۱. قیمتگذاری دستوری؛ تعیین سقف قیمت برای عرضه خودرو، میراث دولت احمدینژاد بود که ادعا میکرد با غیرواقعی نگه داشتن قیمت خودرو میتواند تورم این بازار را کنترل کند. همان زمان کارشناسان عنوان کردند کنترل تورم با قیمتگذاری دستوری مصداق امید به تغییر دما با شکستن دماسنج است، اما احمدینژاد و مدیرانش که به اتخاذ سیاستهای پوپولیستی و بهاصطلاح آنزمان «رابینهودی» معروف بودند با این سیاست پدیده عرضه خودرو از طریق قرعهکشی و «لاتاری خودرویی» را به جامعه و اقتصاد کشور تحمیل کردند. اگرچه آن زمان هنوز تبعات سوء این سیاست نظیر بدهی انباشته، روند زیانده، ایجاد تقاضای کاذب، تشکیل شبکه دلالان و بازار زیرزمینی، افت تیراژ و کاهش کیفیت علنی نشده بود اما تداوم این سیاستها در دوره فاطمی امین صورتمساله را کاملا شفاف کرد. بر همین اساس اصرار اتابک وزیر دولت پزشکیان به استمرار این سیاست پرسشهای جدیای مطرح کرده است.
۲. تصدیگری دولتی؛ اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به درک صحیح قانونگذار از عارضههای اقتصاد دولتی بود که سال ۸۴ و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری نهم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. اگرچه انتظار میرفت احمدینژاد به عنوان رئیسدولت از سال ۸۴ تا ۹۲ مجری این قانون در صنعت خودروسازی باشد، اما مدیران وقت بهجای واگذاری واقعی، با تشکیل شرکتهای صوری و اقماری اقدام به خرید سهام تودلی و ایجاد نظام چرخهای کردند و مانع خصوصیسازی واقعی شدند. به این ترتیب اگرچه روی کاغذ سهام ایران خودرو و سایپا واگذار شده بود اما نزدیک ۵۵درصد سهام دست دولت و شرکتهای وابسته به آن باقی ماند.
فاطمی امین نیز به عنوان نماد سیاستهای احمدینژادی در صنعت خودرو یکی از مخالفان سرسخت خصوصیسازی تولیدکنندگان خودرو بود و در این راستا حتی جلوی فرمان هشتمادهای آیت الله رئیسی ایستاد. بهمنماه سال گذشته بود که در پی رای دیوان مبنی بر سلب حق رای دارندگان سهام تودلی، تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و عزم ویژه رئیس جمهور ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد اما به گفته کارشناسان همچنین مدیریت جدید این مجموعه، «قیمتگذاری دستوری» اهرمی است که همچنان میکوشد این مجموعه را روی ریل مدیریت دولتی نگه دارد.
هفته اخیر بود که شورای معاونان وزارت صمت مصوب کردند ایران خودرو تنها زمانی میتواند از حمایت دولت برای حل مشکل نقدینگی بهرهمند شود که به سیاستهای اعلامی این وزارتخانه فارغ از درستی یا نادرستیاش تمکین کند. صورتجلسهای که میل دولت به تداوم کنترل و مداخله در خودروسازی را علنی کرد.
