روزنامه کیهان نوشت: متهم فروش اطلاعات به بیگانگان مدعی شد دختر آیت‌الله آملی لاریجانی، یا خود را جاسوس می‌دانسته که از تهمت زنندگان شکایت نکرده و یا از دستگاه قضایی ناامید بوده است.
عباس عبدی در دوره اصلاحات به همراه حسین قاضیان، به خاطر فروش اطلاعات به بیگانگان به 8 سال زندان محکوم شد. او همچنین ملاقاتی با باری روزن جاسوس آمریکایی در پاریس داشت.
عبدی می‌نویسد: طبق قانون هنگامی که به یک نفر تهمت جاسوسی یا هر تهمت دیگری زده می‌شود. وی می‌تواند به دستگاه قضایی شکایت کند و تهمت زننده را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر شکایت نکند، از دو حال خارج نیست، یا آن اتهام را وارد دانسته است و می‌ترسد که شکایت کند و در دادگاه اتهام مزبور ثابت شود یا آنکه عرفاً همه می‌دانند که دستگاه رسیدگی کننده جانبدارانه عمل می‌کند و اراده‌ای برای رسیدگی ندارد. پرسش اول اینکه دختر آقای رئیس قوه قضائیه چرا شکایت نکرده است؟ آیا اتهام را وارد می‌دانسته یا امیدی به رسیدگی نداشته است؟ طبعاً آن طور که گفته شده، اتهام را قبول ندارد، ولی چرا او امیدی به رسیدگی نداشته است؟
وی می‌افزاید: مشکل دختر خانم ایشان این است که پدرشان رئیس قوه بوده‌اند و اگر شکایت می‌کردند، به دلیل احساس و تصور عمومی از سوءگیری‌های قبلی، اعتبار حکم صادره به نفع او پیشاپیش با ابهام مواجه می‌شده است. بنابراین طرف اتهام زننده هم از این نقطه ضعف، مهم‌ترین بهره‌برداری را کرده و اتهام میزند. هر چند اگر ادله‌ای ندارد کاری به غایت غیراخلاقی کرده است.
از قرائن مشخص است که امثال عباس عبدی قصد فهم حقیقت و رعایت انصاف و حق را ندارد وگرنه روشن است که اولاً؛ ملاک دروغ بودن یک تهمت، صرفاً این نیست که فرد شکایت کند و اگر نکرد، پس ادعای تهمت زننده درست است! عبدی مدعی «حقوق» خواندگی است و می‌داند که مدعی باید بینه و سند اضافه کند و نه آنکس که به دروغ متهم شده است.
ثانیاً فرض کنیم دختر آیت‌الله آملی به دستگاه قضایی شکایت می‌کرد؛ تهمت زنندگان شبه اصلاح‌طلب یا برخی اعضای حلقه انحرافی را هم احضار می‌کردند و معلوم می‌شد این جماعت دروغ قطعی و بیّن گفته‌اند (چنان که هیچ یک کوچک‌ترین سندی ارائه نکردند). خب! در آن صورت این جماعت، می‌پذیرفتند که بی‌اخلاقی و ظلم کرده، و از فردی که حق او را ضایع کرده‌اند و نیز مردم، عذرخواهی می‌کردند؟! ویژگی مشترک هر دو طیف تهمت زننده به شهادت تاریخ دو دهه اخیر، عدم تمکین در برابر قانون و حکم و قلم دادگاه است.
ثالثاً، وزارت اطلاعات به عنوان مرجع حقوقی ذی‌صلاح درباره جاسوسی، درباره ادعای مذکور رسماً موضع گرفته و ادعای تهمت زنندگان را دروغ دانسته است.
وزیر اطلاعات نشست اردیبهشت ماه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس (و در پاسخ سوال محمود صادقی) تصریح کرد: درباره دختر خانم آیت‌الله آملی لاریجانی بررسی کارشناسی کردیم و دیدیم همه ادعاها دروغ و کذب محض است.
بنابر اعلام سخنگوی کمیسیون، محمد صادقی نیز از این پاسخ قانع شده است. یعنی افکار عمومی باید موضع رسمی وزارت اطلاعات را کنار بگذارند، اصل حقوقی «البینهًْ علی المدعی» را نیز نادیده بگیرند، و به عقده‌گشایی افراطیون مدعی اصلاحات و متهمان جاسوسی و فروش اطلاعات به بیگانگان گوش بسپارند؟! جالب اینکه عباس عبدی با وجود روشن شدن حقیقت و فقدان کوچک‌ترین سندی برای اتهام مذکور، در روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای الیاس حضرتی (از آلودگان به مفاسد پولشویی و مفسد معروف دوره اصلاحات، شهرام جزایری) می‌نویسد: هر چند (اتهام زننده) اگر ادله‌ای ندارد، کاری به غایت غیراخلاقی کرده است(!)
خب! شما چرا در این کار غیر اخلاقی، شریک شده‌اید؟! ماموریت است یا عقده‌گشایی محفلی؟!
