چگونه امکان فساد در پروژه های دولتی را از بین ببریم؟

یحیی کیانوش* گروه اقتصادی الف،   3990615124 ۴۷ نظر، ۵ در صف انتشار و ۱۸ تکراری یا غیرقابل انتشار
 چگونه امکان فساد در پروژه های دولتی را از بین ببریم؟

با توجه به  تحریم‌های  خصمانه و فشار اقتصادی موجود که به کاهش منابع بودجه انجامیده  و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اجرای الزامات اقتصاد مقاومتی ،راهکارهای  زیر  در جهت مدیریت و نظارت هزینه کرد اعتبارات عمرانی پروژه های دولتی  و ممانعت از فساد ،پیشنهاد می‌شود.

قابل ذکر است مطابق آمار کمیته شفافیت و مبارزه با فساد سازمان ملل،  در کشورهای جهان سوم تا  حدود ۴۰درصد هزینه پروژه های دولتی به دلیل فساد موجود در آنها حیف و میل میشود  .

اما پیشنهادات 


1-اولویت بندی پروژه ها


با توجه به محدودیت بودجه و در راستای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد  ،راستی آزمایی ،صحت سنجی و ارزیابی توجیهات فنی و  اقتصادی و الویت بندی پروژه ها باید از حیات خلوت فساد شرکت ها و وزارتخانه های دولتی خارج و یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه متقاضی دولتی ،بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وزارت اطلاعات و کمیسیون مرتبط مجلس ارجاع شود و حتی جلسات بعنوان سند در سامانه تدارک الکترونیک دولت «ستاد»ضبط وبعنوان سند  قابل دسترسی توسط تمام دستگاه های نظارتی  سازمانهای مردم نهاد باشد.

2-صحت سنجی برآورد هزینه پروژه

 

مطابق الزامات سامانه تدارک الکترونیکی دولت «ستاد»مصوبه سال 90 هیات وزیران،  بایستی کلیه مراحل   فراخوان مناقصه ،ارزیابی مناقصات، مشاوران و پیمانکاران و امتیازدهی به آنها  بصورت آنلاین با نظارت کارشناسان کمیته بند 1برگزار وبه شکل آنلاین و آفلاین جهت بررسی آتی بعنوان سند در سامانه «ستاد»و در دسترس سازمانهای مردم نهاد باشد.

مطابق الزامات سامانه ستاد بایستی کلیه نهادهای نظارتی شامل دیوان محاسبات ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،سازمان برنامه و بودجه ،بازرسی کل کشور،وزارت اطلاعات  امکان  دسترسی آنلاین و آفلاین به کلیه مراحل برگزاری و امتیازدهی  و انتخاب مشاور ،پیمانکار،مزایده‌ها ،و خرید را داشته باشند و   حتی در بسیاری از کشورها مردم هم به این اسناد دسترسی دارند و فساد را کشف میکنند،و این مهم بردوش واحد توسعه الکترونیک وزارت صمت می باشد .

 

لازم بذکر است هزینه این سامانه در سال ۸۹ پنجاه میلیارد تومان (هزینه مستقیم) و ۳۵ میلیارد تومان هزینه غیر مستقیم بوده است  .بخش توسعه الکترونیک وزارت صمت از وظایف نظارت بر روش اجرای مناقصات (بر خلاف وظیفه تعیین شده برای آن واحد مطابق  مصوبه سال ۹۰ و ۹۶ هیات وزیران)  شانه خالی کرده کرده است . در سامانه ستاد ، برقراری ضبط آنلاین مناقصات به شرح بالا الزامی است  اما این قصور  موجب تسهیل فساد و ضربه به کشورشده است.


3-اعلام گزارش پیوسته از پیشرفت پروژه و پرداختها

 

نظیر بسیاری از کشورها نمودار پیشرفت پروژه و مبالغ پرداختی در قبال آن باید بصورت هفتگی همراه با ویدیوی آنلاین مراحل اجرا  و مهمتر پرداخت های انجام شده که نشان دهنده میزان کار انجام شده در قبال پرداخت است  ارایه گردد.

وظیفه الزام دستگاه های متولی اجرای پروژه بعهده سازمان برنامه و بودجه و بازرسی کل کشور و وزارت صمت خواهد بود ..در وضعیت حاضر در برخی از پروژه ها پرداخت های غیر واقعی انجام ولی عملا فعالیتی در جهت پیشرفت پروژه  در حد پرداخت انجام شده اجرایی نمیشودکه خود نوعی از فساد در اجرای پروژه هاست

4-اضافه کاری و حذف فعالیتهای موظفی

یکی از مهمترین بخش ها س وقوع فساد در پرداخت های مرتبط با پروژه بخش اضافه کاری و کسر کاری  است .اضافه کاری بمعنای  فعالیت هایی  است که بنا به درخواست کارفرما اضافه بر شرح کار پروژه توسط پیمانکار انجام میشود و کسر کاری بمعنای فعالیت های است که مطابق  شرح کار قرارداد بر عهده پیمانکار بوده اما بنا به صلاحدید کارفرما،انجام آن فعالیت از تعهدات قراردادی پیمانکار حذف میگردد .با توجه به باز بودن دست مدیران در این دو بخش ،با هماهنگی با پیمانکار،دو تخلف روی میدهد .

