به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در برنامه «نگاه یک» سیما ضمن تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه (س) درباره سند تحول قضایی گفت: در این سند تمام نقاط مثبت دوره ۴۰ ساله قوه قضاییه توسط کارشناسان دیده شد. چالش‌ها و عوامل چالش‌ها شناسایی شد و راهکارهای دقیق شناسایی و زمان بندی شد.
وی تاکید کرد: این سند برای مردم نوشته شد.سندی مردم محور بود.
وی افزود: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر توصیه‌هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون‌های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی‌شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست و چه زمانی کامل اجرا می‌شود؟ گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی‌شود. برای همه بخش‌ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود. مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود.
وی افزود: سند تحول قضایی مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود است و سند تحول قضایی با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه تنظیم شده است و از مهمترین علل مورد توجه قرار گرفتن این سند این است که برای مردم نوشته شده است و برای ارائه در کتابخانه‌ها تدوین نشد. بهترین ناظران برای اجرای سند خود مردم هستند چرا که بهترین ناظر و مطالبه‌گر هستند. ۸۰ دستور العمل، آیین نامه و بخشنامه که تاکنون صادر شده است؛ فرازهایی از سند تحول قضایی بوده است.
وی افزود: بخش عمده این سند با آغاز به کار آیت الله رییسی در قوه قضاییه شروع شده است. آیت الله رییسی کار در قوه قضاییه را با اجرای سند آغاز کرد. این سند برای دوره ۵ ساله ریاست آیت‌الله رییسی تعیین شده است.
اسماعیلی گفت: دو سال از زمان اجرای سند تحول قضایی می‌گذرد.
وی در پاسخ به این سوال که حکم نهایی بیش از نیمی از پرونده‌های ارسالی به دیوانعالی نقض می‌شود و این موضوع مطرح می‌شود که آرا اتقان قضایی ندارد، سند تحول برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: اینکه گفتید حدود ۵۰ درصد آرا در دیوانعالی نقض می‌شود صحیح نیست، گزارش‌های ما می‌گویند کمتر از ۲۰ درصد آرایی که به دیوانعالی رفته است نقض شده؛ البته ما این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم. برای اینکه بتوانیم بر اتقان آرا بیافزاییم تلاش شده اولا ابهامات و نقض قوانین [ماموریت محوله به معاونت حقوقی برای پیگیری از مجلس]برطرف شود. علاوه‌بر این سعی شده با جمع سپاری، داده کاوی و استخراج علمی از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آن است، کمک شود تا همکاران از این آرا بهره گیری کنند. تلاش داریم با بهره گیری از هیئت‌های مشاوره‌ای، دادگاه‌های تخصصی و تخصصی شدن دادرسی‌ها بتوانیم آرا را در مرزی از اتقان ببریم.
اسماعیلی افزود: در بحث حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه درسند تحول قضایی سازوکارهای متفاوتی پیش بینی شده است. موضوع پیشگیری از وقوع جرم مقوله آکادمیک، وسیع و دیربازده است. ما دنبال راهکارهای زودبازده هستیم. در این سند سعی کرده‌ایم بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی به نهادهای شبه قضایی بسپاریم و سعی داریم با توسعه ماموریت‌های شورای حل اختلاف، توسعه داوری و میانجیگری و بخش‌هایی که کمک‌کار جدی دستگاه قضا خواهند بود کار دستگاه قضا را کمتر کنیم و حوزه کارشناسی یکی از بخش‌های مهم اطاله دادرسی است که در این سند، کارشناسی‌ها متحول شده است.
وی افزود: اجرای سند تحول قضایی از مدت‌ها قبل شروع شده؛ بسیاری از دادگاه‌ها به صورت الکترونیک برگزار می‌شوند. صفرتاصد فرایند دادرسی ضبط تصویری و صوتی می‌شود و به عنوان اسناد دادرسی ثبت و نگهداری می‌شود. از سامانه‌هایی که به شفافیت کمک می‌کند سامانه تناد است؛ در این سامانه تمام فرایند رسیدگی و صدور رای دادگاه‌ها با حذف نام‌ها و محرمانگی در معرض دید نخبگان قرار می‌گیرد. جلسات دادگاه علنی است؛ فعلا قانون جز در موارد خاص از انتشار جزئیات دادرسی منع کرده است که نیازمند اصلاح قوانین است.
