برخلاف گفته مایکل سندل، فیلسوف سیاسی شهیر، همه چیز را می توان با پول خرید! دستکم در ایران امروزمان که چنین به نظر می رسد!
نگاه کالایی به انسان و ارزش های پایه اجتماعی مذموم و مورد انتقاد است و در حوزه آموزش بیشتر؛ حوزه ای که اگر کالایی شود، از همان آغاز به کودکان نیز می آموزد نگاه کالایی داشته باشند .
امروز «کالایی‌سازی آموزش و تبعیض بین‌نسلی» دامان کشور را گرفته است. بر کسی پوشیده نیست که آموزش، بنیانی‌ترین حوزه توسعه یا پیشرفت هر کشوری است. نیز واضح است که خصوصی‌سازی ایرانی، نوعی خصوصی‌سازی بی‌قاعده و شتر‌مرغ‌گاو‌پلنگی بوده که با الگوهای متعارف دنیا و مشخصاً لیبرالیسم قاعده‌مند هم قرابتی ندارد. دولتهای بعد از جنگ تحمیلی هم یکی پس از دیگری سیاست آموزشی غلط یا درست‌تر بگوییم بی‌سیاستی آموزشی یا ناحکمرانی آموزشی را نشان داده‌اند.
سراغ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قنبریان (استاد حوزه علمیه) رفته‌ایم تا مشکلات و راه‌حل‌های خصوصی‌سازی آموزش کشور را به‌ویژه از منظر فقهی و قانونی بیابیم.
قنبریان می‌گوید: «وقتی از کالایی‌سازی صحبت می‌کنیم با پدیده مدرنی روبه‌رو هستیم که در حال پیشروی به‌سمت کالایی‌کردن همه ارزش‌های ذاتی است. ارزش‌هایی که پیش‌تر به چشم کالا به آنها نگاه نمی‌شده است؛ ازجمله شعر گفتن و برخی افتخارات شخصی و خانوادگی. ابزار اصلیِ تولید و ابزارها و عوامل اصلی اقتصاد، به‌طور ویژه، زودتر از رشته‌های دیگر شروع به کالایی‌شدن کردند؛ به‌گونه‌ای‌که میتوان این عصر را عصر کالایی‌شدن نامید.»
قنبری میان سواد به‌عنوان دانش ضروری زندگی و سواد به عنوان آموزش عالی که به تولید ثرورت و قدرت برای فرد منتتهی میشود تمایز می‌گذارد.
او یادآور میشود: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمعی از مجتهدان آن را وضع کرده‌اند، اصل ٣٠ قانون اساسی به این مسئله پرداخته است که دولت موظف است وسایل آموزشوپرورشِ رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به‌طور رایگان گسترش دهد. البته پیش از قانون اساسی، آموزشوپرورشِ «یکسان» بود که تبدیل به آموزشوپرورشِ «رایگان» شد.»
قنبریان تاکید می کند: «اگر قرار بر این باشد مدرسه‌ای اسلامی تأسیس بشود، باید تحت‌نظر دولت و حاکمیت قرار بگیرد و آموزش در آن رایگان باشد.»
مشروح این گفت‌و‌گو را بخوانید:
پیش از ورود به مقوله آموزش باید بدانیم اساساً این کالایی‌سازی و کالایی‌شدن به چه‌معناست؟
نخست اینکه کالا و خدمات، براساس دسته‌بندی مشهور، به عمومی و خصوصی تقسیم میشود. کالای عمومی عبارت است از کالا و خدماتی که سهم هرکسی، به‌طور اعتباری یا ذاتی، به قدرت خرید و توان مالی‌اش بستگی ندارد. برعکس، کالا و خدمات خصوصی، کالاهایی هستند که قدرت خرید افراد، توانایی، طبقه اجتماعی و تمایل آنها در آن اثر دارد.
