ذات فعالیت بانکی در دنیا این است که زمانی که هر پروژه سودآور شد و نقدینگی تولید کرد و اطمینان بانک ازنظر سودآوری پروژه جلب شد، نسبت به اختصاص تسهیلات اقدام نمایند. بهعنوانمثال برای یک پروژه در وامهای سندیکایی بینالمللی با تشکیل سندیکایی،که گاهی اعضای سندیکا برای یک پروژه بزرگ به 100 بانک رسیده است میتوانند به تأمین مالی پروژه اقدام نمایند.
به نظر میرسد بخش خصوصی منتظر این است تا ببیند دولت و سیاستگذار چه زیرساختهایی در این خصوص آماده میکند و از طرفی دیگر دولت نیز منتظر است بخش خصوصی از فضای مثبتی که پس از برجام به وجود آمده است، بهرهبرداری نماید.
اولین راهحل این است که پاسخ سؤالات ذیل را بتوانیم در ذهن خود مرور نماییم:
چرا نمیتوانیم اوراق مشارکت بینالمللی برای پروژههای زیر بنایی کشور انتشار دهیم؟
چرا شرکتهای ایرانی نمیتوانند در بهابازارهای بینالمللی پذیرهنویسی شوند و مشارکت خارجیها را به همراه داشته باشند؟
نقش حسابرسان داخلی و بینالمللی برای ورود به بازار سرمایه بینالمللی چیست؟
چرا بسیاری از ایدههای خوب و توجیهپذیر نمیتوانند اجرایی شود؟
چه طرحها و پروژههای میتوانند توسعه اقتصادی کشور را رقم بزنند؟
چرا هنوز پروژههای غیرقابلتوجیه پذیر از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود بدون اینکه ارزشافزودهای داشته باشد؟
جواب این سؤالات در این است که همه این چراها نیاز به عزم جدی دولت و بخش خصوصی را میطلبد.
مشکلی که در همه افراد، شرکتها و بخش دولتی که به دنبال تأمین مالی هستند این است که موضوع تأمین مالی بینالملل را موضوعی لوکس به شمار میآورند و تصور میکنند بازار ایران آنقدر بزرگ است که فاینانسرها و تأمینکنندگان مالی و سرمایهگذاران خارجی، برای ورود به این بازار باید شرایط کشورمان را بپذیرند و حتی طرحهای قابل توجیه را تأمین مالی نمایند.
تجارب کشورهای توسعهیافته در این مسیر نشان میدهد که همه کشورها دارای برنامه سیاستگذاری مالی بینالمللی ( International Financial Policy) میباشند.
تجارب نگارنده در تأمین مالی بینالملل و حضور در کنفرانسها و مذاکرات بینالمللی مرتبط با تأمین مالی مبین این است که تأمین مالی بینالملل نیازمند عزم ملی و آماده کردن زیرساختهای مالی لازم در گام اول توسط دولت است.
بدون داشتن عملکرد خوب و حرفهای در پروژههایی که دولت تمام مسائل حقوقی، مالی، قراردادی و سایر ملزومات را با کمک مشاوران داخلی و بینالمللی به زبان انگلیسی آماده کرده است نمیتوان انتظار تأمین مالی بینالمللی را داشت.
سرمایهگذاران داخلی و خارجی، فاینانسرها و صندوقهای سرمایهگذاری و سایر منابع مالی بینالمللی تمایل دارند نقطه بهینه ورود به پروژه را شناسایی نماید.
خبر خوب این است که در دنیا، افراد یا شرکتهایی که صاحب سرمایه هستند زیاد است و به دنبال این هستند بتوانند از کارآفرینان و صاحبان پروژهها سرمایه ارائه نمایند و در مقابل آن سود متناسب با ریسکی که پذیرفتهاند دریافت کنند.
حمایت دولت در استفاده از ابزارهای مالی بینالمللی و تهیه مقررات مربوطه در یک چارچوب زمانی میتواند این مسیر را تسهیل نماید. و سپس در گام دیگر بخش خصوصی که محیط بینالمللی را میشناسد میتواند بر اساس استانداردهای بینالمللی به پروژه ورود نماید.
ایران میتواند مثل مراکز دیگر در دنیا مثل لوکزامبورگ، قطر و غیره دارای هاب تأمین مالی بینالمللی باشد تا بتواند با نقش فعال همه تأمینکنندگان مالی و استفادهکنندگان در چتر آن بتوانند سرمایه موردنیاز را تأمین نمایند.
تأسیس مؤسسات مالی بینالمللی، مؤسسات رتبه سنجی، بررسی طرحهای سرمایهگذاری و تهیه پکیجهای مربوطه، ورود مشاورین حقوقی، مشاورین حسابداری همه اینها اگر در کنارش برای بازار بینالمللی طراحی شود، میتواند ورود شرکتهای بینالمللی را به کشور تسهیل نماید.
نکته پایانی اینکه تأمین مالی یک تخصص بینالمللی است و همه کشورها در این مسیر رقابت زیادی دارند و میتواند اشتغالزایی زیادی برای جوانان کشور به همراه آورد. و تنها کلید ورود به تأمین مالی بینالمللی، بهرهگیری از تجارب گذشته داخلی و بینالمللی و پیمودن مسیرهای جدید با مشارکت دولت، بخش خصوصی و نخبگان کشورمان است.
*دانشجوی دکترای فاینانس