اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

  3980631058 ۴۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۹ تکراری یا غیرقابل انتشار

دارایی نهادهای اقتصادی خارج از کنترل دولت چقدر است؟ این پرسشی است که از گذشته تاکنون همواره در مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی ایران مطرح شده و بسته به موضع گیری سیاسی بحث کنندگان پاسخ های مختلفی به آن داده شده. اخیرا نیز بهزاد نبوی از چهره های مشهور اصلاح طلب پاسخ مطلوب خود یا همان قول «مشهور» را در این باره تکرار کرده است: حجم دارایی‌ این نهادها بیشتر از دارایی‌ دولت است. اما آیا این موضوع «واقعیت» هم دارد؟

 اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

به گزارش الف طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد در سال ۹۵ اندازه دارايي هاي دولت حدود ١٨ هزار هزار ميليارد تومان است.

یکی از کارشناسان اقتصادی در همان سال با تکیه بر این دست آمار و اطلاعات نتیجه گرفت که حتی اگر  بدهي هاي دولت را در نقطه اوج خود که حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است از این رقم کم کنیم باز هم سرمايه در اختيار دولت كمي بيش از ١٧ هزار هزار ميليارد تومان است.

به گفته «مجید شاکری» اصلي ترين و مهمترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درآمد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي فرمان، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش هستند که صورت هاي حسابرسي شده بنیاد مستضعفان تا پايان سال ٩٤ رقم  ٥٦ هزار ميليارد تومان را نشان می‌دهد. 

این کارشناس اقتصادی درباره رقم دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام نیز به  برآورد سال ۲۰۱۳  «رویترز» در این زمینه تکیه می کند که آن را رقمی در حدود ٩٥ ميليارد دلار ( حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان به قیمت دلار سال ۹۵) اعلام کرده است.  این رقم با محاسبه دلار ۱۲ هزار تومانی کنونی نیز در قیاس با رقم ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان داراری دولت رقم بسیار کمتری است.

« از آنجا که اندازه سرمايه و دارايي هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي نیز كمتر از ستاد اجرايي است اما براي راحتي خيال ... فرض مي گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم اندازه ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي آن ها متناظر با سرمايه آن هاست. واضح است كه اين فرض ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي ها تورش دار [مایل] مي كند چنان كه مثلا اندازه بدهي هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت هاي قوامين مشخص است. با همه اين فرض ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با ۱۶۵۶ هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر با همه اين تورش ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از ۹ درصد دارايي هاي دولت است. »

این نتیجه ای است که کارشناس اقتصادی یاد شده گرفته است و در آن تاکید می‌کند که عمده دارایی های اقتصادی ایران همچنان در اختیار  دولت هاست و باید در برابر این قول مشهور خلاف این موضوع که دستاویز سیاسیون قرار می گیرد به شدت مقاومت و روشنگری کرد.

این نتیجه حتی اگر قیمت دلار را در سال ۹۸ مبنای محاسبه ریالی عدد مجموع دارایی‌های سه بنیاد نظامی قرار دهیم، ( یعنی هر کدام از این بنیادها  ۹۵ میلیارد دلار ) باز هم برقرار است و رقم دارایی‌ این بنیادها فاصله قابل توجهی با ۱۸ هزار هزار میلیار تومان دارایی دولت است.

شاکری حتی یادآور می شود که رقم دارایی های اعلام شده به نقل از معاون وزارت اقتصاد دارايي هاي خود دولت است نه دارايي هاي تحت اختيار آن و بنياد شهيد، صندوق هاي بازنشستگي و ... اصلا در دارايي دولت محاسبه نشده!