۱- فعالیت هایی بعنوان اضافه کاری در اسناد پرداختی تحت عنوان اضافه کاری درج میشود که اصلا انجام نشده و یا اگر انجام شده مبلغ تایید شده برای آن بسیار بیشتر از ارزش واقعی فعالیت انجام شده است و در قالب صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت و سود نامشروع این تبانی بین مدیران فاسد و پیمانکار تقسیم می‌گردد .

۲-از سپس دیگر  برخی فعالیت های در تعهد پیمانکار مطابق شرح قرارداد منعقده با هماهنگی مدیران یا مجریان کارفرما حذف و یا هزینه عدم  انجام این فعالیت از پیمانکار کسر نمی‌گردد و یا با ارزیابی غیر واقعی تبانی محور ،هزینه بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی از پیمانکار کسر میگردد و  عواید مالی نامشروع تبانی محور  تقسیم بین مدیران فاسد و پیمانکار میشود  و صدها میلیارد حیف و میل میشود.لذا در جهت ممانعت از این تبانی فساد محور در اضافه و کسر کارهای پروژه که معمولا در انتهای پروژه فهرست بندی جهت پرداخت میشوند  باید کلیه مستندات فنی و مالی وصورتجلسه ها و همچنین هر گونه انحراف از متن صریح اقلام و فعالیت های  مندرج در شرح کار قرارداد اجرای پروژه  کاملا مستند و با شرح دقیق عنوان محور   در سامانه ستاد بارگزاری و توسط کارگروه بندالف این گزارش راستی آزمایی گردند تا حقی از اموال کشور تضییع نگردد

 

5- صورت برداری آنلاین از انبارها 

علی الخصوص  در پروژه های نفت و گاز   متداول شده است به بهانه تسریع پیشرفت کار ،اموال ده ها میلیاردی دولتی موجود در انبار شرکت های نفت و گاز دولتی نظیر لوله های قطور نفتی و شیرهای عظیم خطوط لوله  ، بصورت ظاهراً علی الحساب به پیمانکاران داده میشود اما بعداً یا از صورت وضعیت پیمانکار کسر نمیگردد یا با قیمت نازل کسر میگردد یا با قیمت خرید مثلا پانزده سال پیش و سود فساد این فرایند غیر قانونی بین مدیران نفت و گازی و  تقسیم میشود. برای جلوگیری از این اقدامات  باید بصورت آنلاین موجودی و هر نوع برداشت از انبارهای  دولتی  در سامانه ستاد ثبت ،و کلیه مستندات مالی مرتبط با آن که قابل مانیتورینگ در سامانه تدارک الکترونیک دولت معروف به «ستاد» باشد،جهت دسترسی واحد های نظارتی بند یک بارگزاری گردد.


6- بارگزاری مناقصات در سامانه

بایستی دستگاه های اجرایی مجری و متولی پروژه دولتی ملزم گردند گزارش آماری  مناقصات شامل برندگان مناقصات دولتی را در سامانه ستاد بارگزاری نمایند.  هرگونه رانت  و انحصار در اعطای مناقصات به شرکت های ویژه خوار از طریق این نمودارها قابل رصد و تشخیص خواهد بود.


7- شفاف سازی هزینه‌ها

در حین اجرا و اتمام هر پروژه  کلیه مستندات پرداخت ها به نسبت پیشرفت پروژه و هر گونه پرداخت یا کسر مبلغ در قبال انحراف از شرح پیمان شامل کسر کار یا اضافه کار و همچنین کل هزینه تمام شده جهت مقایسه واستفاده جهت صحت سنجی برآورد سایر پروژه ها ، توسط دستگاه اجرایی متولی پروژه در سامانه ستاد بارگزاری شود تا هر گونه تخلف و فساد و پرداخت های نامتعارف علاوه بر مانیتورینگ در طول پروژه قابل شناسایی باشد . همین  امر یک ترس عمده در کارشناسان فاسد ایجاد کرده و امکان کشف فساد را بالا خواهد برد.