وقتی از کالایی‌سازی صحبت می‌کنیم با پدیده مدرنی روبه‌رو هستیم که در حال پیشروی به‌سمت کالایی‌کردن همه ارزش‌های ذاتی است. ارزش‌هایی که پیش‌تر به چشم کالا به آنها نگاه نمی‌شده است؛ ازجمله شعر گفتن و برخی افتخارات شخصی و خانوادگی. ابزار اصلیِ تولید و ابزارها و عوامل اصلی اقتصاد، به‌طور ویژه، زودتر از رشته‌های دیگر شروع به کالایی‌شدن کردند؛ به‌گونه‌ای‌که میتوان این عصر را عصر کالایی‌شدن نامید.
مایکل سندل در کتاب آنچه با پول نمی‌توان خرید می‌گوید: اگر با پول فقط می‌شد قایق لوکس یا ماشین پورشی داشت، آن‌گاه پول نداشتن یا نابرابری در ثروت چندان آزاردهنده نبود، اما وقتی همه چیزهای خوب را فقط با پول میتوان داشت، ازجمله بهداشت و آموزش بهتر، پول نداشتن یا تبعیض در جامعه یا نابرابری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد؛ منظور از کالایی‌شدنْ این است.
کالایی‌شدن مفهومی مورد وفاق اهالی علوم اجتماعی است یا درباره آن تکثر نگاه وجود دارد؟
کالایی‌شدن آموزش در کشورهای گوناگون، طیف پرشماری دارد. به این معنا که شرکت‌های خصوصی-دولتی عهده‌دار آموزش بشوند تا آموزش مانند کارخانجات واگذار گردند. منظور از آموزش همین گونه موجود است و پیش چشم ماست، نه الزاماً آن چیزی که باید باشد؛ زیرا ممکن است از نظرهای دیگری به نظام آموزشیِ موجود نقدهایی وارد باشد؛ مثلاً نقد محتوایی یا نقد ساختاری یا اینکه بهتر است آموزش در اختیار نهاد دولتی باشد یا همچون گذشته به نهادهای اجتماعی برگردد؟
منظور از آموزشِ موجود، نظام آموزش و نهاد مدرسه است، نه مفهوم لغوی آن یا چیزی که در دنیاهای گذشته بوده است. این آموزش چند ویژگی اصلی دارد که باید به آن توجه داشته باشیم: برخلاف دنیای گذشته، اجباری، رسمی و همگانی است؛ مخصوص طبقه خاصی نیست؛ دوره کودکی را به‌عنوان محل کار خود قرار داده است و مهم‌تر از همه، مدرسه وظیفه آموزشی‌سازی را بر عهده گرفته است. به این معنا که مفاهیم بسیاری را در جامعه و فرهنگ عمومی بر عهده آموزش رسمی گذاشته‌ایم که آنها را آموزشی‌سازی و در جامعه نهادینه کند. از این نظر، یکی از ابزارهای اصلیِ فرهنگ و عامل فرهنگ است. از مبارزه با چاقی تا آموزش زلزله تا کمربند ایمنی تا بحث مقاومت، مسائل ملی، تفاخرهای میراث ملی و مسائل دینی، همه را در برگرفته است و وظیفه بزرگ و سنگینی به نام آموزشی‌سازی را برعهده گرفته و پذیرفته است.