  پاسخ های  اقتصادی به چند پرسش مطرح در این باره

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر استدلال های خود به پرسش هایی  در این زمینه نیز پاسخ داده است. از جمله محاسبه نکردن درآمدهای آستان قدس رضوی: «چرا آستان قدس رضوی در برآورد شما سهمی ندارد؟ این نشان دهنده تلاش شما برای کوچک نشان دادن اندازه نهادهای موازی است» 

پاسخ شاکری به این پرسش نیز این است:  « برآورد دارایی های آستان قدس بسیار سخت تر از نهادهای دیگر است و این قطعا یکی از انتقادات وارد به این نهاد است که چرا علیرغم ارائه اظهارنامه مالیاتی ان را علنی و شفاف نمی کند. اما به استناد جلسه استماع سال 2006 کنگره امریکا دارایی های ملکی آن تقریبا حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. به عنوان یک اصل پذیرفته شده که بارها و بارها در مصاحبه ها و اظهار نظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است بخش اصلی دارایی های ایتان قدس رضوی از جنس مستغلات است. بنابراین برای برآورد عدد مجموع دارایی ها می توان با اطمینان بالایی از 40 میلیارد دلار( حدود یکصد وشصت هزار میلیارد تومان) سخن گفت. چنین عددی تاثیر چندانی در حقیقت بیش از 10 برابر بودن دارایی های غیر منقول دولت نسبت به همه دارایی های منقول و غیر منقول نهادهای معرفی شده نخواهد کرد.
با این وجود نکته ای که باید درباره استان قدس به ان تاکید کرد محدود بودن توان سرمایه گذاری ان به موضوعات مورد اشاره در وقف نامه است که در خوش بینانه ترین صورت ریسک سرمایه گذاری مجدد درامدها را به همراه دارد. این حقیقت باعث شد در نوشتار قبلی اشاره ای به این آستان نکنم هر چند فرض اشاره هم خیلی تغییری در نتیجه ایجاد نمی کرد.»

پرسش دیگر  این است:  «وضعیت دولت با سایر نهادها فرق دارد. دولت امکان استفاده تجاری از اموال خود را ندارد. این مقایسه از اساس غلط است.»

پاسخ :  « اولا استفاده از واژه " قابل تخصیص آزادانه" بهتر از " استفاده تجاری" است. عدد 18 هزار هزارمیلیارد تومان صرفا برآورد دارایی های نامنقول دولت است و طبعا با اضافه شدن دارایی های منقول ( سهام شرکت نفت، سهام بانک های دولتی، سپرده های بانکی،...) این عدد بسیار بزرگتر خواهد بود. طبعا این سوال برای دارایی های منقول مطرح نیست. اما درباره دارایی های نامنقول دولت راههای بسیاری وجود دارد که ضمن استفاده از این دارایی ها برای خدمت رسانی به مردم همزمان از خود ساختمان برای ایجاد جریان نقدی برای دولت استفاده شود. یعنی دقیقا در همان زمان که وزیر بهداشت در ساختمان خیابان فرحزادی در حال انجام وظیفه است خود ساختمان می تواند پایه دهها ابزار مالی مختلف برای تامین مالی و تخصیص آزادانه دولت باشد. صکوک اجاره، اوراق منفعت، واحد های reit، ... تنها بخش هایی از ان فهرست هستند.»

 
پرسش : « گیرم که اثبات کردید دارایی های دولت بیش از همه رقبای ان است. همه دولتها این چنین بوده اند. چه پیشنهادی دارید؟»

پاسخ:  « بیایید فرض کنیم دولت از همین دارایی نامنقول می خواست برای تولید درآمد استفاده کند. با احتساب بازده 5 درصد برای دارایی غیر منقول - که ناشی ترین سرمایه گذار حوزه املاک در وضعیت کنونی ایران به راحتی به ان خواهد رسید- بازده قابل استحصال دولت تنها از این املاک می تواند حدود نهصد هزار میلیارد تومان باشد( حدودا 4 برابر بودجه جاری). این حقیقت مقوم ایده ای است که چند باری هم مطرح شده ولی پیگرفته نشده. تاسیس وزرات خزانه داری که مسئولیت مدیریت سبد دارایی های دولت را داشته باشد و تعریف آن با معاونت خزانه داری فعلی که کمابیش بیشتر در قالب چک خزانه کشیدن تعریف می شود متفاوت باشد.»