 

8- بررسی عملکرد با هزینه 


  عواید و عملکرد اقتصادی پروژه ها  بعد از اجرا حداقل بمدت یکسال ،توسط دستگاه اجرایی جهت ارزیابی در سامانه «ستاد » بارگزاری  گردد تا توسط دستگاه های نظارتی کارگروه بند ۱ این گزارش راستی آزمایی شود تا  نسبت عملکرد با هزینه و سرمایه گزاری انجام شده  مورد سنجش قرار بگیرد. و در غیر اینصورت با عوامل عدم تحقق اهداف پروژه برخورد قضایی گردد تا مانع اقدامات مشابه آتی گردد.

 

9- نظارت بر دریافت جریمه تاخیر 


 اصولا مطابق سیاست جاری دولت در اجرای پروژه های دولتی ،   تمام پروژه ها در کشور بصورت ای پی سی برونسپاری است  این واگذاری گر چه هزینه بیشتری بر روش های دیگر دارد  اما از سرعت بیشتری برخوردارند.و به همین دلیل برای تاخیرات تا ۲۰ درصد مبلغ پروژه جریمه تعیین میگردد.

متاسفانه در وضعیت فعلی غالبا جریمه تاخیر  توسط باند فساد مشترک المنافع مدیران- پیمانکاران اعمال نمیشود.اگر زمان مد نظر نباشد پروژه «ای پی سی»  بواسطه  کاهش کیفیت و هزینه بالا اصلا اقتصادی نیست.

 