می دانید که اغلب طرفداران رایگان‌بودن آموزش صرفاً با دغدغه اخلاقی، دینی و به طور کلی عدالت‌خواهی از آن دفاع می‌کنند. مبنای دقیق‌تری میتوان برای این طرفداری دست‌و‌پا کرد؟
چنانکه همین الان اشاره کردم، باید حتماً توجه داشته باشیم که در نظام بزرگِ آموزشیِ موجود، نحوه آموزش ابتدایی تا متوسطه با آموزش عالی متفاوت است. آموزش ابتدایی و متوسطه خود دو ارزش دارد: نخست، ارزش لغیره، یعنی ابزاری و مقدمه ای که برای شغل‌ها و آینده اجتماعی افراد است و دوم، ارزش استقلالی و نفسی دارد که فی‌نفسه خودش ارزش دارد و حامل فرهنگ و سبک‌زندگی است. یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای تغییر در سبک‌زندگی مردم کشوری، تغییر در نهاد آموزش و مدرسه است که حامل فرهنگ است و از این نظر هم کالای عمومی میشود. ازاینرو، در اصطلاح فقهی، نظام معیشت عباد بر سر آن استوار است. به عبارت دیگر، امروزه اگر کسی آموزش‌های ابتدایی تا متوسطه را فرا نگرفته باشد، نه می‌تواند آدرسی را یاد بگیرد، نه می‌تواند پولی را از بانک بگیرد و نمی‌تواند هیچ‌یک از کارهای معمولی زندگی‌اش را انجام دهد. در دنیای گذشته زندگی تا این اندازه بر سواد ابتنا نداشت. بعضی باسواد بودند و از فضیلت آن هم بهره‌مند، اما این‌طور نبود که هرکسی باسواد نبود از حیّز انتفاع بیفتد. امروز پایین‌ترین و کفِ معاش بشر و معاشِ عباد مبتنی بر سواد است. از این نظر است که میتوان از آن به‌عنوان واجب نظامیه سخن گفت؛ به‌عنوان چیزی که نظام معیشت عباد بر آن ابتنا دارد. این تفاوتِ آموزش این دوره با آموزش‌های دوره‌های گذشته است.
آموزش عالی ارزش نفسی و استقلالی ندارد، اما ارزش عالی آن برقرار است که برای صناعات، شغل‌ها و درآمدها مقدمه میشود و از این نظر حامل قدرت است. پس به این دسته‌بندی توجه کنید: آموزش ابتدایی و متوسطه حامل فرهنگ و توانایی ضروری است، اما آموزش عالی بیشتر حامل قدرت و ثروت است و از این دید، مقدمه واجبات نظامی، صنایع و شغل‌های پرشمار است. به همین دلیل نمی‌توان از آن به‌عنوان واجب یاد کرد؛ زیرا مقدمه واجب، واجب نیست.
خب خیلی‌ها نمی‌توانند همین تحصیل عالی را که ارزش مالی و مادی دارد کسب کنند. اینجا یعنی ظلم اتفاق نمی‌افتد؟
منظور از تبعیض هم خاص‌تر از «جور» است. جور در جایی است که عدالت نمی‌ورزیم، اما تبعیض در جایی است که حق کسی را به کسی بدهیم و همان حق را در مورد مشابه به شخص دیگر ندهیم؛ دو دانش‌آموز، دو استعداد یکسان، دو سن تحصیلی یکسان، به دو صورت متفاوت آموزش ببینند. این معنای تبعیض است. نکته دیگر تبعیض بین‌نسلی است. منظورم از تبعیض بین‌نسلی این است که ثروت در نسلی، به ثروت و قدرت در نسلی دیگر تبدیل شود. به عبارت دیگر، شخصی که اکنون ثروت دارد، آموزش بهتری را می‌بیند و در مدرسه بهتری درس می‌خواند؛ درنتیجه، در آینده رزومه بهتر و قدرت برتری هم خواهد داشت. چنین شخصی، مدیر برتر آینده هم خواهد بود و آمار نیز این موضوع را تأیید می‌کند. برای مثال، ۸۵ درصد از قبولی‌های کنکور متعلق به چند استان برخوردار است یا ۶۳ درصد از دانشجویان دانشگاه‌های برتر، از سه دهک بالای جامعه و فقط ۸ درصد از سه دهک پایین جامعه هستند. در گزارشِ پژوهش دو تن از محققان خارجی که در تاریخ ۶ آبان ۹۹ از سوی مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شده نیز همین مسئله تأیید شده است: در کشورهای در‌حال‌توسعه، اگرچه با خصوصی و کالایی‌شدن آموزش، بهره‌وری آن بیشتر میشود و به‌اصطلاح، سطح آموزش بالاتر می‌آید، از سوی دیگر، نابرابری و تبعیض پدید می‌آید.
