حسین یوسفیان در گفتگو با تسنیم،‌ با اشاره به پیشنهاد جدید مطرح شده در خصوص تغییر سود بازرگانی واردات گوشی برای ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت ایجاد شده برای گوشی‌های مسافری گفت: بر اساس قانون سود بازرگانی کالای همراه مسافر 2 برابر سود بازرگانی کالایی است که به صورت رسمی وارد می‌شود و اساس پیشنهاد جدید بر تغییر این  نرخ بنا شده است.

به گفته مسئول طرح رجیستری یک پیشنهاد اولیه به جای بستن سایت واردات مسافری بحث افزایش سود بازرگانی برای ایجاد رقابت بین واردکننده رسمی و مسافری است.

وی افزود، سود بازرگانی موبایل 1 درصد بوده و به این ترتیب سود بازرگانی واردات گوشی از طریق مسافر فقط 2 درصد است. به این ترتیب با لحاظ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده مسافر برای ترخیص گوشی  15 درصد و بازرگان حدود 18 درصد عوارض پرداخت می‌کنند. این درحالی است که در زمان تسویه حساب با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد عملا هر واردکننده رسمی حدود 36 درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند.

براساس بررسی‌های صورت گرفته این افزایش سود بازرگانی در نهایت منجر به افزایش 4 درصدی قیمت موبایل خواهد شد چراکه  15 درصد مورد اشاره بر نرخ 4200 تومانی که نرخ ارز محاسباتی در گمرک است، اعمال می‌شود.

وی افزود، از طرف دیگر با تصویب این پیشنهاد واردکنندگان رسمی تمایل بیشتری به حضور در این عرصه پیدا کرده و به این ترتیب با افزایش عرضه در بازار نیز مواجه خواهیم شد.

یوسفیان ادامه داد، این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر فضا برای حضور قانون مند واردکنندگان رسمی فراهم شود عملا تعداد بیشتری از واردکنندگان در این فضا مشارکت کرده و همین موضوع منجر به افزایش رقابت می‌شود. بنابراین می‌توان این انتظار را نیز داشت که واردکننده رسمی، سود 15 درصدی خود را برای گرفتن سهم بازار بیشتر کاهش دهد.

در حال حاضر مکاتباتی برای ارسال این پیشنهاد به هیئت دولت انجام شده، وزارت صنعت نیز این موضوع را پیگیری کرده است. به نظر میرسد در صورت تصویب این پیشنهاد از اردیبهشت ماه شاهد اعمال این مصوبه خاص در تعرفه های وارداتی سال 98 باشیم.

بر اساس برآوردها روزانه حدود 20 هزار گوشی در سامانه مسافری گمرک ایران ثبت می‌شود که با توجه به معافیت 80 دلاری و همچنین عدم  پرداخت مالیات علی‌الحساب 4 درصدی، سالیانه شاهد فرار و معافیت مالیاتی 1تا3 هزار میلیارد تومانی هستیم.