واکنش علی مطهری به ماجرای مازیار ابراهیمی
علی مطهری درباره ماجرای مازیار ابراهیمی به اعتماد گفت: موضوع مطر‌ح‌شده، موضوع بسیار مهمی است. در نتیجه دولت و به طور کلی حکومت باید پاسخگوی ابهامات ایجادشده باشند. اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور برای اینکه به سرعت جوابی به مردم بدهند و مسئولیت را از سر خود بازکنند، اقدام به بازداشت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنند و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی ما نیست...
موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی نیز از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد و بنده امیدوارم که این موارد عبرتی باشد برای مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی. این را نیز باید بگویم که ما از اینکه این بی‌گناهان اعدام نشدند، خوشحالیم و همچنین تشکر می‌کنیم از نظام جمهوری اسلامی که وارد عمل شد و این افراد را نجات داد ولی به هر حال دولت و وزیر اطلاعات سابق (حیدر مصلحی) حتما باید پاسخگوی این موارد باشند. آنها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند. آقای مصلحی باید پاسخگوی این سوالات و ابهامات ایجادشده باشد.»
بیشتر بخوانید:
مطهری: مصلحی باید درباره ادعاهای مازیار ابراهیمی پاسخگو باشد
در این زمینه باید گفت متاسفانه آقای مطهری باز هم مانند گذشته با عینک جناحی به این ماجرا نگاه می‌کند. در اینکه حیدر مصلحی باید پاسخگوی عملکرد خود درباره این پرونده باشد هیچ شکی نیست اما محمود علوی، وزیر کنونی اطلاعات هم باید توضیح دهد درباره این پرونده چه کرده است و آیا با متخلفان برخورد کرده است یا نه.اتفاقی که با سکوت چند هفته‌ای وزارت اطلاعات بعید به نظر می‌رسد.
مهمترین نکته در این ماجرا این است که مردم این اتفاق را به پای نظام می‌نویسندو برایشان علوی و مصلحی تفاوتی ندارد. اگر مسئولان کشور دلشان به حال آبروی نظام می‌سوزد باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند و با متخلفان هم برخورد کنند.
***
تکذیب استعفای جواد لاریجانی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که برخی افراد در فضای مجازی از استعفای محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خبر داده‌اند، اظهار کرد: این خبر نیز مانند بسیاری از اخباری که این روزها در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد و دروغ است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده "هاشم یکه زارع" مدیرعامل ایران خود تصریح کرد: روز گذشته همکاران قضایی از نامبرده تحقیقات را انجام داده‌اند اما فعلاً از نتیجه تحقیقات و تصمیم اتخاذ شده، اطلاعی ندارم.
همچنین اسماعیلی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازداشت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و اینکه آیا پرونده وی برای رسیدگی به مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شده است یا خیر اظهار کرد: این پرونده به مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی ارجاع نشده، زیرا پرونده جدیدی نیست و به همان شعبه‌ای که قبلاً سابقه ارجاع داشته، برای رسیدگی ارسال شده است.
***
اقدامات اخیر در مبارزه با فساد؛ امیدوارکننده اما ناکافی
مدتی است قوه قضائیه اقدامات جدید و موثری در برخورد با مفاسد اقتصادی انجام داده است. نمونه اخیر آن بازداشت پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و یکه‌زارع، مدیرعال ایران خودر است. دکتر حسین راغفر، اقتصاددان اقدامات اخیر در راستای مبارزه با فساد را امیدوارکننده اما بسیار ناکافی دانست و به ایلنا گفت: به نظرم هنوز برخورد با دانه درشت‌ها صورت نگرفته است و کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر می‌شود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا می‌کردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان کشور در این فسادها شریک بوده‌اند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد. آن موقع مردم و فعالین اقتصادی می‌توانند این اقدامات را جدی بگیرند و نسبت به آن امیدوار باشند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: متأسفانه سیستمی بودن فساد در کشور باعث شده تا کسانی که تصمیمات اصلی و اساسی را می‌گیرند خود آلوده به منافع فساد شوند و به همین دلیل برخورد جدی با سفته‌بازی و سوداگری در بخش‌هایی مانند زمین و مسکن صورت ندهند. مثلا در روزهای اخیر خبر بازداشت معاون قوه قضائیه را شنیدیم که نشان دهنده مشارکت در فساد و منتفع شدن از آن است.