* *عضو کمیته انرژی دیده بان شفافیت و عدالت 

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۵۹۰۴۲۸۰۰:۱۷:۱۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
این پیشنهاداتی رو که برای جلوگیری از فساد در پروژه های دولتی دادین چه کسی باید انجامشون بده ؟؟؟؟ وقتی ریشه و عمق و گستردگی فساد سیستمی به حدی رسیده که اکبر طبری معاون اجرایی رییس قوه قضاییه بیست سال در قوه ای که مسئولیتس مبارزه با فساد هست در بالاترین و عالیترین سطح مشغول فساد بوده دیگه صحبت از مبارزه با فساد بیشتر شبیه شوخی هست
ناشناس۱۵۹۰۶۸۵۰۸:۵۱:۴۶ ۱۳۹۹/۶/۱۹
وضعیت مالی همه افراد جامعه رو با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتر رصد کنید، خود بخود افراد باید پاسخگویی چگونگی و علت افزایش درآمد باشند، به اینصورت امکان افزایش درآمد از مسير غیرقانونی مسدود میشه.
ناشناس۱۵۹۰۶۹۱۰۸:۵۶:۲۶ ۱۳۹۹/۶/۱۹
در بانک ها هر فردی که برای مدیران زمینه های فساد و تخلف را فراهم کرده به پست و سمت های بالا رفته برای نمونه وضعیت روسای حوزه بانک تجارت اصفهان را در طی ۱۵ سال گذشته بررسی نمایید که هر کدام زمینه های فسادی را دخیل بوده و بعدا رفته اند شده اند مدیر بانک ها در شهرستان های مختلف
بی خاصیت ترین موجود زنده بر روی کره زمین۱۵۹۰۷۱۰۰۹:۰۷:۴۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
دقایقی پیش ، شاخص بورس با ریزش مواجه شد علی برکت الله
سعید۱۵۹۰۷۴۶۰۹:۳۳:۳۸ ۱۳۹۹/۶/۱۹
دستگاههای نظارتی کنونی را منحل نمایند!
ناشناس۱۵۹۰۷۷۳۰۹:۴۵:۴۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹
باید کمیته رسیدگی به مفاسد نظیر دادگاه صحرایی تشکیل شود نه آنکه به دیوان محاسبات گزارش میدهی بعد ده سال تازه نوبت رسیدگی در هیات مستشاری میدهند
ناشناس۱۵۹۰۷۷۷۰۹:۴۸:۰۲ ۱۳۹۹/۶/۱۹
آفرین همین است.
ناشناس۱۵۹۰۹۶۳۱۱:۱۴:۰۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
در سازمان ملل یک کنوانسیون مبارزه با فساد که دارای اصول مدون مشروح مبارزه با فساد است و عمده کشورها از آن جهت رفع و کاهش فساد استفاده میکنند و ا در کشور ما اجرایی نمیشود نکند منافع برخی در آب کل آلود است و شفاف سازی مانع فساد ابوی و اخوی و ...زاده ها میشود
کاوه۱۵۹۰۴۳۴۰۰:۲۰:۱۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
همش بر می گردد به مدیران و نیروی انسانی . تا خودمان را اصلاح نکنیم و همه ، چه مدیر و پیمانکار درست کار نکنند و عدالت و تضییع بیت المال را حرام ندانند هیچ بخشنامه و دستورالعملی نمی تواند از نادرستی و دزدی جلوگیری کند .
ناشناس۱۵۹۰۷۵۵۰۹:۳۷:۴۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹
متاسفانه در بانک ها یک پدیده مذموم و منکر به معروف تبدیل شدهذهر فردی که زمینه ساز فساد مدیران شود فردی لایق و توانا محسوب میشود و بسیاری از مدیران فعلی بانک ها کسانی هستند که زمینه ساز فساد برای مقامات مافوق بوده اند برای پایلوت به فسادهای روسای حوزه بانک تجارت استان اص که اکثرا زمینه ساز فساد بوده و مدیران بانک شدند را مورد بررسی قرار دهید
ناشناس۱۵۹۰۴۴۱۰۰:۲۷:۴۹ ۱۳۹۹/۶/۱۹
برای مبارزه با فساد باید از کتاب های دبستان قبح فساد و جرم را به دانش اموزان آموخت
ناشناس۱۵۹۰۷۱۶۰۹:۱۲:۳۹ ۱۳۹۹/۶/۱۹
از تیمور لنگ پرسیدند چگونه امنیت را در کشور پهناور خود ایجاد کردی که وقتی زنی با طَبَقی از جواهرات طول این کشور را طی میکند به او تعرضی نمیشود و به او جسارتی نمیکنند ؟ تیمور در جمله ای کوتاه و قابل تامل پاسخ داد : در هر شهری دزدی دیدم ، گردن داروغه آن شهر را زدم . چون یا دزد و داروغه هم دست بوده اند و یا داروغه در خواب بوده است .
ناشناس۱۵۹۱۱۰۱۱۲:۲۶:۲۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
دقیقا حال دستگاه های نظارتی کشور همین است
ناشناس۱۵۹۰۴۴۵۰۰:۳۲:۰۳ ۱۳۹۹/۶/۱۹
قوانین برخورد با فساد و جرم و تخلف باید آنقدر سنگین و سخت باشد که کمتر کسی بتواند حتی فکر تخلف و فساد را بکند یکی از علت های این همه فساد این است که ترس مجرمین ریخته شده و رسیدگی به فسادها هم آنقدر طولانی است که باعث گستاخی هرچه بیشتر متخلفین می گردد
