تنگه هرمز، شاهراهی که نفس اقتصاد جهانی از آن می‌گذرد و نبض تپنده خلیج فارس را در خود جای داده است، همواره صحنه نمایش قدرت‌ها و بازی‌های پیچیده ژئوپلیتیکی بوده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دو قدرت ساحلی این گذرگاه حیاتی، همواره در پی یافتن راه‌هایی برای تقویت جایگاه و نفوذ خود بوده است. اما در دنیای پرآشوب امروز، استراتژی‌های موفق، بر پایه تحلیل‌های واقع‌بینانه، درک عمیق از حقوق بین‌الملل و بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و نظامی بنا می‌شوند. سناریوهای پیش روی ایران برای افزایش کنترل و نفوذ در تنگه هرمز، در چارچوبی عمل‌گرایانه و پایدار تعریف می‌شوند که به دور از ادعاهای حاکمیتی مطلق، بر افزایش تدریجی و مؤثر تأثیرگذاری تمرکز دارد.

یکی از ارکان اصلی این استراتژی، تفسیر و بهره‌برداری حداکثری از حقوق قانونی کشور ساحلی ذیل کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) است. این کنوانسیون، هرچند رژیم «ترانزیت بی‌ضرر» را برای تنگه‌های بین‌المللی تعریف می‌کند، اما به کشورهای ساحلی مانند ایران، حقوق قابل توجهی در آب‌های سرزمینی (تا ۱۲ مایلی)، منطقه مجاور (۲۴ مایلی)، منطقه انحصاری اقتصادی (۲۰۰ مایلی) و فلات قاره اعطاء می‌نماید. تمرکز ایران بر اجرای دقیق و قاطع مقررات مربوط به ایمنی ناوبری، جلوگیری از برخورد شناورها، مدیریت ترافیک دریایی (VTS) و حفاظت از محیط زیست دریایی در این مناطق، می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای اعمال نفوذ تبدیل شود. این رویکرد، ضمن اجتناب از نقض آشکار UNCLOS، این امکان را فراهم می‌آورد که ایران با وضع و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر اما منطبق با هنجارهای بین‌المللی، بر تردد شناورها نظارت دقیق‌تری داشته باشد و به طور مؤثرتری بر عبور و مرور در بخش‌هایی از تنگه تأثیر بگذارد. این اقدامات، نه تنها توانمندی ایران را در مدیریت و تأمین امنیت این آبراه به نمایش می‌گذارد، بلکه به تدریج هنجارهای عملیاتی جدیدی را در منطقه تعریف می‌کند که منافع ایران را در خود لحاظ می‌کند.

در سطحی دیگر، تقویت و تعمیق دیپلماسی همکاری با کشور عمان، دیگر قدرت ساحلی تنگه هرمز، نقشی کلیدی ایفاء می‌کند. با توجه به اینکه منافع هر دو کشور در گرو ثبات و امنیت این گذرگاه حیاتی است، ایجاد و گسترش توافق‌نامه‌های دوجانبه در زمینه‌هایی مانند مدیریت مشترک امنیت منطقه‌ای، مقابله با تهدیدات فراملی (مانند دزدی دریایی یا تروریسم دریایی)، هماهنگ‌سازی قوانین ناوبری و استانداردهای زیست‌محیطی، می‌تواند به یک اتحاد استراتژیک پایدار منجر شود. این همکاری، نه تنها قدرت چانه‌زنی ایران را در عرصه بین‌المللی افزایش می‌دهد، بلکه با ایجاد یک جبهه متحد و مشارکتی، هرگونه اتهام انحصارطلبی را از سوی ایران رد کرده و بر رویکردی منطقه‌ای و مسئولانه تأکید می‌ورزد. این هم‌افزایی، قدرت ایران را در تأمین منافعش در تنگه دوچندان خواهد کرد.

در کنار این راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک، تقویت توان بازدارندگی دریایی همچنان یکی از پایه‌های اساسی استراتژی ایران محسوب می‌شود. حضور مستمر، فعال و مقتدرانه نیروهای دریایی ارتش و سپاه در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، همراه با برگزاری رزمایش‌های منظم و نمایش آمادگی دفاعی، پیامی قاطع به جامعه جهانی ارسال می‌کند: ایران توانایی و اراده لازم برای دفاع از منافع حیاتی خود در این آبراه را داراست. این قدرت‌نمایی، ضمن ایجاد بازدارندگی در برابر هرگونه تعرض یا سوءاستفاده احتمالی، نشان‌دهنده عزم ایران برای حفظ جریان باثبات و امن عبور و مرور دریایی است، البته با تأکید بر این نکته که این توانمندی در راستای حفظ امنیت منطقه و منافع ملی ایران به کار گرفته خواهد شد و نه تهدیدی علیه کشورهای دیگر. این رویکرد، نیازمند هوشمندی در محاسبه هزینه‌ها و فایده‌ها و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز غیرضروری است.

در نهایت، دیپلماسی عمومی و حقوقی هوشمندانه، ابزاری قدرتمند برای شکل‌دهی به افکار عمومی و حقوق بین‌الملل در جهت صیانت از منافع ایران است. تبیین مستمر و شفاف جایگاه حقوقی ایران به عنوان کشور ساحلی در مجامع بین‌المللی، ارائه استدلال‌های حقوقی متقن در خصوص حقوق و منافع ایران و مستندسازی دقیق تمامی اقدامات صورت گرفته در تنگه (از جمله کمک به شناورهای سرگردان یا اجرای مقررات ایمنی) می‌تواند به تثبیت رویه‌های مطلوب ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند.
علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های جایگزین برای صادرات انرژی، مانند پایانه صادرات نفت جاسک، نه تنها اتکای ایران به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد، بلکه اهرمی استراتژیک در مذاکرات احتمالی آینده فراهم می‌آورد. 
این رویکرد جامع، متشکل از حقوق، دیپلماسی، بازدارندگی و ارتباطات، ایران را قادر می‌سازد تا ضمن اجتناب از تقابل‌های پرهزینه و ناخواسته، کنترل و نفوذ خود را در تنگه هرمز به شکلی پایدار، منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و حقوقی افزایش دهد و منافع ملی خود را در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان به بهترین نحو تأمین نماید.

*حقوقدان و وکیل دادگستری