فضای مجازی مزایای فراوانی در کشور ما داشته است. پلیس +10، دفاتر پیشخوان دولت، خدمات بانکی، ثبت‌نام آزمون سراسری و هزاران کارکرد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در چند سال اخیر که آن را به بخش جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل کرده است. به طور طبیعی راهزنان و آفاتی همیشه در کنار خدمات و تسهیلات خودنمایی می کنند که نیازمند آموزش مردم، نظارت و پایش متخصصان امنیت شبکه، بستن راه‌های پرآسیب و کشف و برخورد با جرایم مرتبط است.
پلیس فتا نقش ارزشمندی برای برقراری امنیت در فضای مجازی داشته است اما برخی چالش‌ها همچنان مشاهده می‌شود که رفع آنها از جمله نمونه ذیل میتواند به رضایتمندی بیشتر مردم منجر شود.
دو سه هفته قبل بود که یکی از آشنایان در مراجعه به بانک متوجه مسدود شدن حساب بانکی خود شد. به ناگاه ده‌ها سوال گیج کننده پیش آمد که هیچ پاسخی نداشت. بانک حاضر به نشان دادن نامه مسدودی نبود و صرفا به گفتن شماره نامه و این که یک افسر فتا آن را امضا کرده اکتفا و گفته بودند بروید فلان شهر (در هزار و دویست کیلومتری تهران). تصور این بود که حتما اشتباهی از نظر شماره کارت صورت گرفته چرا که این مسدودی شامل تمام حساب‌ها نشده بود. اما پیگیری های بعدی و تماس با پلیس فتای آن شهرستان نشان داد علت بستن حساب واریز وجهی از طرف یک مظنون به کسب مال از طریق شرط بندی‌های اینترنتی در شهریور ماه بوده است. یعنی حساب با این فرض مسدود شده که ممکن است دارنده حساب با فرد متشاکی همکاری داشته یا حساب جهت پولشویی مورد استفاده قرار گرفته است.
اولا: چرا بانک یا پلیس فتا به شخصی که دستوری علیه منافع وی صادر شده است هیچ اطلاعی نمی‌دهد، آیا دانستن علل توجه اتهام یا ظن حق هر کسی نیست؟
ثانیا: بدون تشکیل دادگاه و محکومیت فرد واریز کننده و اخذ اعتراف مبنی بر معاونت یا همدستی دیگران، مسدود کردن حساب یک شخص که میتواند تنها حساب و اندوخته یک فرد باشد چه محلی از اعراب دارد؟ به ویژه آن که بدانیم فرآیند قضایی تا زمان به نتیجه رسیدن (تکمیل تحقیقات، ارسال به دادگاه، تشکیل جلسه دادرسی و انشای رای و احتمالا مراحل کارشناسی و تجدید نظر) ماه‌ها به طول خواهد انجامید.
ثالثا: آیا امکان ندارد که پلیس فتای فلان شهرستان از همکاران محل اقامت فرد مورد نظر بخواهند تا تحقیق اولیه لازم را انجام دهند و در صورت دیدن مدارک مثبت مبنی بر احتمال دست داشتن در پولشویی یا شرط بندی و غیره آنگاه حساب را مسدود کنند؟ آیا در صورت ضرورت نمی‌توان فرد را مخیر کنند تا به جای بستن حساب وی وثیقه ای بگذارد؟
رابعا: آیا امکان ندارد فرد در محل پلیس فتای شهر محل اقامت و پس از اطمینان از هویت وی، توسط سامانه‌های ارتباط تصویری با افسر مربوطه در شهرستان دیگر گفتگو و در صورت نیاز مدارک یا مستندات را ارائه یا امضا کند؟ مگر چنین کاری دشوارتر از صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت و ده‌ها سند مهم هویتی است که توسط نمایندگان نیروی انتظامی یا دولت در سطح همه شهرها در حال انجام است؟
اینجا است که باید پرسید چرا پلیس فتا که بر بستر فضای مجازی شکل گرفته است خود از این فضا استفاده نمی‌کند و یک فرد به صرف این که یک مظنون به حسابش پول واریز کرده باید رنج چندین بار رفت و آمد به شهرستانی که تاکنون توفیق حضور و اقامت در آن نداشته بر خود هموار کند یا میلیون‌ها تومان هزینه وکیل و پیگیری کار بپردازد؟ در نهایت بعد از همه این مخارج و اثبات بی گناهی فرد حساب از انسداد خارج می‌شود اما کسی مسئول تادیه این خسارات نیست.