ناشناس۱۵۹۰۴۴۶۰۰:۳۵:۵۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
از آنجا که بسیاری از پرداخت های پرسنل دستگاه ها با مدیران است لذا مسولان و مدیران با این اهرم بازرسین و حراست سازمان ها را میخرند مثلا برای نمونه با اضافه کار و پاداش و وام آنها را موم دست خود می کنند و هر فسادی که بتوانند می کنند
ناشناس۱۵۹۰۴۴۷۰۰:۳۶:۱۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹
قانون اساسی باید اصلاح بشه تا فساد از بین بره الان فساد ساختاری است
ناشناس۱۵۹۰۷۲۹۰۹:۲۲:۰۶ ۱۳۹۹/۶/۱۹
و همینطور قانون اساسی باید اجرا شود بطور کامل و تا تحول اساسی در حکومت و اجرای قانون اساسی
ناشناس۱۵۹۰۴۵۴۰۰:۴۱:۵۳ ۱۳۹۹/۶/۱۹
برای جلوگیری از فساد در بانک ها باید بازرسان بانک های مختلف از بانک هایی بازرسی کنند که بانک خودشان نیست مثلا بازرسان بانک ملی از بانک سپه و یا سایر بانک‌های دیگر الان یکی از علل فسادهای کلان در بانک ها این است که بازرسان بانک ها و حراست بانک‌ها بسیاری از مزایای خود را از طریق مدیران می گیرند و همین عامل در چند سال گذشته باعث شده تا مدیران بازرسان و حراست بانک خود را بخرند و دست به فساد بزنند
ناشناس۱۵۹۱۰۰۵۱۱:۳۵:۵۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
همه را مامور به خدمت بانک مرکزی کنید و از طریق حکم به بانک های مختلف بروند و بعد از مدتی اگر باز هم فسادی در بانک ها رویت شد خود بازرسان را به اسد مجازات محکوم کنید
ناشناس۱۵۹۰۴۶۵۰۰:۵۲:۵۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
یکی از علل عمده فسادها بخصوص در مراکز مالی نظیر بانک ها عدم جابجایی کارکنان و مسولان می باشد در شعب بانکی معمولا هرچند سال یکبار کارکنان جابجا میشوند ولی در قسمت های اداری که مسولان و کارکنان نورچشمی حضور پیدا می کنند این مساله رعایت نمی شود و مسولان و کارکنان قسمت سرپرستی بانک ها بر اثر روابط خاص و ویژه سالیان درازی را در آنجا سپری می کنند و همین عامل باعث میشود که بازرسان و کارکنان عوامل مدیران شوند
مهندس۱۵۹۰۴۷۲۰۰:۵۵:۳۸ ۱۳۹۹/۶/۱۹
با سلام مشكل پروژه ها عدم انجام كار بر اساس زمانبندي است. تمامي موضوعات مطرح شده در مقاله ناشي از عدم رعايت زمانبندي و بهره برداري پروژه حادث ميشود. ضمنا مهمترين موضوع عدم وجود شرايط سازمان هاي كارفرمايي است . ضعف شديد سازمان هاي كارفرمايي موجب تطويل زمان و ايجاد هزينه هاي اضافه و فساد ميشود.
ناشناس۱۵۹۰۷۵۴۰۹:۳۷:۴۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹
زمانبندی یکی از موارد است فقط فساد مبتنی بر این محور نیست ،شفافیتی که سیستم فناوری اطلاعات نظیر سامانه تدارک الکترونیکی دولت در اختیار ما قرار میدهداکر مستمرا و آنلاین همه پروژه ها زیر ذره بین باشند کسی جرات فساد نمیکند مدیریت در کشورهای دیگر صندلی داغ ریز ذره بین بودن نور شفافیت است اما اینجا محل اعمال قدرت و نفوذمفسدانه و ییلاقی برای فساد
ناشناس۱۵۹۰۵۶۴۰۲:۵۴:۵۱ ۱۳۹۹/۶/۱۹
شما كه غريبه نيستيد ،عرض مي كنم كه با اين گزينش هايي كه ما از اول كار در گزينش افراد براي استخدام نيرو ... حالا استخدام كه هيچ حتي جذب افراد به صورت قرار دادي و بلكه شركتي انجام مي دهيم ، ديگه اگر پشت گوش مان ديده باشيم بايد مفسد و فساد و اختلاس را ببينيم و يا ديده باشيم !! انشاء الله كه همين طور باشد و هم چنين همين طور بوده باشد !! ... آمين !!
ناشناس۱۵۹۰۵۶۵۰۲:۵۶:۵۴ ۱۳۹۹/۶/۱۹
کاری نداره از همون روز اول یک نماینده از طرف سازمان بازرسی با تحصیلات مرتبط بزارین تا آخر کار به بهانه باج گیری دنبال تفتیش و کی برد و کی خورد نیوفتین
ناشناس۱۵۹۰۷۶۷۰۹:۴۳:۱۸ ۱۳۹۹/۶/۱۹
اتفاقا نظارت نباید فرد محور باشد ،فرد را می‌خرند و همسو میکنند ...باید فرایند محور و سیستماتیک و چند جانبه توسط واحد های مختلف نظارتی آنهم بر اساس سامانه تدارک الکترونیک دولت و نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه ها ،براوردها ،پرداختها ،اضافه کارها ،نحوه واگذاری مناقصات ،بررسی آماری برنده های مناقصات در جهت تشخیص اتخاذ و رانت و فساد وراستی آزمایی توجیه پروژه ها ،ارزیابی و مانیتورینگ مالی مدیران و مجریان پروژه ها و بستگان درجه یک آنها ،مانیتورینک عملکرد و بازدهی پروژه در تطابق با اهداف اولیه و مواخذه و محاکمه مدیران اگر پروژه اهداف مد نظر را محقق نکند
