مالهکشی بر «کار کثیف»
روزنامه قدس نوشت:
در تکمیل پازل جنگ ترکیبی و همهجانبه علیه کشورمان در برهه حساس کنونی، همزمان با شاخ و شانه کشیدنهای دونالد ترامپ و ادعای آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه، شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان نهادی در خدمت منافع طرف غربی، شامگاه جمعه قطعنامه ضدایرانی خود را از تصویب گذراند. در سی و نهمین نشست اضطراری نهاد مذکور که با هدف ادعایی رسیدگی به «وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران» و به پیشنهاد ایسلند، آلمان، مقدونیه، مولداوی و انگلیس تشکیل شد، قطعنامه پیشنهادی اروپا در اقدامی سیاسی، شتابزده و نسنجیده، با ۲۵ رأی موافق، هفت رأی مخالف (چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام) و ۱۴ رأی ممتنع، از مجموع ۴۶ کشور به تصویب رسید.
همان گونه که اشاره شد رخداد اخیر در شرایطی است که تحت تأثیر اغتشاشات مدیریت شده از خارج و سوءاستفاده و موجسواری دشمنان بر آن، این روزها ادبیات تهاجمی رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران افزایش یافته است. تحرکات نظامی همزمان با فعالسازی برخی سازوکارهای بینالمللی نشانهای روشن از ورود پرونده جمهوری اسلامی به مرحلهای تازه از فشار ترکیبی است؛ تهدیداتی که به طور همزمان بر چهار ضلع «اقتصادی و تحریمی»، «نظامی»، «جنگ روانی» و «حقوق بشری» استوار است. در این راستا کشورهای غربی پس از شکست توطئه اخیرشان از طریق به آشوب کشاندن اعتراضات مسالمتآمیز توسط تروریستهای مزدور، این بار در تلاش هستند در پوشش نشست حقوق بشری، اهداف خصمانه خود را عملی کنند.
برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت اغتشاشات، معنایی فراتر از یک دغدغه حقوق بشری هم پیدا میکند. در این معنی، باید گفت تشدید فضاسازیهای نظامی و رسانهای، از تلاش برای تکمیل پازل فشار حکایت دارد؛ پازلی که میکوشد با مقصر جلوه داده تهران و پاک کردن دست جنایتکاران خارجی، ناآرامیهای داخلی را از بستر واقعی خود جدا کرده و در قالب یک پرونده بینالمللی قابل بهرهبرداری بازتعریف کند. روایت غالب، با نادیده گرفتن ماهیت خشونتآمیز و سازمانیافته بخش قابل توجهی از اغتشاشات، در پی آن است که مرز میان اعتراض مدنی و اقدامهای مسلحانه را مخدوش کند. این رویکرد، نهتنها با واقعیات میدانی همخوانی ندارد، بلکه بخشی از یک راهبرد آشنا برای مشروعیتزدایی سیاسی از ایران در پوشش ادبیات حقوق بشری بهشمار میرود.
******
آمریکا، نگران تلفات بالای انسانی خود باشد
فواد ایزدی، تحلیلگر و استاد روابط بینالملل پیرامون افزایش تنشها میان ایران و آمریکا و احتمال جنگ با خبرگزاری دانشجو گفت و گو کرده. او در این مصاحبه تنها راهکار عدم حمله آمریکا به کشورمان را باور مقامات ایالاتمتحده به کشتهشدن تعد قابلتوجهی از سربازان خود و تلفات انسانی بالا میداند. بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
* پرونده ایران اکنون در دست نتانیاهو است، و او تصمیم میگیرد که چه اقداماتی باید صورت بگیرد. ترامپ نیز با دغدغههای خاص خود، بهویژه تعداد کشتههای آمریکایی، نمیتواند هزینههای انسانی بالایی را بپذیرد. سیستم نظامی آمریکا با مشکل جذب نیرو روبهرو است، زیرا سربازان داوطلبانه از قشرهای ضعیف جامعه میآیند و اگر خطر کشته شدن در جنگها بالا برود، دیگر کسی به ارتش نخواهد پیوست.نهادهای اطلاعاتی آمریکا در صورتی که برآورد کنند که تعداد کشتهها ممکن است به ۵۰۰ نفر برسد، به کاخ سفید هشدار خواهند داد که حمله به ایران غیرقانونی است. این سیستم حکمرانی در آمریکا بهگونهای است که حتی ماشین جنگی آمریکا خود را باید متوقف کند. اگر ساختار حکومتی آمریکا را بهدرستی درک کنیم، میتوانیم از این محدودیتها استفاده کرده و در راستای منافع خود حرکت کنیم.
