«صنایع ایران و از جمله پتروشیمی‌ها، انرژی ارزان دریافت می‌کنند و حالا همین سوبسیدها وبال گردنشان شده است؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری انرژی سبب ناترازی گسترده شده است و برق و گاز صنایع مدام قطع می‌شود».

این جملاتی است که مدام از زبان کارشناسان انرژی شنیده می‌شود. اعتراض به این وضعیت گاه به نطق‌های نمایندگان مجلس هم کشیده شده است.

سال گذشته جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که پتروشیمی‌ها انرژی یارانه‌ای دریافت می‌کنند اما قبوض گاز خود را نمی‌پردازند.

با این حال فعالان صنعت پتروشیمی روایت دیگری از ماجرا دارند. تقی صانعی، سرپرست معاونت نظارت بر تولید و زنجیره تامین و سرآمدی عملیات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در گفتگو با شرق می‌گوید که پتروشیمی‌های ایران انرژی ارزان دریافت نمی‌کنند و اتفاقاخوراک مصرفی آنها بسیار گران است و حتی به قیمت‌هایی بالاتراز قیمت‌های منطقه می‌رسد. او تأکید می‌کند که قیمت خوراک پتروشیمی‌های ایران با یک فرمول ویژه تعیین می‌شود و دست دولت را برای اعمال نرخ‌های گزاف باز گذاشته است؛ طوری که دولت هر زمان اقتصاد تحریم بوده و با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کرده، سعی داشته کسری بودجه خود را با همین فرمول واز جیب پتروشیمی‌ها  تعیین کند.

******

عارضه خوراک

تقی صانعی، کارشناس سرشناس صنعت پتروشیمی فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی را یکی از چالش‌های اساسی صنایع پتروشیمی در ایران می‌داند و می‌گوید: «سوخت یا انرژی‌که به پتروشیمی‌ها تعلق می‌گیرد، دو نوع است؛ یکی برای سوخت به‌اصطلاح فرایندی پتروشیمی و دیگری خوراک گازی.

خوراک گازدر ایران، خوراکی نسبتا گران‌قیمت است و قیمت آن بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که توسط انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی متشکل از مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی پیشنهادشده است، اما این فرمول از نگاه فعالان این صنعت چندان منطقی نیست».

او توضیح می‌دهد: «گازی که به‌عنوان خوراک بهپتروشیمی‌ها داده می‌شود، در مقایسه با گاز مصرفی شرکت‌های مشابه در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی آسیا، قیمت بالاتری دارد. از سوی دیگر، به دلیل ناترازی انرژی، خوراک گاز در فصل زمستان برای دو تا سه ماه قطع می‌شود که این مسئله، خسارت سنگینی به پتروشیمی‌ها وارد می‌کند».

صانعی ادامه داد: «درحال حاضر چند سالی است تلاش می‌شود فرمول قیمت‌گذاری خوراک اصلاح شود، اما به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه دولت،فرمول‌هایی ارائه می‌شود که منطقی نیستند و درواقع با هدف تأمین درآمد برای دولت و رفع کسری بودجه تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر دولت به‌جای آنکه با منطق بازار جهانی قیمت‌گذاری کند، سعی می‌کند قیمت را بالاتر از میزان عرف و منطقی تعیین کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود».

این کارشناس صنعت پتروشیمی همچنین توضیح می‌دهد: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، ناترازی انرژی در کشور نه به‌دلیل یارانه به پتروشیمی‌ها،بلکه ناشی از مصرف بالای انرژی در سطح کل کشور است. قیمت گازوئیل و بنزین در ایران آن‌قدر پایین است که از یک بطری آب ارزان‌تر تمام می‌شود و همین مسئله زمینه قاچاق گسترده را فراه مکرده و متأسفانه تاکنون برخورد مؤثری هم با این پدیده صورت نگرفته است». 

