری خارجی، به‌ویژه در زمان بروز اعتراضات جمعی، نه‌تنها اثر حمایتی ندارد، بلکه فضا را علیه همان اعتراض‌ها تغییر می‌دهد. این در حالی است که بر اساس تأکیدات اخیر، اعتراض حق مدنی مردم است و طبق قانون، شهروندان می‌توانند مطالبات خود را بیان کنند. هرچند سازوکارهای اعتراض در جامعه هنوز به‌طور کامل شفاف و نهادینه نشده، اما هم دولت و هم مقامات عالی کشور بر به‌رسمیت شناختن اصل اعتراض صحه گذاشته‌اند. با این حال، مداخله خارجی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

اظهار نظر سیاسی از سوی سایر کشورها امری متعارف در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود، اما تهدید به مداخله نظامی یا استفاده از ادبیات تهدیدآمیز، رفتاری گستاخانه تلقی می‌شود که با فرهنگ سیاسی و تاریخی ملت ایران سازگار نیست. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که جامعه ایران تهدید خارجی را نمی‌پذیرد و چنین رویکردهایی در نهایت به تضعیف جریان‌های اعتراضی داخلی منجر می‌شود. از سوی دیگر، تأکید می‌شود که اگر حاکمیت و دولت بتوانند به مطالبات داخلی پاسخی عقلانی و مؤثر بدهند، مداخله خارجی اساساً بی‌اثر خواهد شد و حتی به بی‌اعتباری مداخله‌گران خارجی می‌انجامد. تحقق این امر منوط به آن است که مطالبه‌گری داخلی، همان‌گونه که تاکنون به رسمیت شناخته شده، در عمل نیز تثبیت شود.

در نهایت، تأکید می‌شود که رویکردهای تهدیدآمیز خارجی، از جمله مواضع تهدیدمحور دونالد ترامپ، در عمل می‌تواند به تقویت انسجام ملی منجر شود، مشروط بر آنکه همزمان سیاست‌هایی چون حل مسائل اقتصادی و معیشتی، پایدارسازی آزادی‌های مدنی، اصلاح حکمرانی و بازسازی اعتماد سیاسی و اجتماعی به‌طور جدی دنبال شود.

******

اغتشاش در خیابان، روایت در اذهان/ صورت‌بندی جدید جنگ ترکیبی علیه ایران

خبرگزاری آنا نوشت:

تحولات روز‌های اخیر در ایران را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده اجتماعی یا اقتصادی تحلیل کرد. آنچه در میدان واقعی و به‌ویژه در میدان رسانه‌ای و شناختی در حال وقوع است، بخشی از یک طراحی کلان در چارچوب «جنگ ترکیبی» علیه جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. جنگی که در آن، ابزار‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، روانی و امنیتی به‌صورت هم‌زمان و هدفمند به‌کار گرفته می‌شوند تا همزمان «واقعیت میدانی» و «ادراک ذهنی» جامعه هدف دستکاری شود. آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌عنوان دو ضلع اصلی این راهبرد، سال‌ها و به خصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه به این جمع‌بندی رسیدند که فشار نظامی یا حتی تحریم اقتصادی به‌تنهایی قادر به تغییر رفتار یا تضعیف ساختار درونی ایران نیست. تجربه شکست‌های پیاپی در موضوعاتی نظیر تحریم حداکثری، تهدید و حمله نظامی و پروژه‌های براندازی آشکار، آنها را به سمت استفاده از الگوی پیچیده‌تر «مداخله‌گرایی ترکیبی» سوق داده است؛ الگویی که تمرکز اصلی آن نه بر سرزمین، بلکه بر «ذهن و اراده» جامعه ایرانی است.

