به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر این اساس، در تبصره ۴ ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه در خصوص اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به پرداخت تسهیلات ارزی رفع شد و مجوز مقام معظم رهبری برای شورای نگهبان ارسال شد.
مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود بر بند (و) تبصره شش لایحه بودجه اصرار ورزید. در این تبصره سازمان امور مالیاتی موظف شد مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده آن بخش تعیین کند.
مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
همچنین در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، جزء یک، دو و جزء الحاقی بند (د) تبصره ۸ حذف شد.
این بند در اعمال نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی بر درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی تاکید داشت. در این بند اعمال جریمه صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنمی گردانند به دستورالعمل هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار واگذار شده بود.
شورای نگهبان در ایرادی که به این تبصره گرفته اعلام کرده است که واگذاری تعیین مجازات به مصوبه هیات وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه نیز به شرح زیر اصلاح شد:
به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده اند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:
چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده، و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی اثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند:
۱- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیر مرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.
۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء یک کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید.
در هر حال هیچ گونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.
۳- بخشش جرایم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۱۳۹۸.۹.۳۰ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد.
در هر حال نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در اجزای یک و دو می‌باشد و اخذ هر گونه سود یا جریمه از سود جرایم ممنوع است.
۴- تسهیلات موضوع این بند از تسهیلاتی است که مستقیماً توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از موسسات غیربانکی دیگر نظیر موسسات منحل یا ادغام شده، به آنها منتقل شده یا در حال انتقال می‌باشد.
۵- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی می‌شوند.
بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۹۸ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
همچنین نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می‌شود، برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
کمیسیون تلفیق در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به تبصره ۱۸ لایحه بودجه اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را برای شورای نگهبان ارسال کرد. همچنین بند (ه) تبصره ۱۸ حذف شد.
همچنین بندی به تبصره ۲۲ لایحه بودجه الحاق شد. بر اساس این بند دولت مکلف شد در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهار ماهه سال ۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام نماید که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به گزارش مهر، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اعلام کرد: مجلس بر مصوبات خود در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان اصرار دارد و اگر شورای نگهبان مجدداً ایرادی را در این خصوص وارد می‌داند به مجمع ارسال کند.