صانعی در ادامه می‌گوید: «راه‌حل این مسئله نیازمند سازوکارهای خاص است. باید قیمت انرژی در کشورمنطقی شود. البته این کار اثرات اجتماعی خواهد داشت و برزندگی اقشار کم‌درآمد فشار می‌آورد، اما واقعیت این است که قیمت سوخت در کشور ما منطقی نیست و همین امر زمینه قاچاق گسترده را فراهم کرده و به ناترازی دامن زده است».

مجوزبازی برای تولید انرژی تجدیدپذیر

عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به عقب‌ماندگی کشور از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید می‌کند: «یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت در آن عقب مانده‌ایم، استفاده ازانرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی است. متأسفانه دولت‌ها هیچ اقدام جدی و مؤثری در این زمینه انجام نداده‌اند وفرایند احداث نیروگاه خورشیدی در کشور بسیار پیچیده است. درایران برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی باید ۱۸ مجوز بگیرید وهرکدام از این مجوزها روند اداری و پیچیدگی خاص خود رادارند.

تازه پس از دریافت همه این مجوزها، مجوز نهایی برای تولید انرژی خورشیدی صادر می‌شود».

او همچنین توضیح می‌دهد: «در نهایت اگر نیروگاه را هم احداث کنید، بسیاری ازشرکت‌هایی که به دولت برق می‌فروشند، پول‌شان را دریافت نمی‌کنند و این وضعیت باید اصلاح شود. خوشبختانه اخیرا اقدام مثبتی انجام شده که امیدوارم پایدار بماند؛ اینکه کسانی که نیروگاه خورشیدی احداث می‌کنند، می‌توانند انرژی تولیدی خود رادر بورس انرژی عرضه کنند».

صانعی ادامه داد: «این یعنی شرکت‌هایی که در تابستان یا زمستان با کمبود برق مواجهند،می‌توانند از تولیدکنندگان انرژی خورشیدی خرید مستقیم انجام دهند.

این خرید با قیمت آزاد انجام می‌شود، یعنی انرژی به شکل منطقی مبادله می‌شود، نه با قیمت‌های یارانه‌ای. در این فضا هم مصرف‌کننده راضی است، هم تولیدکننده؛ دیگر نیازی به پرداخت سوبسید نیست».

این کارشناس با اشاره به راه‌حل بلندمدت برای اصلاح وضعیت انرژی کشور می‌گوید: «مهم‌ترین راه‌حل، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی است. خوشبختانه ایران منابع بسیار خوبی در این زمینه دارد، اما استفاده‌ای ازآنها نشده است. دولت باید مثل چین یا برخی کشورهای دیگر،احداث نیروگاه خورشیدی را تسهیل کند؛ هم در صدور مجوز و همدر توزیع و فروش انرژی تولیدی، مثلا از طریق بورس انرژی».

اومی‌افزاید: «در مورد حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل هم همه می‌دانند که قیمت آنها به‌شدت پایین است، اما دولت‌ها نمی‌توانندآن را افزایش دهند، چون درآمد عمومی مردم پایین است. با این حال راه‌حل‌هایی وجود دارد، مثلا می‌توان قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش داد؛ کاری که در مورد برق آغاز شده و نسبتا موفق هم بوده است. این روش می‌تواند به‌تدریج قیمت را به سطح واقعی نزدیک کند».

پتروشیمی‌های ایران گرفتار هزینه گزاف تحریم

صانعی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت قیمت انرژی را برای صنایع واقعی کند، این صنایع چگونه می‌توانند به سودآوری برسند؟ عنوان می‌کند: «شرایط متفاوتی در کشور ما نسبت به سایر کشورها وجود دارد. متأسفانه، شرکت‌های پتروشیمی ایران تحت تحریم هستند.

