با توجه به تحریم‌های خصمانه و فشار اقتصادی موجود که به کاهش منابع بودجه انجامیده و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اجرای الزامات اقتصاد مقاومتی ،راهکارهای زیر در جهت مدیریت و نظارت هزینه کرد اعتبارات عمرانی پروژه های دولتی و ممانعت از فساد ،پیشنهاد میشود.
قابل ذکر است مطابق آمار کمیته شفافیت و مبارزه با فساد سازمان ملل، در کشورهای جهان سوم تا حدود ۴۰درصد هزینه پروژه های دولتی به دلیل فساد موجود در آنها حیف و میل میشود .
اما پیشنهادات
1-اولویت بندی پروژه ها
با توجه به محدودیت بودجه و در راستای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد ،راستی آزمایی ،صحت سنجی و ارزیابی توجیهات فنی و اقتصادی و الویت بندی پروژه ها باید از حیات خلوت فساد شرکت ها و وزارتخانه های دولتی خارج و یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه متقاضی دولتی ،بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وزارت اطلاعات و کمیسیون مرتبط مجلس ارجاع شود و حتی جلسات بعنوان سند در سامانه تدارک الکترونیک دولت «ستاد»ضبط وبعنوان سند قابل دسترسی توسط تمام دستگاه های نظارتی سازمانهای مردم نهاد باشد.
2-صحت سنجی برآورد هزینه پروژه
مطابق الزامات سامانه تدارک الکترونیکی دولت «ستاد»مصوبه سال 90 هیات وزیران، بایستی کلیه مراحل فراخوان مناقصه ،ارزیابی مناقصات، مشاوران و پیمانکاران و امتیازدهی به آنها بصورت آنلاین با نظارت کارشناسان کمیته بند 1برگزار وبه شکل آنلاین و آفلاین جهت بررسی آتی بعنوان سند در سامانه «ستاد»و در دسترس سازمانهای مردم نهاد باشد.
مطابق الزامات سامانه ستاد بایستی کلیه نهادهای نظارتی شامل دیوان محاسبات ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،سازمان برنامه و بودجه ،بازرسی کل کشور،وزارت اطلاعات امکان دسترسی آنلاین و آفلاین به کلیه مراحل برگزاری و امتیازدهی و انتخاب مشاور ،پیمانکار،مزایده‌ها ،و خرید را داشته باشند و حتی در بسیاری از کشورها مردم هم به این اسناد دسترسی دارند و فساد را کشف میکنند،و این مهم بردوش واحد توسعه الکترونیک وزارت صمت می باشد .
لازم بذکر است هزینه این سامانه در سال ۸۹ پنجاه میلیارد تومان (هزینه مستقیم) و ۳۵ میلیارد تومان هزینه غیر مستقیم بوده است .بخش توسعه الکترونیک وزارت صمت از وظایف نظارت بر روش اجرای مناقصات (بر خلاف وظیفه تعیین شده برای آن واحد مطابق مصوبه سال ۹۰ و ۹۶ هیات وزیران) شانه خالی کرده کرده است . در سامانه ستاد ، برقراری ضبط آنلاین مناقصات به شرح بالا الزامی است اما این قصور موجب تسهیل فساد و ضربه به کشورشده است.
3-اعلام گزارش پیوسته از پیشرفت پروژه و پرداختها
نظیر بسیاری از کشورها نمودار پیشرفت پروژه و مبالغ پرداختی در قبال آن باید بصورت هفتگی همراه با ویدیوی آنلاین مراحل اجرا و مهمتر پرداخت های انجام شده که نشان دهنده میزان کار انجام شده در قبال پرداخت است ارایه گردد.
وظیفه الزام دستگاه های متولی اجرای پروژه بعهده سازمان برنامه و بودجه و بازرسی کل کشور و وزارت صمت خواهد بود ..در وضعیت حاضر در برخی از پروژه ها پرداخت های غیر واقعی انجام ولی عملا فعالیتی در جهت پیشرفت پروژه در حد پرداخت انجام شده اجرایی نمیشودکه خود نوعی از فساد در اجرای پروژه هاست
4-اضافه کاری و حذف فعالیتهای موظفی
یکی از مهمترین بخش ها س وقوع فساد در پرداخت های مرتبط با پروژه بخش اضافه کاری و کسر کاری است .اضافه کاری بمعنای فعالیت هایی است که بنا به درخواست کارفرما اضافه بر شرح کار پروژه توسط پیمانکار انجام میشود و کسر کاری بمعنای فعالیت های است که مطابق شرح کار قرارداد بر عهده پیمانکار بوده اما بنا به صلاحدید کارفرما،انجام آن فعالیت از تعهدات قراردادی پیمانکار حذف میگردد .با توجه به باز بودن دست مدیران در این دو بخش ،با هماهنگی با پیمانکار،دو تخلف روی میدهد .
۱- فعالیت هایی بعنوان اضافه کاری در اسناد پرداختی تحت عنوان اضافه کاری درج میشود که اصلا انجام نشده و یا اگر انجام شده مبلغ تایید شده برای آن بسیار بیشتر از ارزش واقعی فعالیت انجام شده است و در قالب صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت و سود نامشروع این تبانی بین مدیران فاسد و پیمانکار تقسیم میگردد .
