دولت در قالب اصلاحات برنامه هفتم، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ تنها بند زمین‌پایه برنامه را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که هنوز در مجلس تصویب نشده است، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد پذیرش آن می‌تواند عملاً منابع پایدار مسکن و زیرساخت را حذف و کشور را دوباره وابسته به بودجه عمومی کند.

ساخت مسکن و اجرای پروژه‌های زیرساختی در ایران دهه‌هاست با مشکل نبود منابع مالی پایدار مواجه‌اند. اتکا به بودجه عمومی که همواره با کسری، تورم و ناپایداری همراه است هیچ‌گاه نتوانسته موتور توسعه را روشن نگه دارد. از همین رو، برنامه هفتم پیشرفت ماده ۵۰ را طراحی کرد تا برای نخستین‌بار زمین به‌عنوان منبع اصلی تامین مالی پروژه‌ها فعال شود. این ماده با آزادسازی بخشی از زمین‌های دولتی در محدوده و حریم شهرها، امکان فروش یا مشارکت این اراضی را فراهم می‌کند؛ مدلی که قادر است بیش از ۶۶۰۰ همت منابع غیربودجه‌ای و غیرتورمی ایجاد کند.

با این حال، دولت در بسته اصلاحات برنامه هفتم، پیشنهاد حذف یا تعدیل این ماده را ارائه کرده است؛ پیشنهادی که هنوز در مجلس تصویب نشده و با واکنش تند کارشناسان و برخی نمایندگان روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این پیشنهاد، پیش از نمایش کارآمدی ماده ۵۰، درواقع حذف تنها مدل مالی ممکن برای جهش تولید مسکن است. حذف این ماده، تنها مدل کارآمد تامین مالی مسکن و زیرساخت را از میان می‌برد و کشور را به همان چرخه معیوب گذشته بازمی‌گرداند: تأمین مالی با بودجه عمومی یا اتکا به بانک‌ها که نتیجه‌اش افزایش هزینه ساخت، توقف پروژه‌ها و تشدید تورم است.

مدل زمین‌پایه، تنها سازوکار غیرتورمی تامین مالی

آنچه ماده ۵۰ را از سایر احکام برنامه هفتم جدا می‌کرد، منطق تامین مالی آن بود؛ منطقی که بر پایه ارزش‌افزوده زمین بنا شده است. در این مدل، دولت به‌جای اتکا به بودجه یا وام بانکی، از زمین‌های در اختیار خود (حدود ۱.۸ میلیون هکتار در حریم شهرها) به‌عنوان منبع سرمایه استفاده می‌کرد. بخش کوچکی از این زمین‌ها با واگذاری، مشارکت یا عرضه مرحله‌ای می‌توانست منابعی تولید کند که صرفاً به دلیل فعال‌سازی دارایی‌های راکد ایجاد می‌شد، نه تحمیل بدهی یا افزایش پایه پولی.

مزیت این مدل در آن است که کاملاً غیرتورمی است، به‌سرعت قابل اجرا است، و وابستگی سیاست مسکن به بودجه عمومی را کاهش می‌دهد. حذف ماده ۵۰ به معنای حذف یگانه ساختار مالی موجود برای فعال‌سازی منابع راکد دولت بود. هرچند این پیشنهاد فعلاً در مرحله بررسی است، اما پیام آن روشن است: بازگشت به مدل‌های ناکارآمد گذشته که توسعه را به منابع بودجه‌ای محدود می‌کرد.

پیامدهای مالی احتمالی حذف ماده ۵۰؛ بازگشت به چرخه کسری بودجه و توقف پروژه‌ها

اگر پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ به تصویب مجلس برسد، نخستین پیامد آن وابستگی مجدد پروژه‌های مسکن، حمل‌ونقل و زیرساخت به بودجه عمومی خواهد بود؛ بودجه‌ای که طبق گزارش‌های رسمی سازمان برنامه، توان پوشش‌دادن حتی ۳۰ درصد تعهدات عمرانی را ندارد. در غیاب ماده ۵۰، دولت یا مجبور می‌شود منابع ساخت‌وساز را از بانک‌ها تأمین کند (که افزایش تورم و رشد هزینه ساخت را به دنبال دارد) یا به فروش تراکم و منابع ناپایدار شهری تکیه کند؛ رویکردی که تجربه دهه ۹۰ نشان داد پیامدی جز گرانی زمین، گسترش تراکم‌فروشی و فشار بیشتر بر زیرساخت شهری ندارد.

از سوی دیگر، حذف ماده ۵۰ به معنای بازگشت زمین‌های دولتی به وضعیت انفعال گذشته است؛ زمینی که می‌توانست منبع مالی باشد، دوباره به دارایی بدون گردش تبدیل می‌شود. این وضعیت، حتی پروژه‌های آغازشده مسکن را با خطر توقف مواجه می‌کند، زیرا زمین ارزان و منابع غیربودجه‌ای که قرار بود از این ماده تأمین شود، دیگر وجود نخواهد داشت. هرچند مجلس هنوز با این پیشنهاد همراه نشده، اما تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که تصویب آن می‌تواند سیاست مسکن را چند سال به عقب بازگرداند.

پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ هنوز مسیر قانونی خود را در مجلس طی نکرده، اما این پیشنهاد در ذات خود یک هشدار بزرگ اقتصادی دارد. ماده ۵۰ تنها سازوکار واقعی برای تأمین مالی غیرتورمی مسکن و زیرساخت بود؛ سازوکاری که از دارایی‌های دولتی ثروت تولید می‌کرد، نه از بودجه‌ای که سال‌هاست گرفتار کسری ساختاری است. اگر این ماده کنار گذاشته شود، نه‌تنها ظرفیت ساخت مسکن کاهش می‌یابد، بلکه همه پروژه‌های عمرانی نیز دوباره در مسیر کندی، توقف و تورم قرار می‌گیرند. سیاست زمین، قلب سیاست مسکن است؛ و حذف ماده‌ای که این قلب را به حرکت درمی‌آورد، می‌تواند آینده توسعه شهری کشور را دچار وقفه‌ای جدی کند.