تسنیم نوشت: رئیس اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری تقاضای حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.

 معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است، اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن داده شود.

اصل مکاتبات انجام شده بین رئیس اتاق بازرگانی و پاسخ معاون اول رئیس جمهور در اینجا قابل مشاهده است.

بر اساس ماده 58 قانون امور گمرکی،  اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود برای کالای ورودی عبارتند از:  اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی) ، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) ، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی باشد.

تبصره1 - در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند به جز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می شود. ترخیص کالا منوط به ارائه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می باشد.
 تبصره2 - در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه های ترجیحی و محدودیتهای مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نمی باشد.

کارشناسان گمرکی نظرات مختلفی را در خصوص سند گواهی مبدا به عنوان اسناد ضمیمه اظهارنامه مطرح کرده‌اند، برخی معتقدند اساسا حذف گواهی مبدا نیازی به دستور معاون اول نداشته و گمرک بر اساس تبصره 2 ماده 58 اختیار حذف گواهی مبدا از اسناد ضروری را با  یک دستورالعمل دارد.

این در حالی است که برخی کارشناسان، گواهی مبدا را که از سوی اتاقهای بازرگانی کشورهای صادرکننده کالا ارائه می‌شود به عنوان سند تعیین کشور تولیدکننده کالا ضروری می دانند.

حسینی کارشناس گمرکی در گفتگو با تسنیم معتقد است، ارائه گواهی مبدا مانع از فریب مشتری می شود، چراکه ممکن است یک واردکننده کالای تولید چین را با حذف سند گواهی مبدا به عنوان کالای تولید یک کشور اروپایی با ارزش بالاتر اظهار کند.

وی با بیان اینکه بحث درج نام کشور سازنده روی کالا، نیز توجیه قابل قبولی نیست چراکه به راحتی امکان جعل آن وجود دارد، گفت: ممکن است با تغییر ارزش کالا ناشی از عدم وجود محل تولید اصلی آن پرونده‌های متعدد مربوط به خروج  ارز نیز ایجاد شود. چرا که عملا  با حذف سند گواهی مبدا از اسناد ضروری ضمیمه اظهارنامه، کشور تولید کننده کالا اهمیتی ندارد و به راحتی امکان تغییر ارزش کالا ایجاد می‌شود.

به گفته این کارشناس گمرکی، موضوع جلوگیری از اغفال مشتری و ممانعت از  خروج ارز دلایل اصلی قرار گرفتن سند گواهی مبدا در کنار سایر اسناد ضمیمه اظهارنامه بوده است.