۲-از سپس دیگر برخی فعالیت های در تعهد پیمانکار مطابق شرح قرارداد منعقده با هماهنگی مدیران یا مجریان کارفرما حذف و یا هزینه عدم انجام این فعالیت از پیمانکار کسر نمیگردد و یا با ارزیابی غیر واقعی تبانی محور ،هزینه بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی از پیمانکار کسر میگردد و عواید مالی نامشروع تبانی محور تقسیم بین مدیران فاسد و پیمانکار میشود و صدها میلیارد حیف و میل میشود.لذا در جهت ممانعت از این تبانی فساد محور در اضافه و کسر کارهای پروژه که معمولا در انتهای پروژه فهرست بندی جهت پرداخت میشوند باید کلیه مستندات فنی و مالی وصورتجلسه ها و همچنین هر گونه انحراف از متن صریح اقلام و فعالیت های مندرج در شرح کار قرارداد اجرای پروژه کاملا مستند و با شرح دقیق عنوان محور در سامانه ستاد بارگزاری و توسط کارگروه بندالف این گزارش راستی آزمایی گردند تا حقی از اموال کشور تضییع نگردد
5- صورت برداری آنلاین از انبارها
علی الخصوص در پروژه های نفت و گاز متداول شده است به بهانه تسریع پیشرفت کار ،اموال ده ها میلیاردی دولتی موجود در انبار شرکت های نفت و گاز دولتی نظیر لوله های قطور نفتی و شیرهای عظیم خطوط لوله ، بصورت ظاهراً علی الحساب به پیمانکاران داده میشود اما بعداً یا از صورت وضعیت پیمانکار کسر نمیگردد یا با قیمت نازل کسر میگردد یا با قیمت خرید مثلا پانزده سال پیش و سود فساد این فرایند غیر قانونی بین مدیران نفت و گازی و تقسیم میشود. برای جلوگیری از این اقدامات باید بصورت آنلاین موجودی و هر نوع برداشت از انبارهای دولتی در سامانه ستاد ثبت ،و کلیه مستندات مالی مرتبط با آن که قابل مانیتورینگ در سامانه تدارک الکترونیک دولت معروف به «ستاد» باشد،جهت دسترسی واحد های نظارتی بند یک بارگزاری گردد.
6- بارگزاری مناقصات در سامانه
بایستی دستگاه های اجرایی مجری و متولی پروژه دولتی ملزم گردند گزارش آماری مناقصات شامل برندگان مناقصات دولتی را در سامانه ستاد بارگزاری نمایند. هرگونه رانت و انحصار در اعطای مناقصات به شرکت های ویژه خوار از طریق این نمودارها قابل رصد و تشخیص خواهد بود.
7- شفاف سازی هزینه‌ها
در حین اجرا و اتمام هر پروژه کلیه مستندات پرداخت ها به نسبت پیشرفت پروژه و هر گونه پرداخت یا کسر مبلغ در قبال انحراف از شرح پیمان شامل کسر کار یا اضافه کار و همچنین کل هزینه تمام شده جهت مقایسه واستفاده جهت صحت سنجی برآورد سایر پروژه ها ، توسط دستگاه اجرایی متولی پروژه در سامانه ستاد بارگزاری شود تا هر گونه تخلف و فساد و پرداخت های نامتعارف علاوه بر مانیتورینگ در طول پروژه قابل شناسایی باشد . همین امر یک ترس عمده در کارشناسان فاسد ایجاد کرده و امکان کشف فساد را بالا خواهد برد.
8- بررسی عملکرد با هزینه
عواید و عملکرد اقتصادی پروژه ها بعد از اجرا حداقل بمدت یکسال ،توسط دستگاه اجرایی جهت ارزیابی در سامانه «ستاد » بارگزاری گردد تا توسط دستگاه های نظارتی کارگروه بند ۱ این گزارش راستی آزمایی شود تا نسبت عملکرد با هزینه و سرمایه گزاری انجام شده مورد سنجش قرار بگیرد. و در غیر اینصورت با عوامل عدم تحقق اهداف پروژه برخورد قضایی گردد تا مانع اقدامات مشابه آتی گردد.
9- نظارت بر دریافت جریمه تاخیر
اصولا مطابق سیاست جاری دولت در اجرای پروژه های دولتی ، تمام پروژه ها در کشور بصورت ای پی سی برونسپاری است این واگذاری گر چه هزینه بیشتری بر روش های دیگر دارد اما از سرعت بیشتری برخوردارند.و به همین دلیل برای تاخیرات تا ۲۰ درصد مبلغ پروژه جریمه تعیین میگردد.
متاسفانه در وضعیت فعلی غالبا جریمه تاخیر توسط باند فساد مشترک المنافع مدیران- پیمانکاران اعمال نمیشود.اگر زمان مد نظر نباشد پروژه «ای پی سی» بواسطه کاهش کیفیت و هزینه بالا اصلا اقتصادی نیست.
* *عضو کمیته انرژی دیده بان شفافیت و عدالت