سایت جماران نوشت: در روزهای گذشته قسمتی از مناظره آقای دکتر صادق زیباکلام و هوشنگ امیراحمدی به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ در این فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، آقای دکتر زیباکلام «اقدامات جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن امام خمینی علیه دولت بعث عراق بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ را اصلی‌ترین عامل، برای تحریک صدام جهت لشکرکشی نظامی به مرزهای سرزمینی ایران» دانسته‌اند؛ حال در این یادداشت کوتاه، بر اساس اسناد رسمی  نگاهی گذرا به روابط سیاسی میان دولت ایران و دولت عراق قبل از بهمن ۱۳۵۷ شمسی کرده‌ایم و در انتها به این پرسش پاسخ دادیم که آیا امکان جلوگیری از حمله ارتش عراق در شهریور ماه ۱۳۵۹ برای دولت ایران وجود داشت؟

ذکر این نکته ضروری است که به علت حجم بالای مطالب، امکان بررسی تفصیلی همه مقاطع تاریخی وجود ندارد و به صورت گذرا به قله‌های تاریخی اشاره شده است.

بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی؛ کشور عراق به همراه سوریه، فلسطین، اردن و عربستان به لطف چشم‌پوشی مصطفی کمال پاشا ازمرزهای سرزمینی آن مناطق شکل گرفت؛ در ایران نیز، پهلوی اول زمام امور را به دست گرفت و یکی از اقدامات دولت او، تغییر برخی از اسامی شهرهای ایران بود. برای مثال، نام «بندر انزلی» به «بندر پهلوی»، «ارومیه» به «رضائیه»، «استرآباد» به «گرگان» و «سلطانیه» به «اراک» تغییر نام پیدا کرد. اما مهم‌ترین تغییر اسامی مربوط به استان‌های جنوبی کشور بود؛ در جایی که «عربستان» در جنوب غربی ایران، «خوزستان» لقب گرفت و شهر «مُحمّره» به «خرمشهر» بدل گشت.

دولت انگلستان که تا مدت‌ها قیمومیت این کشور تازه تأسیس را بر عهده داشت، سعی کرد از طریق اعمال نفوذ خود، زمینه را برای ورود عراق به جامعه ملل فراهم کند؛ اما در این میان شرط مهمی در کار بود که دولت ایران را در مقام تصمیم‌گیری قرار داده است. ایرانی‌ها مصمم شده بودند تا زمانی که حقوق از دست رفته خود در  اروند رود را بازنستاند، از صدور رضایت‌نامه برای الحاق عراق به جامعه ملل خودداری کنند.

همین موضوع به اولین مناقشه میان دو همسایه مرزی بدل گشت و دولت عراق در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی مصادف با ۲۴ نوامبر ۱۹۳۴ میلادی اولین شکایت خود علیه دولت ایران با امضای «نوری سعید» وزیر وقت امور خارجه را در جامعه ملل ثبت کرد. در این شکواییه، عراقی‌ها مدعی شدند بر اساس «قرارداد ارزنه الروم» و «پروتکل استانبول» در زمان امپراطوری عثمانی تعیین خط تالوگ(اصلی‌ترین موضوع مناقشه) صورت گرفته و خط القعر آبادان مبنای توافق بوده است.

پس در نخستین گام؛ اولین مناقشه میان کشورهای ایران و عراق ۴۴ سال قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفت.

در طول سال‌های بعدی؛ عراق عمدتاً درگیر حوادث داخلی و کودتاهای نافرجام یکی از پس دیگری بود؛ از عبدالکریم قاسم تا برادران عارف و نهایتاً روی کار آمدن حسن‌البکر در این کشور تازه تاسیس و رها شده از قیمومیت انگلستان باعث شده بود که مردم این کشور حوادث تلخی را در درون سرزمین پرآشوب خود و در کشاکش مسائل سیاسی و اجتماعی تجربه کنند.

البته در مدت رهبری عبدالسلام عارف بر دولت عراق، این دو کشور روابط گرم و صمیمی را نیز تجربه کردند به صورتی که او و همسرش به دعوت محمدرضا پهلوی سفری شش روزه به تهران داشتند و در مورد مسائل مختلف نیز به گفت و گو نشستند. هنگامی که حسن البکر رهبری دولت عراق را بر دست گرفت، دولت ایران سریعاً دولت جدید عراق را مورد رسمیت قرار داد و حسن البکر نیز در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از ایران به عنوان کشور دوست و همسایه نام برد. اما طولی نکشید که رهبران عراقی مجدداً شط‌العرب را در زمره خاک سرزمینی خود تلقی کردند و از دولت ایران خواستند که هر چه سریع‌تر به کشتی‌های در حال عبور از اروندرود، فرمان پائیین آوردن پرچم‌های کشور ایران را بدهند. دولت ایران نیز اعلام کرد از هرگونه تعرض و تجاوز به کشتی‌های ایرانی نخواهد گذشت و در صورت بروز این اتفاق، برخوردی غیردوستانه، غیراصولی و محکم به دولت عراق خواهند داد.