راغفر اضافه کرد: مثلا یکی از دلایل اصلی عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همین فساد است چون کسانی که از سوداگری و ساخت و سازها در بخش مسکن نفع می‌برند عملا مانع تصویب آن نیز می‌شوند بطوریکه دلیل اصلی عدم تصویب این لایحه در سال ۹۳ نیز نفوذ صاحبان منافع در مجلس بود.
در همین زمینه، روزنامه آفتاب یزد نوشت: «این روزها صفحه اصلی رسانه‌ها پر است از خبرِ بازداشت‌ها، برکناری‌ها، دادگاه‌ها، برخورد کردن‌ها و... نه از آن دست بگیر و ببندهایی که حال جامعه را بد کند بلکه از آن دست بگیر و ببندهایی که جامعه را دوباره پر از امید و پویایی کند.
این روزها همه از برخورد می‌گویند، از فساد‌ستیزی، از برخورد با مفسدان، از کوتاه نیامدن در برابر کسانی که می‌خواهند قوانین را دور بزنند. این روزها همه، تمامِ بازداشت‌ها را حق می‌دانند. پای هیچ ناحقی در میان نیست. دیگر کسی شک نمی‌کند که پشت این بازداشت‌ها ممکن است سناریویی برای بازی‌های سیاسی در حال شکل گیری باشد. صد البته؛ این بازداشت‌هایی که حق است، افکار عمومی را التیام می‌بخشد اما حالا، همین افکار‌عمومی؛....یک سوال مهم‌تر می‌پرسد که چرا اینقدر دیر؟!
به راستی‌ای کاش تصمیم‌گیرندگان ارشد کشور آرشیو روزنامه‌ها را ورق بزنند و ببینند، چقدر تیتر، مطلب، مقاله، مصاحبه، یادداشت، تماس‌های مردمی و انتقادات ریز و درشت فقط برای ایران‌خودرو و سایپا منتشر شده است.
ای کاش این روزها، منصوب‌کنندگان برخی مدیران و کسانی که اختیار عزل دارند سری به آرشیو رسانه‌ها بزنند تا ببینند؛ داستان پوری حسینی‌ها، یکه زارع‌ها، حسینی‌ها و مدیرانی از این دست چندبار و چند سال پیش! روی جلد روزنامه‌ها و تیتر اصلی رسانه‌ها بوده است؟!
احترام به حق مردم ستودنی است اما نه حالا که همه امید و اعتماد مردم به مسئولان دچار خدشه شده است! نه حالا که دیگر نه از سایپا چیزی بر جای مانده است نه از ایران خودرو و نه از سازمان خصوصی سازی و نه از بسیاری جاهای دیگر...»
***
وکیل بقایی: الزام بقایی برای بازگشت به زندان خلاف توصیه‌های پزشکی است
مهران عبدالله‌پور، وکیل بقایی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت حمید بقایی عنوان کرد: حمید بقایی در تاریخ ۹۸/۴/۵ دچار سکته مغزی شده که پس از دو هفته به بیمارستان اعزام می‌شود. بر اساس نظریه متعدد پزشکان متخصص، ضمن تایید بروز سکته مغزی، برضرورت پیگیری و معالجه در محیطی بدون استرس و بدون تنش تاکید کرده‌اند. عبدالله‌پور در ادامه جزئیات نظر متخصصان قلب و اعصاب درباره ضرورت معالجه ایشان در محیطی آرام و بدور از تنش را یادآور شد.
وکیل بقایی با بیان اینکه مع الوصف با عنایت به مراتب مذکور و وجود مستندات کافی، متاسفانه کمیسیون پزشکی قانونی علیرغم تاکید و تصریح خود برپیگیری امور درمانی، تحمل ادامه حبس را فاقد اشکال قلمداد کرده که مورد اعتراض و انتقاد شدید ما بوده که مراتب به مراجع زیربط منعکس شده است، گفت: نکته مهم آن که پزشکان متخصص ضمن تشخیص اینکه عوارض جسمی مذکور ناشی از سوء‌تغذیه و فشارهای عصبی است، احتمال بروز سکته مجدد را بسیار محتمل دانسته‌اند و در این خصوص اعلام خطر کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم همه تاکیدات پزشکان متخصص، مرخصی استعلاجی آقای بقایی تمدید نشده و به حضور در زندان در تاریخ ۹۸/۶/۲ ملزم شده‌اند.
