فرض نخستین هرگونه فعالیتی اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عموم جوامع، وجود امنیت است. فرض این است که محیط اطراف به وسیله ارزش های فرهنگی، قانون، نهادهای نظارتی و نیروهای امنیتی و انتظامی، به اندازه ای امن است که می توان با خیال آسوده فعالیت کرد. با این حال فعالیت اقتصادی علاوه بر موارد امنیت سازی که در بالا ذکر شد به یک عامل دیگر برای امن شدن نیاز دارد و آن قابلیت پیش بینی پذیری فضای اقتصادی است. فردی که سرمایه گذاری  یا کسب و کاری را آغاز می کند، با بررسی بازار، شرایط کلان اقتصادی داخلی و احیانا خارجی و اطلاع از قوانین و مقررات، پا پیش می گذارد. اگر در این میان فرض های امنیت ساز فضای اقتصادی نقض شود، در تداوم این سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی خلل ایجاد می شود.

اقتصاد ایران طی سال های متمادی با عوامل فراوانی مواجه بوده که این فضای امن را از بین برده است. به صورت مشخص اقدامات تروریستی برخی گروهک ها، جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و سپس تنش های سیاسی قدرت های زورگوی بین المللی علیه ایران که نمونه اعلای آن در تحریم های گسترده سال های اخیر مشاهده شد، مواردی از این دست هستند. این عوامل را می توان عوامل خارجی ضد امنیت دانست. یعنی عواملی که از خارج فضای اقتصاد (عمدتا از بخش سیاست) این بخش را تحت فشار و ناامنی قرار می دهد. با این حال علاوه بر عوامل خارجی عوامل داخلی ضد امنیت اقتصاد در درون چارچوب اقتصادی کشور، موجب می شود، اقتصاد در یک فضای امن به فعالیت ادامه ندهد. به عنوان نمونه معضل موسسات مالی و اعتمادی که از سپرده گذاران در این رابطه سلب شد، موجب ناامنی در فضای سرمایه گذاری شده است. برخی نوسانات عجیب و حباب های کاذب در بورس، تغییر ناگهانی قوانین و دستورالعمل ها، فساد و رانت و بدقولی یا ناکامی دستگاه های مسئول در عمل به وعده ها و مسئولیت های شان از دیگر نمونه هایی است که فضای اقتصاد را برای مردم و فعالان اقتصادی ناامن می کند.

اگر از یک سطح فراتر به اقتصاد نگاه کنیم، مرتبه ای دیگر از ناامنی را مشاهده می کنیم که می توان آن را ناامنی ساختاری اقتصاد دانست. این ناامنی ساختاری به ساختار نامناسب اقتصاد بر می گردد که موجب می شود، اقتصاد کشور در برابر تغییرات یا فشارهای بیرونی دچار تزلزل و ناامنی شود. یکی از مهم ترین عوامل ناامنی ساختار اقتصاد ایران، وابستگی به نفت بوده است. نفت طی سال های متمادی از اوایل دهه 50 تا انتهای دهه 80 شمسی، حرف اول را در اقتصاد ایران می زد و سهم اصلی درآمدهای دولت را در اختیار داشت. در این میان تحریم و کاهش درآمد ناشی از افت صادرات نفت و پس از آن سقوط قیمت نفت باعث شد تا سهم نفت در درآمدهای بودجه طی چند سال اخیر از درآمدهای مالیاتی کمتر شود. (اگرچه در این میان تشکیل صندوق توسعه ملی و واریز 20 تا 30 درصد درآمد نفتی به این صندوق و خروج آن از جیب دولت نیز در این ماجرا تاثیر داشت) با این حال نفت همچنان سهمی حدود یک سوم درآمدهای بودجه را شامل و رشد و نزول آن به میزان بسیار زیادی موجب رشد و رکود اقتصاد ایران می شود. این در حالی است که همین میزان نیز با تزلزل مواجه است. از پیش بینی های بدبینانه ای که افت مجدد قیمت نفت را طی سال های آینده پیش بینی می کند تا خطر بازگشت تحریم ها و محدود شدن مجدد صادرات نفت، همگی نشانه هایی است که از سست بودن پایه نفتی اقتصاد ایران حکایت دارد و هر اندازه سنگینی اقتصاد ایران روی پایه متزلزل نفت باشد، این اقتصاد متزلزل تر و ناامن تر است.

شاید بتوان ادبیات سازی روز گذشته رهبر انقلاب در باب امنیت اقتصادی را از این زاویه تحلیل کرد. ایشان با بیان این که، بنای اقتصادی کشور باید بر یک بنیاد امن نهاده شود، فرمودند: «مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده‌ ما از دوران های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه‌ مسائل اقتصادی، دغدغه‌ امنیت را در همه‌ دوران ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت‌وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه ‌چیز بر محور نفت در اقتصاد می چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم باید امن بشود.» این اصطلاح سازی را می توان ترجمانی دیگر از مفهوم اقتصاد مقاومتی دانست. با این تفاوت که جنبه هشدار آمیز «اقتصاد امن» فراتر از مفهوم «اقتصاد مقاوم» است. اقتصادی که امن نباشد، ممکن است حتی موجب سرایت ناامنی به دیگر بخش های کشور شود. اقتصاد نفتی ناامن، موجب تمرکز گرایی، فساد و رانت  می شود و مهیای فشار بیرونی است و اگر فکری عاجل و اساسی برای امن سازی اقتصاد از خطر تزلزل نفتی نشود، اقتصاد ناامن ممکن است، به جامعه ناامن و کشور ناامن منتهی شود. پس لازم است نه فقط با نگاهی اقتصادی بلکه حتی با دغدغه ای سیاسی و امنیتی به موضوع وابستگی اقتصاد ایران به نفت نگاه کنیم.