هفته گذشته اخبار لحظه به لحظه مربوط به دستگیری دکتر محمد علی نجفی یکی از سیاستمداران باسابقه و سرشناس کشور به اتهام خشونت خانوادگی و یا بعبارتی دقیقتر قتل خانم میترا استاد، همسر دوم ایشان در رسانه های مختلف کشور منتشر شد. شاید بتوان گفت برای نخستین بار در ظرف ۴۰ سال گذشته، نیروی انتظامی جزییات اطلاعات مربوط به ارتکاب یکی از سنگین ترین جرایم کیفری در حریم خصوصی را با چنین سرعت و دقتی از طریق رسانه های رسمی با افکار عمومی شریک شد.
تاکنون انتقادات متعددی از سوی مردم، مقامات و کارشناسان حقوقی به نحوه پوشش خبری این حادثه و رسانه ای شدن اطلاعات پرونده مربوطه مطرح شده است از جمله رفتار محترمانه پلیس با متهم، سپردن آلت جرم به خبرنگار برای توضیح و تشریح جرم ، میدان دادن به متهم برای ارایه دلایل ارتکاب جرم در مقابل دوربین خبرنگاران و نادیده گرفتن حقوق مشابه برای خانواده مقتول، حضور خبرنگاران در جلسه بازپرسی و آزاد گذاشتن آنها به مصاحبه جمعی با متهم، انتشارعکس و فیلم از محل وقوع قتل و عدم رعایت حقوق شهروندی فرزند زیر ۱۸ سال مقتول توسط رسانه های کشور.
نگارنده قصد ندارد که رفتار محترمانه پلیس با متهم به قتل خانم استاد را نقد کند زیرا بر این باور است که اگر چه همگان در مقابل قانون یکسان هستند اما برای هر فرد مسئولی که از عملکرد درخشان و سوابق سیاسی آقای نجفی آگاه باشد عملا دشوار خواهد بود تا گذشته کاری و کهولت سن ایشان را نادیده بگیرد بویژه آن که جرم آقای نجفی به سوء استفاده شغلی مربوط نمی شود. همچنین انتقاد ازعملکرد مردم در انعکاس اخبار مربوط به این حادثه تاسفبار از طریق رسانه های اجتماعی بویژه نشر نقل قول های منسوب به پسر نوجوان مقتول نیز موضوع این مقاله نیست هر چند که نگارنده معتقد است که مردم بایستی در انتشار مسایل خانوادگی، حریم خصوصی افراد بویژه فرزندان آنها را رعایت کنند چه بسا در برخی کشورها تدابیر پیشگیرانه و جدی برای به حد اقل رساندن میزان آسیب پذیری کودکان اجرا می شود.
هدف این مقاله با تبعیت از دیدگاه 'آتش به اختیار' مقام معظم رهبری، تحلیل خطای احتمالی پلیس و دادسرای تهران در نادیده گرفتن حقوق متهم و اولیاء دم در پرونده قتل خانم استاد است که خطر تشویش افکار عمومی را بهمراه داشته است.
آنهایی که با قانون آیین دادرسی کیفری در سطح ملی و بین المللی آشنایی دارند می دانند که رعایت حریم حقوقی متهم و مقتول از مهمترین اصول رسیدگی به جرایم کیفری است. محرمانه نگه داشتن اطلاعات خام اولیه از جمله اعترافات متهم و جمع آوری مدارک و شواهد مربوط به جرم از جمله تحقیق از افراد حاضر در محل جرم و نزدیکان متهم و مقتول برای رفع هرگونه شک و یا تناقضات گفتاری یا رفتاری و دستیابی به نتایج متقن از وظایف پلیس و دادسرا است.
افرادی مانند خبرنگاران که فاقد هرگونه آموزش و تجربه لازم در حوزه قضایی هستند صلاحیت ورود به حوزه تحقیق و توضیح درباره مدارک و شواهد مربوط به یک مجرم را ندارند. همچنین وظیفه بازپرسی یا طرح سوال از متهم بر عهده افراد با تجربه و تعلیم دیده در حوزه قضاست و خبرنگاران اجازه پرسش از متهم به نیابت از بازپرس پرونده را نداشته و حضور آنها در جلسه بازپرسی می تواند ناقض حقوق متهم و مقتول باشد زیرا امکان دارد اطلاعات خصوصی ومحرمانه ای افشا شود که فقط بایستی در اختیار قاضی پرونده قرار گیرد.
اثبات جرایم کیفری مستلزم آن است که شواهد و مدارک و استدلال دادستان در برابر دفاع وکلای متهم بتواند قصد عمد متهم را فرای هرگونه شک و تردید منطقی در دادگاه ثابت کند.
بعبارتی پر کردن اسلحه با گلوله در شب قبل نمی تواند به تنهایی وجود قصد عمد ومحکومیت متهم به قتل عمد را به اثبات برساند و کل شواهد وشرایط (از جمله احتمال حضور شخص یا اشخاص دیگر) بایستی در نظر گرفته شود. اعتراف سریع متهم به قتل نیز نمی تواند به تنهایی مدرک گناهکار بودن وی باشد بویژه آنکه متهمی که فاقد سابقه کیفری است معمولا پس از وقوع جرم دچار بحران روحی شده و مدتی را در حالت شوک بسر برده و یا حالاتی از قبیل اضطراب و یا پریشانی روحی و روانی که موید فشار روحی است را از خود نشان می دهد و بهمین دلیل نیاز بیشتری برای بررسی اظهارات متهم و تطبیق آن با سایر مدارک و شواهد جرم می باشد.