اوج تنش‌های آبی در دوم و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸ هجری شمسی بود که دو کشتی باری «ابن‌سینا و آریافر» همراه با اسکورت جنگنده‌های ایرانی از اروندرود عبور و به سلامت به بندر خرمشهر رسیدند.

پس در دومین گام، اولین تنش آبی میان ایران و عراق ۹ سال قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفت.

اما در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی و قبل از خروج نیروهای نظامی انگلستان از خلیج فارس؛ جزایر سه‌گانه شامل: ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ به تصرف دولت ایران درآمد؛ همین موضوع انگیزه تازه‌ای برای دولت عراق فراهم کرد که به درگیری‌های سیاسی میان دو کشور دامن بزند. عراقی‌ها تا جایی از اقدام خشمگین بودند که تنها ده روز به کاردار دولت ایران فرصت دادند تا این کشور را ترک کند و در تاریخ دهم آذر ماه سال ۱۳۵۰ هجری شمسی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

پس در سومین گام؛ برای اولین بار ۷ سال قبل از پیروزی انقلاب، روابط دیپلماتیک میان دولت ایران و عراق قطع گردید.

تصاحب جزایر سه‌گانه؛ بهانه کافی را به دولت عراق داده بود که علاوه بر استفاده از ابزار دیپلماتیک، از درگیری نظامی در مرزها نیز بهره‌گیری کند؛ طبق گزارش‌های رسمی، در آذر ماه سال ۱۳۵۰ هجری شمسی تنها ۲۲ درگیری مرزی میان ایران و عراق شکل گرفته است؛ دامنه این کشمکش‌ها به سال ۱۳۵۱ هجری شمسی کشیده شد و در اردیبهشت ماه آن سال، ۱۲ برخورد شدید گزارش شده است. دولت عراق مستظهر به پیمان ۱۵ ساله خود با شوروی بود که در آن مقرر گشت در بروز موقعیتی دال بر مخاطره صلح هر یک از طرفین و تجاوز به صلح باشد، متعهدین بدون درنگ برای هماهنگی مواضع‌شان تماس برقرار کرده تا سایه خطر را از سر آن کشور کم کنند.

حتماً در طول تعاملات روزانه فردی کلمه «معاودین» به گوش اکثر ما ایرانیان خورده است؛ در اوج تنش‌های سیاسی سال‌های ابتدایی دهه پنجاه هجری شمسی میان دولت ایران و عراق بود که ۶۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم عراق به دستور این دولت از عراق اخراج شدند و اموال آنان ضبط گردید.

در سه ماه پایانی سال ۱۳۵۲ خونین‌ترین درگیری‌ها میان ایران و عراق صورت گرفت به طوری مطبوعات از روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۲ به عنوان «یکشنبه خونی» یاد کردند؛ هر دو کشور یکدیگر را به تجاوز به خاک سرزمینی خود محکوم می‌کردند، اما ایران برای اثبات ادعای تجاوزگری عراقی‌ها مدعای قابل قبولی داشت؛ جنازه سرباز ایرانی که پی تصرف تپه ۳۴۳ را داشتند در خاک ایران به جا مانده بود.

پس از شکایت عراق به سازمان ملل متحد و اعزام نماینده به مرزهای هر دو کشور برای بازدید میدانی از منطقه درگیری، قرارداد ۳۴۸ تنظیم و امضای هر دو کشور رسید، اما حتی تعهد به اجرای مفاد قرارداد تازه نتوانست آتش خشم عراقی‌ها را خاموش کند و این بار نیروی هوایی این کشور برای اولین حریم هوایی ایران را شکست و در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ بمب‌های خود را بر سر مردم روستایی حوالی پیران‌شهر ریخت و ۱۵ نفر را به شهادت رساند.

پس در چهارمین گام؛ اولین نقض حریم هوایی ایران حدوداً ۴ سال قبل از پیروزی انقلاب انجام شد.

