این روزها بحث مأموريت اصلي مجلس آينده مطرح است. سخن از حل ابرچالش‌هاست. ابرچالش نظام بحث اقتصاد و معيشت مردم است.
براي تشخيص ابرچالش نظام كافي است به بيانات رهبري در ديدار مسئولان نظام ابلاغ و اعلام سياست‌هاي كلي نظام و نام‌گذاري سال‌ها، عنايت ويژه شود.
گراني، تورم، كاهش ارزش پول ملي و كسري بودجه در گرانيگاه اين ابرچالش است.
مهمترين مأموريت دولت و مجلس حفظ ارزش پول ملي و تعريف نرخ برابري دقيق آن با دلار به استناد يك فرمول علمي است. اگر اين اتفاق بيفتد، تكليف مردم با جيب خودشان معلوم مي‌شود. سرمايه‌گذاران و كارآفرينان مي‌توانند روي آن به عنوان يك متغير اصلي اقتصاد حساب باز كنند.
براي حل اين ابرچالش چه بايد كرد؟
1- براي حل اين ابرچالش چاره‌اي جز رجوع به راه‌حل‌هاي رهبري معظم در اين حوزه به عنوان يك نهاد فيصله‌بخش نداريم. تازه‌ترين و نوترين راه‌حل‌ها در ابتداي ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم 20 شهريور 1401 وجود دارد:
بند 2 سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم مي‌گويد؛
- ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز و تك‌رقمي كردن تورم و جذابيت‌زدايي از فعاليت‌هاي غيرمولد
بند 2 سياست‌هاي كلي مي‌گويد ؛
- احصاء و شفاف‌سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت تأديه بدهي‌ها
- واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسري بودجه
- شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي دولتي
بند 4 سياست‌هاي كلي مي‌گويد؛
- ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين بودجه جاري دولت
- ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد

2- مسئله را از كجا آغاز كنيم و مهندسين و معماران اين بناي جديد يعني حل اين ابرچالش نظام در سه قوه چه كساني هستند خيلي مهم است.
كانون همه اين اشكالات در بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي دولت است.
بودجه فقط يك پيش‌بيني در درآمدها و يك برآورد در هزينه‌ها است. آنچه مهم است تفريغ بودجه است كه در پايان هر سال بايد از طريق ديوان محاسبات گزارش شود تا معلوم شود در اجرا چه بر سر بودجه آمده است؟
پس تمركز مجلس بايد روي تفريغ بودجه باشد. اين چنين تمركزي در هيچ دوره از مجلس و نقش ديوان محاسبات ديده نمي شود.
مهمترين كار مجلس، نظارت بر اجراي «برنامه» و «بودجه» است.
اما  دولت دراين‌باره چه وظايفي دارد؟ آنچه كه در ابلاغ سياست‌هاي كلي به عنوان كليد حل معماي ابرچالش اقتصادي ايران آمده است به سازمان برنامه برمي‌گردد. جعبه سياه اقتصاد ايران در سازمان برنامه است.
خبط و خطاي سازمان برنامه در بودجه آن است كه شماري از درآمدهاي عظيم كشور را در پيش‌بيني درآمدها نمي‌آورد . سازمان برنامه رديف درآمدي عظيمي به نام انفال را وفق اصل 45 قانون اساسي به رسميت نمي‌شناسد و حاضر نشده است سال‌هاي پس از انقلاب اين رديف را به عنوان يك فصل درآمدهاي دولت احصاء كند.
سازمان برنامه در برآورد هزينه‌ها يا دچار بيش‌برآوردي است يا كم‌برآوردي ، هر دو اين مسئله را بايد در تفريغ پيگيري كرد.
درآمدها و هزينه‌ها شفاف نيست براساس خودابرازي دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد.
حال آنكه بايد هر عدد و رقمي در اين مورد راستي‌آزمايي شود. اين راستي‌آزمايي را بايد در تفريغ بودجه ديد.
تفريغ بودجه ناظر به اجراي احكام بودجه است حال آنكه بايد دامنه گزارش تفريغ به جداول بودجه هم كشيده شود تا معلوم شود در اجرا چه بر سر اعداد و ارقام جداول بودجه آمده است.