***
اعتراض خانواده شیرمحمدعلی به رای دادگاه
ایرناپلاس نوشت: وکیل خانواده مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی که اوایل خردادماه در زندان فشافویه به قتل رسید، می‌گوید به رأی دادگاه اعتراض شده و اظهار امیدواری می‌کند علاوه بر عاملان قتل، مقصران نیز محکوم شوند.
یکم مردادماه امسال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد متهم ردیف اول در قتل علیرضا شیرمحمدعلی به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم شده است. این مقام قضایی همچنین حکم متهم ردیف دوم پرونده را ۲۵ سال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل عنوان کرد.
حالا محمدهادی عرفانیان کاسب به ایرناپلاس می‌گوید روز شنبه به رأی دادگاه اعتراض زده است. او توضیح می‌دهد: یک بحث ما موضوع قاتلان بود و دیگری مقصران این حادثه فجیع. یعنی کسانی که با قصورشان این فرصت را به آن دو زندانی دادند که آقای شیرمحمدعلی را به قتل برسانند.
عرفانیان می‌افزاید: سخنگوی قوه قضاییه در یکی از جلسات هفتگی خود با خبرنگاران یک باب امیدواری ایجاد و اعلام کردند ما در موضوعات مختلف با مقصران و کسانی که کوتاهی کردند، برخورد می‌کنیم. از این رو، ما امیدواریم در پرونده آقای شیرمحمدعلی هم با مقصران و کسانی که کوتاهی کردند برخورد شود.
او می‌گوید: متأسفانه در پرونده آقای شیرمحمدعلی دادگاه فقط برای عاملان رأی صادر کرد و به مسئله مقصران این حادثه وارد نشده است. ما به رأی دادگاه اعتراض کرده‌ایم چون درخواست ما این بود که مقصران این حادثه از مدیرکل سازمان زندان‌ها تا رئیس زندان و افسر نگهبان شب نیز محاکمه شوند.
***
تحلیل عباس عبدی از موضع گیری اخیر یزدی و آملی لاریجانی
پرسشي كه براي يك شهروند يا جوان ايراني مطرح مي‌شود اين است كه اين نحوه مواجهه دو نفر در بالاترين جايگاه‌هاي رسمي، از كدام ويژگي آنان سرچشمه مي‌گيرد؟ جايگاه فقهي، حقوقي و يا تجربه مديريتي و بزرگسالي؟! اين مجادله بيش از هر چيز ديگري جايگاه دستگاه قضايي و شوراي نگهبان را با پرسش مواجه كرده است. كساني كه پيگير نوشته‌هاي بنده هستند مي‌دانند كه از سه دهه پيش تاكنون همواره اهميت جايگاه اين دو نهاد را برجسته كرده‌ام. جايگاهي كه قابل مقايسه با جايگاه دو قوه مجريه و مقننه نيست و بسيار برتر از آنها بايد باشد.
آنچه براي بنده به عنوان يك ناظر اهميت دارد اين است كه آيا اين دو نفر مشاور دارند يا خير؟ به عبارت ديگر هنگامي كه سخني مي‌گويند يا متني را منتشر مي‌كنند، پيش از آن با فرد يا افرادي مشورت مي‌كنند يا خير؟ اگر مشاور ندارند كه بايد اظهار تاسف كرد كه چگونه اطراف آنان خالي از مشاوران امين و فهيم است و اگر دارند و اين نحوه رفتار را اصلاح نمي‌كنند، بايد دوباره اظهار تاسف كرد كه چگونه اطراف آنان پُر از مشاوراني است كه درك حداقلي از مسائل نيز ندارند و سه بار بايد اظهار تاسف كرد براي هنگامي كه مشاور دارند و آنان هم اين مواضع را تعديل كرده‌اند و تعديل شده‌اش اين است كه مي‌بينيم!
