به گزارش ایسنا، امروز هفدهم مرداد صد و سومین سالگرد امضای قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس و سیطره انگلیسی‌ها بر امور مالی و نظامی کشورمان در سال ۱۲۹۸ است.
امپراتوری بزرگ ایران که در دوره‌ای از تاریخ بخش بزرگی از سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را در تسلط خود داشت توسط سلسله پادشاهان بی‌کفایت قاجاریه، کوچک و کوچک‌تر شد و قدرت سیاسی و نظامیش رو به افول گذاشت.
این افول با فراز و فرودهایی روبرو بود اما در نهایت موجب دو شکست غیر قابل جبران شد. شکست اول از دست رفتن بخش‌های بزرگی از خاک ایران را موجب شد و شکست دوم موجب باز شدن پای قدرتهای اروپایی به دربار پادشاهان قاجار و تبدیل ایران به مستعمره روسیه و انگلیس شد.
شکست فتحعلی شاه در دو جنگ بزرگ با روسیه و تسلط امپراتوری تزارها بر سرنوشت شاهان قاجار از یک سو و نفوذ تدریجی انگلیسی‌ها و سلطه آنان بر دربار فرزندان فتحعلی شاه قاجار از سوی دیگر رفته رفته موجب تحت کنترل درآمدن امور زیربنایی اقتصادی، ارتش و خزانه کشور و تبدیل ایران به مستعمره روسیه تزاری و انگلیس شد.
علت العلل
قرارداد اکتشاف نفت در سال ۱۹۰۱ بین ویلیام ناکس دارسی و مظفرالدین شاه قاجار و دستیابی او به نفت در سال ۱۹۰۷، طمع امپراتوری انگلیس به ایران را چنان برانگیخت که از آن سال به بعد از هر رابطه، شیوه، روش و قراردادی استفاده کرد تا پایش را در دربار شاهان ایران محکم کند و البته با استراتژی‌ها و راهبردهای دقیق و عوام فریبانه‌ای توانست امتیازات زیربنایی و خارق‌العاده‌ای را زیرساخت‌های مالی و نظامی و سیاسی ایران به دست آورد.
به این منظور با روسیه تزاری، هم‌پیمان خود در سال ۱۹۰۷ در سن‌پترزبورگ نشست محرمانه‌ای برگزار کرد که نتیجه این نشست به قرارداد ۱۹۰۷ منجر شد. ایران در این قرارداد محرمانه به سه منطقه نفوذ شمالی و منطقه نفوذ جنوبی که مناطق نفت‌خیز ایران در این ناحیه قرار داشت و منطقه مرکزی، تقسیم شد.
منطقه نفوذ شمالی تحت سیطره قوای قزاق روس و منطقه نفوذ جنوبی تحت کنترل نیروهای نظامی انگلیس درآمد. طبق این توافق هر دو ابرقدرت توافق کردند برای حفاظت از منافع خود در ایران، قوای نظامی مستقل تشکیل دهند. بدین ترتیب روسیه در منطقه شمالی نیروهای نظامی ایران را تحت کنترل خود درآورد و قشون قزاق را تاسیس کرد و انگلیس هم در جنوب ایران «پلیس جنوب» را تشکیل داد.
حوزه نفوذ قزاق‌های تزاری روسیه از غرب ایران و قصرشیرین آغاز شد و از اصفهان، یزد و خواف گذشت و به مرز ایران، روسیه و افغانستان رسید و حوزه نفوذ انگلستان هم از جنوب کشور از شهر بندرعباس تا شهر کرمان و از آنجا به بیرجند ادامه داشت. منطقه بی‌طرف هم که قاعدتا باید تحت نفوذ حکومت مرکزی یعنی محمدعلی شاه می‌بود، با مداخله سیاسی و نظامی دو ابرقدرت و ضعف سیاسی و مدیریتی دربار و انتصاب صدراعظم‌های فرصت‌طلب توسط محمدعلی شاه و بعد احمد شاه، هر بار توسط یکی از آنان مورد دست‌درازی قرار گرفت.