 

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۱۰۳۲۵۳۱۲:۳۵:۳۳ ۱۳۹۸/۶/۳۱
بر طبق گفته بهزاد نبوی، 60 درصد اقتصاد کشور در دست دولت نیست. این در حالی است که همه از دولت توقع دارند.
ناشناس۱۱۰۳۳۷۵۱۳:۳۰:۰۴ ۱۳۹۸/۶/۳۱
بهزاد نبوی از کجاش 60درصدو دراوده؟ اگه درست خونده باشی این عدد حدود 7 درصده
ناشناس۱۱۰۳۴۳۹۱۳:۵۴:۴۳ ۱۳۹۸/۶/۳۱
دست همه کسانی بجز اقتصاد دانان است
ناشناس۱۱۰۳۹۷۶۲۳:۱۰:۲۰ ۱۳۹۸/۶/۳۱
اصلا فرض کنیم ۹۰درصد سرمایه دست غیر دولته مگر شعار شما و راهکار شما واگذاری اقتصاد به غیردولتی‌ها نیست؟ خب پس باید خوشحال باشید که به این هدف نزدیک هستید فقط عرضه داشته باشید سیاست‌های اقتصادی را درست تدوین و اجرا کنید
ناشناس۱۱۰۳۴۵۶۱۴:۰۲:۰۴ ۱۳۹۸/۶/۳۱
برای اصلاح ساختار اقتصاد باید یکبار از بیه و بن همع ثروت کشور ملی و مشاع گردد سپس سنگ بنای اقتصاد اسلامی را بر اساس ایه ان لیس للانسان الا ما سعی پایه گذاری کرد که افراد به ثروت های باد اورده نتوانند برسند
سعید۱۱۰۳۴۵۷۱۴:۰۲:۱۹ ۱۳۹۸/۶/۳۱
اولا که این آمار بر اساس حدسیات هست. ضمن اینکه میدونیم گوشتش دست دولت نیست، استخونش دست دولته. مثلا یه مدرسه یا دانشگاه دولتی هر چقدر هم ارزش مادی بالایی داشته باشه قرار نیست دولت از این سرمایه استفاده کنه و باید هزینه هم برای دانشجوها و دانش آموزها و نگهداری بناش بکنه ولی یک نیروگاه یا پتروشیمی و کارخانه سیمان میتونه سود آوری داشته باشه.
ناشناس۱۱۰۳۷۵۴۱۸:۲۹:۰۸ ۱۳۹۸/۶/۳۱
چرا شفاق نمی گید که هر کی یک حدسی نزنه؟ امام علی هم قایمکی کار می کرد!!!!!
ناشناس۱۱۰۳۸۴۲۲۰:۲۷:۰۹ ۱۳۹۸/۶/۳۱
از همونجایی درآورده که قالیباف 4 درصدو 96 درصدو درآورد
ناشناس۱۱۰۳۴۲۶۱۳:۴۶:۴۲ ۱۳۹۸/۶/۳۱
آقای بهزاد نبوی بنیانگذار رشوه در جمهوری اسلامی ایران است . و فساد امروز در ایران از ایشان شروع شد و با عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی سرعت گزفت و خوره اعتقادات مردم را میخورد . به این آقا نصیحت میکنم برود کنج منزل و دائما" بزنه تو سر خودش .
ناشناس۱۱۰۳۴۲۸۱۳:۴۷:۳۵ ۱۳۹۸/۶/۳۱
برو اقتصاد بخون تا بفمهی مشکل ما دقیقا از دولتها البته با کمک مجلس است و اینقدر دیگر اسیر تبلیغات نمی شوی
ناشناس۱۱۰۳۴۲۹۱۳:۴۸:۰۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱
اقتصاد ایران در 4. چهار دهم درصد جمعیت کشور است که بیش از 50 درصد ثروت کشور را در اختیار دارند
ناشناس۱۱۰۳۵۲۸۱۴:۴۲:۵۰ ۱۳۹۸/۶/۳۱
دارایی های دولت چیست؟ عمده آن ساختمانها و بویژه ساختمان مدارس و بیمارستانهاست. دولت چکارش کند؟ بفروشد؟
ناشناس۱۱۰۳۲۷۰۱۲:۴۲:۲۰ ۱۳۹۸/۶/۳۱
چرا رب گوجه فرنگی ارزان نشد در حالیکه گوجه ارزان است ؟! جواب به نظرمن خود دولت با کارخانه ها تبانی می کند که گران فروشی کنند
ناشناس۱۱۰۳۳۷۸۱۳:۳۱:۰۳ ۱۳۹۸/۶/۳۱
دولت فقط نرخ ارز را دستوری بالا و پایین می کنه هر وقت بخواهد تا بیست هزار تومان هم بالا می بره بالا و هر وقت بخواهد زیر 10000 تومان هم می آره و با این کارش یک عده را به خاک سیاه می نشاند و یک عده از خودی ها را یک شبه میلیاردر می کنه دولت اصلاح طلب و اصول گرا هم نداره
