به گزارش فارس، عدی عبدالهادی از رهبران جنبش ائتلاف الفتح عراق امروز سه شنبه تاکید کرد که الحشد الشعبی یکی از اهرم‌های قدرت عراق است و به هیچ عنوان گروه‌های سیاسی اجازه نخواهند داد این گروه منحل شود.
 عبدالهادی در گفتگو با پایگاه خبری المعلومه گفت: الحشد الشعبی متولد فتوای مرجعیت عالی دینی است و به همراه ارتش و سایر تشکیلات امنیتی، عراق را از بزرگترین توطئه بین‌المللی نجات داد که تسلط داعش بر چند استان نمود بارز آن بوده است.
 
 این سیاستمدار عراقی با تاکید بر اینکه رخدادهای سال 2014 از جمله حوادث داعش بخشی از طرحی بود که چندین کشور خارجی قصد داشتند از طریق آن عراق را وارد هرج و مرج فراگیر کنند، گفت: الحشد الشعبی موازنه را به جنگ بازگرداند و تاثیر بسزایی در نبردهای آزادی‌بخش داشته است.
توطئه‌های مداوم آمریکا علیه الحشد الشعبی
در حالی‌که هزاران نیروی «الحشد الشعبی» در عراق همچنان در انتظار حقوق معوقه خود هستند، گزارش‌ها از دخالت مستقیم خزانه‌داری آمریکا در روند پرداخت‌ها حکایت دارد.
روزنامه «العربی الجدید» یازدهم تیر ماه گزارش داد، در حالی که بیش از دو هفته از موعد پرداخت حقوق نیروهای الحشد الشعبی در عراق گذشته، هنوز هیچ مبلغی به حساب آن‌ها واریز نشده است؛ مسئله‌ای که به گفته منابع سیاسی، پارلمانی و همچنین مطلعین در داخل این سازمان، به یکی از اهرم‌های فشار آمریکا بر دولت «محمد شیاع السودانی» تبدیل شده است.
این نخستین‌بار است که دولت عراق پرداخت حقوق بیش از ۲۰۰ هزار عضو الحشد الشعبی را به تأخیر می‌اندازد. طبق روال معمول، این پرداخت‌ها باید از طریق بانک دولتی «الرافدین» و به‌واسطه سامانه «کی‌کارد» انجام می‌شد، اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب نیروها واریز نشده است. همچنین بودجه ماهانه این نهاد برای تأمین سوخت، تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز از ابتدای ماه گذشته مسدود مانده و هنوز آزاد نشده است.
سامانه «کی‌کارد» که از سال ۲۰۰۷ در عراق فعالیت دارد، واسطه اصلی پرداخت‌های الکترونیکی به کارکنان دولت به‌شمار می‌آید و طبق آمارها، خدمات خود را به دست‌کم ۱۲ میلیون نفر در سراسر کشور ارائه می‌دهد. این شرکت زیر نظر بانک الرافدین فعالیت می‌کند و از جایگاه مهمی در نظام پرداخت حقوق در عراق برخوردار است.
الحشد الشعبی به‌طور رسمی در سال ۲۰۱۶ با مصوبه پارلمان عراق تأسیس شد و از سال ۲۰۲۰، حقوق نیروهای آن با حقوق نظامیان ارتش عراق برابر شد؛ با توجه به وضعیت فعلی، برخی ناظران بر این باورند که تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای الحشد ممکن است به بخشی از تلاش‌های خارجی برای فشار بر دولت عراق بدل شده باشد.
عبدالهادی همچنین تصریح کرد: الحشد سنگ بنای امنیتی اصلی در ساختار حکومت عراق است. حمایت گسترده مردمی و وجود قانون رسمی، عملکرد این نهاد را سازماندهی می‌کند زیرا این سازمان بخشی از نیروهای امنیتی است و همه عوامل کافی است که هرگونه درخواست مشکوک برای انحلال آن را مردود کند.
 عبدالهادی می‌گوید که الحشد، نماینده تمامی اقشار ملت عراق است و نمی‌توان آن را یک نهاد فرقه‌ای نامید؛ لذا درخواست‌ها برای انحلال این سازمان صرفاً رویاهایی است که تعبیر نخواهد شد.
 
 وی با اشاره به اینکه این درخواست‌ها برآیند برنامه‌ها و طرح‌های خبیث و پلیدی است که هدف از آن برهم زدن امنیت و استقرار و ثبات عراق است تاکید کرد که این توطئه‌ها مانند گذشته نیز شکست خواهد خورد.