ناشناس۱۵۹۰۵۶۶۰۲:۵۶:۵۶ ۱۳۹۹/۶/۱۹
تا دمکراسی واقعی در ایران حاکم نشود چیزی درست نمی شود.
علی۱۵۹۰۵۸۹۰۴:۱۱:۵۱ ۱۳۹۹/۶/۱۹
راه اصلیش مبارزه با انحصاره , انحصار یعنی فساد ، جوان که بودم با هزار امید کالایی علمی و کاربردی وارد کردم رئیس گمرک مربوطه گفت تو کی هستی که واردات میکنی
ناشناس۱۵۹۰۵۹۰۰۴:۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
فقط یک سرچی از میزان پروژه های تحقیقاتی بی فایده و تکراری در مراکز علمی دولتی بزنید تا متوجه شوید چه حجمی از پولها به جیب مجریان پروژه سرازیر است بدون اینکه بازخورد مثبتی برای کشور داشته باشد
ناشناس۱۵۹۰۶۱۴۰۷:۱۷:۵۳ ۱۳۹۹/۶/۱۹
یک کلام. شفافیت. قانون از کجا آورده ای و کجا خرج کرده ای را تصویب و اجرا کنید! برای همه اجرا کنید!
ناشناس۱۵۹۰۶۸۹۰۸:۵۴:۴۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
به طرف میگی از کجا اووردی ؟ میگه اینا هدیه دوستانه . دوستان ، دوس داشتن به من هدیه دادن . ما با هدیه دوستان زندگی میکنیم !!!
ناشناس۱۵۹۰۹۶۷۱۱:۱۶:۳۲ ۱۳۹۹/۶/۱۹
این قانون و مصوبه هست اولامجلس اسفند ۹۶ آن را مصوب مرد ثانیا در قانون اساسی اصول ۴۹ و ۱۴۲ دقیقا مشروعیت سنجی اموال جهت مبارزه با فساد و مصادره اموال نامشروع صریحا ذکر شده منتها عده ای نمی‌گذارند اجرایی شود
شهروندقانونمدار۱۵۹۰۶۲۶۰۷:۳۲:۱۹ ۱۳۹۹/۶/۱۹
باسلام؛ تنهاراه نجات ازاین معضل؛ نظارت؛ نظارت؛ نظارت است
ناشناس۱۵۹۰۶۵۸۰۸:۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۶/۱۹
وقتی فساد بیشتر می شود وتوسعه می یابد که: 1-فاسد تشویق می شود 2-فاسد هزینه فسادش نمی پردازد 3-فاسد به درجه بالاتری دست میابد 4-فاسد طلب کار هم می شود 5-فاسد توسط مقام بالاتر مورد حمایت قرار می گیرد 6-اسفبارتر آنکه فاسد با مافوقها گروه تشکیل می دهند ودزدی سیستمی می شود 7-وبحرانی ترین حالت آن وقتی است که اگر سوت زنی پیدا شود ،از سایه خود هم می ترسد ونمی داند به کی سوت بزند .چون همه سیستم نگاهشان ...
ناشناس۱۵۹۰۷۵۹۰۹:۳۹:۲۶ ۱۳۹۹/۶/۱۹
دزدها با سابقه ۱۲ بار زندان و ۳۰ سال سن در خیابان ها در حال دزدی و سرقت ، مگر فساد فقط اختلاس است چرا نباید عکس و نام و نام خانوادگی و محل سکونت دزدها حرفه ای که چند بار دزدی و غارت کردن منتشر نمی کنید
ناشناس۱۵۹۰۷۱۳۰۹:۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹
چگونه !!؟؟ با برخورد قاطع با وزیر و وکیل و مدیران ریز و درشت از صدر تا ذیل. شعار دیگر بس است ! اگر عزم ملی برای ریشه کن کردن فاسد که مثل طاعون سر تاپای سیستم اقتصادی و...کشور را در برگرقته است را دارید ؟ این گوی ، این هم میدان .بفرمایید عمل کنید.هزینه های فساد را آنقدربالا ببریدکه هیج کس قدرت نزدیک شدن به آن را نداشته باشد، در هر سطح و سطوحی که باشد.
ناشناس۱۵۹۰۷۱۹۰۹:۱۳:۴۸ ۱۳۹۹/۶/۱۹
ریشه مشکلات کشور نظارت استصوابی است که باعث شده شایسته سالاری در کشور از بین برود و تا موقعی که حاکمیت به نظارت استصوابی اصرار دارد هیچ امیدی به اصلاح در این کشور نیست زیرا برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته کشور به نیروی های توانمند نیاز هست که فعلا با این نوع نظارت راه برای ورود شایستگان بسته است
شوقی۱۵۹۰۷۵۱۰۹:۳۷:۰۶ ۱۳۹۹/۶/۱۹
نمونه و مثالی از قوانین کشور دزد بیاد خانه خودت با چاقو پسرت و زنت زخمی میکنه اگر چاقو از دستش گرفتی و دزد کشتی محکوم به اعدام و قصاص میشی ، مملکت ما توسط همچین قوانین اداره میشه لات ها آزاد اند نخبه ها زندان اند متاسفانه نم
ناشناس۱۵۹۰۷۶۳۰۹:۴۲:۴۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
