به گزارش ایسنا، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان عصر چهارشنبه در اظهاراتی گزاف، ادعا کرد: «حملات اسرائیل به ایران مطابق قوانین بینالمللی بود.»
او که پیشتر در تمجید از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفته بود «اسرائیل درحال انجام اقدامات کثیف برای ماست»، در اظهارات تازه خود مدعی شد: «میتوان نتیجه گرفت که اسرائیل سالهاست که روزانه مورد حمله قرار گرفته و حق دارد به آن پاسخ نظامی دهد.»
طبق گزارش خبرگزاری روسی «تاس»، مرتس طی سخنرانی در بوندستاگ ادعا کرد: «حداقل پس از حمله حماس در هفت اکتبر ۲۰۲۳، باید برای همه روشن شده باشد که چنین حملاتی رخ میدهد و چنین تهدید نظامی باید بسیار جدی گرفته شود. به همین دلیل است که من امروز هیچ شکی در مورد مشروعیت و قانونی بودن اقدامات اسرائیل از دیدگاه حقوق بینالملل ندارم.»
اما به جز آلمان و کشورهای معدودی همچون آمریکا که تأمینکنندگان اصلی تسلیحات رژیم صهیونیستی هستند، همه کشورهای جامعه جهانی با اشاره به منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی، یکصدا ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این جنایات ناقض همه قوانین بینالمللی است.
با این وجود، مرتس ادعا کرد که «حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران لزوماً نباید از نظر قانونی یک حمله پیشگیرانه تلقی شود. تنها یکی از چندین فرض ممکن است.»
حتی در اروپا، کشورهایی همچون فرانسه به غیرقانونی بودن اقدامات رژیم صهیونیستی اذعان کردهاند. «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در گفتوگویی مطبوعاتی، اذعان کرد که حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مطابق قوانین بینالمللی نبوده است.
رژیم صهیونیستی با حمله به ایران، ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد که در آن ذکر شده است «تمامی اعضا باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر خودداری کنند» را نقض کرده است. به اذعان کارشناسان غربی، رژیم صهیونیستی بدون هیچ مجوز شورای امنیت و بدون حمله اولیه از سوی ایران، به خاک ایران تجاوز نظامی کرد.
در ادامه حملات خود، رژیم صهیونیستی مفاد متعددی از حقوق بینالملل، معاهدات بینالمللی و اصول بنیادین سازمان ملل را نقض کرده است؛ مواردی که هر یک بهتنهایی کافی است تا اقدام این رژیم را تجاوز نظامی غیرقانونی و ناقض صلح بینالمللی تلقی کند. مهمترین این موارد عبارتاند از: نقض ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL)، نقض معاهده عدم اشاعه تسلیحات هستهای (NPT)، نقض معاهده عدم اشاعه تسلیحات هستهای (NPT)، نقض قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل و نقض منشور آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA).
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تنها در صورت وقوع یک «حمله مسلحانه» به کشورها اجازه میدهد که به دفاع مشروع متوسل شوند؛ آن هم در شرایطی که شورای امنیت هنوز اقدامی نکرده باشد.
درحالیکه ایران هیچ حملهای به خاک اسرائیل انجام نداده بود، حملات اسرائیل به تأسیسات، مناطق مسکونی، زیرساختهای حیاتی و حتی بیمارستانها در ایران، هیچ توجیهی در چارچوب ماده ۵۱ ندارد. اقدام پیشدستانه اسرائیل از منظر بسیاری از حقوقدانان، فاقد مبنای حقوقی و مصداق تجاوز آشکار است.
براساس کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، حمله به اهداف غیرنظامی، از جمله خانهها، بیمارستانها، مراکز علمی و زیرساختهای انرژی ممنوع است. همچنین حمله به تأسیسات در حال فعالیت که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند، تخطی مستقیم از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تلقی میشود.
ایران عضو معاهده عدم اشاعه تسلیحات هستهای است و برنامه هستهای آن بهطور کامل تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد. حمله به تأسیسات صلحآمیز و نظارتشده هستهای، نه تنها تهدیدی علیه امنیت هستهای جهانی، بلکه تضعیف رژیم عدم اشاعه بهشمار میرود و رژیم صهیونیستی که خود عضو این معاهده نیست، با حمله به تأسیسات هستهای ایران، این پیمان را نقض کرده است.
نقض قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ و در واکنش به حمله اسرائیل به راکتور اوسیراک عراق، با صدور قطعنامه ۴۸۷ اعلام کرد که چنین اقداماتی نقض صلح و امنیت بینالمللی است. حمله اخیر به تأسیسات اتمی ایران نیز در تقابل کامل با محتوای این قطعنامه قرار دارد.
نقض منشور آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مسئول نظارت، بازرسی و تأمین امنیت برنامههای صلحآمیز هستهای کشورهای عضو است. حمله به تأسیسات تحت پادمان آژانس، نقض آشکار تعهدات بینالمللی و بیاعتبارسازی نظم نظارتی جهانی است.
با این مجموعه از تخلفات، ادعای صدر اعظم آلمان درباره مشروعیت حملات اسرائیل نه تنها با اسناد و حقوق بینالملل همخوانی ندارد، بلکه دفاعی خطرناک از تجاوزگری یکجانبه علیه یک کشور مستقل محسوب میشود. چنین ادعاهایی نه فقط فاقد اعتبار حقوقی هستند، بلکه دولت آلمان را در کنار رژیمی قرار میدهد که بهطور مستند، مرتکب نقضهای جدی حقوق بینالملل شده است.