می‌خواهیم به‌طور ویژه درباره آموزش ابتدایی تا متوسطه صحبت کنید و ببینیم آیا در قبال این مسأله پیچیده درست برخورد شده است؟
ببینید حکم مسئله‌ای که بیان کردم در فقه و قانون ما این است: اگر آموزش حامل فرهنگ و نظام معیشت العباد بر آن مبتنی بود (توضیح اجمالی آن را عرض کردم که سواد، حتی سواد رسانه‌ای، در دوره ما ابزار زندگی است و نمی‌شود بدون آن زندگی کرد) آن‌گاه کسب درآمد از آن و کالا کردن آن در فقه اسلامی محل منع است و میتوان استدلال‌هایی را برضد آن بیان کرد: نمی‌توان آموزش را خصوصی کرد، به‌شکل کالای سرمایه‌ای درآورد، از آن سود برد و تکسب کرد و اجرت گرفت یا آن را در قوانین بازار آورد. در‌این‌صورت، کارمندان و خدام این نظام آموزشی باید از بیت‌المال در دنیای ما یا از سایر بخش‌ها در دنیای گذشته، مثل اوقاف، ارتزاق کنند. اگر آموزش حاملِ قدرت و ثروت باشد، مثل آموزش عالی که بیشتر این‌گونه است و مقدمه شغل‌ها است، تکسّب از آن ممنوع نیست و میتوان از آن اجرت گرفت و این اجرت را یا باید دانشجویان بدهند یا کارخانجاتی که این آموزش‌ها برای آنهاست یا دانشجویان بورس آن کارخانجات و صنایع شوند و نظام جدیدی پدید بیاید که هزینه آن بر دوشِ کارفرمایان بیفتد، نه دولت.
برخی استدلال‌ها از این قرارند: نخست، قاعده مشهور عدالت؛ در این قاعده وقتی به‌خوبی منقح شود که کالایی شدن آموزش موجب تبعیض آموزشی و تبعیض بین‌نسلی میشود و ثروت را در نسل بعدی تبدیل به قدرت می‌کند، قاعده عدالت، کسب درآمد را در دوره ابتدایی و متوسطه منع می‌کند. استدلال دوم مبتنی بر حقوقی است که برای حاکم اسلامی ثابت میشود؛ در فقه ما حاکم اسلامی وظایفی دارد، برای نمونه در خطبه ٣۴ نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین (ع) حقوق مردم به حاکم اسلامی را می‌شمارند، ازجمله اینکه میفرمایند: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَي… تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا» (حق شما بر من این است که شما را آموزش دهم تا نادان و بی‌سواد نباشید). ادله عقلی و نقلی در این زمینه بسیار است که آموزش وظیفه تعیینی حکومت به‌شمار می‌آید؛ به‌ویژه در دوره‌ای که موضوع از واجبات نظامیه است و ابتنای زندگی بشر بر آن است. به همین دلیل دولت‌ها متصدی آموزش‌اند و در تمامی کشورهای توسعه‌یافته نیز آموزش مسئله حاکمیتی تلقی میشود و این وظیفه تعیینی و عینی آن بر حکومت است. از این نظر اجرت گرفتن برای آن، به فتوای فقهای شیعه، محل اشکال است؛ یعنی دولت نمی‌تواند در قبال آموزش به افراد، اجرت قبول کند. البته حضرت امام (ره) هم در صفحه ۶٢٠ از جلد دومِ کتاب البیع، بسط تعلیم‌و‌تربیت را از لوازم حکومت می‌دانند، پس این وظیفه حکومت است.