موارد ۹ گانه ای که اشاره کردید تنها نوک کوه یخی زد و بند و فساد در ارتباط به پروژه های دولتی است. فساد در این سیستم دامنه گسترده ای دارد که خیلی از کارکنان سازمانها از منافع آن بهره مند می شوند و بقدری سازمان یافته و پیچیده است که تقریبا مقابله با آن نشدنی است. چند نمونه از آن را مثال می زنم. ۱- در اغلب پروژه ها مهندسین مشاور برای بالابردن حق الزحمه خود در محاسبات فنی بقدری ضرایب اطمینان را بالا در نظر می گیرند که مصالح مصرفی در ساختمان چندین برابر مشابه آن در سایر کشورها می شود. ۲- در اغلب پروژه های با حجم عملیات خاکی بالا با دستکاری در بنچ مارکها ( نقاط مبنای سطوح عملیاتی ) احجام این عملیات را بطور غیر واقعی چندین برابر نشان می دهند و اینکار فقط با تبانی اضلاع مثلث دخیل در پیمان موثر است. ۳- اغلب پیمانکاران در کنار کارهای دولتی پروژه های شخصی هم دارند و کلیه فاکتورهای و هزینه های پروژه های شخصی را بعنوان هزینه در پروٍژه دولتی در اظهارنامه های مالیاتی وارد و سازمان امور مالیاتی هم هیچگونه امکانات و مکانیزمی برای تشخیص و محاسبه مقادیر واقعی هزینه کرد در پروژه های مورد پیمان شرکت با دولت ندارد و ناچار اظهارات مستند به فاکتور شرکت را می پذیرد. ۴- خریدن سوری صورتوضعیتهای شرکت توسط کارمندان سازمانهای دولتی با نرخی پایین تر از مبلغ صورت وضعیت نیز یکی دیگر از اشکال فساد در این سیستم است بطوریکه در این شبکه پیمانکار را برای خرید مثلا ۵۰۰۰ تن میلیگرد به یک آهن فروش همدستشان معرفی و پس از صدور فاکتور مجددا همان میلگرد را با ۹۰ در صد قیمت از پیمانکار خریداری می کنند و این وسط ۱۰ در صد را به جیب می زنند. ۵ در اغلب پروژه های بزرگ کارفرما ها دارای ارتباط با یک سری تهیه کنندگان تجهیزات و خدمات می باشند و پیمانکار را ملزم می کنند که فقط و فقط بایستی از این منابع خرید کنند و از این طریق هم به کیفیت لطمه وارد می شود و هم به صرفه جویی در هزینه تمام شده. اینها گوشه ای از فساد در این سیستم است.بنده این موارد را با سازمان امور مالیاتی و ستاد خبری وزارت اطلاعات و دایره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیروی انتظامی با ذکر مصادیق مطرح کردم آب از آب تکان نخورد.
ناشناس۱۵۹۰۹۶۰۱۱:۱۳:۱۷ ۱۳۹۹/۶/۱۹
بجای بررسی اخلاق و وضعیت روانی و شخصیتی افراد وقتی محک استخدام دانستن شک بین رکعت دوم و سوم باشد همین نتیجه را می دهد!!!
ناشناس۱۵۹۰۹۸۳۱۱:۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
اصلا امکان نداره.
ناشناس۱۵۹۱۰۷۹۱۲:۱۴:۵۹ ۱۳۹۹/۶/۱۹
اصلا پروژه دولتی برای چیست؟ مگر دولت باید بنگاه داری کند؟ پروژه های دولتی از روز اول برای زدوبند و سوء استفاده تعریف میشوند. جز در موارد خاص اجرای پروژه توسط دولت باید ممنوع شود
ناشناس۱۵۹۱۰۸۹۱۲:۲۰:۴۸ ۱۳۹۹/۶/۱۹
یکی دیگر از ترفندها خلع ید هماهنگ شده پیمانکار در انتهای پروژه و واگذاری پیمان به یک پیمانکار دیگر است در این حالت اولا برای واگذاری به پیمانکار جدید برای ادامه کار مدیران مفسد کمیسیون و درصد خود را می‌گیرند ثانیا پیش رفت پروژه رامثلا اگر ۸۰درصد باشد مثلا ۵۰ درصد اعلام و پیمان جدید را برای پنجاه درصد کار باقیمانده می‌بندند که عملا سی درصد منفعت برای پیمانکار است که بین مدیران مفسد و پیمانکار تقسیم میشود ....اما اگر پیشرفت و پرداختها در پروژه ها بروز در سامانه ستاد ثبت و صحت سنجی مستمر در طول پروژه نه فقط در انتهای پروژه توسط واحد های نظارتی بصورت آنلاین و بازدید های میدانی انجام شود این ترفند خنثی میشود ....
ناشناس۱۵۹۱۱۲۳۱۲:۳۵:۲۵ ۱۳۹۹/۶/۱۹
بیخودی نظر ندهیدو تقلا نکنید دزدی وفساد در کشور ما ازبین رفتنی نیست.هرکسی تلاش میکنه که دستش یجای برسه که جیبشو پرکنه.
محمد معظمی۱۵۹۱۳۰۹۱۴:۰۱:۱۹ ۱۳۹۹/۶/۱۹
هزینه زیاد تخلف مثلا اموال خود مسئول و نزدیکانش و جان خودش گرفته شود فقط اینجوری فساد کم می شود
صمصام۱۵۹۱۳۷۸۱۴:۳۹:۲۷ ۱۳۹۹/۶/۱۹
تمام قوانین فعلی باید لغو بشوند و ساختار از نو طراحی شود
ناشناس۱۵۹۱۳۸۳۱۴:۴۲:۱۱ ۱۳۹۹/۶/۱۹
مسئولی که خودش با پارتی سر کار آامده و نوچه های خودش را اطرافش جمع کرده را بمب هم از جا نمی کنه
ناشناس۱۵۹۱۵۷۸۱۶:۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۶/۱۹
چاره کار سازمان مالیاتی قوی ودقیقه که همه رو وادار به توضیح اینکه از کجا آوردی بکند!