در این چارچوب، مداخله‌گرایی سیاسی از حالت پنهان خارج شده و عملاً با «جنگ رسانه‌ای و روانی» گره خورده است. اظهارات رسمی مقامات آمریکایی، مواضع آشکار چهره‌هایی، چون دونالد ترامپ و پیام‌های مستقیم یا غیرمستقیم مقامات رژیم صهیونیستی در حمایت از ناآرامی‌ها، نشان می‌دهد که پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران به‌صورت علنی و بدون ملاحظه در حال پیگیری است. این سطح از صراحت، خود بخشی از عملیات روانی برای القای «شکاف مشروعیت» در داخل و خارج از کشور است. یکی از اهداف محوری این رویکرد، امنیتی‌سازی ایران در افکار عمومی جهان است. رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی گزینشی تصاویر، روایت‌های یک‌طرفه و گزارش‌های غیرمستند، ایران را به‌عنوان کشوری بی‌ثبات، سرکوبگر و در آستانه فروپاشی معرفی کنند. این تصویرسازی جعلی، نه صرفاً برای مخاطب خارجی، بلکه برای بازتاب مجدد در محیط داخلی و تقویت احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی طراحی شده است.

شواهد متعدد نشان می‌دهد که در تحولات اخیر، مطالبات واقعی مردم دستمایه سوءاستفاده جریان‌های معاند قرار گرفته است. ورود سریع رسانه‌های خارجی، حمایت علنی مقامات آمریکایی و صهیونیستی و هم‌زمانی عملیات روانی در فضای مجازی با برخی ناآرامی‌ها، همگی مؤید این واقعیت‌اند که هدف نهایی، حل مسئله یا بهبود وضعیت معیشتی نیست، بلکه تبدیل نارضایتی محدود به بحران فراگیر است. در چنین شرایطی، مسئولیت نخبگان، رسانه‌های داخلی و افکار عمومی دوچندان می‌شود. مقابله با جنگ ترکیبی صرفاً با ابزار امنیتی ممکن نیست، بلکه نیازمند هوشیاری شناختی، روایت‌سازی دقیق و اعتمادسازی اجتماعی است. اگر روایت صحیح، به‌موقع و مستند ارائه نشود، خلأ ایجادشده توسط دشمن با روایت‌های جعلی پر خواهد شد.

******

مجلس به‌دنبال سوال از پزشکیان است؟

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با حضور در جمع خبرنگاران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص طرح سؤال از رئیس جمهور بیان کرد: «بر اساس ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال از رئیس جمهور و هیئت دولت دارای شرایط متفاوتی است. طبق این آیین‌نامه، برای سوال از هر وزیر کافی است یک نماینده آن را امضا کند، اما برای سوال از رئیس جمهور حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس باید سوال را امضا کنند. با توجه به اینکه تعداد نمایندگان مجلس ۲۸۴ نفر است، حداقل ۷۱ نماینده باید سوال از رئیس جمهور را امضا کنند و فعلا ۱۷۵ امضا پای سوال است.».

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه رئیس مجلس از تحویل فیزیکی سوال به رئیس مجلس استنکاف کرد، بیان کرد: «رئیس مجلس اعلام کرد که باید بارگذاری در سامانه انجام شود. با معاونت قوانین صحبت کردیم و آنان نیز صحه گذاشتند که باید به صورت فیزیکی تحویل گرفته شود. رئیس مجلس استنکاف کردند و سوال را تحویل نگرفتند. نمایندگان متذکر شدند که این اقدام مغایر ماده ۲۱۰ است و ممکن است به عنوان وقفه و تعویق در روند قانونی تعبیر شود».

وی با بیان اینکه اگر مردم احساس کنند که نمایندگان آنان داد آنان را از مجرای قانونی در مجلس به صدا در می‌آورد، انگیزه برای پیوستن به آشوبگر‌ها کاهش پیدا می‌کند افزود: «اگر مجلس با این رویکرد به وظیفه خود عمل کند به آرامش جامعه کمک کرده است. سوال بعدی این است که مقام معظم رهبری فرموندند دولت را کمک کنید. حرف ما این است که آیا کمک به دولت یعنی تعطیل شدن مجلس؟ هرگز نظر رهبری این نیست. منظور رهبری این نیست که مجلس به وظایف خود عمل نکند».

