در شرایطی که فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه روزبهروز افزایش مییابد، انتظار میرود نهادهای اجرایی و نظارتی کشور با درایت و عدالت در اجرای سیاستها عمل کنند. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، تناقض آشکاری است میان آنچه در قانون بودجه آمده و نحوهی اجرای آن توسط دولت، بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
از یکسو، وزیر کار با قاطعیت از اجرای بند مربوط به حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران سخن میگوید؛ فرآیندی که ظاهراً از ماه گذشته آغاز شده و در حال گسترش است. این اقدام، گرچه در ظاهر مطابق قانون است، اما در عمل با خطاهای آماری و بیعدالتیهایی همراه بوده است که نارضایتیهای گستردهای را در جامعه ایجاد کرده است. حذف یکباره میلیونها نفر بر اساس دادههایی نامعلوم و بدون حق اعتراض مؤثر، نهتنها با عدالت اجتماعی منافات دارد، بلکه باعث سلب اعتماد عمومی از دولت نیز میشود.
اما از سوی دیگر، لایحهای که درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در قانون بودجه آمده، بهراحتی به فراموشی سپرده شده است. نیروهایی که سالهاست با قراردادهای بیثبات و حقوقهای ناعادلانه در دستگاههای دولتی مشغول به کارند، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرند. ساماندهی این نیروها، بارها از سوی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده، اما در عمل نهتنها اقدام مؤثری صورت نگرفته، بلکه وزارتخانه مربوطه نیز نسبت به اجرای این بند بیتفاوت مانده است.
این دوگانگی در برخورد با احکام قانونی، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: آیا اجرای قانون گزینشی شده است؟ چرا یک بند با تمام قوا اجرا میشود و بند دیگر نادیده گرفته میشود؟
در این میان، نقش مجلس به عنوان نهاد ناظر نیز زیر سؤال است. مجلسی که باید با قدرت نظارتی خود، دولت را در اجرای کامل و عادلانهی قانون ملزم کند، خود به تماشاگر صرف تبدیل شده و واکنشی متناسب با وظایفش نشان نمیدهد.
ساماندهی نیروهای شرکتی و اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی، دو روی یک سکهاند؛ هر دو باید با شفافیت، عدالت و دقت اجرا شوند. گزینشی عملکردن، تبعیضآمیز بودن تصمیمات، و بیتوجهی به پیامدهای اجتماعی آنها، کشور را از مسیر عدالت اجتماعی دور میسازد.