اگر بخواهیم یک شرکت پتروشیمی ایرانی رابا یک شرکت مشابه در عربستان سعودی مقایسه کنیم، فرضا هردو در حال تولید متانول باشند، می‌بینیم که ما به‌واسطه تحریم‌ها با هزینه‌های اضافی مواجهیم». این کارشناس ادامه می‌دهد: «به عنوان نمونه، ممکن است نتوانیم کشتی اجاره کنیم یا صادرات انجام دهیم یا انتقال پول به‌راحتی صورت بگیرد. تمام این مواردباعث می‌شود شرکت‌های ایرانی نسبت به همتایان خود درکشورهای بدون تحریم، با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند. درچنین شرایطی، اگر بخواهیم متانول تولیدی خود را صادر کنیم،باید توان رقابت با عربستان را داشته باشیم. بنابراین، اگر قیمت خوراک نیز بالا باشد، باید نوعی منطقی‌سازی در قیمت‌ها صورت گیرد تا این رقابت ممکن شود. اگر تولید مقرون‌به‌صرفه باشد،شرکت‌ها که عمدتا خصوصی یا نیمه‌خصوصی هستند، همچون سایر شرکت‌های خصوصی در جهان، بر مبنای عرضه و تقاضا وسود تصمیم‌گیری می‌کنند».

او می‌افزاید: «زمانی که تولید صرفه اقتصادی دارد، تولید را افزایش می‌دهند و اگر به‌صرفه نباشد، آنرا کاهش می‌دهند. دولت در این روند نقشی در سود یا زیان شرکت ندارد. کاری که دولت باید انجام دهد، منطقی‌کردن قیمت گاز و نفت و ارائه تخفیفاتی به‌دلیل هزینه‌های اضافی ناشی ازتحریم‌هاست، هزینه‌هایی که خارج از اختیار شرکت‌ها بوده وشامل انتقال پول، لجستیک و حمل‌ونقل مواد پتروشیمی می‌شود که بسیار پرهزینه است».

صانعی ادامه می‌دهد: «اگر دولت این هزینه‌ها را تا حدی جبران کند، شرکت‌ها می‌توانند رقابت‌پذیر باقی بمانند. درواقع، شرکت‌های پتروشیمی چیزی بیش از این از دولت نمی‌خواهند. علی‌رغم هجمه‌هایی که به این صنایع وارد شده، درسال‌های اخیر که کشور تحت تحریم بوده، پتروشیمی‌ها نقش قابل توجهی در ارزآوری ایفا کرده‌اند. هرچه تولید آنها بیشتر باشد،ارزآوری بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد».

عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی مطرح می‌کند: «از سوی دیگر، یکی از مشکلات موجود، تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی با بازارآزاد است. در کشورهایی مانند عربستان چنین اختلافی وجودندارد. دولت ایران نیز تلاش‌هایی کرد تا نرخ ارز حاصل از فروش صادراتی پتروشیمی‌ها را به نرخ آزاد نزدیک کند، اما موفقیت‌آمیزنبود.

هر میزان که این نرخ به ارز آزاد نزدیک‌تر شود، صنایع پتروشیمی بیشتر منتفع خواهند شد». او تأکید می‌کند: «با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، سیاست اقتصادی کشور باید به‌جای خام‌فروشی، بر تبدیل مواد اولیه به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا استوار باشد.

این امر نیز فقط زمانی ممکن می‌شود که تولید برای شرکت‌های پتروشیمی به‌صرفه باشد.در چنین شرایطی،نقدینگی بالایی که امروز در بازار وجود دارد و به سمت خرید طلا،ارز یا رمزارزها می‌رود، به‌جای آن وارد بورس خواهد شد. بورس،شاخصی برای وضعیت اقتصادی هر کشور است. اگر اقتصادخوب باشد، بورس هم وضعیت مناسبی دارد».