ناشناس۱۱۰۳۹۴۰۲۲:۲۶:۲۲ ۱۳۹۸/۶/۳۱
وقتی دیدند با ارز می توانند مردم را بیچاره کنند، حتما با رب و بقیه اقلام هم همین رفتار را کرده اند
ناشناس۱۱۰۳۴۰۶۱۳:۴۲:۰۰ ۱۳۹۸/۶/۳۱
در دست حسن و اسحاق بی اختیار که از انها ملولم
ناشناس۱۱۰۳۲۸۷۱۲:۴۸:۴۲ ۱۳۹۸/۶/۳۱
اصلا گیرم ان نهادها از دولت سرمایه دار تر باشد ولی قوانین و برنامه ریزی کلان اقتصادی را دولت و مجلس تببین می کنند معلوم است کسانی که می گویند ۶۰ درصدی اقتصاد در دستان این نهادها است بیشتر سیاسی است چون می خواهند مردم را بترسانند وگرنه در همه جای دنیایی که اقتصاد پیشرفته دارند نهادهای غیر از خود دولت اقتصاد را می گردانند و فقط دولتها نقش نظارت کننده و تسهیل کننده دارند با ایجاد قوانین البته به کمک مجلس و دستگاه دادگاهی
م.م۱۱۰۳۳۰۱۱۲:۵۵:۲۸ ۱۳۹۸/۶/۳۱
در این نظر داراییهای قرارگاه خاتم ، بنیاد برکت،بنیاد شهید و مؤسسات مالی که به ظاهر در بانک سپه ادغام شده اند ولی در حقیقت این اتفاق هنوز نیفتاده است اشاره‌ای نشده
ناشناس۱۱۰۳۳۰۳۱۲:۵۶:۲۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
کلا هرجا اصلاح طلبان نیستن مشکل از همون جاست... این اصل اول اصلاحاته... حالا طرفداراشون بیان شعار بدن
ناشناس۱۱۰۳۳۰۶۱۲:۵۷:۳۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
هجده هزار هزار میلیارد تومان از قرار دلار دوازده هزار تومان میشود 150 میلیارد دلار! یعنی دولت 150 میلیارد دلار اموال منقول دارد؟! شما باور می‌کنید؟
ناشناس۱۱۰۳۴۳۳۱۳:۵۰:۵۶ ۱۳۹۸/۶/۳۱
می شود ۱۵۰۰ میلیارد دلار دارایی
ناشناس۱۱۰۳۳۲۹۱۳:۱۱:۰۵ ۱۳۹۸/۶/۳۱
دولت که عرضه ندارد کارهاش روبه پیش ببرد یا برنامه اش چیز دیگری است نوچه هاش را جلو می اندازد که بگوید من اختیاری ندارم قضیه همان اقایی است که الف دیروز با او گفتگو کرد
ناشناس۱۱۰۳۳۳۴۱۳:۱۳:۰۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
شما اومدی ارزش دارایی نهاد ها در سال ۹۴ رو با دارایی دولت در ۹۸ مقایسه کردید و تو یه جمله به خیال خودتون رندانه گفتین اگه به نرخ امروز هم محاسبه شه رقم زیادی نمیشه در صورتی که ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومن ( برفرض صدق مدعای شما) رو بنا به نرخ ارز نسبت به ۹۴ چهار برابر کنیم میشه حدود ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومن که بیش از یک سوم کل دارایی دولت (برفرض صدق مدعای شما در مورد میزان دارایی دولت) است . حالا حساب کنید دارایی های دولت شامل مدارس، بیمارستان ها، دانشگاه ها، آمبولانس ها، جاده ها و ماشین آلات و تاسیسات نگهداری از آن ها، ساختمان های وزارت خانه ها، ادارت، استانداری ها، فرمانداری ها و غیره است و باید انواع و اقسام یارانه و کمک های مختلف بده ولی اون نهاد ها چی؟ حالا منصفانه بگید قدرت اقتصادی کجاست.
ناشناس۱۱۰۳۶۷۵۱۶:۵۴:۲۴ ۱۳۹۸/۶/۳۱
تامین اجتماعی خودش به تنهایی برابری می کند با این ۴ نهاد