در اسفند ماه همان سال در حاشیه اجلاس اوپک در الجزایر، به ابتکار «هواری بومدین» رئیس جمهور این کشور ملاقاتی میان محمدرضا پهلوی و صدام که در آن زمان معاون رئیس جمهور عراق بود شکل گرفت و در پایان توافق‌نامه چهار بندی به امضاء رسید که به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر مشهور شد؛ مهم‌ترین بند این توافق‌نامه به رسمیت شناختن خط‌القعر رودخانه اروند برای دولت ایران بود.

در پی امضاء این توافق‌نامه نخست وزیر وقت دولت ایران به عراق و صدام به ایران سفر کردند و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ حدود ۴۲ توافق‌نامه، عهدنامه و اعلامیه مطبوعاتی میان دو کشور به امضاء رسید؛ روابط دو دولت به آن میزانی در صلح بود که نخستین زائران ایرانی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ برای زیارت عتبات عالیات وارد کشور عراق شدند. در این میان، اکراد بیشترین سهم در دست‌یابی ایران به توافق‌نامه الجزایر را داشتند.

آقای شهیدزاده سفیر سابق ایران در عراق می‌گوید که اگر گرفتاری‌های دولت عراق با کردهای بارزانی نبود، عراق هرگز زیر بار اعطای امتیاز به دولت ایران در شط‌العرب نمی‌رفت؛ صدام در ملاقات خود با مرحوم دکتر ابراهیم یزدی وزیر وقت سابق امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که کردهای عراق کاری با ارتش او کرده بود که تنها ۳ توپ جنگی در انبارهای ارتش عراق باقی‌مانده بود. پس محمدرضا پهلوی با ارسال تجهیزات و امکانات مورد درخواست اکراد، از آنان برای دست‌یابی به توافق با دولت عراق استفاده موثری کرد. اما پس از امضای توافق‌نامه الجزایر، دولت عراق حاکمیت خود را بر کردستان تعمیم بخشید و جنبش‌های کرد عراقی ظرف چند روز متلاشی گشتند و ۱۷۰ هزار نفر آنان به مرزهای ایران پناه آوردند.

بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ دولت عراق پیام ناباورانه‌ای خطاب به مرحوم مهندس بازرگان ارسال کرد و در آن از امام خمینی به عنوان رهبر نامی ایران یاد کرد، اما طولی نکشید که درگیری‌های دولت تازه تأسیس در ایران در مناطقی که ادعای تجزیه‌طلبی داشتند، این فرصت را برای دولت عراق فراهم کرد که بتوانند از فروردین ماه ۱۳۵۸ تا پایان سال، چیزی بر حدود ۸۴ تجاوز زمینی و هوایی به ایران را ثبت کنند. حسن البکر در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ یعنی چند روز پس از برگزاری رفراندوم در ایران، نامه‌ای خطاب به امام خمینی نوشت و این پیروزی را تبریک گفت.

مقامات عراقی بعداً ادعا کردند که پاسخ نامه به امام خمینی را در ۳۰ فروردین ماه همان سال دریافت کردند اما با دو لحن متفاوت که یکی از آنان صمیمی و مودبانه است و دیگری حاوی عبارتی خصمانه که روزنامه‌های ایرانی آن را چاپ کرده‌اند. ارسال نامه توسط حسن البکر در حالی بود هشت روز قبل از آن، اولین تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده بود و در پی آن ۱۵ نفر در کردستان به شهادت رسیده بودند. عراقی‌ها با تشکیل دو قرارگاه به نام‌های «بصره» و «کردستان» و همراهی ارتشبد پالیزبان و اویسی، زمینه خراب‌کاری در ایران را فراهم نمودند.

در ۲۵ تیر ماه صدام با انجام کودتای آرام درون حزبی موفق توانست حسن البکر را از سد راه خود بردارد و بر مسند قدرت بشیند؛ این سیزدهمین باری از زمان تاسیس کشور عراق  بود که رهبر این کشور از طریق کودتا به قدرت می‌رسید. مرحوم دکتر یزدی اولین نفر از مقامات ایرانی پس از پیروزی انقلاب بود که صدام را در حاشیه اجلاس «نم» در هاوانا ملاقات می‌کرد؛ ایشان در گفتگو با سایت تاریخ ایرانی و در پاسخ به این سوال که چه صحبت‌هایی را با صدام رد و بدل کرده است می‌گویند:

صدام قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را قبول نداشت و معتقد بود که این قرارداد در شرایط نامساعدی به عراق تحمیل شده اما حاضر هم نبود که این موضع را با صراحت بیان کند؛ عراق خود را نماینده تمامی اعراب معرفی می‌کرد و به بازگرداندن سه جزیره اصرار داشت ...

