روز سه‌شنبه پنجم مردادماه دویست و چهل و سومین و آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد و اعضای این ستاد که در دوران جنگ اقتصادی تصمیمات تأثیرگذاری برای کشور گرفته‌اند عکس یادگاری گرفتند. البته جای برخی اعضای کابینه مانند آقایان سیف، مسعود نیلی و عبدالناصر همتی در این تصویر خالی بود.

دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بهم ریختگی و آشفتگی بر بازارهای مختلف اقتصادی حکم‌فرما شده است. به‌عنوان‌مثال روز چهارشنبه روزنامه خراسان درباره وضعیت بازار مسکن نوشت که دولت سیزدهم به‌واسطه عملکرد غیرقابل‌دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام‌آور مسکن در این حوزه روبه‌رو است.

مسکن با کارنامه افزایش 7/8 برابری قیمت در تهران از متری 3/8 میلیون تومان در مرداد 92 به 29 میلیون و 700 هزار تومان در خرداد 1400 و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری از 33/5 درصد در سال 92 به 37/3 درصد در سال 99 شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده است. در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال 99، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی 75 متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان‌شهرها 64 درصد، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال‌های 93 تا 99 کمتر از 400 هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه 1/5میلیون مسکن دارد.

در بازار خودرو نیز وضعیت به همین‌گونه بوده است. نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد 1392 تا تیرماه سال جاری خودروهای داخلی به‌طور متوسط 610 درصد رشد قیمت داشته‌اند. پراید 111 با رشد 729 درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو 405 با 658 درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با 647 درصد، پژو پارس با 626 درصد، پژو 206 تیپ 5 با 623 درصد، سمند سورن با 613 درصد، پراید 132 با 598 درصد، پژو 207 اتوماتیک با 577 درصد، تیبا با 519 درصد و پژو 206 تیپ 2 با 514 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بزرگ‌ترین شوک ارزی در چهار دهه گذشته نیز در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است. نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود 3200 تومان بود اما در اواسط سال 1399 تا 33 هزار تومان هم پیش رفت و این روزها 25 هزار تومان است که بیش از 600 درصد رشد داشته است.

البته دولت دوازدهم تا آخرین روز به تصمیمات اشتباه خود ادامه داد که از آن جمله می‌توان به افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی اشاره کرد. به‌طورکلی نابسامانی عجیبی در زمینه نظام پرداخت وجود دارد که یکی از مأموریت‌های دولت آینده باید طبیعتاً در این حوزه باشد. اگر چه شاید یکی از مهملک ترین تصمیمات دولت گران شدن یکباره بنزین در سال 98 بدون رعایت جوانب باشد.

بااین‌وجود اما علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه پنجم مردادماه در پاسخ به این پرسش که «برخی کارشناسان معتقدند که تصمیمات دولت روحانی مشکلاتی برای دولت آینده ایجاد خواهد کرد و گویی عملکردی پر از مشکلات به دولت آینده خواهید رسید؛ آیا دولت روحانی کارنامه سیاهی را به دولت آینده تحویل داده است؟» گفت: «ما سال‌هاست که به سیاه نمایی‌ها عادت کرده‌ایم ... با این سیاه نمایی‌ها روح و روان جامعه نیز آزار دید و نتایج آن امروز در هر سنجشی مشخص‌شده است. پاشیدن جوهر سیاه، فقط یک نقطه را سیاه نمی‌کند... ما کارنامه سیاهی به‌جای نگذاشته‌ایم اما کارنامه سیاه نمایی توسط رسانه‌های پروژه‌ای خارجی و مخالفان جریانی داخلی به‌جای مانده است».

البته سخنگوی دولت به‌درستی به این مسئله اشاره می‌کند که بخشی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران است اما فراموش نشود تا قبل از اعمال تحریم‌ها نیز نارضایتی‌های بسیاری از این دولت وجود داشت. بنابراین مهم‌تر از تحریم‌ها، داشتن صرفاً یک‌راه حل برای مشکلات و تصمیمات غلط اقتصادی بود که موجب شد مصائب جدی و عمده‌ای برای مردم به وجود آید.