۳. تصمیمات پوپولیستی؛ تفاوت میان تصمیمات کارشناسی و تصمیمات پوپولیستی، تفاوت میان سیاست حافظ منافع مردم در میانمدت و درازمدت و سیاستهای مردمفریبانه است و دستکاری قیمت، دمدستیترین و رایجترین ابزار سیاستهای پوپولیستی است. نمونهاش تعیین سقف قیمتی برای خودرو در دولت احمدینژاد با وعده پاییننگه داشتن قیمت برای مصرفکننده بود. امروز بیش از یک دهه متوالی از استمرار این سیاست گذشته و سوال اینجاست آیا قیمتگذاری دستوری و ایجاد بازار دونرخی خودرو منجر به دسترسی مصرفکنندگان واقعی به خودرو با قیمت پایین شده است؟ آیا به افزایش تولید خودرو منجر شده است؟ آیا به ارتقای کیفیت خودروهای وطنی انجامیده؟ آیا امروز بازار خودرو بعد از ده سال تعیین سقف قیمت سروسامان گرفته یا آشفتهتر شده؟ آیا ابربحران امروز آب و برق، به دلیلی فراتر از چنین منطق و مواضع و سیاستهایی است؟
۴. نظرات غیرکارشناسی و غیرواقعبینانه؛ بر اساس اعلام مراکز آمار دولتی، تورم سالیانه خردادماه برای تولیدکنندگان صنعتی ۳۴درصد و تورم نقطهبهنقطه ۴۴ درصد افزایش داشته است. قیمت ارز نسبت به آبان سال گذشته (آخرین قیمتگذاری خودرو) ۶۵ درصد افزایش یافته و دولت دستمزد کارگران را ۴۵درصد اضافه کرده است. با وجود این اعداد، همچنین تورم ۵۵درصدی نهادههای تولید، افزایش بیمه و هزینه حملونقل و ... چطور وزارت صمت به این نتیجه رسید که قیمت خودرو بعد از تعلل سهماهه در تصمیمگیری نهایتا ۱۵ درصد اضافه شود؟!
۵. کارنامه مردود؛ نتیجه میانمدت و درازمدت سیاستهای پوپولیستی احمدینژادی و توالی آن در دوره فاطمی امین امروز همان اعدادی است که به عنوان بدهی انباشته ستون فقرات خودروسازان را خرد کرده است. اما کارنامه اتابک که با شعار «جهش تولید» از مجلس رای اعتماد گرفت در صنعت خودروسازی چه میگوید؟
بر اساس گزارشی که خود وزارت صمت از عملکرد سه ماهه صنعت خودروسازی منتشر کرده، تولید خودرو در بهار امسال (دولت پزشکیان) ۱۷درصد نسبت به بهار سال گذشته (دولت رئیسی) کاهش داشته است. همچنین میزان تولید خودرو در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۰درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تولید خودرو در سایپا که عینا سیاستهای دیکتهشده وزارت صمت را اجرا میکند و از حمایتها و معافیتهای مالی برخوردار است با کاهش ۵۰ درصدی به نصف رسیده است. با این توضیح که؛
اولا؛ در سه ماهه امسال از ۲۵۲هزار خودروی تولیدی در کشور، سهم ایران خودرو بیشتر از نیمی از تولیدات (۱۱۹هزار دستگاه) بود؛ یعنی این مجموعه با مدیریت بخش خصوصی توانسته در سه ماهه ابتدایی به تنهایی بیش از تمام خودروسازان دولتی، خصولتی و خصوصی تولید داشته باشد.
ثانیا؛ ایران خودرو و سایپا که تحت مدیریت دولتی یک روند و میزان تولید مشابه داشتند، حالا آمار متفاوتی دارند؛ این دو خودروساز فروردین پارسال تنها ۳۰۰ دستگاه اختلاف تولید داشتند که فروردین امسال به ۱۱هزار دستگاه رسید.
مروری گذرا بر همین اعداد و ارقام نشان میدهد وزارت صمت دولت پزشکیان در شیوه مدیریتی روی ریلی حرکت میکند که زمان احمدینژاد به سمت دره زیان و افت تولید و کاهش کیفیت چیده شده است. هفتههاست مدیریت ایران خودرو و کارشناسان با یادآوری این واقعیتها اعلام کردهاند اصلاح قیمت تا ۱۵درصد هیچ نسبتی با واقعیت بازار و هزینههای تولید ندارد و این مسیر تنها به «جهش رکود» میانجامد؛ وضعیتی که هفتههاست از صنعت خودرو به بازار خودرو و بازار سرمایه سرایت کرده و به سیاستهای دولت پزشکیان در عرصه خودروسازی نمره قابل قبولی نمیدهد.
