حجم بالای ورودی پرونده به دادگاه ها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است که منجر به مسائلی مانند اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرای دادگاه‎ها، نارضایتی مردم و... شده ‏است. مطابق اظهارات حجت الاسلام شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ 20 خردادماه امسال، در سال 1395 تعداد 5.584.489 پرونده یکتا به دادگاه ها و دادسراها وارد شده (بدون احتساب شوراهای حل اختلاف) که با توجه به گردش پرونده ها بین شعب تعداد 11.944.928 پرونده ایجاد شده است.

 در صورت عدم توجه به ریشه های ایجاد اختلاف و پرونده در کشور، با توجه به روند افزایش حجم پرونده ‏های ورودی به دادگاه‏ها و دو برابر شدن پرونده ‏ها در دادگاه ‏ها به دلیل درخواست های تجدیدنظر و همچنین اطاله دادرسی موجود در فرایند رسیدگی، دستگاه قضایی در سال‏های آینده با بحران حجم پرونده قضایی مواجه خواهد شد که مانند سونامی تمام ظرفیت قوه قضائیه و همچنین بودجه کشور را خواهد بلعید.

با استناد به اظهارات مسئولین درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است که عمده آن‏ها ریشه در اسناد عادی دارد.  تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 15 اسفندماه 1394، منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور را در معاملات عادی و اختلافات مالی عنوان کرده است. همچنین، بنابر اظهارات فلاح، رئیس کانون سردفتران قزوین در تاریخ 31 تیرماه 1394، 60 درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که بالغ بر 90 درصد این دعاوی مستند به سند عادی هستند، بنابراین عمده دعاوی ملکی ریشه در اسناد عادی دارند.

با این وجود، اسناد عادی به شدت بین مردم رواج دارد. بنا به اظهارات طالبی زاده، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در تاریخ 21 مردادماه، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی انجام می‌شود. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تاریخ 10 مردادماه امسال گفت: «باید دایره اسناد عادی را به شدت محدود کرد، چون اگر یک فردی با یک سند عادی خانه یا ماشینی را به شما بفروشد چگونه می خواهید متوجه شوید که همان خانه یا اتومبیل را به فرد دیگری نفروخته است؟ طبیعتا در این موارد احتمال تخلف و تقلب خیلی زیاد می شود».

چرا اسناد عادی و دستنویس با وجود چنین تبعاتی هنوز در بین مردم اعتبار و رواج دارند؟

احمدی در تشریح علت رواج اسناد عادی و دستنویس در مقایسه با اسناد رسمی گفت: «ماده 22 قانون ثبت را تصویب کردیم و گفتیم مالک شخصی است که ملک یا ... در دفاتر اسناد رسمی به نامش ثبت شده باشد یا در مواد 46 و 47 بیان شد هر نقل و انتقال و تصمیماتی که نیاز به سند دارد، باید رسمی باشد، ولی از طرف دیگر به قولنامه‌ها اعتبار می دهیم». شورای محترم نگهبان نیز با تخصیصیه‌ی شرعی بر مواد 22 و 48 قانون ثبت، عملاً امکان ابطال اسناد رسمی را با اسناد عادی فراهم کرده است.

ماده 62 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، دادگاه‏ها را ملزم نموده است اسناد عادی شرعی را نسبت به شخص ثالث (حتی دارنده سند رسمی) معتبر بدانند. این سطح از اعتبار برای اسناد عادی در حالی است که این اسناد به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، محملی برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است. علاوه بر این، اسناد عادی به واسطه ایجاد امکان انجام معاملات معارض بر روی اموال غیر منقول و فروش مال غیر، تزلزل حقوق مالکیت، کلاهبرداری و زمین خواری را نیز به دنبال داشته است.

علت عدم تمایل به ثبت رسمی و همچنین اعتبار اسناد عادی بین مردم و به تبع آن رواج روز افزون اسناد عادی، اعتبار آن‏ها نزد حاکمیت است و این در حالی است که بخش عظیمی از بودجه کشور صرف توسعه ثبت رسمی و اجرای طرح کاداستر می‏شود و بعضا کاهش بودجه در این بخش با انتقاد جدی مواجه می‏شود. قابل ذکر است که شرط اولیه رجوع مردم به ثبت رسمی، بی اعتبار شدن اسناد عادی در نزد حاکمیت است تا بدین طریق مردم ضرورت ثبت رسمی را درک کنند و گرنه اگر تمام بودجه قوه قضائیه و دولت نیز صرف توسعه دفاتر اسناد رسمی شود هم نمی‏تواند اسناد عادی را ریشه ‏کن کند.