* برآوردی که مقامات آمریکایی باید داشته باشند این است که فرماندهان نظامی ایران بهخوبی آمادهاند تا انتقام خون فرماندهان شهید خود را بگیرند. این بار ایران تصمیم دارد با پاسخ جدی و دقیق، انتقام شهدای خود را بگیرد و حداقل ۵۰۰ سرباز آمریکایی را هدف قرار دهد. اگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا برآورد کنند که حمله به ایران هزینههای انسانی جدی ندارد، قطعاً حمله خواهند کرد، اما اگر برآورد آنها نشان دهد که تلفات انسانی بالا خواهد بود، حمله متوقف خواهد شد.
******
مفاسد اقتصادی هم نتیجه فضای بی در و پیکر مجازی است؟!
روزنامه جمهوریاسلامی نوشت:
یکی از تعجبآورترین تفسیرها از اغتشاشات دی ماه امسال اینست که بعضیها گفته و نوشتهاند 2427 شهیدی که طبق آمار رسمی بنیاد شهید در این حوادث دادهایم، نتیجه استفاده دشمن از فضای بیدر و پیکر مجازی است. این آمار را میشود با احتساب 690 جانباختهای که در گزارش رسمی بنیاد شهید از مجموع کشتههای دیماه آمده به 3117 نفر افزایش داد و گفت تمام این کشتهها نتیجه فعال بودن فضای مجازی است. به همین منوال میتوان آمار رسمی 250 کشته حوادث مربوط به گران شدن قیمت بنزین و کشتههای حوادث پائیز 1401 و سایر موارد را نیز به فضای مجازی نسبت داد. با چنین نگاهی به مسائل حتی میتوان مفاسد اقتصادی دهههای اخیر، از فساد بابک زنجانی گرفته تا چای دبش و بانک آینده را هم به فضای مجازی نسبت داد و یکباره حکم قفل کردن همیشگی این مجرم بالذات را صادر کرد و کشور را به عصر حجر برگرداند!
تنها مشکلی که باقی میماند اینست که معتقدان به این تفسیر عجیب و غریب برای پاسخ دادن به این سؤال که نقش عملکرد حکمرانان در مدیریت کشور و به زیر خط فقر کشاندن دهها میلیون نفر از مردم در پیدایش نارضایتیها و به وجود آمدن موجی که عوامل اجارهای دشمن توانستند بر آنها سوار شوند و این آشوبها را شکل بدهند چه بوده، به چه توجیهی متوسل خواهند شد؟ آیا میتوان کاهش ارزش پول ملی را هم به گردن فضای مجازی انداخت؟ آیا افزایش افسانهای قیمت سکه را هم میتوان تقصیر فضای مجازی دانست؟ آیا بیکاری جوانان، صعود باور نکردنی خط فقر، قیمتهای نجومی مسکن، جنگ بیپایان قدرت میان جناحها، فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه، تورم افسارگسیخته و تنگناهای معیشتی مردم را هم میتوان به گردن فضای مجازی انداخت؟
آیا زمانهایی که اینترنت را به بند میکشند، این مشکلات حل میشوند؟ آیا در طول سالهای متمادی که فیلترشکن را به جان اینترنت انداختند مشکلی از مردم حل کردند یا دهها هزار میلیارد تومان از طریق فروش فیلترشکنها از جیب مردم درآوردند و مسیر دسترسی به مطالب و صحنههای ضداخلاقی را برای جوانان و نوجوانان باز کردند؟ تجربه اگر درسآموز است، باید این نوع برخورد با اینترنت و فضای مجازی به همه آموخته باشد تفکر محدودسازی اینترنت نهتنها هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلات زیادی به وجود میآورد که بخشی از نارضایتیها نیز از آن جمله است. مهمتر اینکه اصولاً سرعت فناوری ارتباطات در دنیای امروز بقدری زیاد است که طبق اظهارنظر و پیشبینی اهل فن تا دو سه سال دیگر هیچ اقدامی برای محدود ساختن اینترنت جواب نخواهد داد.
