سیدطه‌حسین مدنی درباره انتقاداتی که اخیراً از عملکرد سراها و فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی مطرح شده است به الف گفت: امروزه اهمیت بزرگ‌مقیاس شدن ارائه خدمات و کالا در اقتصاد و اثرات مثبت آن بر کسی پوشیده نیست. این موضوع اگر به درستی و با نظارت صحیح پیش برود؛ به شفافیت در تراکنش‌های مالی و مباحث مالیاتی، تسهیل در نقش تنظیم‌گری دولت و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده یا همان مشتری نهایی منجر خواهد شد.
آدرس غلط ندهید؛ پاسخگو باشید!
مدنی افزود: بنابراین اصل وجود فروشگاههای بزرگ در بخش‌های مختلف یک اصل پذیرفته شده و کمتر کسی با آن مخالف است. ناگفته نماند که فعالیت فروشگاههای بزرگ در ایران یک پدیده جدید و نوظهور نیست و حدود هفت دهه قدمت دارد.
وی خاطرنشان کرد: اما موضوعی که وجود دارد نوع عملکرد بعضاً مغایر با قانون برخی از این فروشگاهها و رفتار متناقض با تبلیغات آنها است که در ارتباط با فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی بررسی شده و طی مدت اخیر در بسیاری از رسانه‌ها هم انعکاس داشته است. اینکه در برخی واکنش‌های اشخاص نزدیک به این سراها اینطور منعکس میشود که افراد منتقد به رفتار مخرب سراها، مخالف توسعه و پیشرفت کشور هستند یک آدرس غلط و راه فراری از پاسخگویی است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: در این بررسی‌ها، وضعیت این فروشگاهها از نظر نوع تبلیغات، برخورداری از منابع و امکانات بانکی، کمک‌ها و اعطای امتیازات تبعیض‌آمیز، نحوه اجرای تعهدات، قیمت کالاها و ساز و کار قسط‌بندی کالاهای فروخته شده مورد بررسی قرار گرفت که در همه این موارد به رفتارهای چالش برانگیز و مغایر با قانون برخورد کردیم.
سراها، رکورد دار تشدید نارضایتی مردم از دستگاه قضا؟
وی ادامه داد: به طور کلی، چکیده تمام این بررسی‌ها را می‌توان در موضع مدیرکل بازرسی استان قم مشاهده کرد که اعلام کرده بود یکی از این سراها «سال گذشته حدود ۱۷هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرد. عدم‌تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدم‌تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله شکایات است.»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: تمامی این موارد با استناد به قوانین و دستورالعمل‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. نکته مهم اینجاست که تولید این حجم از پرونده قضایی فقط توسط یکی از این سراها و فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی، از یک رویه پرونده‌ساز حکایت دارد. جالب آنجاست که معمولاً در این شرایط بسیاری از متضرران به دلایلی چون نداشتن زمان کافی، دوری مسافت محل مراجعه برای شکایت، اطاله دادرسی و... تمایلی به پیگیری قضایی ندارند ولی با این حال باز هم شاهد تشکیل این حجم از پرونده هستیم.
وقت آن نرسیده که ورود کنید؟
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این حجم از تولید پرونده قضایی فقط در استان قم توسط این فروشگاهها، بدیهی است که عملکرد آنها به بررسی ویژه نیاز دارد و حداقل از دادگستری استان قم و دادستان قم انتظار می‌رود این موضوع را بعد از گذشت 2 سال از پررنگ شدن آن در رسانه‌ها، با قید فوریت بررسی کرده و از ادامه این رویه پرچالش برای مردم، جلوگیری نمایند.
مدنی با بیان اینکه عملکرد تبلیغاتی و مالی این فروشگاهها می‌تواند مغایر با قوانین مربوط به منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت باشد؛ گفت: تبلیغات این فروشگاهها به نوعی دارای ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه‌کننده و تحقیر و استهزاء دیگران است که این موارد مغایر با آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی است. به عنوان نمونه فقط در شهر قم می‌توان به برخی تبلیغات در ابتدای شهرقائم راسته تولید کنندگان مبل و یا تبلیغ در ورودی یک مجتمع تجاری در 20 کیلومتری مانده به قم در آزادراه تهران-قم اشاره کرد؛ اگر ندیدید، سوابق را بررسی کنید!
زوجین در صف وام ازدواج، سراها پیشتاز در اخذ تسهیلات!
وی افزود: همچنین به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت خرید دین گذاشته شده است؛ در قبال این فروشگاهها رعایت نمی‌شود. مثلاً بانک‌ها چک‌های با سررسید بیش از ۱۲ ماهه مشتریان این فروشگاهها را خریداری میکنند و این عملاً منجر به ایجاد یک رقابت نابرابر برای سایر رقبا و فروشگاههای خرد میشود. در این رابطه مدت‌ها پیش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز واکنش داده بود که نتیجه آن نیز معلوم نشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه این مسائل لزوم ورود دادستانی به موضوع برای بررسی را می‌طلبد؛ خاطرنشان کرد: تأکید بر ورود دادستانی در چارچوب قانون تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح میشود و طبق آن دادستان‌ها موظف هستند چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام کنند.
همین امروز هم دیر شده است!
وی در پایان گفت: همانطور که گفته شد؛ فقط در شهر قم در رابطه با فعالیت یکی از این فروشگاهها در سال گذشته و در مدتی محدود بیش از 17 هزار پرونده قضایی تشکیل شده است؛ بنابراین از دادگستری این استان انتظار می‌رود این رویه پرونده‌ساز و پرهزینه را مورد بررسی قرار دهد. از دادستان قم هم انتظار می‌رود با توجه به وظایف قانونی برای منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت به این موضوع ورود کند. البته این موضوع در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و به تازگی مازندران هم قابل طرح و بررسی است.
