به گزارش فارس، فضل‌الله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک جمعی از نمایندگان مجلس با محوریت کمیسیون اجتماعی با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی، به منظور بحث و بررسی مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور، وضعیت کسب‌وکارها و تولید در شرایط پس از جنگ و ارائه راهکارهای حمایت از معیشت؛ گفت: در این جلسه که با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس و به میزبانی وزارت اقتصاد برگزار شد؛ ابتدا وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست‌های وزارتخانه امروز اقتصادی و دارایی در زمینه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را تشریح کرد و پیش‌بینی یک بسته حمایتی برای صنایع (هم بنگاه‌های بزرگ و هم بنگاه‌های کوچک) و امهال مالیات برای برخی از واحدهای آسیب‌دیده را جز این سیاست‌ها دانست.
بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای بنگاه‌های خسارت دیده در جنگ 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی از اعلام آمادگی وزیر اقتصاد برای کمک به بنگاه‌های خسارت دیده در جنگ در بخشی از عوارض و مالیات‌ها به‌صورت تقسیط خبر داد و افزود: خبر مهم دیگری که وزیر اقتصاد در نشست با نمایندگان مجلس اعلام کرد، ایجاد سامانه ملی وثائق است که خصوصاً در موضوع وام‌های خرد بسیار مهم است و به زودی پس از انجام مراحل نهایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. این سامانه کمک بسیار بزرگی به تضامین برای پرداخت وام‌ها توسط بانک‌ها است و به کار سرعت خواهد داد؛ لذا دیگر مردم معطلی گذشته را نخواهند داشت.
کاهش بیش از ۲۰۰ روزه میانگین ترخیص کالاها در گمرکات
رنجبر ادامه داد: وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن اینکه گزارشی از خسارت‌های وارده به صنایع واحدهای تولیدی ارائه کرد، به برنامه بسیار خوبی که در ایام جنگ و پس از آن در گمرکات و در جهت ترخیص کالاها انجام شده، اشاره کرد که براساس آن میانگین ترخیص کالاها اساسی به ۱۱ روز رسیده؛ در حالی که در گذشته بالغ بر ۲۵۰ روز بوده است.
وی تصریح کرد: تأکید نمایندگان مجلس بر این بود که این روند که در دوران جنگ در مدیریت کشور ایجاد شده و حاصل یک تجربه بسیار خوب است، ادامه داشته باشد و این سرعت بخشیدن به آزادسازی کالاها در گمرکات و ترخیص آن‌ها در دوران پساجنگ هم انجام شود.
میزان کالابرگ به زودی اصلاح و ابلاغ می‌شود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این جلسه همچنین وزیر اقتصاد موانع تولید و موانع درآمدهای دولت را به عنوان یکی موضوعات مهم حال حاضر وضعیت اقتصادی جامعه طرح و اصلاحاتی را که برای برخی از قوانین و مقررات در نظر گرفتند، عنوان کرد، که نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند هرچه سریع‌تر این اصلاحات به مجلس ارائه شود تا تسریع لازم در رفع موانع تولید و علی‌الخصوص تجارت انجام بگیرد و مقررات دست و پاگیر در این زمینه که در وزارتخانه احصاء شده، با همکاری مجلس اصلاح شود و بتوانیم تسریع لازم در هم تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و ادامه راه آن‌ها و هم معیشت مردم داشته باشیم.
رنجبر با بیان اینکه یکی از موارد مورد تأکید نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه تسریع در تأمین منابع کالابرگ متناسب با تورم بود؛ اضافه کرد: در زمینه کالابرگ هم اعلام شد که میزان آن در جهت افزایش به‌زودی اصلاح و تصمیم آن ابلاغ خواهد شد. یعنی دولت در نظر دارد عدد کالابرگ را باتوجه به نرخ تورم و گرانی که بر کالاها اعمال شده، را افزایش بدهد که به‌زودی آن را اعلام می‌کنند.
ایجاد صندوق بازسازی با مشارکت مردم در وزارت اقتصاد
وی گفت: در این جلسه همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرد که یک صندوق بازسازی برای رفع کسری‌های بودجه‌ای دولت در نظر گرفته‌ایم که علاوه بر مشارکت مردم که در یک برنامه خاصی تعریف می‌شود، سرمایه‌گذاری‌ها از طریق هم سود و هم سهامی که بر آن سرمایه‌گذاری‌ها از سوی مردم با مشارکت بانک‌ها صورت می‌گیرد، تعریف جدیدی خواهد پیدا کرد، که همه این‌ها برای مدیریت صحیح مسائل و مشکلات جاری و ناشی از جنگ در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نکته قابل توجه دیگری که در این نشست مطرح شد، بحث کارگروه‌های ملی و کارگروه‌های استانی در جهت رفع موانع تولید، تسریع در ترخیص کالاها، امور مالیاتی و برخی از منابع درآمدی دولت است که توسط وزارت اقتصاد تعریف و فعال شده است.  
رنجبر گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در بنادر آبی جنوب کشور ایجاد شده، وزارت اقتصاد بنادر و مرزهای جایگزین تعریف کرده که کالاهای مورد نیاز مردم با سرعت بیشتری از طریق این مرزها تأمین و کمبودها جبران می‌شود؛ که در این زمینه اولویت را در تکمیل زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای قرار داده‌اند.
وی در پایان گرانی و تورم قیمت کالاها با سرعت غیرقابل قبول و نگرانی از برخی کمبودها و اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی را از جمله مهم‌ترین مطالبات نمایندگان مجلس در این جلسه خواند و گفت: نمایندگان ضمن پیگیری مطالبات اقتصادی مردم، بر تشکیل قرارگاه مقابله با گرانی‌ها تأکید کرده و آمادگی خود برای همکاری در جهت اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در جهت بهبود تولید و معیشت مردم را اعلام کردند.