******
ماشین سرکوب یانکیها و تقدیس آشوبگران در ایران
روزنامه کیهان نوشت:
«جی دی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا اخیراً در اظهارنظری پیرامون اعتراضات شهر مینیاپولیس تأکید کرد: «برنامه ما خیلی ساده است؛ اگر به یک افسر حمله کنید، ما هر کاری که لازم باشد انجام میدهیم. اگر اعتراض صلحآمیز نباشد و به یک کلیسا حمله کنید، ما خیلی شدید برای رعایت حقوق مردم برای عبادت برخورد میکنیم». نکته کلیدی در سخنان ونس، استفاده از پوشش «حق عبادت» برای سرکوب است. این اظهارنظر، جدیدترین سند از رفتارهای دوگانه واشنگتن است. در حالی که آمارهای رسمی در ایران از تخریب و آتش زدن بیش از ۳۰۰ مسجد و هزاران جلد قرآن و نهجالبلاغه توسط هستههای تروریستی در اغتشاشات اخیر حکایت میکند، سران آمریکا و از جمله دونالد ترامپ، این افراد را «معترضان مسالمتجو» خطاب میکند. اما همین رئیسجمهور، وقتی با چند شهروند آمریکایی روبهرو میشود که در جریان یک مراسم مذهبی در کلیسای مینهسوتا، بدون هیچ درگیری فیزیکی یا تخریب اموالی، صرفاً با صدای بلند اعتراض کردهاند، برآشفته میشود. ترامپ با بازنشر تصاویر این اعتراض، از اصطلاح «آشوبطلب حرفهای» استفاده کرد و نوشت: «اینها آدمهای حرفهای هستند که به شدت آموزش دیدهاند تا مانند دیوانهها فریاد بزنند و هیاهو راه بیاندازند».
تقابل این دو تصویر، اوج رذالت سیاستمداران آمریکایی را نشان میدهد. در یکسو، حملات وحشیانه به مساجد و امامزادهها (مانند امامزاده سبزقبا در دزفول) نادیده گرفته شده و حتی این اقدامات جنایتکارانه تحسین میشود و در سوی دیگر، اعتراض کلامی در یک کلیسای داخلی، به عنوان یک اقدام شورشیِ نابخشودنی سرکوب میشود. دولتی که فریاد زدن چند شهروند در یک کلیسا را «آشوب حرفهای» قلمداد میکند، اما همزمان در برابر آتش زدن بیش از ۳۰۰ مسجد و هزاران جلد کتاب مقدس در ایران سکوت کرده یا آن را تحسین میکند، در واقع تیر خلاص را به پیکره لرزان «اعتبار بینالمللی» خود شلیک کرده است. این تناقض، تنها یک اختلاف نظر سیاسی نیست؛ بلکه یک سقوط اخلاقی تمامعیار است.
وقتی کار به جایی میرسد که مقامات سابق نظامی آمریکا هم از «ماشین کشتار» و همکاری مثلث موساد، سیا و امآی۶ پرده برمیدارند، بیش از پیش ثابت میشود که آنچه در ایران رخ داد، نه یک اعتراض مدنی، بلکه یک «پروژه امنیتی» بود که با هدف قتل عام و ویرانی زیرساختهای کشورمان طراحی شده بود. این پروژه در حقیقت در راستای استراتژی «هرج و مرج خلاق» واشنگتن است. هدف اصلی در این طرح، ایجاد هرج و مرج و درگیری میان مردم در داخل یک کشور است؛ به طوری که آمریکا و نظام سلطه بدون هیچگونه اقدام نظامی بتوانند به اهداف خود در آن کشور برسند.
******
نیاز به پاسخهای قاطع اجتماعی و اقتصادی داریم
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در تحلیلی جامع از فضای سیاسی و اجتماعی امروز ایران، معتقد است که حوادث اخیر پدیدهای منحصربهفرد و بیسابقه بوده که ریشههای آن را باید در لایههای عمیقتری جستوجو کرد. او در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان، تصویری از وضعیت فعلی ارائه میدهد که در آن مطالبات اقتصادی، خلأهای تشکیلاتی و نبردهای رسانهای به هم گره خوردهاند.
او معتقد است تفاوت اساسی حوادث اخیر با گذشته در این است که ما با دو جریان «همعرض» مواجه شدیم که به صورت همزمان پیش رفتند. از یک سو، یک بدنه اعتراضی گسترده وجود دارد که ریشه در مطالبات ۲۰ ساله جامعه، بهویژه در حوزههای کسبوکار و امنیت معیشت دارد. این بدنه به دلیل کاهش مداوم قدرت خرید، خود را در اعتراض محق میبیند. اما به موازات این جریان، «اغتشاش» نیز شکل گرفت؛ جریانی که تحت تأثیر ارادههای خارج از مرزها، به خشونت و تخریب زیرساختها روی آورد. او تأکید میکند که علیرغم رسمیت حق اعتراض در قانون اساسی، نظام سیاسی در مقام عمل هیچگاه فرصت و مکانی را برای ابراز اعتراضات قانونی فراهم نکرده و این یک «ترک فعل» تاریخی محسوب میشود.