ناشناس۱۱۰۳۶۹۸۱۷:۱۸:۳۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
شما هم لطف کردن ۹۰ میلیارد دلاری که برای ۲۰۱۳ که می شود ۶ سال پیش که دلار تقریبا ۱۰۰۰ تومان بوده حساب کن!!!
اولادی۱۱۰۳۳۵۲۱۳:۲۰:۲۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
نهادهای غیر دولت با این دارایی پنهان و پیدای خود که بالاتر از این حرف هاست غیر از کار اقتصادی کارهای اثرگذار دیگری هم می کنند که اگر روزی شفاف شود مشخص خواهد شد.
ناشناس۱۱۰۳۳۷۷۱۳:۳۰:۵۷ ۱۳۹۸/۶/۳۱
ایا اختیارات دولت در ارتباط با بانک مرکزی با افزایش نقدینگی کشور از چهار صد هزار مبلیارد تومان به دو هزار هزارمیلیار دتومان در قالب اعتبارات و چاپ اسکناس که باعث تورم لجام گسیخته شده است اختیار نیست؟ایا تصمیم شتابزده وغیر کارشناسی افزایش قیمت دلار و فروش دستوری بیست میلیارد دلار از منابع ارزی کشور و شصت و هفت تن طلا به قیمت نازل و بالا رفتن قیمت دلار تا نزدیک بیست هزار تومان و سکه تا پنج میلون تومان که سود تفاوت ان عمده به جیب دلالان رفت اختیار نیست؟ ایا خصوصی سازی و حراج شرکتهای دولتی بزرگی مانند المینیوم المهدی و هپکو و ماشین سازی تبریز و هفت تپه و..... به نازلترین قیمت و بعضا به افراد نا اهل که باعث توقف تولید و اوارگی کارگران شده است اختیار نیست؟ ایا اجتناب دولت از تصمیم قانونی حذف سه دهک بالای یارانه بگیران که هیچگونه نیازی به کمک یارانه ای ندارند و میزان ان در طول چند سال اخیر حدود پانزده هزار میلیارد تومان براورد می شود و میتوانست سهم قابل توجهی در امور عمرانی کشور داشته باشد اختیار نیست؟ ایا عدم نظارت بر حیف و میل سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان در قالب ترفند اعطای وام از طریق بانک سرمایه به حدود بیست نفر و عدم باز پرداخت انرا معوقه نام گذاشتن اختیار نیست؟ ایا جلوگیری از طرح کارت سوخت که میتوانست نقش موثری در جلوگیری از قاچاق سوخت داشته باشد اختیار نیست؟ ایا کنترل و جلوگیری از ورود بخش اعظم قاچاق بیست و پنج میلیارد دلاری از مبادی رسمی و گمرکات کشور در حوزه اختیارات دولت نیست؟ ایا ماجرای ثبت سفارش های بی رویه خودروهای خارجی که منجر به درامد یکصد هزار میلیارد تومانی برای عده ای خاص و دلالان شد از اختیارات دولت نیست؟ ایا توقف طرحهای مسکن مهر در پنج سال اول از اختیارات دولت نیست؟ ایا اعطای تسهیلات بانکی بزرگ به افرادی خاص که نه تنها به بخش تولید اختصاص نیافته بلکه اکثرا به سپرده نزد بانکها به میزان هزار هزار میلیارد تومان تبدیل شده از اختیارات دولت نیست؟ ایا نظارت بر مجموعه شرکتهای دولتی با بودجه هشتصد و پنجاه هزار میلیارد تومانی که در بودجه عمومی کشور درج شده و لی عملا از ماهیت این رقم عظیم و نحوه دخل و خرج انها گزارش شفافی در دست نیست از امکانات و اختیارات دولت نیست؟ ایا اختیار معادن کشور و واگذاری انها و درامد بهره مالکانه شان که گفته میشود از هشتاد هزار میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافته از اختیارات دولت نیست؟ ایا فشار بی سابقه دریافت مالیات از بنگاه های تولیدی که در موارد بسیاری به تعطیلی انها منجرشده و در عوض فرار مالیاتی خواص و دلالان و صاحبان مسکن بلا استفاده از اختیارات دولت نیست؟ ایا عدم کنترل بنگاه های خودروساز داخلی و قیمت های کمر شکن انها که عمده خریدارانشان اقشار ضعیف هستند از اختیارات دولت نیست؟ ایا اختصاص چهارده میلیار ددلار به کالاهای اساسی و حیف و میل ان که حتی صدای رییس دولت را نیز دراورد و عملا تاثیر مثبت قابل توجهی بر قیمتها ( مانند گوشت) نداشت از اختیارات دولت نیست؟ و ایا منابع عظیم نفت و گاز و تاسیسات نیروگاهی و انتقال برق و زیر ساختهای ارتباطات و سدها وفرودگاهها و بنادر وپالایشگاهها و راه اهن و خطوط مواصلاتی و کلا صنایع بزرگ مندرج در صدر اصل چهل و چهار که حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان براورد می شوند و املاک وسیع و خارج از نیاز که در مالکیت دستگاههای اجرایی هستند و .... وهمه اینها در اختیار دولت است جزو ثروت ملی محسوب نمی شوند؟
ناشناس۱۱۰۴۰۶۸۰۲:۴۰:۳۷ ۱۳۹۸/۷/۱
٦٠٪؜ اقتصاد ضمن اخلال در اقتصاد ورقابت با دولت ماليات كه دارايي مفيد دولت است را نميدهند وبه دلالي وسود جويي مغاير با فلسفه تشكيل خود مشغولند
ناشناس۱۱۰۴۱۱۹۰۷:۵۵:۵۴ ۱۳۹۸/۷/۱
اینایی که اینجا منفی دادن ؛ دقیقا بگن به چی منفی دادن .... توضیحات این کامنت خیلی شفاف و روشن بود.... بگین کدومشو قبول ندارین ....
ناشناس۱۱۰۳۳۹۹۱۳:۳۷:۵۴ ۱۳۹۸/۶/۳۱
اقتصاد ايران در دست كيست ؟ ....تيتر !! --------------- بنده حقوق بگير كه اقتصادي ندارم !! دست هر كه مي خواد باشه براي بنده فرقي نميكنه !! ... تازه ... مگه قربونتم اصلاً اقتصادي هم هست كه دست كي باشه يا نباشه ؟!! ...بله ؟!!
ناشناس۱۱۰۳۴۰۳۱۳:۳۹:۵۳ ۱۳۹۸/۶/۳۱
این کارشناس یک بی سواد هست. به همین منوال اگه محاسبه شود باید امریکا یک اقتصاد کامل دولتی باشد چون‌دارای هاش بیشتر از بخش خصوصی هست.
حسین۱۱۰۳۴۱۶۱۳:۴۴:۳۸ ۱۳۹۸/۶/۳۱
فرض کنیم همه‌ی حرفای شما درست باشه و سایر نهادها و موسسات عمومی غیر از دولت، ده درصدِ دولت یعنی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت دارن لطفاً یه نفر توضیح بده چرا توی کشور ما موسساتی که با بودجه عمومی صاحب ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت هستن نباید به این مردم یا نماینده‌هاشون پاسخگو باشن؟!
ناشناس۱۱۰۳۷۶۰۱۸:۴۰:۰۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
با عرض معذرت این ها بودجه عمومی نمی گیرند
ناشناس۱۱۰۳۴۶۴۱۴:۰۵:۵۴ ۱۳۹۸/۶/۳۱
نميشه به بهانه ي اينكه دولت اختيار داره بنيادها و شركتها بدون نظارت دولت و پرداخت ماليات هر كاري دوس دارن بكنن. ا
ناشناس۱۱۰۳۴۸۱۱۴:۱۱:۵۴ ۱۳۹۸/۶/۳۱
جواب : دست هر دو ، تولید و درآمدها کاملا" انحصاریست ؛ عموم مردم ( چه اشخاص حقیقی یا حقوقی ) قدرت تولید و رقابت ندارند
ناشناس۱۱۰۳۴۸۲۱۴:۱۲:۲۴ ۱۳۹۸/۶/۳۱
