محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی و از طراحان قانون چک، با تأکید بر اهمیت توسعه چک الکترونیک در نظام پرداخت کشور می‌گوید این ابزار بخشی از سیاست‌های کلان تحول دیجیتال در نظام مالی است و برای گسترش آن باید زیرساخت‌ها تکمیل و برخی موانع اجرایی برطرف شود.
حرکت نظام مالی به سمت ابزارهای دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مهم اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. چک الکترونیک نیز در همین چارچوب به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل فرآیندهای مالی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود فراهم شدن بخشی از زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی، کارشناسان معتقدند توسعه کامل این ابزار نیازمند تکمیل زیرساخت‌های فنی، هماهنگی میان نهادهای مختلف و همچنین بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی در نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی است.

محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی و از طراحان قانون چک، با اشاره به اهمیت توسعه چک الکترونیک در نظام پرداخت کشور، تأکید کرد: حرکت به سمت ابزارهای مالی دیجیتال یکی از الزامات ارتقای کارایی و شفافیت در مبادلات اقتصادی است و چک الکترونیک نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.وی با اشاره به مبنای قانونی این موضوع گفت: در بند «ج» ماده «۱۰» قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، تکلیف مشخصی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است تا زیرساخت‌های لازم برای صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه چک به صورت الکترونیکی را فراهم کند. به گفته نوری، این حکم قانونی نشان می‌دهد که توسعه چک الکترونیک صرفاً یک اقدام فناورانه یا اختیاری نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های کلان کشور در حوزه تحول دیجیتال نظام مالی به شمار می‌آید.

توسعه چک الکترونیک در شبکه بانکی و چالش دسترسی شرکت‌ها

این کارشناس حوزه حقوق اقتصادی با اشاره به وضعیت فعلی اجرای چک الکترونیک در شبکه بانکی افزود: در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها امکان استفاده از خدمات چک الکترونیک برای اشخاص حقیقی فراهم شده و مشتریان می‌توانند از طریق سامانه‌های بانکداری الکترونیک نسبت به صدور، انتقال یا وصول این نوع چک اقدام کنند. با این حال، این دسترسی در مورد اشخاص حقوقی هنوز به طور کامل در اغلب بانک‌ها برقرار نشده است.نوری تصریح کرد: این در حالی است که بخش قابل توجهی از مبادلات مبتنی بر چک در اقتصاد کشور توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود و عدم فراهم بودن دسترسی کامل برای اشخاص حقوقی می‌تواند مانعی جدی در مسیر گسترش استفاده از چک الکترونیک محسوب شود.وی در ادامه با اشاره به میزان استفاده از این ابزار در مقایسه با چک‌های کاغذی گفت: با وجود ایجاد زیرساخت‌های اولیه، میزان استفاده از چک الکترونیک همچنان فاصله قابل توجهی با چک کاغذی دارد و بخش عمده مبادلات چکی در کشور همچنان از طریق چک‌های کاغذی انجام می‌شود. به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد که برای فراگیر شدن این ابزار، علاوه بر زیرساخت‌های فنی، لازم است برخی موانع اجرایی نیز برطرف شود.

موانع اجرایی در پذیرش چک الکترونیک توسط دستگاه‌ها

نوری یکی از این موانع را عدم اتصال برخی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به زیرساخت پذیرش چک الکترونیک عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی هنوز امکان دریافت چک الکترونیک را در فرایندهای مالی خود فراهم نکرده‌اند. این مسئله باعث می‌شود فعالان اقتصادی در تعامل با این نهادها ناچار به استفاده از چک کاغذی باشند.وی افزود: برای توسعه واقعی چک الکترونیک لازم است علاوه بر شبکه بانکی، سایر بخش‌های حاکمیتی و اجرایی نیز بایستی رویه اجرایی دریافت و وصول چک را متناسب با اقتضائات چک الکترونیک بروزرسانی نمایند تا امکان استفاده از این ابزار در تمام تعاملات مالی مهم و پر تکرار فراهم شود.

مزایای اقتصادی و نقش چک دیجیتال در شرایط بحرانی

این فعال حوزه پولی و بانکی با تأکید بر ضرورت توسعه استفاده از چک دیجیتال اظهار داشت: گسترش استفاده از چک الکترونیک می‌تواند مزایای قابل توجهی از جمله افزایش کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش خطر جعل و مفقودی چک و تسهیل فرایندهای مالی را به همراه داشته باشد.نوری همچنین با اشاره به اهمیت ویژه چک الکترونیک در شرایط بحران‌های گسترده از جمله وضعیت‌های جنگی گفت: در دوره‌هایی که جابه‌جایی فیزیکی اسناد مالی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود و شبکه حمل‌ونقل یا زیرساخت‌های شهری ممکن است دچار اختلال گردد، وجود یک ابزار پرداخت غیرکاغذی و مبتنی بر زیرساخت‌های دیجیتال اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. به گفته او، چک الکترونیک در چنین شرایطی می‌تواند نقش یک «ابزار پایدار و بدون وابستگی به فرآیندهای فیزیکی» را ایفا کند و استمرار مبادلات مالی و تجاری را ممکن سازد. وی افزود: اتکا به اسناد 
کاغذی در مواقع بحرانی ریسک توقف فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که چک دیجیتال با تکیه بر هویت‌سنجی الکترونیکی و تبادل داده امن، توانایی حفظ جریان مبادلات را حتی در شرایط آسیب‌پذیر دارد.

نوری در پایان با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری فعال‌تر در این حوزه گفت: به نظر می‌رسد در کنار توسعه زیرساخت‌های فنی، لازم است رویکرد سیاستی بانک مرکزی نیز به سمت کاهش تدریجی تولید و توزیع چک‌های کاغذی حرکت کند. توسعه ابزارهای دیجیتال زمانی شتاب می‌گیرد که همزمان با ایجاد زیرساخت‌های جدید، وابستگی به ابزارهای سنتی نیز به صورت تدریجی کاهش یابد.به گفته وی، در صورت برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه چک الکترونیک و همزمان کاهش وابستگی به چک کاغذی، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده سهم این ابزار در مبادلات مالی کشور به شکل قابل توجهی افزایش یابد.