این فعال سیاسی ریشه نارضایتیها را فراتر از اتفاقات آنی میبیند و آن را به یک بازه زمانی بیستساله مرتبط میداند. عطریانفر روایت میکند که در این دو دهه، به دلیل فشارهای ناشی از تحریمها و برخی بیکفایتیهای مدیریتی، ذخایر و پساندازهای خانوادهها، بهویژه در طبقات محروم، به کلی تهی شده است. به باور او، آنچه این دغدغهها را مضاعف میکند، «نامشهود بودن چشمانداز آینده» برای نسل جدید است. جوانانی که به واسطه دنیای دیجیتال، اطلاعات روزآمدی از جوامع دیگر دارند و آینده خود را در ابهام میبینند، بدنه اصلی این اعتراضات را تشکیل دادهاند. دشمن نیز با شناسایی همین نقطه ضعف، تلاش کرده تا این بدنه معترض را به سمت اهداف خود هدایت کند.
عطریانفر وضعیت فعلی را نتیجه یک «بیاعتمادی فراگیر» میداند. او هشدار میدهد که تکرار شعارهای عملیاتی نشده، حاکمیت را در ذهن بخشی از جامعه به جایگاه «چوپان دروغگو» کشانده است. راهکار او برای شکستن این بنبست، انجام یک اقدام فوری، ملموس و شگفتانگیز از سوی عالیترین نهادهای مسئول است. اقدامی که مردم نتیجهاش را در لحظه حس کنند. او با ذکر مثال نبرد امنیتی با دشمن، میگوید همانطور که حاکمیت توانست در کمتر از ۱۰ ساعت بر دلهره ملی ناشی از تهدیدات خارجی فائق بیاید و حس امنیت را بازگرداند، در حوزههای اجتماعی و اقتصادی نیز نیازمند چنین پاسخهای قاطعی است. او تأکید دارد که مردم «ولینعمتان اصیل» هستند و مشارکت پایین در انتخابات، نشانهای از رویگردانی آنهاست که باید با صدق و خدمت، مجدداً به اقبال تبدیل شود.
******
جنگ قریبالوقوع یا نمایش نظامی؟
روزنامه صبحنو نوشت:
جنگ بین ایران و آمریکا قریبالوقوع است؟ تا به امروز شاهد جنگ رسانهای تمامعیار از سوی غرب علیه ایران بودهایم، هرچند که نتوانستند افکار عمومی دنیا را با خود همراه سازند. همچنانکه رسانههای عبری اعتراف کردهاند، «با وجود تمام جوسازیهای صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران، هیچ واکنشی از سوی مردم کشورهای جهان علیه آن شکل نگرفته است و ما حتی ذرهای از اعتراضات و فعالیتهای ضد اسرائیلی را در زمان جنگ علیه غزه طی هفتههای اخیر علیه ایران شاهد نبودیم.» حتی پیرس مورگان خبرنگار انگلیسی در گفتوگو با جان مرشایمر از عدم واکنش سلبریتیها و ستارههای هالیوودی (که به نسلکشی غزه معترض بودند) به اغتشاشات ایران انتقاد میکند و آن را استاندارد دوگانه مینامد!
از سوی دیگر، به اعتراف رسانههای غربی در صورت حمله ترامپ به ایران، تهران نهتنها پاسخ مستقیم خواهد داد، بلکه متحدان منطقهای آمریکا را نیز به میدان جنگ خواهد کشاند. به بیان سادهتر، هر جنگی علیه آن، یک جنگ منطقهای تمامعیار خواهد بود. نظریهپرداز مشهور آمریکایی جان مرشایمر هم در واکنش به تحولات اخیر ایران گفت که هرگونه ماجراجویی از سوی واشنگتن، با حمله ایران به اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه روبهرو خواهد شد. مرشایمر اذعان کرد که آمریکا و اسرائیل میخواستند با استفاده از «اعتراضات»، حکومت ایران را از بین ببرند، اما این اعتراضات شکست خورده است. ترامپ به دنبال سناریوهای کمهزینه است و قطعا وارد جنگ تمامعیار و حتی کوتاه با ایران نخواهد شد، چراکه ایران هشدار داده هرگونه تعرضی را به معنای جنگ تمامعیار تلقی خواهد کرد.