البته نکته درخور توجه این است که وقتی می‌گوییم وظیفه حکومت است یا به‌شکل واجب عینی بر حکومت واجب است، منافاتی با وظیفه والدین ندارد. آنها هم می‌توانند در قلمرو دیگر، و نه در همین قلمروِ حاکمیت، وظیفه داشته باشند. حاکمیت وظیفه دارد که نظام رسمی آموزش را ایجاد کند و والدین هم وظیفه دارند فرزندانشان را به این نظام بسپارند، پیگیر آن باشند، کمبودهای احتمالی حکومت را جبران کنند و اگر نیاز به کمک مالی بود، کمک کنند. پس یکی دیگر از راه‌های استدلال، از راه وظیفه حاکم اسلامی است.
در فقه گذشته ما و در سنت و میراث کهن فقهی ما هم میتوان دو راه استدلال را طی کرد و به اشکالاتش پاسخ داد: یکی از آنها راهی است که شیخ انصاری در مکاسب در پیش گرفته است و گفته است که اگر چیزی از حق مخلوقین شد، یعنی ثابت شد که حق مخلوق است، در قبال پرداخت این حق نمی‌توان اجرتی طلب کرد. این قاعده کلی است و استدلال‌های آن در جای خود طرح شده است؛ برای نمونه، برای ادای حقوق مخلوقین نمی‌توان از آنها مطالبه اجرت کرد. محقق اصفهانی (ره) بر آن قیدی زده است: این حق باید حقِ مصرحِ شرعی باشد و صِرف حقوقی نیست که مثلاً از راه حقوق طبیعی ثابت شوند و جزء این حق به‌شمار نمی‌رود؛ زیرا دایره آن حقوق بسیار وسیع است.
خب اندیشمندان دانش سیاسی و دانش حقوق میان حق و خیر تمایز نهاده‌اند. اما آیا تحصیل رایگان که حق مسلمی به نظر می‌رسد باید معطل بحث‌های دامنه‌دار شود!
درواقع، تمام کارهایی که بشر انجام می‌دهد، به‌نوعی، حق هستند؛ برای نمونه، تمام آشپزخانه‌هایی که مشغول به کارند، درواقع حق عباد برای طعام را تقبل کرده اند و می‌دانیم که همه آنها می‌توانند پول دریافت کنند. پس منظور حقی است که به آن تصریح شرعی شده باشد و باید ادله را بررسی کنیم؛ مثل موثقه طلعةبن‌زید و دیگران که اثبات می‌کند آموزش حقی شرعی است و خدای متعال بر عالمان حق کرده است، پیش از آنکه بر جاهلان عهد کرده باشد که آموزش ببینند. این یک راه استدلال است که به‌قول شیخ انصاری، این مورد، سومین طریق استدلال ماست.
چهارمین طریق استدلال هم از راه واجبات نظامیه است. جناب میرزای نایینی در واجبات نظامیه از استثنای قضاوت در بین واجبات نظامیه استفاده کرده است: قضاوت درعین‌حال که واجب نظامیه است، اما اجرت گرفتن برای آن حرام است و مانند سایر حرفه‌ها، مثل خیاطی، نیست که بتواند اجرت خود را از مراجعان به دادگاه بگیرد. مرحوم میرزای نایینی به نکته‌ای دقت و قاعده‌ای را استخراج کرده‌اند: اگر هرگونه وجوبی به نتیجه فعل تعلق گرفته باشد، یعنی خدای متعال نتیجه را خواسته باشد، نمی‌توانیم اجرت بگیریم. اما هرجا در بین واجبات نظامیه وجوب به خودِ فعل تعلق گرفته باشد، اجرت گرفتن اشکال ندارد. برای مثال، خیاطی کردن واجب کفایی است که عده‌ای به‌اندازه نیاز خیاطی کنند تا نیاز خیاطی در جامعه مرتفع شود؛ در این مورد، وجوب به خود فعل تعلق گرفته است. خیاط مجاز است که پیراهن را بفروشد و اجرت بگیرد و هیچ اشکالی ندارد. اما اگر وجوب الهی به نتیجه تعلق گرفت، نباید اجرت بگیرد. ایشان میفرمایند قضاوت از این قسم است و خدای متعال فصلِ خصومت را خواسته است، نه صرفِ نشستن در دادگاه و بررسی پرونده را.