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «با بیان اینکه اگر دولت مسیر کجی را می‌رود مجلس باید به آن هشدار دهد، گفت: هفته گذشته یک روز مجلس غیرعلنی شد و وزرا آمدند و رئیس جمهور هم آمد. اما هیچ ارزیابی نشد که دولت بداند مجلس به آن نمره منفی داد و مثبت. این تاثیری در حل مشکلات کشور ندارد. مقام معظم رهبری فرموده سران سه قوه به اتفاق در موضوعی که قانون نیست و اضطرار هم دارد با اجماع اگر تصمیم بگیرند رهبری تایید می‌کند. اما امروز خیلی از مسائل که نه اضطرار است و نه خلاء قانونی هست در سران قوا تصمیم می‌گیرند؛ برای احیای مجلس باید به وظیفه خود عمل کنیم».

این نماینده مجلس با بیان اینکه استیضاح رئیس جمهور اکنون مورد تزلزل کشور می‌شود گفت: «ما باید موقعیت شناس باشیم. بی‌ضررترین کار که اکنون می‌تواند اثر داشته باشد، سوال نمایندگان در چارچوب قانون از رئیس جمهور است. اگر رئیس جمهور مجلس را قانع کرد، یک تقویت ارتباط صورت می‌گیرد، اما اگر رئیس جمهور کارت زرد گرفت اراده مجلس به مردم اعلام شده است و خروجی آن مانند جلسه بی خاصیت نیست. این کمک به دولت است. اینگونه نیست که در این شرایط آسیبی به کشور وارد کند. من اگر بدانم نظر مقام معظم رهبری خلاف این موضوع است خودم این کار را حرام می‌دانم، اما برداشت من این نیست که نظر حضرت آقا این باشد».

نماینده مردم قم با تاکید براینکه مطلقا استیضاح رئیس‌جمهور در دستورکار مجلس نیست، گفت: «ما در حال تلاش در چارچوب قانون هستیم. خواهش می‌کنیم هیات رئیسه به قانون عمل کند. هر حقوقدانی ماده ۲۱۰ آیین نامه مجلس را مطالعه کند می‌فهمد رئیس مجلس حق ندارد از تحویل سوال استنکاف کند. این کار رئیس مجلس برخلاف قانون است».

******

چگونه کشته‌سازی به روایت مسلط در تجمعات تبدیل می‌شود؟

خبرگزاری تسنیم نوشت:

در بسیاری از تجمعات و ناآرامی‌های اجتماعی، آنچه بیش از خود رویداد میدان را شکل می‌دهد، «روایت» است. یکی از حساس‌ترین و تأثیرگذارترین روایت‌ها، ماجرای مرگ افراد است؛ جایی که یک فوت، صرف‌نظر از علت واقعی آن، می‌تواند به ابزاری برای تحریک افکار عمومی و تغییر فضای اجتماعی بدل شود. پدیده‌ای که در ادبیات تحلیلی از آن با عنوان «کشته‌سازی» یاد می‌شود، بیش از آن‌که به خلق یک مرگ ساختگی مربوط باشد، به چگونگی تفسیر، چارچوب‌بندی و بازنمایی یک مرگ واقعی یا مبهم بازمی‌گردد.

در برخی از سناریوهای کشته‌سازی(و نه همه‌ی آنها)، مرگ واقعاً رخ داده است؛ اما علت آن هنوز مشخص نیست. این مرگ می‌تواند ناشی از سکته، بیماری زمینه‌ای، تصادف، ازدحام، یا یک حادثه شخصی باشد. آنچه مسیر را تغییر می‌دهد، شتاب در تفسیر این مرگ و نسبت‌دادن آن به یک «اقدام امنیتی» پیش از هر بررسی رسمی است. هم‌زمانی مرگ با فضای تجمع یا ناآرامی، جای خالی اطلاعات دقیق و تأخیر در اطلاع رسانی‌های لازم، بستری مناسب برای تبدیل یک فوت غیرامنیتی به امنیتی فراهم می‌کند. در این فرآیند، اصلِ وقوع مرگ به‌عنوان نقطه اتکای روایت استفاده می‌شود؛ چرا که انکار آن ممکن نیست. همین واقعیت باعث می‌شود روایت جعلی یا تحریف‌شده باورپذیرتر از اخبار کاملاً ساختگی جلوه کند.