صانعی ادامه می‌دهد: «سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای ارزیابی اقتصاد یک کشور، پیش از هر چیز به وضعیت بورس آن نگاه می‌کنند. اگربورس فعال، شفاف و سودآور باشد، سرمایه‌گذاران جذب می‌شوند. اما بورس زمانی شکوفا خواهد بود که شرکت‌های فعال در آن، سود قابل قبولی داشته باشند». این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: «این سود نیز مستقیما به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دولت گاه به‌جای درنظرگرفتن منطق اقتصادی و شرایط داخلی، قیمت گاز و نفت رابر اساس کسری بودجه خود تعیین می‌کند؛ یعنی ابتدا میزان مخارج را مشخص می‌کند و سپس سعی می‌کند درآمد را به سطح مخارج برساند. این رویکرد، به صنایع کشور آسیب می‌زند. درنهایت، باید گفت کشوری که تولید نداشته باشد، اقتصاد نخواهدداشت و سایر بخش‌های آن نیز دچار مشکل خواهند شد».

پتروشیمی‌ها انرژی مفت نمی‌خواهند

او در پاسخ به این پرسش که نظر شما در مورد اینکه برخی معتقدند چون ایران مهد انرژی است، پرداخت یارانه انرژی به صنایع امری طبیعی و انرژی ارزان یکی از مزیت‌های تولیدپتروشیمی در ایران است، بیان می‌کند: «همان‌طور که عرض کردم، در بسیاری از بخش‌ها برخی صنایع بیش از حد یارانه انرژی دریافت می‌کنند. این مسئله به ساختار برخی صنایع مثل صنعت سیمان یا سایر بخش‌ها برمی‌گردد».

صانعی ادامه می‌دهد: «تا جایی که من اطلاع دارم، صنایع پتروشیمی ایران دیگر به دنبال یارانه انرژی از دولت نیستند. به‌ویژه در بحث خوراک، این صنایع به دنبال منطقی‌سازی قیمت‌ها هستند. درگذشته، دولت یارانه‌های زیادی به این صنایع می‌داد، اما اکنون این وضعیت تغییر کرده و قیمت گاز برای شرکت‌های پتروشیمی ایران به مراتب بالاتر از قیمت‌های کشورهای خاورمیانه و حتی ایالات متحده است».

عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی تصریح می‌کند: «علی‌رغم این تغییرات، صنعت پتروشیمی ایران به هیچ عنوان به دنبال سوخت ارزان و یارانه‌ای نیست، بلکه هدف آنها رسیدن به فرمولی منطقی برای قیمت‌گذاری انرژی است. این فرمول باید با شرایط واقعی بازارهای جهانی هم‌خوانی داشته باشد».

او می‌گوید: «در نهایت، قیمت انرژی درسطح جهانی تعیین می‌شود و دولت ایران باید با توجه به تحریم‌ها و هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل و انتقال پول که شرکت‌ها متحمل می‌شوند، تصمیم‌گیری کند. برخی از شرکت‌ها ممکن است برای رقابت باتولیدکنندگان خارجی، تخفیف‌هایی روی محصولات خودارائه دهند».

صانعی همچنین توضیح می دهد :«بنابراین،درحالی‌که برخی صنایع مانند سیمان یارانه‌های زیادی دریافت می‌کنند، صنایع پتروشیمی دیگر به این یارانه‌ها نیازی ندارند وباید قیمت‌گذاری‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی منطقی‌تر انجام شود».

این کارشناس صنعت پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که در کشورهای دیگر قیمت انرژی برای صنایع پتروشیمی چگونه محاسبه می‌شود و آیا پرداخت یارانه سنگین انرژی مانند ایران در این کشورها هم متداول است؟ مطرح می‌کند: «در کشورهای اروپایی و آمریکایی این‌گونه نیست که قیمت انرژی برای صنایع پتروشیمی به صورت یارانه‌ای محاسبه شود، اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به‌طور معمول ارزان‌تر است. با این حال، باید توجه داشته باشیم که دنیای انرژی همیشه در حال تغییر است وسیاست‌ها ممکن است با توجه به داده‌های جدید در سطح جهانی تغییر کند».