به‌عبارت‌دیگر، خداوند متعال فرموده است حتماً بین دو نفری که به دادگاه مراجعه کرده‌اند، فصل خصومت بشود؛ ازاینرو، حاکم شرعی وظیفه دارد این کار را انجام دهد. زمانی که «نتیجه» خواسته شده است، خداوند مستحق آن شده است و نمی‌شود آن را به مالکیت شخص دیگری درآورد. در این مورد، فصلِ خصومت را خدا خواسته و مالک و مستحق آن شده است. این قاعده کلیِ قضاوت است که میتوان آن را با مسئله آموزش هم تطبیق داد. خداوند متعال در وجوب کفایی آموزش -آموزش به حمل شایع، آموزشِ موجود، آموزشی که اکنون نظام معاش عباد بر آن مبتنی است- نتیجه را خواسته است، مثل فصل خصومت؛ یعنی باسوادشدن را خواسته است. به همین دلیل نمی‌توان باسوادشدن را فروخت، آن را وارد بازار کرد و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد.
این چهار استدلالی است که میتوان از فقه، چه در آثار گذشته و چه در راه‌های جدید استدلال، بر آن اقامه کرد. البته میتوان اشکال و جواب‌های آن را در درس‌های خارج مطرح کرد.
طرفدران خصوصی‌سازی آموزش با قانون اساسی چه کردند؟! پیش از این بگویید خود قانون اساسی را در این باره چگونه تفسیر می‌کنید؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمعی از مجتهدان آن را وضع کرده‌اند، اصل ٣٠ قانون اساسی به این مسئله پرداخته است که دولت موظف است وسایل آموزشوپرورشِ رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به‌طور رایگان گسترش دهد. البته پیش از قانون اساسی، آموزشوپرورشِ «یکسان» بود که تبدیل به آموزشوپرورشِ «رایگان» شد.
در مشروح مذاکرات قانون اساسی دو نکته وجود دارد: یکی اینکه دولت‌ها در مقام عمل به این اصل، همیشه دچار معذوریت‌هایی شدند. مشکلات و محدودیت‌های مالی و امثال اینها، آنها را واداشته است که به‌طور مداوم از شورای نگهبان استبصار کنند که «رایگان» به چه معناست؟ برای مثال، این می‌پرسند: ما برای دریافت کارنامه پول دریافت کنیم یا نه؟ در مجموع پاسخ‌های صادرشده از سوی شورای نگهبان، از قاعده اضطرار استفاده شده است که اگر امکانات دولت مکفی نبود و از گرفتن پول مضطر بود و همچنین با لحاظِ اولویت، یعنی اولویت دادن مستعدان و مستضعفان، اشکال ندارد که به اندازه نیاز پول دریافت کنند. البته این اواخر، حتی وقتی تعداد دانش‌آموزان کمتر شد و دوباره دولت‌ها تقاضا کردند، شورای نگهبان دیگر پاسخی نداده است.
نکته دوم این است که برخی می‌گویند وقتی گفتید آموزشِ رایگان وظیفه دولت است، اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند که فرد دیگری مدرسه تأسیس کند. نایب‌رئیس خبرگان، مرحوم شهید بهشتی در‌این‌باره میفرمایند: بله، این مسئله است که دیگران می‌توانند مدرسه تأسیس کنند. نکته این است که در گفت‌وگوی بین مجتهدان اصلاً موضوع «کالا شدن آموزش» مطرح نیست که به‌عنوان یک شیء سرمایه‌ای منظور شود، بلکه نوعی عنصر حاکمیتی است که مثلاً اگر قرار بر این شد مدرسه‌ای اسلامی تأسیس بشود، باید تحت‌نظر دولت و حاکمیت قرار بگیرد و آموزش در آن رایگان باشد.