قدرت‌نمایی پادشاهی تزاری در دوره یک صدراعظم ایرانی موجب تسلیم دولت وقت و به دست آوردن امتیازات بی‌حد و مرز از دربار می‌شد. این وضعیت با چرخش پادشاه به سمت قدرتِ رقیب موجب تمایل صدراعظم بعدی به انگلیسی‌ها می‌شد. پادشاهی انگلیس نیز با تسلط کامل بر دربار قاجار، قراردادها و امتیازات بی‌حساب و کتابِ بسیاری را به چنگ می‌آورد.
تکرار این وضعیت به تدریج موجب افتادن سرنوشت تاج و تخت و دربار ایران به دست سیاستمداران استعمارگر روس و انگلیس شد.
باتلاق قراردادها
سال‌های اول جنگ جهانی اول و ظهور قدرت سیاسی - نظامی جدید موجب پیروزی نازی‌های آلمان در اروپای مرکزی و غلبه ارتش این کشور در جبهه‌های جنگ با انگلیس و روسیه و فرانسه و به زانو درآوردن سایر قدرتهای سیاسی و نظامی قاره سبز و باز شدن پای تجار، صنعتگران، بازرگانان، جاسوسان، نظامیان و سیاستمداران آلمانی در اواسط این جنگِ چهار ساله به داخل خاک کشورمان شد.
برخی درباریان و شخصیت‌های سیاسی و نظامی وقت کشور به قدرت جدید تمایل پیدا کردند اما شکست ارتش نازی و غلبه قوای متحدین بر هیتلر موجب تجزیه امپراطوری عثمانی بین روسیه و انگلیس و فرانسه و تداوم سلطه بی‌چون و چرای انگلیس و روسیه بر ایران شد.
قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ و ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ موجب افتادن پادشاهان قاجار در باتلاق روسیه و انگلیس شد. قرادادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ در خارج از ایران و به صورت محرمانه بین قدرتهای زمان بسته شد. قرارداد ۱۹۱۹ با پرداخت رشوه‌های کلان به صدراعظم و شرکایش بسته شد و قرارداد ۱۹۲۱ چهار سال بعد از سرنگونی تزارها به دست بولشویک‌های روسیه برای جلب رضایت روس‌ها در پی اعلام نارضایتی این کشور از تسلط پادشاهی انگلیس بر خزانه و ارتش ایران منعقد شد.
قرارداد ۱۹۰۷ ایران را به سه منطقه شمالی، جنوبی و مرکزی تقسیم کرد. منطقه شمالی تحت کنترل پادشاهی تزاری، منطقه جنوبی تحت نفوذ پادشاهی انگلستان و منطقه مرکزی هم در ظاهر تحت کنترل محمدعلی شاه قاجار بود اما قوای روس و انگلیس به صورت غیررسمی و نانوشته در اداره این منطقه دخالت داشتند.
قرارداد ۱۹۱۵ بین سه قدرت انگلیس، روسیه و فرانسه در شهر قسطنطنیه – استامبول – بسته شد. این قرارداد با تاکید بر مفاد قرارداد ۱۹۰۷، به صورت رسمی منطقه مرکزی ایران را بین انگلیس و روسیه تقسیم کرد.
این قرارداد که در شهر قسطنطنیه عثمانی و بین اعضای اتحاد شامل سه کشور انگلیس، فرانسه و روسیه امضا شد تنگه بسفر، داردانل، قفقاز و سرزمین‌های متصل به شهر استانبول را در تسلط قوای روسیه قرار داد و مصر و عراق تحت‌الحمایه انگلیس شدند و کشور قبرس نیز به طور کامل تحت کنترل قوای انگلیس درآمد. دولت فرانسه هم سوریه و لبنان را تحت‌الحمایه خود کرد و در سیلسی آزادی عمل یافت.