در مورد دارايي هاي استان قدس گفته شد:" اما به استناد جلسه استماع سال 2006 کنگره امریکا دارایی های ملکی آن تقریبا حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. " ايا اين اشكال بزرگي نيست كه در داخل كشور كسي از ميزان دارايي خبر نداره وبايد به امارهاي كنگره امريكا استناد كرد؟ خيلي عجيب هست!
ناشناس۱۱۰۳۴۸۳۱۴:۱۳:۵۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
به نظر من برای مقایسه منصفانه دارایی های دولت با بقیه نهادها باید ارزش ریالی همه مخازن نفتی را هم به دارایی های "غیر منقول" دولت اضافه کنیم!
ر. ن۱۱۰۳۹۳۲۲۲:۲۰:۴۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱
اقتصاد ایران با کل بودجه اش دست من و بابام هست. اصلا نگران نباشید.. به سلامت از تحریم ها عبور خواهیم کرد
مصطفي۱۱۰۴۰۰۸۲۳:۴۶:۰۳ ۱۳۹۸/۶/۳۱
دست نفوذي ها در اقتصاد ما در هر لباس
سید۱۱۰۴۰۱۳۲۳:۵۹:۱۵ ۱۳۹۸/۶/۳۱
سرمایه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه وارد نمیشه و کلا دست دولته!! مبلغی سه برابر کل بودجه کشور... یه سرچ ساده کنید متوجه میشید
ناشناس۱۱۰۴۱۲۱۰۷:۵۹:۴۵ ۱۳۹۸/۷/۱
همینکه هیچ کس از دارایی های دقیقی نهادها و محل خرج آنها هیچ اطلاعی ندارد یک مشکل بزرگ است .
ناشناس۱۱۰۴۱۹۴۰۸:۵۶:۲۲ ۱۳۹۸/۷/۱
هنوز یک عده در حال مکر و خدعه و حرام دانستن سودبانکی ناچیز به پول کاغذی هستند و قوانین دینار طلا و نقره را در موردشان بکار می برند!
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  2. فایل صوتی لو رفته از «عبدالله مهتدی» درباره آرزوی تجزیه ایران

  3. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  4. تنها راه پیش پای اقتصاد ایران

  5. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  6. فقر، بزرگی ما را می‌بلعد!

  7. پیشنهاد عجیب افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار

  8. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  9. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  10. دیر اما قابل‌توجه ...

  11. هدف قراردادن کشتی اسرائیلی و ناوشکن آمریکایی توسط ارتش یمن

  12. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  13. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  14. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  15. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  16. آزمونی بزرگ برای دولت رئیسی

  17. قبور لاکچری

  18. المیرای ۷ ساله کجاست؟!

  19. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  20. پشت پرده ادعای جدید گروه «هفت» علیه ایران چیست؟

  21. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  22. آخرین وضعیت مذاکره نمایندگان کارگری و کارفرمایی

  23. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

  24. یمنی ها فراتر از تصور !

  25. واکنش صدیقی به موضوع زمین‌خواری در حوزه‌علمیه ازگل: امضا‌یم جعل شده؛ دادستان ورود کند

آخرین عناوین