یکی دیگر از تهدیدات ایران این است که در صورت آغاز جنگ، کل منطقه - بهویژه گذرگاههای خلیج فارس - ناامن خواهد شد. ایران هشدار داده است که تأسیسات نفتی کشورهایی که با دشمنانش همکاری کنند، هدف قرار خواهند گرفت و هیچ محدودیتی برای حمله به مراکز حیاتی انرژی منطقه قائل نخواهد بود. در این سناریو، تهران بحران را فقط در خاک خود نگه نمیدارد؛ بلکه آن را به بحرانی برای همه تبدیل میکند.
******
توصیههای مطهری به مسئولان درباره وقایع اخیر
علی مطهری، فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس، درباره وقایع اخیر گفت و گویی با روزنامه ایران داشته است که بخش هایی از آن را می خوانید:
* درباره اعتراضات اخیر میتوان گفت شرایط تا حد زیادی استثنایی بود. شواهد و قرائن نشان میدهد که برنامهریزیهای خارجی از قبل انجام شده بود؛ برخی افراد آموزش دیده و سازماندهی و حتی در مواردی مسلح شده بودند تا در چنین شرایطی وارد میدان شوند. همان گونه که رئیس جمهوری هم در مواضع خود تاکید داشتند، این موضوع را نمیشود نادیده گرفت. اما اگر بخواهیم فراتر از این مقطع خاص نگاه کنیم و یک تحلیل کلی ارائه دهیم، مسأله اصلی این است که مردم ما اساساً تمرین اعتراض نداشتهاند؛ نه به این معنا که ظرفیت یا آگاهی لازم را ندارند، بلکه به این دلیل که در عمل چنین امکانی برایشان فراهم نشده است.
* وقتی در یک جامعه، اعتراض بهعنوان یک رفتار قانونی، تعریفشده و پذیرفتهشده نهادینه نشود، طبیعی است که هم معترض احساس کند در حال انجام یک کار غیرقانونی است و هم نیروی انتظامی چنین برداشتی داشته باشد. همین سوءبرداشت دوطرفه باعث میشود که تجمعها خیلی زود به تنش و درگیری کشیده شود. اگر سازوکار مشخص وجود داشته باشد، مردم بدانند از چه مسیری، با چه ضوابطی و تحت چه شرایطی میتوانند اعتراض کنند، این حجم از درگیری شکل نمیگیرد. ما در کشورمان از نظر حقوقی هم خلأ جدی نداریم. اصل ۲۷ قانون اساسی بهصراحت اعلام کرده که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، به شرط آنکه مسلحانه نباشد و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بنابراین، مسأله این نیست که قانون نداریم؛ مسأله این است که این اصل مهم اجرایی نشده و به یک رویه عملی تبدیل نشده است. شاید حتی نیازی به قانونگذاری جدید هم نباشد و صرفاً تدوین یک آییننامه اجرایی روشن، کفایت کند.
* اقدام رئیس جمهوری و دولت برای تعیین کمیتههای تخصصی ارزیابی و بررسی های ریشه ای علل اعتراضات و از بین بردن ریشه ای خشونت قابل دفاع است و نهادهای دیگر هم باید دولت را در این مسیر کمک کنند. برای بررسی این زمینهها در کوتاهمدت، رسیدگی به آسیبدیدگان حوادث اخیر ضروری است؛ شامل خانواده جانباختگان، خانواده شهدا و حتی خانواده افرادی که مسلح و بهصورت غیرقانونی عمل کردهاند. این اقدام میتواند از شعلهور شدن چرخه انتقام جلوگیری کند. یعنی دلجوییها و رسیدگیها برای خانوادههای همه جانباختگان باشد. همچنین، مجروحان و کسانی که خسارت مالی دیدهاند، مانند تخریب خودرو یا مغازه، باید بلافاصله خساراتشان جبران شود. در پیام رئیس جمهوری هم به این موارد اشاره شده است.
