دکتر حسین انتظامی در یادداشتی نوشت؛ در یک اقتصاد سالم، حقوق مدیران شرکتهای خصوصی خیلی بالاست. این نه تنها اشکال ندارد بلکه نشانه رونق است چرا که بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی را بالا میبرد و اشتغال و رونق میآفریند. مدیران چنین بنگاههایی پاداشهای نجومی هم میگیرند. نوش جانشان و حسادت هم بیجا است.
اما شرکتهای خصوصینما چطور؟
فلسفه تاسیس این شرکتها فرار از نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سازمان برنامه و بودجه «کشور» بوده است. به جای آنکه مقررات غیرمنطقی را اصلاح کنند (راه سخت ) سادهترین راه را انتخاب کردهاند؛ یعنی پدیده دور زدن که در اقتصاد سیاسی داخلی و خارجی ما رواج دارد!
این شرکتها به صورت قارچی و خوشهای رشد کردهاند و اینک دو سوم بودجه کشور را شامل میشوند و به قول مرحوم دکتر عادل آذر، سیاهچالههای بودجهای بهوجود آوردهاند. نقش حیاط خلوت را هم بازی میکنند و در همه دستگاهها هم هستند.
سوال اینجاست آیا مدیران این شرکتها حق دارند با گرتهبرداریهای مغالطهای، خود را با بخش خصوصی غیررانتی مقایسه کنند؟ اگر شرکتشان بدون اتکا به منابع دولتی و سودهای غیر عملیاتی (ناشی از سرمایهگذاری اولیه دولتی) سود نشان میدهد حق دارند حقوق نجومی بگیرند، تشریفات آنچنانی داشته باشند و پس از برگزاری مجمع، پاداش بگیرند. اما اگر شیر دولت قطع شود موسسه آنها زمینگیر میشود و به فلاکت میافتند آیا روا است از منابع عمومی و جیب بیتالمال هزینهتراشی کنند؟ مدیران ارشد باید حواسشان باشد در مقابل اینگونه شرکتهای شترمرغی گول عباراتی مثل «حاکمیت شرکتی» و رویههایی چون «پاداش هیأت مدیره» را نخورند. شرکتی که حقوق کارکنان و اجاره مکانش را هم پدرش یعنی دستگاه دولتی میدهد و عرضه درآمدزایی واقعی در محیط رقابتی و حتی رانتی ندارد چرا باید مدیرانش پاداش بگیرند؟!
