مهدی پورقاضی در گفتگو با مهر با بیان اینکه یک راه حل مناسب برای جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه و صادرات آن، عرضه در بورس کالا طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است، گفت: اصل قضیه این است که عرضه مواد خام به گونه ای باشد که صنایع پایین دستی بتوانند با قیمت رقابتی حاکم بین عرضه کنندگان مواد اولیه خود را متناسب با قیمت های جهانی تامین و اقدام به تولید کنند.
وی، آزادسازی اقتصادی و حذف رانت را به عنوان دیگر راهکارهای جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه جهت تامین مواد اولیه مصرفی صنایع پایین دستی برشمرد و تاکید کرد: اگر اقتصاد به سمت آزادسازی حرکت کرده و قیمت ها به صورت رقابتی تعیین شود، صنایع پایین دستی حوزه فلزی یا معدنی می توانند راحت تر و با قیمت های مناسب تر مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و فعالان صنایع بالادستی نیز می توانند ارزیابی کنند که آیا عرضه داخلی به صرفه تر است یا صادرات مواد خام.ضمن اینکه اجرای این ماده قانونی می تواند ارزش افزوده به مراتب بالاتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و علاوه بر افزایش شفافیت، به حذف واسطه ها و دلالان نیز منتهی گردد.
پورقاضی، وجود برخی امتیازات در صنایع بالادستی را عامل عدم رعایت این ماده قانونی برای عرضه در بورس کالا دانست و گفت: در حال حاضر برخی صنایع بالادست به دلیل وجود این امتیازات و انگیزه های غیراقتصادی به سمت صادرات تمایل دارند. این شرایط ملزم می کند تا نظارت بیشتری روی آنها اعمال شود تا رانت های موجود از بین رفته و بازارها به ثبات برسد.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد را برنامه ای بلندمدت جهت جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه صنایع یاد کرد و افزود: اگر این هدف محقق گردد، صنایع بالادست در می یابند که صادرات به نفع آنهاست و یا تامین نیاز بازار داخلی. به اعتقاد بنده، در مسیر رسیدن به اقتصاد باز، عرضه در بورس کالا می تواند همراه با اتخاذ سیاست هایی همچون لغو معافیت های صادراتی مواد خام و در نظر گرفتن عوارض ناچیز برای صادرات به تسریع این امر کمک کند.
پورقاضی با تاکید بر اینکه صنایع بالادستی در صادرات مواد خام در صنایع مختلف از رانت زیادی برخوردار بوده و انگیزه بخش خصوصی را ندارند، اظهار کرد: این سیاست های صنایع بالادست است که مانع عرضه مواد خام اولیه صنایع پایین دست آنها در بازار می شوند؛ از این رو، بایستی آنها را ملزم به عرضه در بورس کالا و در فضای رقابتی کرد.
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری موادخام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی ووارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای باارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