* در درازمدت، باید از اطلاعات بهدستآمده از بازداشتشدگان استفاده شود. جامعهشناسان، روانشناسان و مربیان تربیتی میتوانند بررسی کنند که این افراد در چه بسترهای خانوادگی، آموزشی و اجتماعی رشد کردهاند و چگونه به جایی رسیدهاند که بتوانند دست به اقدامات خشونتآمیز مانند ترور، ضرب و جرح گروهی یا آتشزدن اموال بزنند.
* آمریکا و اسرائیل در عمل بهدنبال از بین بردن نظام و تجزیه ایران هستند. البته تحقق این هدف بعید است چون مردم ایران از رشد اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند. به هر روی در حال حاضر در عمل راه توافق بسته شده است. بنابراین الان باید همه متحد و منسجم باشیم. باید کاری کنیم که آنها بفهمند با جنگ، تحریم و فشار اقتصادی نمیتوانند ما را تسلیم کنند. وقتی احساس کنند از هیچ راهی نمیتوانند ایران را وادار به تسلیم کنند، خودشان بهسمت مذاکره خواهند آمد.
******
حمایت یا عقبنشینی؟ وقتی مجلس ابزار نظارتی خود را کنار میگذارد
سایت تابناک نوشت:
در ماههای گذشته، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو و برخی دیگر از اعضای کابینه، به دلیل عملکرد ضعیف و نارضایتیهای گسترده در حوزههای تحت مدیریت خود، در معرض استیضاح قرار داشتند. مشکلات معیشتی، ناکارآمدی در سیاستگذاری، ضعف در اجرا و بیتوجهی به تذکرات نمایندگان از جمله محورهای اصلی این استیضاحها بود. با وجود این حجم از نارضایتیها، پس از گذشت چندین ماه بحث و رایزنی درباره استیضاح، در نهایت اعلام شد که این موارد از دستور کار مجلس خارج شدهاند؛ تصمیمی که به صراحت، دلیل آن «حمایت از دولت» عنوان شد.
اینجاست که مفهوم حمایت از دولت نیازمند بازتعریف جدی است. حمایت از دولت به معنای نادیده گرفتن ضعفها و چشمپوشی از ناکارآمدیها نیست، بلکه به معنای کمک به اصلاح مسیر و واداشتن مدیران اجرایی به پاسخگویی است. مجلس طبق قانون اساسی، ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد و استیضاح یکی از مهمترین آنهاست. کنار گذاشتن این ابزار، آن هم در شرایطی که مشکلات پابرجاست، نه تنها حمایت محسوب نمیشود، بلکه میتواند نشانه تضعیف نقش نظارتی مجلس تلقی شود. تذکرات مکرر نمایندگان به وزرای یادشده نشان میدهد که اشکالات عملکردی همچنان ادامه دارد. وقتی این تذکرات بدون نتیجه باقی میماند، انتظار طبیعی این است که مجلس از گام بعدی نظارتی یعنی استیضاح استفاده کند.
در حوزه یارانهها، سیاستهای حمایتی دولت هنوز نتوانسته فشار اقتصادی را از دوش اقشار ضعیف بردارد. توزیع نامتوازن یارانهها، حذف و اضافههای پرابهام و اثرگذاری محدود آنها بر معیشت مردم، از جمله چالشهای جدی است که پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است. گرانیهای افسارگسیخته و تورم بالا نیز از مهمترین دغدغههای جامعه است؛ مسائلی که بخش قابل توجهی از آن به ضعف مدیریت و تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی بازمیگردد و نمیتوان با تعارف و مماشات از کنار آن عبور کرد.
استیضاح، برخلاف برخی برداشتها، اقدامی سیاسی یا تخریبی نیست؛ بلکه ابزاری قانونی برای اصلاح امور و افزایش کارآمدی دولت است. دولتی که از نظارت فرار کند، در نهایت از اصلاح نیز بازمیماند. این نگرانی وجود دارد که خروج استیضاحها از دستور کار، این پیام را به وزرا منتقل کند که هزینهای برای عملکرد ضعیف وجود ندارد؛ پیامی که در نهایت به ضرر دولت و مردم تمام خواهد شد. مجلس اگر واقعاً قصد حمایت از دولت را دارد، باید با نظارت جدی، مطالبهگری مستمر و الزام وزرا به اصلاح عملکرد، مسیر اداره کشور را هموار کند، نه اینکه از ابزارهای قانونی خود صرفنظر کند. حمایت واقعی از دولت، حمایت از مردم است؛ مردمی که زیر بار گرانی، تورم و ناکارآمدی مدیریتی قرار دارند و از مجلس انتظار ایستادگی و شفافیت دارند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.