به گزارش فارس، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در توئیتر نوشته دامنه تحریم‌های اعمال‌شده علیه فلزات ایران را گسترش داده است.
پامپئو نوشته است: «امروز برای هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشک‌های بالیستیک ایران دامنه تحریم‌های فلزات این کشور را توسعه دادم. هر گونه اقدام آگاهانه برای انتقال این ۲۲ فلز به ایران اکنون قابل تحریم است. فشارهای ما تا زمانی که ایران مثل یک کشور نرمال رفتار کند ادامه خواهد داشت.»
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بعد از توئیت پامپئو بیانیه‌ای صادر و جزئیات این تحریم‌ها را اعلام کرد. این وزارتخانه در این بیانیه مدعی شده ۲۲ فلز زیر با بخش‌های نظامی، هسته‌ای و موشکی ایران ارتباط دارند و انتقال آنها به ایران ممنوع است:
آلومینیوم ۳۱۹
آلومینیوم ۱۱۰۰
آلومینیوم ۲۲۵
آلومینیوم ۶۰۶۱
آلومینیوم ۶۰۶۳
آلومینیوم ۶۰۸۲
آلومینیوم ۷۰۷۵
آلیاژ برنز آلومینیوم UNS C63600
اکسید آلومینیوم
فولاد ۳۰۲
فولاد ۴۱۳۰
فولاد ضدزنگ ۳۲۱
فولاد ضدزنگ ۳۱۶
فولاد A877
فولاد A228
فولاد 100Cr6-52100
فولاد مارایجینگ ۳۵۰
فولاد مارایجینگ ۳۰۰
مس بریلیم
مس تنگستن
پودر آلومینیوم با غنای بالای ۹۸ درصد
آلیاژ C37000 – CuZn38Pb1
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «امروز وزارت خارجه آمریکا تشخیص داده این ۲۲ ماده خاص در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا موشکی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. کسانی که آگاهانه این موارد را به ایران انتقال دهند ذیل بند ۱۲۴۵ قانون "آزادی اطلاعات و مقابله با اشاعه" قابل تحریم هستند.»
مایک پامپئو در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرده است: «به موجب همین بند قانونی، کماکان تشخیص من این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل بخش ساخت و ساز ایران را در دست دارد... در نتیجه این تشخیص،هر گونه انتقال آگاهانه مواد خاص اعم از گرافیت یا فلزات خام یا نیمه‌ساخته به ایران یا از این کشور برای استفاده در بخش ساخت و ساز ایران قابل تحریم خواهد بود.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا مرداد ماه سال گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد مقررات مربوط به تحریم‌های ایران را تغییر داده و تحریم‌های مربوط به بخش فلزات ایران را ذیل تحریم‌های حقوق بشری قرار داده است.
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه قبل‌تر (اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸) با امضای فرمان اجرایی شماره ۱۳۸۷۱ صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را تحت تحریم قرار داد.
ترامپ در این دستور اجرایی اعلام کرد: «در راستای کاهش درآمدهای ایران از جمله درآمدهای ناشی از صادرات محصولاتی نظیر آهن، فولاد، آلومینیوم و مس که ممکن است برای تامین مالی و حمایت از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی، گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی و توسعه نظامی استفاده شود، گام‌هایی اتخاذ شده است.»
