قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سال ۲۰۱۵ ستونها حقوقی اجرای برجام بود. اکنون که در سه هفته آتی با انقضای قریبالوقوع آن در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ و فعالسازی مکانیزم اسنپبک توسط سه کشور اروپایی، ایران با یکی از پیچیدهترین چالشهای دیپلماتیک و حقوقی دهه اخیر روبهروست این شرایط هم تهدید ایجاد میکند و هم فرصت، زیرا انقضای قطعنامه میتواند به معنای بسته شدن دائمی پرونده ایران در شورای امنیت باشد، مشروط به اینکه تهران بتواند مسیر مناسبی را برای مدیریت اختلاف تفسیری و بازی با سازوکارهای شورا طراحی کند.
نخستین محور این نزاع، کمیته نظارت یا پنل کارشناسان است که طبق بندهای ۵ و ۶ قطعنامه ۲۲۳۱ از سال ۲۰۱۶ بر اجرای تحریمها نظارت داشته است. این کمیته ابزار عملی تحریمهاست؛ بدون آن تحریمها بر روی کاغذ میمانند. غربیها برای زنده نگه داشتن اسنپبک به این کمیته نیاز دارند، اما تمدید آن نیازمند قطعنامه جدید است؛ قطعنامهای که با وتوی روسیه و چین تقریباً ناممکن خواهد بود. تاکتیک ایران باید بر برجستهسازی این واقعیت متمرکز باشد که با پایان قطعنامه، کمیته نیز پایان مییابد و بدون آن هیچ سازوکاری برای اجرای تحریمها باقی نمیماند. پیشنهاد میشود ایران در بیانیههای رسمی خود پیوند میان «حیات کمیته» و «اعتبار تحریمها» را برجسته سازد تا هزینه سیاسی غرب برای تمدید آن بالا برود.
محور دوم، اختلاف تفسیری بندهای ۸، ۱۱ و ۱۲ است. روسیه و چین و بسیاری از حقوقدانان مستقل، بند ۸ را صریح میدانند: انقضا به معنای پایان تحریمهاست. در مقابل، غربیها استدلال میکنند که بندهای ۱۱ و ۱۲ سازوکار بازگشت خودکار را فعال کرده و نتیجه آن دائمی است. تاکتیک ایران در اینجا باید بر «محدودیت زمانی» تکیه کند؛ یعنی تأکید کند که هیچ سازوکار شورای امنیت نمیتواند فراتر از زمانبندی مصرح در خود قطعنامه ادامه یابد. برای تقویت این خط دفاعی، ایران باید مجموعهای از یادداشتهای حقوقی از سوی کارشناسان بینالمللی (دانشگاهها و موسسات مستقل) منتشر کند و آن را بهعنوان سند در دبیرخانه سازمان ملل ثبت نماید تا روایت حقوقی غرب بیچالش نماند.
محور سوم، ریاست روسیه بر شورای امنیت در اکتبر ۲۰۲۵ است. ریاست شورا اختیار تعیین دستورکار، مدیریت جلسات و انتشار بیانیههای ریاستی را دارد. روسیه میتواند از این جایگاه استفاده کرده و پایان اعتبار ۲۲۳۱ را بهصورت رسمی اعلام کند. تاکتیک ایران باید هماهنگی نزدیک با مسکو برای صدور چنین بیانیهای باشد. حتی اگر این بیانیه الزامآور نباشد، نقش نمادین و سیاسی آن بزرگ است و میتواند روایت غالب را به سود ایران تغییر دهد. ایران باید همزمان با چین و کشورهای غیرمتعهد اجماع نمادینی ایجاد کند تا این بیانیه بازتاب گسترده پیدا کند.
محور چهارم، مدیریت همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. غربیها همواره از گزارشهای آژانس برای مشروعیتبخشی به تحریمها بهره بردهاند. در شرایط کنونی، ایران میتواند تاکتیک «تعلیق مشروط» را بهکار گیرد: یعنی اعلام کند به دلیل رفتار غیرمسئولانه اروپا همکاریهای فراتر از پادمان را تا ۱۸ اکتبر متوقف میکند، اما پس از انقضای قطعنامه و در فضای عادلانه، همکاریهای سازنده از سر گرفته خواهد شد. این رویکرد هم «تنبیه» است و هم «تشویق»، و به ایران امکان میدهد دست بالا را در گفتوگوهای پس از ۱۸ اکتبر حفظ کند.
محور پنجم، مسئله اجرای عملی تحریمهاست. هرچند اسنپبک از ۲۷ سپتامبر فعال شده، اما اجرای آن تنها تا ۱۸ اکتبر الزامآور خواهد بود. ایران باید در این بازه کوتاه سه هفته ای با ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک خسارتها را به حداقل برساند. تاکتیک پیشنهادی تمرکز بر همکاری با چین، روسیه و کشورهایی است که بهطور سنتی تحریمهای غرب را رعایت نمیکنند. این کشورها میتوانند بهعنوان «سوپاپ اطمینان» عمل کنند تا ایران از فشار اقتصادی چند هفتهای عبور کند.
در نهایت، آینده پرونده ایران در شورای امنیت نه تنها به متن حقوقی بلکه به میزان توان تهران در مدیریت تاکتیکی این مقطع بستگی دارد. اگر ایران بتواند تا ۱۸ اکتبر از انفعال پرهیز کند، با تکیه بر دو عامل کلیدی یعنی انقضای خودکار بند ۸ و وتوی چین و روسیه برای هر تمدید دیگری پرونده هستهای ایران در شورای امنیت بسته خواهد شد. در این صورت، هرگونه تحریم جدید علیه ایران تنها از مسیر شورای امنیت و با اجماع جدید ممکن خواهد بود؛ اجماعی که با توجه به رقابتهای ژئوپلیتیک فعلی عملاً غیرقابل تحقق است.
نتیجه آنکه، تاکتیکهای ایران باید بر پنج محور متمرکز شوند: برجستهسازی پایان کمیته نظارت، تکیه بر محدودیت زمانی بند ۸، هماهنگی با روسیه در دوران ریاست شورا، استفاده از «تعلیق مشروط» در همکاری با آژانس، و اتکای اقتصادی به شرکای شرقی برای عبور از فشار کوتاهمدت. چنین راهبردی نه تنها تهدید اسنپبک را خنثی میکند، بلکه میتواند انقضای ۲۲۳۱ را به فرصتی برای تثبیت وضعیت جدید ایران در نظام بینالملل بدل سازد. در چنین وضعیتی، شورای امنیت بار دیگر نشان میدهد که حقوق بینالملل در عرصه واقعی بدون سیاست معنا ندارد، و هر تفسیری که قدرتهای بزرگ پشت آن بایستند، نهایتاً دست بالا را خواهد داشت.
.