ترور طارق عزیز معاون وقت رئیس جمهور عراق در ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۹ و ایرانی‌الاصل خواندن فردی که اقدام به حمله تروریستی کرده بود از سوی دولت عراق، بهانه خوبی برای صدام فراهم آورد تا دولت ایران را در این حادثه دخیل بداند؛ او در همان روز نطقی کاملاً تهدیدآمیز خطاب به مقامات ایرانی انجام داد و عنوان کرد که:

«ما دست هر کس که بخواهد به سوی عراق دزار شود را قطع می‌کنیم.»

فردای همان روز صدام به عیادت معاون خود در بیمارستان رفت و عنوان کرد:

«عراق بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه مورد تهدید آیت‌الله(امام) خمینی برای صدور انقلاب اسلامی قرار دارد، زیرا این کشور شیعه است و نیمی از جمعیت ۱۳ میلیون عراقی نیز شیعه هستند.»

مجدداً موضوع احقاق حقوق جزایز توسط اعراب به نقطه کانونی بحران تبدیل گشت و این مرتبه ۳۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم عراق از این کشور اخراج شدند؛ فشارهای صدام بر علما و علی‌الخصوص خاندان حکیم و صدر افزایش یافت؛ به طوری که سید محمد باقر صدر و خواهرش و بعدها ۶۳ نفر از خاندان حکیم به دست حزب بعث به شهادت رسید. رفت و آمدهای زائران برای زیارت عتبات عالیات متوقف گردید و سفیران هر دو دولت به کشورهای خود بازگشتند.

ارتش عراق در حدّ فاصل بین روزهای ۱۶ تا ۲۰ شهریور سال ۱۳۵۷ به طور جدی مناطقی از ایران را تصرف کرد. در تقویم ملی ایرانیان، ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ آغاز رسمی جنگ با عراق عنوان شده در صورتی که در طی این مدت، دولت عراق هزار نفر را در ایران به وسیله خراب‌کاری و یا حملات محدود مرزی به شهادت رسانده بود. اما آیا با توجه به وقوع انقلاب در ایران، پیشینه تیره و تار تاریخی با دولت عراق و همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن صدام، امکان جلوگیری از بروز جنگ برای ما وجود داشت؟

به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی است؛ از منظر اول زمینه تاریخی و درگیری‌های پیشین ایران و عراق ما را مجاب می‌کند که حتی اگر همچنان حکومت پهلوی زمام امور را در دست داشت نمی‌توانست بدون ابزار نظامی صدام را مجاب به پذیرفتن صلح و امضای توافق‌نامه کند؛ ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ارتش ایران در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر ۶ برابر ارتش عراق، تجهیزات و امکانات نظامی در اختیار داشت. هم‌چنین سازمان رزم ارتش ایران بر اساس مدل آمریکایی بر اساس استراتژی هواپایه بنا شده بود در حالی که ارتش عراق بر اساس مدل شوروی بر اساس استراتژی زمین‌پایه شکل گرفته بود.

در حین جنگ تحمیلی نیز هلی‌کوپترهای کبری هوانیروز ارتش نقش موثری در انهدام ماشین زمینی عراق و جلوگیری از پیشروی آنان داشتند و همین امر صدام را مجبور به عقب‌نشینی کرده بود. پس حتی دولت پهلوی هم نتوانست از مسیر دیپلماتیک، صدام را مجبور به تبعیت از خواسته‌های خودکند.

همچنین جرج کیو در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران(مرحوم دکتر ابراهیم یزدی و مهندس مهدی بازرگان) در سال ۱۳۵۸ اطلاعات نظامی از تدارک ارتش عراق برای حمله به ایران را داده بود؛ دکتر یزدی هم‌چنین اظهار می‌کنند که تدارک دولت عراق برای حمله به ایران مدت‌ها قبل از سفر جرج کیو به ایران بوده است.

به نظر می‌رسد شخصیت غیرقابل پیش‌بینی صدام در تصمیم‌گیری‌ها، دلیل محکم دیگری بر این باور باشد که بروز جنگ میان ایران و عراق اجتناب‌ناپذیر بود. صدام بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز، در اقدامی که حیرت همگان را جای گذاشت، به نیت اشغال کویت به این کشور حمله کرد.