گروه تعاملی الف - حسن عدنان:
در ایام عید سال 1401 شاهد گفتگوی تلویزیونی پر چالش در جمع اعضای مهمان خانواده در خصوص کسب و کار شناخته شدن وکالت بودم زیرا نماینده کانون وکلا دکتر مالکی معتقد بود وکالت کسب و کار نیست در طرف مقابل نماینده دولت دکتر سیاح موافق کسب و کار شناخته شدن وکالت بود استناد نماینده کانون وکلا بر رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت بود که در پاسخ نماینده دولت به آرای متعارض دیوان در این زمینه اشاره کرد.
نگارنده متن برایم جالب بود نظر سایر اعضای خانواده و مهمانان را که بیننده این گفتگو بودند در این زمینه را بدانم طبق شنیده‌ها در حین گفتگو و با طرح سوال قریب به اتفاق آنها وکلا را جزو اقشار نسبتا مرفه جامعه محسوب می‌کردند و می‌گفتند چرا باید وکالت کسب و کار نباشد؟ یکی از بینندگان گفتگو درجمع ما که سفرهای خارجی زیادی دارد می‌گفت در سایر کشورها اینقدر تعداد وکیل زیاد است که اکثریت خانواده‌ها دارای وکیل شخصی می‌باشند ایشان استفاده از خدمات وکلا به دلیل کمبود وکیل در ایران را گران می‌دانست. یکی از جمع که به نوعی تولیدکننده است می‌گفت دوستش که وکیل است ده‌ها برابر او که تولیدکننده است درآمد داشته پس چرا وکالت از نظر وکلا کسب و کار نیست؟
به نظر اینجانب که خودم فارغ التحصیل حقوقم به دلیل اینکه بعضی از قضات محترم دیوان عدالت در آینده پروانه وکالت از کانون وکلا می‌گیرند می‌توان احتمال تعارض منافع در رای اخیر الصدور هیات عمومی دیوان را مدنظر قرار داد چون اصطلاحا چاقو دسته خود را نمیبرد لذا منطق حکم می‌کند به نظر نماینده‌های محترم مجلس در این زمینه بیشتر تکیه کرد مثلا در طرحی که هنوز تبدیل به قانون نشده شورای محترم نگهبان هیچ ایرادی نسبت به کسب و کار شناخته شدن وکالت نگرفته است به علاوه در قانون بودجه سال 1401 صراحتا در بخش مالیاتی وکالت را کسب و کار حقوقی شناخته است پس رای متعارض دیوان در مقابل قانون تاب مقاومت را نخواهد داشت در نتیجه فرموده‌های دکتر سیاح در گفتگو ارجح‌تر از نماینده کانون به نظر می‌رسد.
همچنین بارها مسئولان کانون در مخالفت با طرح تسهیل بیان کرده‌اند که ما نمی‌خواهیم حقوقی بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود اما این عزیزان توضیح نمی‌دهند اگر معتقدید وکالت کسب و کار نیست چرا نگران افزایش وکیل بیکار هستید.
در نتیجه:
الف - فارغ التحصیل حقوق بیکار می‌تواند فرصتی برای حداکثر کردن عدالت باشد و این کانون‌های وکلا هستند که می‌توانند به جای مقاومت در مقابل افزایش وکیل حقوقدانان بیکار کشور را به صورت حداکثری برای حرفه وکالت تربیت نمایند.
ب- مقاومت در مقابل افزایش وکیل این شبهه را بوجود می‌آورند که بعضا وکلا منافع صنفی را بر منافع جامعه ترجیح میدهند چرا که در حرفه‌ای که وکلا آن را کسب و کار نمی‌دانند منطقی نیست مخالف تسهیل برای ورود حقوقدانان به یک بال فرشته عدالت (وکالت) باشند.
ج- هر فارغ‌التحصیل حقوق بیکار حداقل 4 سال از عمرش تلف شده است و اگر آنها به صورت فرصت دیده نشوند نوعی ضربه به تولید ملی و اشتغال است که برازنده کانون‌های وکلا نیست که عاملی برای کاهش تولید ملی باشند.
د- جامعه آماری کوچک خانواده ما که موافق سخنان نماینده دولت دکتر سیاح در گفتگو بودند می‌تواند نشاندهنده موافق بودن اکثر مردم شریف ایران برای تسهیل ورود حقوقدانان به حرفه وکالت باشد چرا که این خواسته مردم و حق آنها است که اکثر خانواده‌ها دارای وکیل به نرخ باصرفه باشند تا مشکلات حقوقی در نطفه خفه شده و هزینه‌های دادگستری به نفع تولید صرفه‌جویی شود و این مقدور نیست مگر با تسهیل ورود حقوقدانان بیکار به حرفه وکالت.
