به گزارش الف طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد در سال ۹۵ اندازه دارايي هاي دولت حدود ١٨ هزار هزار ميليارد تومان است.
یکی از کارشناسان اقتصادی در همان سال با تکیه بر این دست آمار و اطلاعات نتیجه گرفت که حتی اگر بدهي هاي دولت را در نقطه اوج خود که حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است از این رقم کم کنیم باز هم سرمايه در اختيار دولت كمي بيش از ١٧ هزار هزار ميليارد تومان است.
به گفته «مجید شاکری» اصلي ترين و مهمترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درآمد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي فرمان، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش هستند که صورت هاي حسابرسي شده بنیاد مستضعفان تا پايان سال ٩٤ رقم ٥٦ هزار ميليارد تومان را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره رقم دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام نیز به برآورد سال ۲۰۱۳ «رویترز» در این زمینه تکیه می کند که آن را رقمی در حدود ٩٥ ميليارد دلار ( حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان به قیمت دلار سال ۹۵) اعلام کرده است. این رقم با محاسبه دلار ۱۲ هزار تومانی کنونی نیز در قیاس با رقم ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان داراری دولت رقم بسیار کمتری است.
« از آنجا که اندازه سرمايه و دارايي هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي نیز كمتر از ستاد اجرايي است اما براي راحتي خيال ... فرض مي گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم اندازه ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي آن ها متناظر با سرمايه آن هاست. واضح است كه اين فرض ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي ها تورش دار [مایل] مي كند چنان كه مثلا اندازه بدهي هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت هاي قوامين مشخص است. با همه اين فرض ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با ۱۶۵۶ هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر با همه اين تورش ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از ۹ درصد دارايي هاي دولت است. »
این نتیجه ای است که کارشناس اقتصادی یاد شده گرفته است و در آن تاکید می‌کند که عمده دارایی های اقتصادی ایران همچنان در اختیار دولت هاست و باید در برابر این قول مشهور خلاف این موضوع که دستاویز سیاسیون قرار می گیرد به شدت مقاومت و روشنگری کرد.
این نتیجه حتی اگر قیمت دلار را در سال ۹۸ مبنای محاسبه ریالی عدد مجموع دارایی‌های سه بنیاد نظامی قرار دهیم، ( یعنی هر کدام از این بنیادها ۹۵ میلیارد دلار ) باز هم برقرار است و رقم دارایی این بنیادها فاصله قابل توجهی با ۱۸ هزار هزار میلیار تومان دارایی دولت است.
شاکری حتی یادآور می شود که رقم دارایی های اعلام شده به نقل از معاون وزارت اقتصاد دارايي هاي خود دولت است نه دارايي هاي تحت اختيار آن و بنياد شهيد، صندوق هاي بازنشستگي و ... اصلا در دارايي دولت محاسبه نشده!
پاسخ های اقتصادی به چند پرسش مطرح در این باره
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر استدلال های خود به پرسش هایی در این زمینه نیز پاسخ داده است. از جمله محاسبه نکردن درآمدهای آستان قدس رضوی: «چرا آستان قدس رضوی در برآورد شما سهمی ندارد؟ این نشان دهنده تلاش شما برای کوچک نشان دادن اندازه نهادهای موازی است»
پاسخ شاکری به این پرسش نیز این است: « برآورد دارایی های آستان قدس بسیار سخت تر از نهادهای دیگر است و این قطعا یکی از انتقادات وارد به این نهاد است که چرا علیرغم ارائه اظهارنامه مالیاتی ان را علنی و شفاف نمی کند. اما به استناد جلسه استماع سال 2006 کنگره امریکا دارایی های ملکی آن تقریبا حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. به عنوان یک اصل پذیرفته شده که بارها و بارها در مصاحبه ها و اظهار نظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است بخش اصلی دارایی های ایتان قدس رضوی از جنس مستغلات است. بنابراین برای برآورد عدد مجموع دارایی ها می توان با اطمینان بالایی از 40 میلیارد دلار( حدود یکصد وشصت هزار میلیارد تومان) سخن گفت. چنین عددی تاثیر چندانی در حقیقت بیش از 10 برابر بودن دارایی های غیر منقول دولت نسبت به همه دارایی های منقول و غیر منقول نهادهای معرفی شده نخواهد کرد.
با این وجود نکته ای که باید درباره استان قدس به ان تاکید کرد محدود بودن توان سرمایه گذاری ان به موضوعات مورد اشاره در وقف نامه است که در خوش بینانه ترین صورت ریسک سرمایه گذاری مجدد درامدها را به همراه دارد. این حقیقت باعث شد در نوشتار قبلی اشاره ای به این آستان نکنم هر چند فرض اشاره هم خیلی تغییری در نتیجه ایجاد نمی کرد.»
پرسش دیگر این است: «وضعیت دولت با سایر نهادها فرق دارد. دولت امکان استفاده تجاری از اموال خود را ندارد. این مقایسه از اساس غلط است.»
پاسخ : « اولا استفاده از واژه " قابل تخصیص آزادانه" بهتر از " استفاده تجاری" است. عدد 18 هزار هزارمیلیارد تومان صرفا برآورد دارایی های نامنقول دولت است و طبعا با اضافه شدن دارایی های منقول ( سهام شرکت نفت، سهام بانک های دولتی، سپرده های بانکی،...) این عدد بسیار بزرگتر خواهد بود. طبعا این سوال برای دارایی های منقول مطرح نیست. اما درباره دارایی های نامنقول دولت راههای بسیاری وجود دارد که ضمن استفاده از این دارایی ها برای خدمت رسانی به مردم همزمان از خود ساختمان برای ایجاد جریان نقدی برای دولت استفاده شود. یعنی دقیقا در همان زمان که وزیر بهداشت در ساختمان خیابان فرحزادی در حال انجام وظیفه است خود ساختمان می تواند پایه دهها ابزار مالی مختلف برای تامین مالی و تخصیص آزادانه دولت باشد. صکوک اجاره، اوراق منفعت، واحد های reit، ... تنها بخش هایی از ان فهرست هستند.»
پرسش : « گیرم که اثبات کردید دارایی های دولت بیش از همه رقبای ان است. همه دولتها این چنین بوده اند. چه پیشنهادی دارید؟»
پاسخ: « بیایید فرض کنیم دولت از همین دارایی نامنقول می خواست برای تولید درآمد استفاده کند. با احتساب بازده 5 درصد برای دارایی غیر منقول - که ناشی ترین سرمایه گذار حوزه املاک در وضعیت کنونی ایران به راحتی به ان خواهد رسید- بازده قابل استحصال دولت تنها از این املاک می تواند حدود نهصد هزار میلیارد تومان باشد( حدودا 4 برابر بودجه جاری). این حقیقت مقوم ایده ای است که چند باری هم مطرح شده ولی پیگرفته نشده. تاسیس وزرات خزانه داری که مسئولیت مدیریت سبد دارایی های دولت را داشته باشد و تعریف آن با معاونت خزانه داری فعلی که کمابیش بیشتر در قالب چک خزانه کشیدن تعریف می شود متفاوت باشد.»