سیامک مدیرخراسانی با اعلام این خبر، افزود: حدود ۵۰ درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکلم تعلق داشت که سازمان خصوصی‌سازی قرارداد موکلم را فسخ کرده بود و در همین زمینه شکایتی را علیه آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در دادسرای کارکنان دولت طرح کردیم که شعبه بازپرسی دادسرا شکایت ما را رد کرد و قرار منع تعقیب صادر کرد.
 
وی افزود: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم و پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکلم به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد.
 
مدیرخراسانی درباره اینکه آیا بدهی حسین هدایتی تسویه شده است، گفت: در حال تلاش هستیم اما هنوز منتج به نتیجه نشده و بدهی تسویه نشده است.
 
وی همچنین گفت که رأی پرونده حسین هدایتی هنوز ابلاغ نشده است.
 
منبع: ایسنا