لایحه ارايه شده به مجلس توسط دولت تحت عنوان "لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" صبح روز گذشته پس گرفته شد.
ریشه‌ی این ماجرا به انتقادات و مخالفت های جدی برخی اصلاح طلبان (رسانه ای و غیر رسانه ای) به آن برمی‌گردد.
آنان به نوعی رئیس جمهور را تهدید کردند که اگر لایحه ارايه شده به مجلس را که دولت مدافع آن بود پس نگیرد دیگر مورد حمایت آنان نخواهد بود.
مسأله پس گرفتن یا پس نگرفتن لایحه نیست و چنین ادعایی نیز ندارم که لایحه بلا اشکال است که اتفاقاً اشکالات متعددی به آن وارد است و برخی موارد را نیز به معاونت مطبوعاتی داده ام.
مسأله در روش مواجهه با چنین مواردی است:
۱ـ هر لایحه و طرحی که ارائه شده توسط انسانهایی مثل ما تهیه شده که طبعاً می تواند دارای اشکالاتی و نقایصی باشد و این لایحه نیز از این امر مستثنی نیست.
۲ـ دولت با این لایحه همان کاری را کرد که دولت روحانی با لایحه نظام جامع رسانه‌ای کرد. در آن سالها(سال 96) دولت روحانی در پاسخ به نیاز جامعه رسانه ای کشور لایحه ای آماده کرد و حتی در فراخوانی اعلام شد : متن هر دو پيش‌نويس در معرض همگان و بويژه همکاران رسانه‌اي است تا نظرات گرامي متکي بر تجربه جمعي را ارائه و مسئولانه در تعيين سرنوشت خويش مشارکت کنند.(روزنامه ایران 14 آبان 1396)
اما تا پیش نویس آن منتشر شد، مورد نقد و بعضاً حمله قرار گرفت .دولت با خود گفت «سری که درد نمیکنه دستمال نمی بندند» و لایحه را پس گرفت و بایگانی کرد و ساعت ها و روزها زحمت و تلاشی که می‌توانست با کار کارشناسی بیشتر به ثمر بنشیند چال شد.
۳ـ اصلاح طلبان در این مورد در لباس طرفداران آزادی وارد میشوند و حمله می‌کنند بی آنکه طرحی ارائه دهند و بی آنکه بخواهند اصلاحی انجام دهند تصویری از خود به جای می‌گذارند که گویی آنها با هر گونه قانون مداری و قانونگذاری در این حوزه مخالف‌اند و ترجیح می دهند فضا را یله و رها ببینند و پیش بروند.
4- پیشنهاد من چون لایحه نظام جامع رسانه ای، اصلاح"لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" و بهره‌گیری بیشتر دولت از نظرات کارشناسان رسانه ای و تکمیل لایحه بود نه پس گرفتنی که سرنوشت آن معلوم نیست.
* دولتی‌ها باید بدانند اگر حاضر نشوند چنین لایحه ای را بدهند دیگرانی هستند که در قالب طرح؛ قانونی را ابلاغ کنند و دست دولت را نیز برای دخالت در قانون مصوب ببندند و تکالیفی را متوجه دستگاه اجرایی کنند که دولت خیلی مایل به اجرای آن نیست.
