گروه تعاملی - مصطفی آب روشن

 در جهان امروز، دولت‌ها اساساً در پی توسعه پایدار فردی و اجتماعی هستند، به این معنا که مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌ها را به کار می‌گیرند تا شهروندان خود را به بالاترین سطوح رشد، خلاقیت و تحقق خود برسانند؛ این مسیر، بازتابی از سطوح بالای هرم نیازهای مازلو است، جایی که انسان نه تنها نیازهای اولیه زیستی خود را تأمین می‌کند بلکه به شکوفایی استعدادها و تحقق ارزش‌های انسانی نیز دست می‌یابد.

با این حال، در جامعه ایران، طی دهه‌های اخیر جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها عمدتاً معطوف به برطرف کردن نیازهای پایه‌ای مردم بوده است؛ نمونه‌ای روشن از این رویکرد، طراحی و اجرای طرح‌هایی چون سبد کالاست که هدف اصلی آن، تأمین حداقلی نیازهای معیشتی اقشار آسیب ‌پذیر جامعه است. این سیاست‌ها اگر چه در کوتاه‌مدت به کاهش فشارهای اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد کمک می‌کنند، اما در بلندمدت به دلیل تمرکز صرف بر تأمین کف نیازهای هرم مازلو یعنی نیازهای فیزیولوژیک و امنیتی عملاً روند رشد روانی، فکری و فرهنگی جامعه را کند کرده و شهروندان را در سطح ابتدایی بقای زیستی نگه می‌دارند.

در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته یا حتی درحال‌توسعه، دولت با سیاست‌گذاری‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی شرایطی فراهم می‌آورد تا افراد به استقلال فکری، عزت‌نفس، مشارکت اجتماعی و خودتحقق‌بخشی برسند، در جامعه ایران هنوز دغدغه‌ی اصلی بخش بزرگی از مردم، یافتن شرایطی برای گذران روزمره و دسترسی به کالاهای اساسی است. به بیان دیگر، اقتصاد ناکارآمد، تورم مزمن، بیکاری گسترده و فاصله طبقاتی زیاد، باعث شده بخش عمده‌ای از انرژی روانی و اجتماعی مردم صرف تأمین نان و مایحتاج اولیه شود، در حالی که در جوامعی با مدیریت توسعه ‌محور، انرژی شهروندان صرف خلاقیت، نوآوری و ارتقای کیفیت زیست جمعی می‌شود.

در این میان، نقش دولت بیش از آنکه در قامت طراح مسیر رشد و شکوفایی فردی و جمعی دیده شود، در هیئت یک نهاد حمایتی حداقلی نمود می‌یابد که هدفش جلوگیری از فروپاشی معیشتی اقشار جامعه است. این نگاه حداقلی نه تنها فرصت‌های پیشرفت را محدود می‌کند، بلکه جامعه را در نوعی دور باطل وابستگی به کمک‌های مقطعی و سیاست‌های تزریقی فرو می‌برد؛ چرا که سبد کالا به جای آنکه ابزاری برای ارتقای رفاه پایدار باشد، نشانه‌ای از ضعف نظام اقتصادی و عدم تحقق عدالت اجتماعی است.

در چنین ساختاری، مفهوم شهروندی نیز از معنا تهی می‌شود، چون فردی که درگیر دغدغه‌های پایه‌ای بقاست، مجال اندیشیدن به رشد شخصی، مشارکت مدنی، مسئولیت اجتماعی یا حتی معنا و هدف زندگی را ندارد. در واقع، تمرکز سیاست‌های عمومی بر حداقل‌ها، جامعه‌ای تولید می‌کند که در آن هم دولت و هم مردم به نوعی «بقاءمحوری» عادت کرده‌اند؛ دولت می‌کوشد بحران را مدیریت کند و مردم می‌کوشند چگونه در وضعیت بحرانی ادامه دهند، بی‌آنکه راهی به‌سوی شکوفایی باز شود.

در حالی‌که توسعه ملیِ واقعی زمانی تحقق می‌یابد که محور سیاست‌ها از تأمین کف معیشتی به ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و هنری جابه‌جا شود؛ یعنی به جای آنکه دولت نان را سبدی کند و توزیع نماید، باید ساختاری بسازد که در آن هر فرد بتواند با اتکا به توانایی‌های خود نان، کرامت و معنا را در زندگی‌اش بیابد. تحقق چنین وضعیتی مستلزم بازنگری بنیادین در نگرش حاکم بر سیاست‌گذاری است؛ چرا که توسعه نه در اعطای کالاهای یارانه‌ای بلکه در پرورش شهروندانی آگاه، توانمند و خلاق نهفته است.

به بیان دیگر، آنچه جامعه ایران را از رشد بازمی‌دارد نه کمبود منابع مالی بلکه تداوم تفکری است که انسان را موجودی نیازمند حمایت می‌بیند، نه سرمایه‌ای برای پیشرفت ملی. تا زمانی که دولت به جای توانمندسازی، به توزیع موقتی نیازهای اولیه بسنده کند، جامعه در همان کف هرم مازلو متوقف خواهد ماند و فاصله میان انسان ایرانی و تحقق خویشتن واقعی‌اش هر روز بیشتر می‌شود؛ مسیری که سرانجام، نه به پیشرفت، بلکه به تکرار دور باطل فقر، ناامیدی و رکود منجر خواهد شد.