یک ویژگی مشترک در سناریوهای کشته‌سازی، حرکت سریع از «ابهام» به «قطعیت» است. پیش از تکمیل بررسی‌های پزشکی یا قضایی، واژه‌هایی قطعی مانند «کشته شد»، «به قتل رسید» یا «جان‌باخته تجمعات» جای عبارت‌های مشروط مانند «ادعای برخی منابع غیر رسمی»، «انتشار اخبار بدون شواهد قطعی» یا «مرگ بر اثر دلایل نامشخص» را می‌گیرند. هم‌زمان، جزئیات فنی و پزشکی یا اساساً حذف می‌شوند یا بی‌اهمیت جلوه داده می‌شوند، زیرا چنین جزئیاتی می‌توانند بار احساسی روایت را تضعیف کنند. در مقابل، روی عناصر عاطفی تأکید می‌شود؛ تصویر فرد، سن، خانواده، و روایت‌های شخصی که مخاطب را از تحلیل عقلانی فاصله داده و وارد واکنش احساسی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تحریف‌ها در این قبیل روایت‌سازی‌ها، از بین بردن مرز میان «مرگی که هم‌زمان با تجمع رخ داده» و «مرگی که مستقیماً بر اثر اقدام امنیتی اتفاق افتاده» است. در حالی که مورد اول صرفاً یک هم‌ زمانی است، مورد دوم ادعای علیت است و نیاز به بررسی و اثبات دارد. اما در سناریوسازی رسانه‌ای، این تفاوت به‌عمد از میان برداشته می‌شود تا هر مرگی که در  زمان و مکان اعتراضات رخ داده، به‌طور خودکار به ساختار امنیتی نسبت داده شود.

مرگ، قوی‌ترین محرک روانی در فضای عمومی است. یک کشته می‌تواند خشم، همدلی، ترس و احساس بی‌عدالتی را به‌طور هم‌زمان فعال کند. همین ویژگی باعث می‌شود کشته‌سازی ابزاری برای رادیکال‌کردن فضا، تداوم اعتراض و حذف راه‌حل‌های میانی مانند گفت‌وگو یا اصلاح تدریجی باشد. افزون بر این، زمانی که روایت دروغین اولیه تثبیت شد، حتی اعلام بعدی علت طبیعی یا غیرامنیتی مرگ نیز اغلب به‌عنوان «پنهان‌کاری» یا «توجیه رسمی» تعبیر می‌شود.

در سطح کوتاه‌مدت، کشته‌سازی به‌دنبال شعله‌ور نگه‌داشتن تجمع و جذب افراد مردد است. در سطح بالاتر، هدف بی‌اعتبارسازی روایت رسمی، افزایش فشار اجتماعی و سیاسی، و شکل‌دهی به یک دوگانه قطعیِ مظلوم و ظالم است.در این فضا، خاکستری‌ها حذف می‌شوند و جامعه به سمت دوقطبی سوق داده می‌شود که یا باید تمام روایت احساسی را بپذیرد یا به‌طور کامل متهم به انکار رنج انسان‌ها شود.
تحلیل جدی نه انکار خودکار هر مرگ است و نه پذیرش بی‌چون‌وچرای هر روایت. کشته‌سازی غالباً بر بستری از خطا، خشونت یا مرگ واقعی سوار می‌شود؛ اما با تحریف زمان، علت و عامل، آن را به ابزار سیاسی و رسانه‌ای تبدیل می‌کند.

فهم این فرآیند، شرط اصلی برای مواجهه عقلانی با اخبار مرگ در تجمعات و جلوگیری از افتادن جامعه در دام جنگ روایت‌هاست.