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربحث‌های هفته

  1. «پناهیان» و راه سومی در میانه تخریب و تطهیر 

  2. حکم قصاص نوید افکاری اجرا شد

  3. خواجه در بند نقش ایوان است!..

  4. قوه قضائیه و پرسش‌ها از حکم دادگاه طبری

  5. آیت‌الله صانعی دارفانی را وداع گفت

  6. روحانی: شنبه و یکشنبه روز پیروزی ایران و شکست آمریکا است/ نباید اجازه دهیم مردم در رنج قرار گیرند

  7. سپاه پاسداران: اقدام آل‌خلیفه پاسخ‌ درخور را دریافت خواهد کرد

  8. توافق‌های سریالی با تل‌آویو؛ به نام اعراب به کام ترامپ و نتانیاهو

  9. فرود دیدنی F۳۵ روی یک ناو در دریا

  10. یک عکس خاص از حاج محمود کریمی که ماندگار شد

  11. رای پرونده اکبر طبری صادر شد/ ۳۱ سال زندان و رد اموال

  12. قیمت سکه به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید/ دلار ۲۶,۹۰۰ تومان شد + جدول

  13. برادر من! انقلابی‌گری با سیاست زدگی بیگانه است

  14. همه پسران سید حسن نصرالله در یک قاب

  15. تورم امارات برای نوزدهمین ماه متوالی منفی ماند!

  16. سکه از ۱۲ میلیون تومان رد شد/ افزایش قیمت دلار

  17. آمریکای آشفته؛ میراث ترامپ برای رئیس جمهور بعدی

  18. گرانی خودرو تا کجا!؟

  19. آیت‌الله رئیسی: دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال اخلال در جامعه است

  20. استراتژی ظریف برای رسیدن به پاستور/فهرست اموال ضبط‌شده از طبری/فعالیت کدام نامزدهای انتخاباتی شروع شده است؟/روحانی: امسال می‌تواند سال بدی باشد

  21. شیخ حسین انصاریان پس از ابتلا به کرونا بستری شد

  22. چرا دلار ۲۶ هزار تومان شد؟

  23. قفل فعلی بازار خودرو به یک کلید نیاز دارد؟

  24. اطلاعیه دادگستری استان فارس درباره شبهات مطرح شده در خصوص پرونده «نوید افکاری»

  25. دپوی جدید خودروسازها؛ احتکار یا نقص فنی؟

ابر آروان

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. قیمت سکه به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید/ دلار ۲۶,۹۰۰ تومان شد + جدول

    2. تورم امارات برای نوزدهمین ماه متوالی منفی ماند!

    3. سکه از ۱۲ میلیون تومان رد شد/ افزایش قیمت دلار

    4. گرانی خودرو تا کجا!؟

    5. آیت‌الله رئیسی: دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال اخلال در جامعه است

    6. چرا دلار ۲۶ هزار تومان شد؟

    7. قفل فعلی بازار خودرو به یک کلید نیاز دارد؟

    8. دپوی جدید خودروسازها؛ احتکار یا نقص فنی؟

    9. قالیباف: مهم‌ترین دغدغه سران قوا توجه به حل مشکلات مردم است

    10. مقصر سونامی افزایش قیمت خودرو کیست

    11. قیمت دلار و سکه پایین آمد + جدول قیمت‌ها

    12. بورس دوپینگی؟!

    13. دستور ویژه سرپرست وزارت صمت به سازمان حمایت برای کنترل قیمت ها

    14. بازار سکه و طلا اسیر دلالان مجازی

    15. هزینه یک صبحانه ساده چقدر می‌شود؟

    16. ارسال محموله‌ بنزینی شاهکار بی‌اثری تحریم‌ها

    17. راهکار مدیریت بازار خودرو چیست؟/ اختلاف ۴۷ میلیونی قیمت‌ها از بازار تا کارخانه

    18. ماجرای ۱۰۰ نفری که سرمایه‌شان در بورس هزار میلیاردی شد

    19. تورم سوئد منفی شد!

    20. سقوط بورس: با این راه پول خود را نجات دهید  

    21. گزارش فارس درباره بانکی که ۸۰ درصد سپرده‌ها را به خودش وام داد

    22. با پول دنا پلاس چه ماشین‌های خارجی می‌توان خرید؟

    23. ۲.۵ میلیون خانوار مشمول خانه‌های مازاد

    24. ریزش های لیر تمامی ندارد

    25. جهانگیری: فروش اوراق سلف نفت لغو شد/ جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۰ باید متمرکز بر رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور شود

    آخرین عناوین