قرارداد ۱۹۱۹ نیز کنترل کامل خزانه و ارتش کشور را تقدیم امپراتوری انگلیس داد و این در حالی بود که بارون جولیوس دو روییتر، یهودیِ انگلیسیِ آلمانی تبار در دوره ناصرالدین شاه و در سال ۱۸۷۲ یعنی ۴۷ سال قبل از قرارداد ۱۹۱۹، موفق شده بود امتیاز ساخت راه شوسه و خط آهن، احداث سد از دریای طبرستان تا خلیج‌فارس، بهره‌برداری از همه معادن کشور به جز معادن طلا و نقره، احداث شبکه ها و کانال‌ها و قنوات آبی برای کشتیرانی و کشاورزی، تاسیس بانک، ایجاد هر نوع شرکت صنعتی در ایران، حق انحصار منافع عام‌المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو، استفاده و بهره‌برداری از مراتع و جنگلهای کشور را به مدت ۷۰ سال و بهره‌برداری از گمرکات کشور را به مدت ۲۵ سال در ازای پرداخت ۶ میلیون لیره استرلینگ انگلیس با سود پنج درصد واگذار کند.
امتیازنامه روییتر را بزرگترین خیانت میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه می‌دانند چرا که همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را به مدت ۷۰ سال در اختیار روییتر قرار داد.
سِر پرسی زکریا کاکس، وزیر مختار انگلستان در ایران نیز در قرارداد ۱۹۱۹، ۱۳۰ هزار لیره انگلیس به میرزا حسن خان وثوق الدوله رییس الوزرا، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه پرداخت کرد.
مشروح قرارداد ۱۹۱۹
میرزا حسن خان وثوق الدوله رییس‌الوزرا در غیاب مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ قراردادی موسوم به قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کرد.
کاکس برای امضای قرارداد ۱۳۰ هزار لیره استرلینگ انگلیس به وثوق‌الدوله، نصرت‌لدوله و صارم‌الدوله پرداخت کرد. این پول که معادل ۳۹۰ هزار تومان بود نیمی از آن نصیب وثوق‌الدوله و مابقی بین دو وزیرش تقسیم شد.
فردای امضای قرارداد، وثوق‌الدوله در قالب اطلاعیه‌ای از امضای قرارداد بین ایران و انگلیس خبر داد.
براساس قرارداد مذکور، بخش مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می‌گرفت و قشون، ژاندارم‌ها و قزاق‌ها متحدالشکل می‌شدند. همچنین دولت انگلیس دو میلیون لیره معادل شش میلیون تومان به ایران وام داد.
دولت انگلستان علاوه به ۱۳۰ هزار لیره رشوه، به وثوق‌الدوله رییس الوزرا، نصرت‌الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبرمیرزا صارم‌الدوله وزیر مالیه پناهندگی سیاسیِ بریتانیای کبیر را اعطا کرد.
احمدشاه قاجار هم در میهمانی شام لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در ایران، قرارداد ۱۹۱۹ را تایید کرد و نوشیدنی خود را به سلامتی لرد کرزن و همسرش نوشید.
اطلاعیه وثوق‌الدوله یک روز بعد از سفر احمدشاه به اروپا به ضمیمه متن قرارداد منتشر شد. او در این اطلاعیه تاکید کرد قرارداد ۱۹۱۹ در هیات وزیران تصویب شده است.
مشروح قرارداد
نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:
۱-دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
۲-دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
۳-دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
۴-برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
۵-دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
۶-دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.
منابع
قضاوت تاریخ، ص ۳۷۹
تاریخ بی پی، ج ۱، ص ۳۷۰
ایوانف، تاریخ معاصر ایران، چاپ مسکو
کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم ۱۳۹۱
خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣٤؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ایران، ص ٤٠٧، ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص ۱۷
