محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی در گفتگو با مهر درباره جزئیات ابلاغ تعرفههای درمانی اظهار کرد: در تاریخ ۲۸ اسفند و در آخرین ساعات پایانی سال با پیگیریهای انجام شده توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه این موضوع روند رو به رشدی داشته است عنوان کرد: تعرفه طبق قانون قبل از پایان سال ابلاغ شد که این موضوع با همکاری وزیر بهداشت و دولت چهاردهم و پیگیری مستمر سازمان نظام پزشکی اتفاق افتاد. سیر افزایش تعرفهها طی سالهای اخیر صعودی بوده است، در سال ۱۴۰۲ میزان افزایش تعرفهها ۶ فروردین سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و در سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۰۴ تعرفههای آن سال ابلاغ شد و ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تعرفههای سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
رئیسزاده توضیح داد: در گذشته تعرفهها اردیبهشت و خرداد سال بعد ابلاغ میشد و تا زمانی که روی سایت بیمهها قرار بگیرد معمولاً ۶ ماه از سال میگذشت و تأخیر در ابلاغ قانون سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت کشور ضرر میزد.
وی ادامه داد: روند ابلاغ تعرفهها رو به رشد بوده است و برای کشور و جامعه پزشکی اتفاق مثبتی بوده است. در سال ۱۴۰۱ تعرفه ۲۸ درصد، در سال ۱۴۰۲، ۲۴ درصد و در سال ۱۴۰۳، ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ میزان رشد تعرفه ۴۶ درصد مصوب شده است و همواره تلاش کردیم میزان رشد تعرفه به رشد تورم نزدیک باشد.
رئیسزاده ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته عقب ماندگی بسیار زیادی داشتیم و بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ میانگین رشد تعرفه ۱۴ درصد بوده است که این موضوع با تورم همخوانی نداشت و منجر به این شده بود که میانگین رشد کای حرفهای طی این سالها ۹.۶ درصد بوده باشد.
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: رشد ویزیت در ۴ سال قبل از ما تقریباً طی ۴ سال ۴۰ درصد رشد کرده بود که با رشد حقوق کارمندی و کارگری و تورم دچار عقبماندگی شده بود و در نهایت پرداختی از جیب مردم افزایش یافت برخی از رشتههای ما خالی ماند و برخی از ساختارهای نظام سلامت دچار فروپاشی شد. طی چهار سال گذشته تلاش کردیم عقب ماندگیها جبران شود.
وی افزود: تعرفه ویزیت تفکیک شد و به جز حرفهای و فنی تبدیل شد، مقداری از ویزیت مربوط به دستمزد است و مابقی نیز صرف هزینههای جاری میشود. تلاش کردیم پزشکان با دریافت تعرفه واقعی خدمات بهتری ارائه دهند هرچند ما معتقدیم این رشد نیز با قیمت تمام شده نیز فاصله دارد.
رئیسزاده خاطرنشان کرد: نظارتها باید دقیقتر باشد و سازمانهای بیمهگر نیز به وظایف خود عمل کنند تا پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا کند.