اسماعیلی ادامه داد: با همه مشکلات و تنگناهای مالی در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌های جامعه جلوتریم. در جای جای سند تحول قضایی صحبت از هوشمندسازی‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین است. هوشمندسازی حداکثری فرایندهای دادرسی؛ تمامی فرایندهای دادرسی را از لحظه اول اعلام شکایت تا کشف جرم، تعقیب متهم، شناسایی و دستگیری متهم، فرایندی که قاضی باید انجام دهد، ابلاغ‌ها، دعوت‌ها و حتی جلسات دادرسی به صورت الکترونیک جزو برنامه‌های اساسی و محوری سند تحول قضایی است. کرونا با همه مشکلاتش پیشران تسریع استفاده از فناوری‌های الکترونیک شد. در سراسر کشور دادگاه‌های متعددی را به صورت الکترونیک برگزار می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خیلی از درخواست‌های اعسار غیرواقعی است، برای این موضوع چه راهکاری پیش بینی شده است گفت: برای اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است. فردی که ادعا می‌کند معسر است باید متناسب با آن میزان در برخی از امتیازات دچار محدودیت و محرومیت شود.
وی افزود: در سند پیش بینی شده موضوع اعسار را از فرایند دادرسی حذف کنیم. فرایند دادرسی را گره به اعلام معسر بودن فرد نمی‌زنیم. برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی یک سری محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است که فرد را مجاب می‌کند اگر به دروغ ادعای اعسار دارد این مسیر اشتباه را دنبال نکند. به عنوان مثال فردی که ادعای اعسار از هزینه دادرسی دارد متناسب با ادعای او با محدودیت‌هایی در معاملات مواجه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی در مجلس تصویب شد و اشکالی در شورای نگهبان به آن گرفته شد و به زودی با رفع نقص به شورای نگهبان ارسال می‌شود. امروز معاملات به ویژه در اموال غیرمنقول جزو نظامات اجتماعی ماست و اقتضا می‌کند با سند رسمی باشد. با توجه به سند تحول قضایی، در محاکم قضایی و در بخش‌های مختلف حاکمیتی با اصلاح قانون ملاک سند رسمی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به دنبال این است حتما اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی بشود گفت: از مردم می‌خواهیم در معاملات به جای معاملات با اسناد عادی حتما در دفاتر اسناد رسمی معاملات را انجام دهند تا جلوی کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته شود. یکی از جاهایی که مردم می‌توانند در اجرایی شدن تحول قضایی کمک کنند همین اسناد رسمی است.
اسماعیلی با بیان اینکه یکی از موضوعات سند تحول قضایی قصور و تقصیر نهادهای متولی است، گفت: در برخی موارد ضمانت اجرا در قانون پیش بینی شده که حتما آن را پیگیری می‌کنیم و در بخشی که ضمانت اجرا وجود ندارد مطالبه‌گری خواهیم کرد. نظارت بر حسن اجرا جزو وظایف ماست؛ در اصلاحات قانونی که مدنظر داریم به مجلس ارسال خواهیم کرد و درنظر داریم قانونی بدون ضمانت اجرا نداشته باشیم.
اسماعیلی ادامه داد:در سند تحول قضایی پیش بینی شده تعریف دقیق و تفسیرناپذیری از حقوق عامه با کمک سایر قوا داشته باشیم.مصادیق تضییع حقوق عامه را کم نداریم. در بحث پیشگیری یکی از موضوعات مهم مدنظر، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است. ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه ظرفیت محدودی است؛ پیش بینی شده از ظرفیت‌های مردم و نهادهای مردمی هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه‌های دفاع و گزارش دهی مصادیق تضییع حقوق عامه استفاده شود.
اسماعیلی ادامه داد: در قانون هوای پاک ۵ وزارتخانه، ۴ دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی تکالیفی دارند. هرکدام از این نهادها باید پاسخگو باشند تا در اجرای این قانون چه کرده‌اند؟ تا هوا آلوده می‌شود این دستگاه‌ها به جای ارائه گزارش، مدعی می‌شوند. این نهادها باید در وظایف خود پاسخگو باشند. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و قصور و تقصیرهای نهادها را احصاء کرده است و می‌توانیم با ارائه مستندات به کمیسیون‌ها و صحن مجلس نسبت به وزرایی که در بحث آلودگی هوا قصور و کوتاهی داشته‌اند اقدام [طرح سوال یا استیضاح] کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه در بحث مبارزه با زمین خواری چه دستاوردهایی داشته است؟گفت:در همین یک سال اخیر قوه قضاییه بیش از ۱۳هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که توسط زمین خواران مورد تصرف قرار گرفته بود را بازپس گرفت و حدود۴۰هزار هکتار از اراضی سواحل دریا در شمال و جنوب کشور آزادسازی شده است.
تکمیل می شود...
