فیلم منتشره از مسئولان بیمارستان گاندی که در آن درخواست کمک از دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی را مطرح میکنند، نشان‌دهنده چهره واقعی بخش خصوصی است؛ بخشی که در سایه تغییر جهت‌گیری‌ها و ریل‌گذاری‌های اقتصاد سیاسی در سه دهه اخیر جایگاه مقدس و نجات بخشی یافته، اما همین بخش خصوصی مقدس که با دولت ستیزه‌جویی می‌کند و خواستار کناره‌گیری‌اش از عرصه اقتصادی است، در بحران‌ها به‌سوی همان نهادی دست‌دراز می‌کند که او را موجودی مزاحم در جهت بهره‌وری مطلوب می‌داند و این تناقض، بسیار عجیب و زننده است!
صحبت‌های مسئولان بیمارستان گاندی را مرور کنیم. آنان خواستار ورود رسمی دولت و کمک به کادر پزشکی و کارکنان بیمارستان هستند و حتی آن‌طور که مطرح میشود، ظاهرا قول‌های مساعدی هم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور داده شده که البته این ادعاها نیاز به صحت‌سنجی دارند. رئیس بیمارستان با قرار گرفتن مقابل دوربین و همراهی چند تن دیگر، با صحبت‌هایی حزن‌انگیز و برجسته‌کردن مشکلات معیشتی پزشکان بیمارستان (!) و کارکنان در شب عید، خواستار توجه و مساعدت دیگر نهادهاست و انتظار دارد تا زمان بازسازی ساختمان، چاره‌ای برای مسائل مالی بیمارستان اندیشیده شود.
نکته عجیب این سخنان جایی است که پای دولت به ماجرای خطاهای شگرف متولیان یک بیمارستان خصوصی کشیده میشود. در حالی که به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، بیش از 5 بار به این بیمارستان اخطار ایمنی ارسال و با اهمال و بی‌توجهی مواجه شده بود، اما رئیس بیمارستان انتظار دارد که دولت جور کم‌کاری متولیان این بیمارستان خصوصی را بکشد!
مردم می پرسند به راستی چرا باید دولت برای سامان‌بخشی به وضعیت این بیمارستان وارد گود شود و برای منفعت سهامداران یک بیمارستان خصوصی و پزشکان گران‌قیمتش ( اگر چه در پوشش حمایت از کارکنان) از کیسه بیت‌المال خرج کند؟ مگر فعالین بخش خصوصی شب و روز از لزوم عدم دخالت دولت سخن نگفته و هر گونه اقدامش را اقتصاد دستوری تلقی نمی‌کنند و چرا حالا خوستار ورود و دخالت دولت هستند؟ بخش خصوصی حوزه درمان مگر از تعرفه‌گذاری‌های پزشکی دولت گلایه‌های بسیار نکرده و لابی‌های خود را برای افزایش نرخ‌ها و سود بیشتر خود و متعاقباً تحت‌فشارگرفتن مردم فعال نمی‌کند؟
اینجا نقطه‌ای است که از قضا باید بر مناسبات مورد تاکید بخش خصوصی و طرفداران اقتصاد آزاد پافشاری کرد! با قبول این پیش‌فرض مورد تاکید آنان، دولت نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند و بنابراین تمام تبعات این حادثه از جمله تامین معیشت کارکنان بر عهده مسئولین بیمارستان و سهامداران آن است. دولت هیچ وظیفه‌ای برای تامین منافع پزشکان این بیمارستان گران‌قیمت ندارد و باید تمامی مقصرین این حادثه تحت پیگردهای قانونی قرار گیرند.
نمی‌توان حداقلی‌ترین اقدام دولت برای تامین سلامت مردم حتی تنظیم تعرفه‌های پزشکی را برنتافت و به آن حمله‌ور شد و حتی کوچک‌ترین خدمت پزشکی را به دارندگان بیمه‌های دولتی پایه ارائه نداد اما انتظارات نابجایی را از نهاد دولت مطرح کرد و به‌عبارتی خصوصی‌سازی سود و دولتی‌سازی ضرر غیرممکن و امکان ناپذیر است. آن‌زمانی که مسئولین بیمارستان برای کسب سود سرشار خود وارد فعالیت درمانی شدند و با احداث ساختمانی لوکس و فراهم‌کردن امکاناتی مجلل سرمایه‌های خود را افزایش میدادند، باید به فکر روز مبادا بوده و حداقل الزامات ایمنی را مهیا می‌کردند. بنابراین خرج‌کردن از کیسه بیت‌المال در این فقره به‌خصوص ممنوع است!