او می‌افزاید: «در ایران، به دلیل تحریم‌ها، قیمت‌های بین‌المللی به شرکت‌های پتروشیمی داده نمی‌شود، و این وضعیت خاص در مقایسه با کشورهای دیگر است که به دلیل نبود تحریم،انتقال پول و محدودیت‌ها راحت‌تر انجام می‌شود. برخی کشورهای مهد انرژی، یارانه‌هایی به صنایع پتروشیمی می‌دهند، اما در چندسال اخیر، قیمت‌های خوراک پتروشیمی در این کشورها نیز به سمت قیمت‌های منطقی‌تری سوق پیدا کرده است». صانعی ادامه می‌دهد: «یکی از نکات قابل توجه این است که در برخی کشورها،گازهایی که قابل فروش نیستند، به‌طور معمول نگهداری می‌شوند. برای مثال، برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند میعانات گازی را دردریا نگه دارند تا از آنها استفاده نکنند. همچنین، این کشورهامعمولا هزینه‌های بالای نگهداری کشتی‌ها را به دلیل تحریم‌ها ومشکلات دیگر تحمل نمی‌کنند».

هزینه گزاف بوروکراسی

عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی می‌گوید: «درایران، اگرچه قیمت‌ها در مقایسه با برخی کشورهای خارجی ممکن است پایین‌تر باشد، اما این کاهش قیمت‌ها به‌طور معمول باهزینه‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل و بازرسی جبران می‌شود. درواقع، تخفیف‌هایی که در قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان داخلی دادهمی‌شود، فقط به‌طور ظاهری به نظر می‌رسد و هزینه‌های سنگیندیگری در پی دارد که توسط شرکت‌های داخلی باید تحمل شود».

او در ادامه تصریح می‌کند: «در نهایت، قیمت‌های داخلی میعانات گازی در ایران برای مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی بر اساس معیارهای خاصی تعیین می‌شود که برخی از آنها ممکن است درمقایسه با قیمت صادراتی تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود، زیرا گاهی اوقات میعانات گازی با کیفیت بالا که برایصادرات مناسب هستند، به شرکت‌های داخلی داده نمی‌شود وبه‌جای آن میعانات با کیفیت پایین‌تری برای مصرف داخلی تخصیص می‌یابد».

صانعی در پایان با اشاره به راهکار اصلاح این وضعیت می‌گوید: «راهکار اصلاح وضعیت بسیار ساده است و باید به میزان شفاف‌سازی توجه کنیم. به نظر من، اگر فرمولی که مجلس برای پنج درصد پروسه صادراتی و اسناد مدارک اصلاح کرده به‌درستی پیاده‌سازی شود، این مسئله می‌تواند حل شود. البته به دلایلی، این اطلاعات ممکن است به‌طور کامل در اختیارقرار نگیرند، اما در نهایت باید روشن شود که همان قانون مجلس در حال اجراست و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد».

اوادامه می‌دهد: «از طرف دیگر، باید کیفیت محصولاتی که به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود، بهتر شود. متأسفانه،قراردادهایی که بسته می‌شود، به‌طور معمول به‌گونه‌ای است که درآن، مشخصات خوراک در قرارداد با یک بازه وسیع تعیین می‌شود. این بازه به‌گونه‌ای است که هر محصول با کیفیت پایین‌تر و بالاترمی‌تواند در آن قرار گیرد. این مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که درتلاش برای کاهش کیفیت محصول، انواع مختلفی از محصولات باکیفیت‌های متفاوت در این بازه قرار می‌گیرند».

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «یکی از راهکارها این است که ضریب کیفیت به‌طور مشخص در قراردادها قید شود. تا آنجا که یادم می‌آید، درزمان‌های گذشته حتی خود ابلاغ وزیر نیز مشخص کرده بود که ضریب کیفیت برای شرکت‌های مصرف‌کننده میعانات گازی وپتروشیمی باید مشخص شود. متأسفانه، وزارت نفت هیچ‌گاه این ضریب کیفیت را به شرکت‌های پتروشیمی نداد. در حال حاضر،همان قانون ۹۵ درصد صادراتی اعمال شده است، اما در عمل کیفیت محصولات صادراتی با کیفیت محصولات داخلی بسیارتفاوت دارد و این باعث مشکلات جدی می‌شود».