با بسته شدن فضای هوایی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و دوران آتش‌بس، صنعت هوانوردی ایران نیز با مشکل رو به رو شد. اما آنچه بیش از خود بحران جای تأمل دارد، نحوه مواجهه دولت با پیامدهای آن برای شرکت‌های هواپیمایی خصوصی و دولتی است؛ برخوردی تبعیض‌آمیز و ناعادلانه که امروز به تهدیدی برای موجودیت بخش خصوصی بدل شده است.

در حالی‌ که شرکت‌های دولتی با بودجه‌های کلان عمومی و بدون هیچ نگرانی بابت منابع، به فعالیت‌های پرهزینه و کم‌بازده خود ادامه می‌دهند، شرکت‌های هواپیمایی خصوصی که عمدتاً کارآمدتر، چابک‌تر و وابسته به بازار هستند، در حال فرسایش و حتی ورشکستگی‌اند. آیا عدالت این است که شرکتی دولتی با ساختار معیوب، نیروی انسانی مازاد، سوءمدیریت و بعضاً فساد، از حمایت کامل برخوردار باشد، اما یک شرکت خصوصی که با هزار زحمت و سرمایه‌گذاری واقعی سرپا مانده، در تندباد بحران، رها شود؟

واقعیت تلخ آن است که در سایه این بحران، دولت نه‌تنها از شرکت‌های خصوصی حمایت نکرد، بلکه عملاً با ادامه تزریق پول به شرکت‌های دولتی ناکارآمد، زمینه نابودی رقبای سالم و مولد را فراهم کرده است. گویی قرار است شرکت‌های کارآمد خصوصی قربانی بقای شرکت‌های  بعضا فربه، ورشکسته و بی‌انضباط دولتی شوند.

سؤال روشن و صریح این است،  چرا دولت از جیب ملت، شرکتی را نجات می‌دهد که نمی‌تواند حتی بدون بودجه عمومی روی پای خود بایستد، اما برای نجات شرکتی که با سرمایه بخش خصوصی جان گرفته، هیچ سازوکاری ندارد؟

این سیاست نه‌فقط ضدعدالت و ضدتوسعه است، بلکه نشانه‌ای از ضعف درک درست از اقتصاد رقابتی و ناتوانی در اولویت‌بندی منابع محدود ملی‌ است. حمایت واقعی یعنی ایجاد میدان برابر، نه پنهان شدن پشت شرکت‌های دولتی و توزیع منابع.

اگر دولت واقعاً به دنبال نجات صنعت هوانوردی است، باید شرکت‌های خصوصی را در مرکز حمایت‌های خود قرار دهد. چراکه تنها آن‌ها هستند که می‌توانند در آینده‌ای نه‌چندان دور، صنعت هوایی ایران را از این زمین‌گیر شدن تاریخی نجات دهند.