3- دولت، مجلس و دستگاه قضائي مي‌توانند از طريق سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان ابزار قانوني دستگاه‌هاي مربوط به خود اجراي سياست‌هاي كلي و مفاد مطرح شده در بند 2 سياست‌هاي ابلاغي را پيگيري كنند.
رؤساي قوا در جلسات مشترك خود نتيجه گزارش‌ها را بررسي و به يك همگرايي و هم‌آوايي در حل ابرچالش نظام برسند.

4- بي‌ترديد در عملياتي‌كردن اين كار بزرگ به پرونده‌هايي خواهيم رسيد كه در آن جرائمي چون اخلال در نظام اقتصادي كشور ، دزدي ، اختلاس ، ترك فعل و ... مشاهده مي شود. مجلس در ديوان محاسبات اختيارات ويژه قضائي دارد ، مي‌تواند رأسا به اين جرائم رسيدگي كند. كافي است يك بار شرح وظايف ديوان در قانون اين نهاد مطالعه شود.
سازمان حسابرسي دولت به عنوان بازرس قانوني بنگاه‌هاي اقتصادي دولت طبق ماده 151 قانون تجارت موظف است تخلفات را به دستگاه قضائي براي تعقيب معرفي كند. ضمن‌اين‌كه رئيس‌جمهور و وزرا اختيارات ويژه براي اصلاح و جلوگيري از تخلفات را به عنوان عالي‌ترين مقام تصميم‌گير هر دستگاه در حوزه مأموريت خود دارند.
دستگاه قضائي هم از طريق سازمان بازرسي كل كشور وفق وظايفي كه اين نهاد در قانون اساسي و قانون ايجاد اين نهاد قضائي دارد رأسا مي‌تواند به تخلفات ورود كند.

معماران حل ابرچالش نظام در سه قوه بايد به پاسخ اين پرسش برسند چرا با اين همه اختيارات قانوني در اين سه نهاد نظارتي دردولت ، مجلس و دستگاه قضائي فقط 35 درصد برنامه‌هاي اول تا ششم اجرايي شده است.
اين موضوع مورد گلايه رهبري در ديدار كارگزاران نظام بوده است.

5- براي اجراي طرح حل ابرچالش نظام نياز به يك نهاد اطلاعات وعمليات است.
اين نهاد نبايد از كنار اخباري از اين دست به سادگي عبور كند؛
- 200 هزار حساب دستگاه‌هاي دولتي خارج از خزانه مسدود شده است.
- در بازديد رئيس دستگاه قضا از گمركات جنوب ، هزاران دستگاه ماشين‌آلات سنگين در محوطه گمرك سال‌هاست زير باد، باران و آفتاب در حال از بين رفتن است.
- پتروشيمي‌ها با وجود فروش 14 ميليارد دلاري و صادرات محصولات خود، بدهي 60 هزار ميلياردي خود را پرداخت نكرده‌اند.
- 500 شركت برتر نصف جي دي پي اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد.
گزارش مالي اين‌ها 188 ميليارد دلار است . 
ماليات اين شركت‌ها ..... چه مي شود!
- يك ميليون و 395 هزار و 383 شركت فعال در كشور داريم.
فقط 285 هزار و 151 شركت فعال و داراي كد اقتصادي هستند؟!
يك ميليون و 110 هزار و 232 شركت فاقد پرونده مالياتي هستند و 1/1 ميليون شركت كاغذي مي‌باشند!
- سال 1397 دبيركل وقت جامعه حسابداران رسمي كشور گفته است:
از 600 شركت دريافت‌كننده ارز دولتي اصلا اطلاعاتي نداريم و حسابرسي نشده‌اند اين را به مسئولين گفته‌ايم پاسخي نشنيديم.