رها کردن متهم در روزهای نخست بازپرسی در میان خبرنگارانی که وظیفه آنها خبرنویسی است نه اجرای قانون نیز خطایی است بس آشکار که دود آن به چشم هر دو خانواده متهم ومقتول خوهد رفت زیرا که آنها با فشارهای اجتماعی و روانی مهار نشدنی روبرو خواهند شد.
این مسئله در مورد فرزند نابالغ خانم استاد کاملا بچشم می خورد. بعبارتی عدم کنترل بر رفتار و گفتار خبرنگاران و ارجاع ندادن آنها به وکیل متهم دلیل موجهی برای بی اعتبار دانستن اظهارات متهم است بویژه آن که برخی مشاهدات از قبیل به یاد نیاوردن جزییات حادثه قتل توسط متهم و روخوانی از متن پیش روی خود برای پاسخ به سوالات خبرنگاران و تصحیح اظهارات قبلی خود نیاز مبرم به تحقیقات جامع و دقیقتر را در پرونده حقوقی قتل خانم استاد مطرح می سازد.
در نهایت مقایسه اظهارات متهم و عکسهای منتشره از محل قتل در رسانه ها (وان حمام) و محاصره متهم توسط خبرنگاران و فیلمبردار این شبهه را بوجود میاورد که پلیس در مدیریت این پرونده حقوقی دچار خطا شده است.
متاسفانه پاسخ نیروی انتظامی تهران در ارجحیت دادن به 'اطلاع رسانی' سریع به مردم بجای محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به مدارک و مستندات جرم یک نکته را نادیده می انگارد: وظیفه نخست این نهاد حمایت همه جانبه (فیزیکی و روحی و روانی) از اولیاء دم است که باید از طریق بستر سازی مناسب و پرهیز از هرگونه هیاهوی خبری و کنترل کنجکاوانی فراهم شود که به دلیل عدم دسترسی کامل به مدارک و شواهد جرم و همچنین فقدان دانش تخصصی قادر به تحلیل و قضاوت عادلانه و منطقی نیستند.
تنها اولیاء دم حق دسترسی محدود به اطلاعات کلی درباره روند پیشرفت پرونده را دارند. بعلاوه به نظر میرسد که پلیس بجای محدود کردن دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و حمایت ضمنی از اولیاء دم عملا آنها را آماج فشار افکار عمومی قرار داده است و با انتشار اطلاعات مربوط به وقوع جرم در رسانه ها امکان قضاوتی عادلانه را برای قاضی پرونده بسیار دشوار کرده است زیرا نخست به افکار عمومی اجازه داده است تا قبل از آنکه مستندات و دلایل دادستان در دادگاه صالح ارایه شود و وکلای متهم فرصت دفاع از موکل خود را در محضر قاضی بیابند، درباره متهم به قتل و مقتول عجولانه و ناآگاهانه قضاوت کرده و ناخودآگاه به مسابقه ای با دادگاه رسیدگی به پرونده تن دهند که در نهایت منجر به ارجاع پرونده به دادگاههای بالاتر خواهد شد.
از پیامدهای فشار افکار عمومی بر این پرونده می توان به اظهارات وزارت اطلاعات در زمینه نادرست خواندن ادعای متهم در شنود مکالمات وی وهمچنین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در روند پیگیری این پرونده اشاره کرد. بدین ترتیب شاید بتوان گفت هر حکمی که از سوی دادگاه صادر شود نخواهد توانست در نهایت موافقت بی قید و شرط افکار عمومی را جلب نموده و جنجال بر انگیز خواهد بود. نگارنده مایل است این نکته را یادآوری نماید که دربرخی کشورها اظهارات علنی مقامات بلند پایه سیاسی درباره شخصیت یا گفته های شاهد/متهم در مواردی که جرم به حریم خصوصی مربوط بوده است با ناخرسندی و عکس العمل دادگاهها روبرو شده است زیرا تلویحا موجب نادیده گرفتن استقلال قاضی و بی طرف بودن دادگاه می شود و در نهایت به تبرئه متهمان از جرم منجر شده است.
متاسفانه نحوه مدیریت پرونده قتل خانم استاد توسط پلیس و دادسرای تهران می تواند بعنوان یکی از موارد نادر اشتباه در تاریخ عملکرد نیروی انتظامی و دادسرا ثبت شود.حجم بالای انتقادات و نظرات و عکس العمل مردم و مقامات به نحوه مدیریت این پرونده حقوقی نشان می دهد که شاید برای اولین بار پلیس خود موجب تشویش افکار عمومی شده است.
جدی گرفتن اهمیت مشاوره حقوقی با حقوقدانان ورزیده ای که فاقد اشتباهات کلان در سابقه کاری خود باشند می تواند راه جلوگیری از وقوع مجدد چنین اشتباهاتی در آینده باشد. این اشتباه می تواند بعنوان یکی از نمونه مطالعات موردی توسط محققان و اساتید دانشکده های پلیس و دانشکده های حقوق مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اما راه حل کاهش عواقب چنین اشتباه در تصمیم گیری چیست؟ تشکیل یک گروه مستقل بررسی عملکرد پلیس، محول کردن پرونده به افرادی که قبلا در آن دخالت نداشته اند و تحقیق مجدد و همه جانبه ابعاد این جرم می تواند تا حدودی از نگرانی ها درباره نقاط ضعف این پرونده بکاهد هرچند که هیچ چیز نخواهد توانست مصیبتی که بر اولیاء دم وارد شده است را جبران کند.
*مولف، محقق ومدرس حقوق - انگلیس
